در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان برای بار دوم بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کرد. دلیلی که اعضای مجلس براساس آن بودجه را برای دومینبار رد کردند، جدی و نگرانکننده است. نمایندگان مدعی شدند که حکومت پس از رد سند بودجه در دور اول نهتنها اصلاحات لازم را در آن نیاورده بلکه دو تخطی جدید نیز در آن اضافه شده است. واقعیت همین است که حکومت افغانستان به نکات اصلاحی مجلس بیتوجهی کرده است. واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که دلایلی که مجلس برای رد سند بودجه دارد، قانونی، منطقی و درست است. زیرا همهساله سند بودجهی مالی که حکومت به مجلس میفرستد با ملاحظات جدی مواجه است.
در سالهای گذشته، اعضای مجلس در مورد سند بودجه اعتراضها، ملاحظات و پیشنهاداتی را مطرح کرده اما هرگز سند بودجه براساس معیارهای استندرد و ضرورت افغانستان تهیه و تصویب نشده است. تنها کاری که حکومت در سالهای گذشته کرده با واردکردن تغییرات اندک و جزئی از مجلس نمایندگان رأی تصویب گرفته و هرگز هم در قبال چگونگی مصرف بودجه پاسخگویی لازم را نداشته است. زیرا پیش از این، هم حکومت و هم مجلس نمایندگان در تدوین و تصویب سند بودجه برخوردهای سطحی و غیرمسئولانه کرده است.
اولین بار است که سند بودجه دوبار رد میشود. واکنش شهروندان به قاطعیت مجلس توأم با خوشحالی و امیدواری است. دلیل مردم برای خوشحالی و امیدواری این است که تاکنون برخورد مسئولانه با سند بودجه وجود نداشته است که بزرگترین و مهمترین سند مالی دولت است و چگونگی تدوین، تصویب و اجرای آن، بر همهی عرصههای زندگی شهروندان تأثیرگذار است. بهطور قاطع پیش از این مجلس و حکومت در برخورد با مهمترین سند مالی افغانستان به قول معروف «کلوخگذاشتن و از آب گذشتن است.» انتظار مردم از پارلمان برخورد قاطع با کاستیهای سند بودجهی ملی است و خانه ملت نباید از تأکید روی تعدیل چند بخش مهم بودجه کوتاه بیاید یا در دام مسألهی برخورد انفرادی بیفتد. بنابراین، شورای ملی باید نقش نظارتی خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف آن پس از تصویب به اثبات برساند.
مطالبات، اعتراضها و پیشنهادات مطرحشده از طرف مجلس نمایندگان در خصوص مسودهی پیشنهادی بودجه توسط حکومت برای سال مالی ۱۴۰۰، برخلاف سالهای قبل، اساسی و تعیینکننده و درخور توجه است و در صورت برآوردهشدن گام مهمی برداشته شده است. پیش از این بهطور مطلق رعایت عدالت و توازن در بودجهی انکشافی ولایات نادیده گرفته شده، درحالیکه ماده ۶ قانون اساسی حکومت را مکلف به انکشاف متوازن میان ولایتها میکند. درخواست توازن در معاشات کارمندان خدمات ملکی منطقی و قابل دفاع است. کابینه افغانستان دو سال پیش طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی را در کلیت تصویب کرد. با گذشت دو سال هنوز این طرح میان ادارات سرگردان است. معاش کارمندان دولتی بهشدت نابرابر است. پایینترین معاشی که به یک کارمند پرداخت میشود پنج هزار افغانی است، اما مقامهای بلندرتبه یا مافوق رتبه تا بیش از چهارصدهزار و پنجصدهزار افغانی نیز دریافت میکنند.
بازنگری در بودجهی واحد عملیاتی ارگ ریاستجمهوری که فقط به رییسجمهور پاسخگو است، حذف یا دستکم کاهش سقف بودجهی کدهای احتیاطی، شفافیت در چگونگی مصرف از این کدها نیاز است. اختصاص بودجه زیاد به کُد ۹۱ و ۹۲ که صلاحیت استفاده از آن به رییسجمهوری برمیگردد، فسادزا است. دو سال است که روزنامه اطلاعات چگونگی مصرف کد ۹۱ را بررسی میکند. یافتههای گزارش بهطور قطع نشاندهندهی استفاده ناصواب از بودجه ملی توسط حکومت است که به باور نهادهای نظارتی مصداق بارز فساد است.
در ماههای اخیر رویارویی پارلمان و حکومت بیشتر شده است. نگاه حکومت به مجلس از بالا به پایین است. منطقی این است که حکومت نباید پیشنهادات قانونی و درست مجلس را از عینک تقابل ببیند. حکومت باید به صلاحیت برحق و قانونی مجلس مبنی بر رد یا تصویب سند بودجه احترام گذاشته و به مطالبات برحق و مسئولانهی این نهاد پاسخ مثبت دهد، نه جواب سر بالا. زیرا جنجال و کشمکش و در نتیجه تأخیر در تصویب بودجه ملی از یک طرف پیامد مالی سنگینی بر معیشت شهروندان به همراه دارد و از سوی دیگر، این تقابل حکومت را بیشتر از هر نهاد دیگری، زمینگیر خواهد کرد. هماکنون معاش کارمندان دولتی معطل تصویب بودجه جدید است.
