در نهایت روشن شد که قربانیان تیراندازی پولیس بر معترضان در بهسود غیرنظامیان بوده‌اند. معلوم شد که پولیس برای سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به خشونت متوسل شده‌اند. بازهم لکه‌ی سیاهی بر دامن نیروهای امنیتی که مسئولیت‌شان تأمین امنیت شهروندان است. آنچه که چند روز پیش در بهسود اتفاق افتاد فراتر از یک خطای ساده‌ی نظامی است و در نوع خود پیشینه ندارد. چگونگی وقوع ماجرا از زبان شاهدان عینی و معترضان و نحوه‌ی برخورد پولیس بسیار نگران‌کننده است. براساس گفته‌های شاهدان عینی عصبیت قومی در تراژیدیک‌شدن ماجرا نقش بسیار پررنگی داشته است. مورد دیگر چگونگی اطلاع‌رسانی وزارت داخله از رویداد بهسود است. اندکی پس از وقوع فاجعه در بهسود سخن‌گوی وزارت داخله به قربانیان انگ مسلح‌بودن و آشوبگر را زد. این نوع مواجهه با حادثه‌ای که هنوز روشن نیست، از آدرس رسمی وزارت داخله غیرحرفهای است.
بی‌پروایی نیروهای امنیتی به‌شمول پولیس افغانستان در حفظ جان غیرنظامیان حتا در میدان جنگ قابل توجیه نیست چه رسد به این‌که پولیس بخواهد شهروندان را برای استفاده از حق شهروندی به گلوله ببندد. این بی‌پروایی از یک طرف نشان‌دهنده این است که حکومت افغانستان با صرف میلیون‌ها دالر در زمینه‌ی آموزش مسلکی نیروهای پولیس موفق نبوده است و هنوز این نیروها آموزش‌های لازم را برای تدابیر احتیاطی و اهمیت حفظ جان غیرنظامیان یاد نگرفته‌اند.
از سوی دیگر این بی‌پروایی ریشه در برخورد ضعیف نهاد رهبری پولیس با مسأله‌ی بسیار حیاتی اصل «مجازات و مکافات» نسبت به رفتار افراد نیروهای امنیتی دارد. رویداد بهسود اولین موردی نیست که پولیس برای سرکوب اعتراضات به خشونت متوسل می‌شود. دست‌کم در هفت سال گذشته و از زمانی که رییس‌جمهور غنی در رأس کار است، پرونده‌ی حکومت در امر سرکوب اعتراضات قطور و سنگین است، اما هنوز شهروندان شاهد یک مورد برخورد جدی با عاملان اصلی سرکوب نبوده‌اند. در بخش توجه به مصونیت غیرنظامیان در میدان جنگ نیز حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی کارنامه چندان درخشان ندارند. حکومت هرچند همواره گفته که مصونیت غیرنظامیان یکی از اولویت‌های نیروهای دفاعی افغانستان است و از حق اعتراض شهروندان حمایت می‌کند، اما در عمل کمتر به آن توجه کرده است.
جدا از ابعاد تراژدیک رویداد بهسود، رفتار به‌شدت خشونت‌آمیز پولیس با معترضان به ما چه می‌گوید؟ مایکل ای.کالدِرو و جِفری دی. دِیلی در کتاب مرجع «اصول و ضوابط اخلاقی پولیس» می‌گوید: «یک مأمور پولیس مظهر آگاهانه و عامدانه‌ی اخلاق حکومت است. کنش‌های او تجسم عملیِ اصول اخلاقیِ حکومت است.» یکی از اتهام‌های جدی بر نهادهای هرم قدرت، به‌ویژه بر رییس‌جمهور غنی این بوده که نهادهای امنیتی را به ابزاری برای سرکوب معترضان و حتا جدال‌های سیاسی و تضعیف رقبایش استفاده می‌کند. رفتار متناقض رییس‌جمهور در برابر کسانی که متهم به اخلال امنیت‌اند و سرکوب اعتراض‌ها با خشونت، مؤید یا دست‌کم ریشه‌ی اصلی این اتهام است. وقت پولیس بی‌مهابا معترضان را به گلوله می‌بندد، معنایش روحیه حذف چندصدایی و تحمیل همنوایی در حکومت و ارگ و رفتن به‌سوی نظم استبدادی است. همین رفتارها است که در یک رده‌بندی تازه‌ی جهانی حکومت افغانستان در شاخص جهانی دموکراسی یک رژیم استبدادی شناخته شده است.
شهروندان افغانستان همواره مواجهه‌ی احترام‌آمیز و ستایش‌برانگیز به نهادها و نیروهای امنیتی کشور داشته‌اند و این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و حمایت برخوردار بوده‌اند. در واقع نیروهای امنیتی افغانستان، از مهم‌ترین سرمایه‌ها و دست‌آوردهای تمامیت کشور پس از سقوط طالبان است. اما رفتار غیرحرفهای روابط عمومی رهبری نیروهای امنیتی و رفتار خشونت‌بار پولیس با شهروندان این وجاهت را مخدوش می‌کند. سقوط وجاهت و مشروعیت نیروهای امنیتی و تبدیل‌شدن این نیروها از حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، جان و مال شهروندان به ابزاری برای سرکوب مردم دارای پیامدهای بسیار خطرناک است که کمترین آن پشت‌کردن مردم به نیروهای امنیتی است.
لکه‌ی سیاهی که رفتار خودسرانه پولیس در بهسود بر دامن نیروهای امنیتی افغانستان افکنده تنها با برخورد جدی با عاملان اصلی این رویداد پاک‌شدنی است. حکومت باید نشان دهد که در این قضایا نقشی نداشته است. از رأس تا قاعده کسانی که در این حادثه دست دارند، باید شناسایی و مجازات شوند. طبیعی است که در این کار تنها فرمانده پولیس یک ولایت دست ندارد. به‌ویژه که انتباه اصلی این است که این افراد برای دست‌گیری عبدالغنی علی‌پور معروف به قومندان شمشیر به بهسود رفته بوده‌اند. در این صورت ریشه‌ی این فاجعه به لایه‌های بالاتری در ساختارهای امنیتی افغانستان می‌رسد و شک استفاده‌ی ابزاری از نیروهای امنیتی برای سرکوب و تحمیل همنوایی را از سوی ارگ برمی‌‌انگیزد. حالا توپ در میدان نهادهای قضایی افغانستان به‌عنوان یک قوه مستقل است. انتظاری که وجود دارد این است که عدالت در مورد قربانیان رویداد بهسود به‌درستی تأمین شود.