مجلس نمایندگان پس از دو ماه کشمکش و جنجال با حکومت، سرانجام امروز (چهارم حوت) سند ملی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد. نصاب امروز مجلس ۱۴۷ نفر بود که به استثنای سه کارت سرخ، بقیه مسودهی تعدیلشدهی بودجه را تأیید کردند. حکومت از این کار پارلمان استقبال کرده و آن را برای تطبیق برنامههای اساسی دولت مهم خوانده است.
بودجه سال مالی ۱۴۰۰، ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون افغانی بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون افغانی آن بودجه انکشافی است.
طبق این سند، مجموع منابع دولت در سال مالی ۱۴۰۰، ۴۳۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون افغانی محاسبه شده است که ۲۱۶ میلیارد آن از منابع داخلی و ۲۱۸ میلیارد دیگر آن از منابع خارجی تأمین میشود.
در این مسوده آمده است که کسر ابتدایی بودجه ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی بوده که قرار است ۲۰ میلیارد آن از وجوه ذخیروی بانک مرکزی افغانستان و ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیگر آن از صندوق بینالمللی پول تمویل میشود.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان نشست امروز را تاریخی خواند و گفت که مجلس نمایندگان پس از دو ماه «مقاومت» برای اصلاح و تغییر بودجه به نفع مردم و کارکنان دولتی موفق شد که بخشهای مهم خواستهای مردم را در سند بودجه اضافه کند.
«افزایش معاش کارکنان، جادادن پروژههای انکشافی، تعادل و تنظیم نسبی پول در کدهای بودجوی، کاهش مصارف غیرضروری، جلوگیری از حیفومیلشدن دارایی مردم حاصل این مبارزه است.»
در سند تعدیلشدهی بودجه، ۱۰ میلیارد و ۷۵ میلیون افغانی برای اضافه معاش کارکنان خدمات ملکی در نظر گرفته شده است.
اضافهشدن ۲۰۰۰ افغانی به معاش کارکنان خدمات ملکی، حذف برنامهی دسترخوان ملی از سند بودجه، درنظر گرفتهنشدن پروژههای جدید برای اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، شاملشدن شماری از پروژههای انکشافی از سال گذشته در سند جدید، تنقیص ۳۲۵ میلیون افغانی از تشکیلات انتیای، شاملشدن بودجه شهرداری کابل در سند ملی بودجه و حذف و تنقیص اکثر برنامههای ارتقای ظرفیت ادارهها به استثنای وزارتهای تحصیلات عالی و معارف از تعدیلات عمدهای است که در سند جدید اعمال شده است. کشمکش و جنجال بر سر همین موارد بود که دامنهی تصویب بودجه را دو ماه به درازا کشاند.
ادارهی نفت و گاز و شورای عالی مصالحه که قبلا به عنوان واحدهای مستقل بودجوی مطرح شده بود، از سند تعدیل شده حذف شده است، زیرا این تشکیلات از سوی پارلمان رأی نگرفته و تأیید نشده است. براساس مسودهی تعدیلشده، بودجهی شورای عالی مصالحه از واحد بودجوی ادارهی امور ریاستجمهوری پرداخت میشود.
استقبال حکومت
رییسجمهور غنی ضمن استقبال و تشکری از مجلس نمایندگان بابت تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۰، این کار مجلس را برای تطبیق بهموقع برنامههای دولت مهم خوانده است. در اعلامیهی ارگ ریاستجمهوری به نقل از آقای غنی آمده است: «رییسجمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اعضای ولسی جرگه که با در نظرداشت منابع ملی کشور بودجهی ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کردند، ستایش به عمل آورده و آن را برای تطبیق بهموقع پلانها و برنامههای اساسی دولت بهویژه، پروژههای انکشافی در سراسر کشور مهم خواند.»
محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه نیز ضمن قدردانی از اعضای مجلس نمایندگان، گفته است که سند بودجهی ۱۴۰۰ خورشیدی شامل پروژههای کلان ملی میشود که با تطبیق آن عرضهی خدمات به مردم بهبود و عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد. آقای پاینده همچنان گفته است که در این سند بودجه افزایش در معاشات آموزگاران و کارمندان پایینرتبهی دولتی در نظر گرفته شده و از اول سال ۱۴۰۰ خورشیدی قابل تطبیق است.
او در عین حال گفته است که روند بودجهسازی به بازنگری نیاز دارد و تلاش میشود این موضوع در پیشنویس سند بودجهی ۱۴۰۱ خورشیدی در نظر گرفته شود.
رییس مجلس نمایندگان پیش از این از سوی برخی مقامهای حکومتی و اعضای مجلس به گروگانگیری سند بودجه بهخاطر منافع شخصیاش متهم شده بود. او اما مروز بار دیگر این اتهامات را رد کرد و گفت که برای منافع مردم و کشور بر اصلاح سند بودجه تأکید کرده بود.
رییس مجلس نمایندگان در اخیر، به اعضای کمیسیون مالی و بودجه بابت «دو ماه کار نفسگیر و تعدیلات وارده در سند بودجه»، مدال ولسی جرگه تفویض کرد.
اختلاف بر سر تصویب بودجه قصهی هرسالهی حکومت و مجلس نمایندگان است. اما امسال برخلاف تمام سالهای قبل مجلس بر سر عیبها و نقیصههای سند بودجه و در نهایت تعدیل موارد اختلافی بیشتر از پیش، با حکومت چانه زد. در نهایت حکومت با تعدیل ۱۷ مورد اختلافی، زمینهی تصویب سند بودجه را فراهم کرد.