هفته‌ی گذشته، زلمی خلیلزاد فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای صلح افغانستان، پس از هفته‌ها بن‌بست اعلام‌نشده در مذاکرات بین‌الافغانی دوحه به کابل آمد. آقای خلیلزاد، در این سفر، طرح جدیدی را برای عقد یک توافقنامه‌ی سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان به مقامات حکومت و رهبران سیاسی ارایه کرد. سه روز پیش، آقای خلیلزاد، کابل را به مقصد دوحه ترک کرد تا طرح مذکور را با رهبران طالبان نیز شریک کرده و احتمالا بر سر جلب رضایت‌شان، با آن‌ها چانه بزند. پس از ارایه‌ی این طرح، اکنون کابل شاهد ترافیک فشرده‌ای از دیدارها و چانه‌زنی‌‌ها میان حلقه‌های سیاسی است تا پاسخ‌شان به طرح پیشنهادشده توسط ایالات متحده را تنظیم کنند.
اطلاعات روز اکنون به متن طرح پیشنهادشده‌ی امریکا به مقامات دولت، رهبران سیاسی افغانستان و طالبان دست یافته است. در این گزارش، جزئیات طرح پیشنهادی ایالات متحده برای روند صلح افغانستان منعکس شده است.
طرح مذکور با عنوان «توافقنامه‌ی صلح افغانستان» در سه بخش؛ ۱)اصول رهنمودی برای آینده‌ی افغانستان، ۲)حکومت انتقالی صلح و نقشه‌ی راه سیاسی و ۳)آتش‌بس دایمی و همه‌جانبه تدوین شده است. در توضیحی جداگانه پیش از متن توافقنامه، تذکر داده شده که این طرح، «پیش‌نویسی» به منظور کمک در آغاز سریع مذاکرات صلح افغانستان میان جمهوری اسلامی و طالبان است. همچنان در این توضیحیه آمده است که پیش‌نویس طرح مذکور، نظریات متعدد و اولویت‌های افغان‌های دوطرف درگیری را انعکاس می‌دهد.
یکم؛ «اصول رهنمودی برای آینده‌ی افغانستان»
براساس متن مسوده‌ی طرح مذکور، بخش یکم طرح به اصول رهنمودی توافق‌شده برای قانون اساسی و آینده‌ی افغانستان مربوط است. این بخش، اصول و کلیاتی است که در صورت حصول توافق در مورد آن، مذاکرات، توافق صلح، اجرای توافق صلح و شکل گیری نظم سیاسی بعدی بر اساس آن جهت می‌یابد. در واقع، بخش اول این طرح، مبنای قانون اساسی جدید افغانستان قرار خواهد گرفت.
نخستین اصل در بخش اول، تأکید بر دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت آینده‌ی افغانستان است. براساس این طرح، شورایی موسوم به «شورای عالی فقه اسلامی»، برای ارایه‌ی مشورت‌های اسلامی به همه‌ی ساختارهای حکومتی ملی و محلی تشکیل خواهد شد تا این اصل را تحکیم کند.
همچنان در این بخش تصریح شده است که نهادهای ملی افغانستان و تأسیسات عامه به شمول نهادهای تعلیمی و امنیتی به عنوان سرمایه‌های ملی که متعلق به همه‌ی افغان‌هاست، باید به رسمیت شناخته شده و «تقویت» شود. بر اساس این بند از بخش اول طرح، نهادهای امنیتی ملی نه تنها باید به رسیمت شناخته شده و حفظ گردد، بلکه قانون اساسی جدید افغانستان باید تقویت این نهادها را تضمین کند.
این طرح پیشنهاد می‌کند که قانون اساسی جدید افغانستان حمایت از حیات، عزت، ملکیت و حق آزادی بیان، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغان‌ها را تضمین کند. بر اساس این طرح، دولت آینده‌ی افغانستان باید به اراده‌ی مردم، عدالت اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی، ارزش‌های اسلامی، حاکمیت و یک‌پارچگی ارضی احترام گذاشته و از آن حمایت کند.
مسئله‌ی عدالت انتقالی در این طرح بر محور عفو و آشتی پیش‌بینی شده است. در این طرح پیشنهاد شده است که دولت آینده‌ی افغانستان به همه قربانیان منازعات ۴۲ سال گذشته و مشخصا مجروحان، یتیمان، بیوه‌ها و افراد داری معلولیت احترام گذاشته و از آن‌ها حمایت کند. بر اساس این طرح، یک پالیسی ملی در مطابقت با قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی تهیه خواهد شد تا عدالت انتقالی را با تمرکز بر «حقیقت‌یابی، آشتی، التیام و عفو» اجرا کند.
اگرچه قانون «مصالحه‌ی ملی و عفو عمومی» که در سال ۱۳۸۵ توسط شورای ملی تصویب و سپس توسط حامد کرزی، رییس جمهور پیشین توشیح شد، به طرف‌های درگیر در جنگ‌ها و اتهام‌ها و ادعاهای جنایات جنگی برائت داد اما طرح پیشنهادی مذکور به صورت تلویحی، این قانون را به رسمیت نشناخته و پیشنهاد کرده است که عدالت انتقالی در خصوص قربانیان ۴۲ سال اخیر اجرا شود. به نظر می‌رسد تعمیم‌دهی عدالت انتقالی به تمام خشونت‌های ۴۲ سال اخیر، ایجاد پاشنه‌ی آشیل برای رهبران جهادی درگیر در جنگ در میانه‌ی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۰ باشد که اکنون بخش وسیعی از آن‌ها در چارچوب نظام قانون اساسی کنونی در برابر طالبان قرار گرفته‌اند. این بند به نوعی، طالبان را همراه با رهبران جهادی و جناح‌های درگیر در جنگ‌های پیش از سقوط امارت اسلامی در یک ردیف قرار می‌دهد تا هیچ یک نتواند ادعای برائت داشته باشد.
در بخش اول این طرح به صورت ویژه بر سیاست عدم انسلاک و بی‌طرفی به عنوان سیاست رسمی دولت آینده‌ی افغانستان تأکید شده است. در طرح آمده است که افغانستان با روی دست گرفتن سیاست عدم انسلاک، خواهان روابط دوستانه با همه‌ی کشورها و جامعه‌ی جهانی بوده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک‌‌اش برای تهدید امنیت همسایگان استفاده شود و باالمقابل اصرار خواهد داشت تا کشوری در امور داخلی آن مداخله نکند. براساس این طرح، افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد به تعهدات‌اش برای کمک به بازسازی افغانستان ادامه دهد و در برابر، افغانستان به عالی‌ترین معیارهای حساب‌دهی و شفافیت پابند بوده و برای مبارزه با فساد و مواد مخدر، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بر اساس این طرح، قانون اساسی آینده، برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین رهبری سیاسی ملی کشور را تضمین می‌کند. همچنان قانون اساسی آینده، ساختار حکومت، توازن قوا بین بخش‌های مختلف حکومت ملی و توازن قوا میان واحدهای ملی و محلی حکومت را تعیین خواهد کرد. به این ترتیب، طرح مذکور، در راستای تمرکززدایی از قدرت و توزیع نسبی آن از مرکز به محلات تدوین شده است.
در این طرح گفته شده که افغانستان باید خانه‌ی امنی برای همه‌ی اقوام، قبایل و مذاهب باشد، برگشت مصئون، داوطلبانه و آبرومندانه‌ی مهاجرین و بیجاشدگان داخلی در اولویت قرار بگیرد و قانون اساسی آینده، حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال را در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی تضمین کند. اگرچه در این طرح گفته شده که شورای عالی فقه اسلامی برای مشوره‌دادن به حکومت مرکزی و حکومت محلی و مشخصا مشوره‌دهی به قوه‌ی قضائیه ایجاد خواهد شد اما برخلاف روحیه‌ی حاکم در مصاحبه‌ها، ابرازنظرها و اعلامیه‌های رسمی طالبان، از قید «حقوق زنان در چارچوب اسلام» استفاده نشده است. قیدی که به طالبان کمک می‌کند برای توجیه تفاسیر سخت‌گیرانه از اسلام در خصوص حقوق زنان و دیگر امور سیاسی و اجتماعی از آن استفاده کنند.
این طرح، در راستای به رسمیت شناختن اصل تفیک قوا در قانون اساسی آینده، قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل را مرجع نهایی تصمیم‌گیری در خصوص منازعات قانون اساسی و سایر اختلافات حقوقی به شمول موارد اختلافی مربوط به تفسیر قوانین اسلامی پیشنهاد می‌کند اما تأکید می‌کند که شورای عالی فقه اسلامی در مشورت‌دهی به قوه‌ی قضائیه، «باید» نقشی داشته باشد.
بر اساس این طرح، قانون اساسی آینده باید یک دولت واحد، متحد و مستقل در افغانستان ایجاد کند بدون آن که هیچ حکومت موازی یا نیروهای امنیتی موازی دیگری وجود داشته باشد. بر اساس این طرح، قانون اساسی سال ۲۰۰۴، به عنوان نمونه‌ی اولیه در تدوین قانون اساسی آینده مورد استفاده قرار بگیرد.
دوم؛ حکومت انتقالی صلح و نقشه‌ی راه سیاسی
این طرح پیشنهاد می‌کند که به محض امضای توافقنامه که تاریخی برای آن مشخص نشده است، حکومت انتقالی صلح تشکیل شده و تا زمانی که قدرت پس از تصویب قانون اساسی جدید از حکومت صلح به حکومت منتخب و دایمی منتقل می‌شود، بر سر کار باشد. حداکثر زمان مورد نظر برای انتقال قدرت مشخص نشده است. بر اساس این طرح، حکومت انتقالی صلح متشکل از سه «شاخه»ی جداگانه و مساوی «اداره‌ی اجرایی، شورای ملی و قوه‌ی قضائیه» خواهد بود. علاوه بر آن یک شورای مستقل و عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید در آن ضمیمه خواهد شد.
بر اساس این طرح، تمام تعیینات در نهادهای حکومت انتقالی صلح به صورت عادله بین طرفین توافقنامه و با توجه خاص به «شمولیت معنادار زنان» و اعضای همه‌ی اقوام انجام می‌گیرد. این طرح مشخص کرده است که تا تصویب‌شدن قانون اساسی جدید، قانون اساسی فعلی، قوانین، فرامین و مقررات فعلی یا قوانین، فرامین و مقرراتی که توسط حکومت صلح مشروط به داشتن صلاحیت، تصویب می‌شود تا حدودیکه که مواد آن با مفاد این توافقنامه در تضاد نباشد، نافذ خواهد بود.
بر اساس این طرح، حکومت انتقالی صلح از افغانستان در روابط خارجی آن با اشتراک در سازمان ملل متحد و بقیه نهادها و کنفرانس‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کند. به منظور حمایت و حفاظت از آشتی ملی و با رعایت تعهدات حقوقی بین‌الدول افغانستان، اعضای طرفین به شمول نیروهای‌شان در دوره‌ی حکومت انتقالی صلح، به دلیل جرم خیانت یا دیگر جرم‌های سیاسی، مورد پیگیرد قرار نخواهند گرفت.
مسوده‌ی این طرح، اداره‌ی اجرایی حکومت انتقالی صلح را به اجرای وظایف روزمره و معمول دولت مؤظف کرده و به رییس دولت صلاحیت می‌دهد که در مورد صلح، ثبات و حکومت‌داری خوب، فرامین و احکام صادر کند.
طرح مذکور در خصوص ترکیب حکومت انتقالی صلح دو گزینه را پیشنهاد کرده است. بر اساس گزینه‌ی اول، اداره‌ی اجرایی متشکل از یک رییس دولت، معاونین رییس دولت که تعداد آن مشخص نشده است، وزرای کابینه، ریاست‌های مستقل و سایر ادارت می‌شود. گزینه‌ی دوم، اداره‌ی اجرایی دولت را با ترکیب رییس دولت و صدراعظم با معاونینی که تعداد آن مشخص نشده است، وزرای کابینه، ریاست‌های مستقل و سایر ادارات پیشنهاد می‌کند. در سند تذکر داده شده که طرح مذکور نقشه‌ی راه سیاسی را بر اساس گزینه‌ی اول ترسیم کرده اما اگر طرفین گزینه‌ی دوم را انتخاب کند، طرح مذکور برای توضیح صلاحیت‌های رییس دولت و صدراعظم تغییر می‌کند.
بر اساس این سند، رییس دولت، معاونین رییس دولت [و کابینه] بر اساس توافق میان دوطرف طوری انتخاب می‌شود که مورد قبول هردوطرف باشد. این طرح مشخص کرده است کسانی که به عنوان رییس دولت و معاونین رییس دولت در حکومت انتقالی صلح مؤظف می‌شوند، در هیچ زمانی در آینده نمی‌توانند به عنوان رییس دولت یا رییس حکومت در افغانستان نامزد/انتخاب شوند. طرح همچنان پیش‌بینی کرده است در صورتی که نیاز افتد، رییس دولت و معاونین رییس دولت صرفا بر اساس مفاد قانون اساسی فعلی عزل‌شدنی هستند.
براساس این طرح، سرقومندانی اعلای قوای مسلح را رییس دولت به عهده دارد و در راستای تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور، بر نیروهای مسلح فرماندهی و کنترل خواهد داشت اما باید یک «بورد مشترک نظامی و پولیس»، متشکل از نمایندگان طرفین ایجاد کند تا اصلاحات لازم در مورد ساختار فرماندهی و پالیسی ادغام نیروها را پیشنهاد کند. همچنان طرح مشخص کرده است که رییس دولت در رأس دستگاه دیپلماسی افغانستان قرار داشته و حکومت صلح با روی دست گرفتن سیاست عدم انسلاک از هرنوع فعالیت دهشت‌افگنانه در کشور جلوگیری و تجارت و سرمایه‌گزاری فرامرزی را افزایش می‌دهد.
بر اساس این طرح اداره اجرایی حکومت انتقالی صلح، با اشتراک عادلانه‌ی طرفین توافقنامه، کمیته‌های مشترکی را به منظور تدوین پالیسی‌های ملی در خصوص موضوعات حیاتی مانند عدالت انتقالی، ملکی‌سازی، معیشت و ادغام جنگجویان سابق، توسعه‌ی اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرین و بیجاشدگان و حل منازعات عنعنوی ایجاد کند. حداکثر میعاد مورد نظر برای تشکیل این کمیته‌ها مشخص نشده است. طرح همچنان اداره‌ی اجرایی حکومت صلح را به ایجاد کمیسیون آتش‌بس مؤظف کرده است. در طرح پیشنهاد شده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر با تزئید نمایندگانی از طرف طالبان که تعداد آن مشخص نشده، دوام یابد.
بر اساس این طرح، دو گزینه در خصوص شورای ملی پیشنهاد شده است. بر مبنای گزینه‌ی اول، مجلس نمایندگان علاوه بر تعداد اعضای فعلی، با تزئید نمایندگانی از طرف طالبان که تعداد آن مشخص نشده، تا پایان دوره‌ی حکومت صلح و برگزاری انتخابات در چارچوب قانون اساسی جدید، بر اساس قانون اساسی فعلی و اصول و وظایف داخلی‌اش به کار ادامه دهد. همچنان مجلس سنا با ترکیب ۳۴ سناتور (به نمایندگی از ۳۴ شورای ولایتی)، سناتورهای انتصابی تعیین‌شده از طرف جمهوری اسلامی افغانستان که تعداد آن مشخص نشده و سناتورهای پیشنهادشده توسط طالبان که تعداد آن مشخص نشده، به کارش ادامه دهد. حداکثر مهلت برای معرفی اعضای جدید پارلمان پس از امضای توافقنامه نیز مشخص نشده است. طرح پیشنهاد کرده است که تصمیم‌گیری در مورد مسایلی با اهمیت ملی، نیاز به تعداد آرای تأیید در مجلس نمایندگان و مجلس سنا دارد اما هنوز فیصدی این آرای تأییدی مشخص نشده است.
بر اساس گزینه‌ی دوم در صورتی که گزینه‌ی اول مورد تأیید قرار نگیرد، شورای ملی در دوره‌ی کار حکومت صلح به حالت تعلیق درآمده و صلاحیت قانون‌گزاری به اداره‌ی اجرایی منتقل شود اما حقوق، امتیازات و مصئونیت‌های اعضای شورای ملی در طول دوره‌ی تعلیق حفظ شود.
بر اساس این طرح، حکومت انتقالی صلح، یک قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و متشکل از ستره محکمه، محکمه‌ی استیناف و سایر محاکم خواهد داشت. تعداد اعضای ستره محکمه مشخص نشده اما دو طرف به صورت مساویانه، افرادی را برای عضویت در ستره محکمه معرفی می‌کنند. عضو آخری توسط رییس دولت تعیین می‌شود. در ترکیب اعضای ستره محکمه باید قانون‌دانان مستقل دینی و معاصر باشند. ستره محکمه‌ی حکومت انتقالی صلح مرجع عالی تفسیر قانون اساسی فعلی، مواد توافقنامه‌ی صلح، صدور تصمامیم نهایی و الزامی در مورد اختلافات حقوقی و قانون اساسی میباشد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر اساس قانون اساسی فعلی تشکیل شده، به عنوان نهاد مشورتی کماکان به مشورت‌دهی به ستره محکمه در خصوص تفسیر قانون اساسی ادامه خواهد داد.
در این طرح، به استثنای امور جنایی که اختصاصا به دولت واگذار شده، مجاری غیردولتی، عنعنوی و عرفی نیز صلاحیت دارد که منازعات مدنی را مشروط بر تطابق با قانون دولت افغانستان، حل و فصل کند. به نظر می‌رسد این بند از طرح، در راستای تفویظ رسمی صلاحیت و آزادی به محاکم طالبان که عمدتا عنعنوی و عرفی است، تدوین شده است. در واقع این بند، طالبان را در ارایه‌ی خدمات عدلی و قضایی به مردم که عمده‌ترین خدمات عمومی این گروه در ۲۰ سال گذشته بوده، صلاحیت می‌دهد و به تبع آن، ریسک برگزارشدن دادگاه‌های صحرایی را نادیده می‌گیرد.
این طرح، ایجاد یک شورای عالی فقه اسلامی را به منظور ارایه‌ی رهنمایی‌هایی در امور اجتماعی، فرهنگی و «سایر موضوعات معاصر» پیشنهاد می‌کند. شورایی دارای ۱۵ عضو که هفت عضو آن از طرف طالبان، هفت عضو آن توسط جمهوری اسلامی افغانستان و یک عضو آن توسط رییس دولت حکومت صلح معرفی می‌شود. حداکثر مهلت برای تشکیل این شورا پس از امضای توافقنامه مشخص نشده است. این شورا همچنان صلاحیت دارد که همه‌ی مسوده‌های تقنینی، فرامین و مقررات را قبل از تصویب به منظور ایجاد اطمینان از انطباق با عقاید و احکام اسلامی، بررسی کند. در صورت بروز اختلاف میان شورای اسلامی و ستره محکمه، جلسه‌ی مشترکی برای حل اختلافات برگزار می‌شود. در صورتی که اختلافات حل نشود، موضع ستره محکمه، قطعی و الزامی است.
طرح مذکور، ساختاری را تحت عنوان شورای رهبری دولت به منظور ارایه‌ی رهنمایی و مشورت به حکومت صلح پیشنهاد می‌کند. بر اساس این طرح، شورای عالی دولت متشکل از رییس دولت، معاونین رییس دولت، رؤسای مجلسین شورای ملی، قاضی القضات، رییس شورای فقه اسلامی و تعدادی از شخصیت‌های بانفوذ سیاسی (که تعداد آن مشخص نشده) به انتخاب رییس دولت و موافقت جمعی معاونین‌اش است.
این طرح، ساختارهای حکومت محلی را به دو بخش اداره‌ی اجرایی و شوراهای ولایتی تقسیم کرده است. براساس این طرح، شوراهای ولایتی فهرستی از نامزدهای پیشنهادی را به عنوان والی، شهردار، ولسوال، رؤسای سایر دفاتر و ولسوالی‌ها را به رییس دولت ارایه کرده و رییس دولت از فهرست پیشنهاد شده، افرادی را برای این پست‌ها انتخاب می‌کند.
همچنان شوراهای ولایتی با تزئید اعضای جدیدی از طرف طالبان در ولایت‌هایی که هنوز اسم آن‌ها مشخص نشده، گسترش می‌یابد. تأکید شده است که اعضای جدید شوراهای ولایتی باید با توجه خاص به شمولیت زنان و اصل توازن قومی در هر ولایت انجام شود. اگر توافق طرفین در خصوص این پیشنهاد حاصل نشود، گزینه‌ی بدیل، تعلیق شوراهای ولایتی و انتقال صلاحیت‌های آن به والیان است. در صورت تعلیق، امتیازات، حقوق و مصئونیت‌های اعضای شوراهای ولایتی در طول دوره‌ی تعلیق حفظ خواهد شد.
طرح مذکور پیشنهاد می‌کند که کمیسیونی با ۲۱ عضو و متشکل از حقوق‌دانان معاصر و اسلامی برای تدوین یک قانون اساسی جدید در ظرف ۳۰ روز پس از امضای توافقنامه‌ی صلح تشکیل شود. هر یک از طرفین ۱۰ – ۱۰ عضو به این کمیسیون معرفی کرده و عضو ۲۱ام توسط رییس دولت تعیین شود. این کمسیون در طی مدتی که حداکثر مهلت آن هنوز تعیین نشده، مؤظف است که مسوده‌ی پیشنهادی قانون اساسی جدید را تدوین و مسوده‌ی نهایی را پس از دریافت مشورت‌های گسترده به لویه جرگه‌ی ملی ارایه کند. این کمسیون همچنان مؤظف است که در مشورت با اداره‌ی اجرایی و شورای ملی، ترکیب لویه جرگه را ترتیب کند.
بر اساس این طرح، پس از تصویب قانون اساسی جدید، کمسیون انتخابات افغانستان ایجاد شده و با دعوت از یک نهاد بین‌المللی مدیریتی انتخابات، یک انتخابات آزاد و شفاف بین‌المللی را مطابق به قانون اساسی جدید برگزار کند. در دوره‌ی حکومت صلح، هرنوع انتخابات که طبق قانون اساسی فعلی صورت می‌گیرد، لغو میباشد.
سوم؛ آتش‌بس دایمی و همه‌جانبه
بر اساس این طرح، هر یک از طرفین جنگ، در ظرف چند ساعت پس از امضای توافقنامه که تعداد ساعات آن هنوز مشخص نشده، بلافاصله پایان تمامی عملیات‌های نظامی، تهاجمی و فعالیت‌های خصمانه را اعلان و آن را تطبیق کند. هریک از طرفین تحت هر شرایطی از حملات پیشگیرانه علیه افراد و واحدهای طرف مقابل منع شده است. در صورتی که یکی از طرف‌ها مجبور به اقدامی دفاعی در برابر حرکت تهاجمی طرف دیگر شود، باید فورا به کمسیون آتش‌بس اطلاع بدهد. حکومت صلح مسئولیت دارد که با هرگونه مخالفت مسلحانه در برابر تطبیق توافقنامه برخورد کند.
این طرح، مصداق‌های تحریکات خشونت‌آمیز و ممنوعه را چنین تعریف کرده است: بسیج نیروهای غیرمجاز از سوی اداره‌ی اجرایی، ایجاد پوسته‌های غیرمجاز، آزار و اذیت مردم محلی، انکار از آزادی گشت و گذار شهروندان، تعبیه‌ی ماین‌های زمینی و سایر خطرات برای غیرنظامیان، گزمه‌های غیرضروری، تهدید به استعمال قوه و هر اقدام دیگری که از طرف جانب مقابل به عنوان تهدیدی قابل ملاحظه علیه صلح و امنیت افغانستان تلقی گردد.
براساس این طرح، طالبان باید متعهد شوند که تشکیلات نظامی و دفاتر خود را به داخل افغانستان منتقل کنند، روابط نظامی خود با کشورهای خارجی را قطع کرده و از گسترش تشکیلات نظامی و سربازگیری امتناع کند. علاوه بر آن، هردو طرف باید متعهد شوند که با حکومت صلح برای تطبیق موفقیت‌آمیز آتش‌بس و ادغام نیروها با حکومت صلح همکاری کند.
طرح پیشنهاد کرده است که «کمیسیون آتش‌بس» برای تطبیق آتش‌بس و نظارت بر آن، به صورت فوری با ۹ عضو ایجاد شود. هریک از طرفین ۴ – ۴ عضو به این کمیسیون معرفی می‌کند و عضو نهم توسط رییس دولت تعیین می‌شود. همچنان ۳ عضو ناظر و مستقل بین‌المللی به معرفی سازمان ملل متحد برای مشورت‌دهی به کمیسیون در ترکیب آن ضمیمه خواهد شد. این کمیسیون مؤظف است که در نخستین روز امضای توافقنامه، دستورالعمل‌ها و قواعد اخلاقی تطبیق آتش‌بس را صادر کند تا به صورت فوری در دست اجرا قرار بگیرد. حکومت انتقالی صلح، از یک مأموریت نظارت بین‌المللی که ناظر آن هنوز مشخص نشده، دعوت می‌کند تا در کنار کمیسیون مذکور، در تطبیق آتش‌بس کمک کند.
طرح پیش‌بینی می‌کند که کمیسیون آتش‌بس یا مأموریت بین‌المللی نظارت از آتش‌بس اگر موردی از نقض آتش‌بس را شناسایی کرد، از طریق ایجاد ارتباط با نیروهای درگیر و فرماندهی آن‌ها به صورت فوری و حرفها‌ی، درگیری‌ها را کاهش دهد. در این طرح اما، به کمیسیون و مأموریت بین‌المللی تطبیق و نظارت از آتش‌بس مسئولیتی در خصوص مجازات یا تنبیه عوامل نقض آتش‌بس قایل نشده و گفته شده که در حد امکان راه‌حل‌هایی غیر از مجازات مانند تغییر واحدها، تغییر فرماندهان و جبران خسارت به قربانیان روی دست گرفته شود. این طرح پیشنهاد کرده که در صورت لزوم برای اقدامات اصلاحی، موضوع به مسئولین مربوطه در اداره‌ی اجریی یا قضایی محول شود.