بهروز جهانیار
تاریخ بستر تحولات در عرصه‌های مختلف و رویکردهای بشر به آن است. در عرصه آن‌چه مدنیت خوانده می‌شود، باز می‌گردد به دیروزی که بشر فکر کرده و تولید نموده است. تاریخ این فکر و تولید همواره به‌طور یک جانبه بوده و به تعصب میل داشته است. نقش آفرینان در تحولات بشری به تبع مردان طراح پیشتاز و پیشاهنگ بوده و زنان کنشگر نهایت معدود و کم بوده است. یعنی زنان در بستر تاریخ بشری کمتر نقش آفرین بوده اند ویا لااقل سهمی بارزی در آن نداشته اند.
اگر نگاه مونیستی و عقلایی به تاریخ بشری اندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که تا قرن ۲۱، تاریخ نهایت مردانه بوده و استبداد مردانگی در آن حاکم بوده است. به زبان ساده‌تر انسان‌های دیروز(جامعه پشامدرن) بیشتر مردان بوده اند و فکر مذکر در مراودات سیاسی و اجتماعی استیلا و سلطه داشته است. انسان‌ها مکلف بر تکلیف و از برخی حقوق محروم بودند. انسان‌های امروزی (جامعه مدرن) اما محق هستند تا این‌که مکلف بر تکلیف باشند و اعم از مردان و زنان حقوق برابر و یکسان دارند.
بنابراین نقش زنان درعرصه‌های فلسفه، علوم اجتماعی وعلوم تجربی کمتر حس می‌شود. اینجا پرسشی که مطرح می‌گردد این است که آیا این غیبت ناشی از نبود کفایت سیاسی و عقل خردورز است و یا این‌که جامعه با تعصب با زنان برخورد داشته است و مانع آنان شده تا موقف وهویت خود را در جامعه تثبیت نمایند؟
به این ترتیب دیده می‌شود که این مبحث بسیار وسیع بوده و نیازمند تحقیق در یک پروسه علمی است. چنین کاری از عهده این مقاله بیرون است. پس تحلیل ما صرف جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی وحقوقی آن را در بر گرفته و به‌طور فشرده ارزیابی می‌کند.
در جامعه قبل از دوران رنسانس انسان‌ها به برده‌گی گرفته می‌شد و اجتماع به طبقات تبعیض‌آمیز جنس اول (مردان) و جنس دوم (زنان) تقسیم می‌شد. یعنی در عرصه‌های حقوقی، سیاسی و علوم بشری متولیان امور دولت‌داری تنها مردان بودند و تصور می‌شد که تنها آنان از قریحه و شگرد رهبریت برخوردارند. این عرف در جامعه بشری به قدری قوام و پایداری داشت که حتا در جامعه کنونی، قرن بیست و یکم، نیز از همین قدرت پر بسامد برخوردارند. یعنی نگاه به زنان تا هنوز هم به‌شکل کالایی و جنسیتی است. در مراکز تجاری از آنان برای جلب و جذب مشتری کار گرفته می‌شود و برای تشویق و ترغیب مردم به خرید کالا از تصویر و بدن زنان استفاده می‌شود. همچنان در هتل‌های مجلل و مجالس (ساز و رقص) از زنان استفاده می‌شود. حتا در فیلم‌های مستهجن نیز از زنان برای دل‌خوشی و عشرت مردان استفاده می‌شود. این رویکرد کاملا تبعیض‌آمیز و مردانه به مسایل است و ستمگری جنسی را بر زنان قوام می‌دهد. نظر ستمگری جنسی تأکید بر انقیاد و سرکوبی زنان از سوی مردان دارد. یعنی اعمال ستم جنسی بر زنان و تنزیل جایگاه زن به کالای جنسی، با انقیاد قدرت از سوی مردان در خانواده رابطه دارد. همین‌که زنان در اسارت تام خانوده قرار گیرد، تحت نظارت مستمر باشد و استقلال مالی نداشته باشد، ستم مردان بر زنان را پایدار می‌کند. این امر به‌صورت عجین یافته‌ی آن پدرسالاری تام است که در جامعه ما نیز دیده می‌شود و مدلول نابرابری‌های جنسیتی در تاریخ افغانستان شده است.
اولین دگردیسی و اعتراض در مقابل عقل مذکر و رفتار مردانه در قرن ۱۶ میلادی در کشور فرانسه توسط دوشیزه ژاندارک آغازمی‌شود که همزمان به‌طور فجیع مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و کشته می‌شود. باآنکه تاریخ بشر صدها مثال از چنین زنان شجاع را در خود پرورانده ولی اعتراض ورفتار ژاندارک، تحول اساسی را نسبت به نگاه و رویکرد زنان در جهان به‌وجود آورد و باعث شد که جنبش‌های زنان در سطح کشورها به‌وجود آید. در سال ۱۸۵۷ اولین موج اعتراضی زنان در امریکا شکل گرفت و بعد در روسیه و در میدان انقلاب اعتراض‌های برای حقوق برابر زنان صورت گرفت. «جنبش حق رأی برای زنان و نبردهای سیاسی طبقه کارگر» در کشورهای اروپایی، جنبش حقوق زنان ۱۹۵۹» (ریتزر، ۴۴۵-۴۶۵). بدین ترتیب جنبش برابری خواهی برای زنان «Feminism» به عنوان یک فکر و فلسفه سیاسی اجتماعی در تاریخ بشر خود را مسجل می‌سازد.
بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۷۵ هشت مارچ به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد و هر سال در همین روز از مبارزات شجاعانه زنان در سطح جهان تجلیل به عمل می‌آید. بدین منظور که حقوق انسانی در سراسر جهان به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شود و کشورها قوانین خود را بدون تعصب تدوین نموده و تبعیض را از میان بردارند. می‌دانیم که تا اوایل قرن بیستم در اکثر کشورها زنان از حقوق شهروندی برابر با مردان برخوردار نبودند و از حقوق اساسی خویش بهره‌مند شده نمی‌توانستند. هیچ زن در قاره امریکا، اروپا، آسیا، افریقا و استرالیا از حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستفید نبود و بدین ترتیب نمی‌توانست رییس‌جمهور شود و یا هم رأی بدهد. همچنان که زنان معاش و امتیازات برابر با مردان نداشتند.
جرقه‌های جنبش حق رأی برای زنان و نبردهای سیاسی طبقه کارگر در انگلستان و اروپا آهسته‌آهسته برای زنان حقوق شهروندی، اجتماعی و اقتصادی قایل شد و بعدها حقوق سیاسی و حق رأی برای زنان به رسمیت شناخته شد. نخستین کشوری که در اروپا حق رأی برای زنان را به رسمیت شناخت هالند، درسال ۱۹۱۵، است. دومین کشور بریتانیا است که در سال ۱۹۱۸ به رسمیت شناخت، در اتحاد جماهیر شوری سابق در سال ۱۹۱۸، آلمان در سال ۱۹۱۹، در ایالات متحده امریکا ۱۹۲۰ و در کشور کانادا در سال ۱۹۲۹ حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شد ( جهانیار: ۳۴۲). انگیزه اصلی که چرا زنان از حق رای محروم باشند، حقارت تاریخی زنان در مناسبات تقسیم جنسیتی و تصور عدم قابلیت ذهنی زنان بود. گویا زنان از نظر نیروی فکری و روحی از مردان عقب‌تر و ضعیف‌ترند. چنانچه این رویه در کشورفرانسه تا میانه سال ۱۹۴۴ که حق رای را برای زنان به رسمیت شناخت وجود داشت. دلیل این که مبادا زنان تحت تأثیر روحانیون قرار گیرند و اتاقک‌های انتخاباتی را با اتاقک‌های اعتراف به گناه اشتباه بگیرند ( تقی‌زاده: ۵). همچنان جناح چپ در فرانسه معتقد بود که زنان نسبت به مردان بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند و رای آنان رای عاقلانه و مدبرانه نخواهد بود. اما ترقی جامعه و پیشرفت علوم ثابت ساخت که تفاوت میان مردان و زنان نه به لحاظ عقلی و دماغی بلکه به لحاظ فیزیکی و فیزیولوژیکی است.
در افغانستان این دگردیسی و اعتراض‌ها کماکان مورد شک و تردید قرار دارد. زیرا زنان در این کشور بیشترین رنج و خشونت را متحمل شده اند. گویی در هر جا و از هر سو خشونت و نابرابری در مقابل زنان بلند است. هنوز در این کشور حقوق اساسی و بنیادی زنان با آن‌که قوانین آن‌را مشروعیت می‌دهد به رسمیت شناخته نشده است. هنوز نگاه ما به مسائل زندگی مردانه است و نقش زنان و کنشگری زنان در ساختار جامعه تشریفاتی (Ceremonial) میباشد. این نوع رویکرد تعصب‌گرایانه نسبت به زنان ناشی از دلایل متعدد میباشد که به اختصار می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱. دلایل اجتماعی و فرهنگی: رویکرد جزم‌گرایانه، عرف و عادات ناپسند در جامعه باعت عدم حضور زنان در بخش‌های مختلف و کنش‌های اجتماعی گردیده است. همواره نگاه مردانه بوده و حتا دید زنان نیز حضور زن را در اجماع گناه پنداشته است. منطق این بوده که زن باید در خانه بمانند و امور خانه را انجام دهند، به خواسته‌ها و انتظارات فرزند و شوهر توجه نماید و به آن‌ها رسیدگی کند. چنین رفتاری که بر نابرابری استوار است، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی حضور زن را در جامعه متزلزل ساخته و منزلت و جایگاه آنان را به جنس دوم و کالای جنسی تقلیل می‌دهد. امروزه حتا در شهرها در اکثر موارد مسائلی که مربوط زن می‌گردد را مردان خانواده به قیمومیت او تصمیم می‌گیرند. مثلا برای آن‌ها همسر انتخاب می‌کنند و اگر تحصیل نماید در رشته تحصیلی نظر می‌دهند و تعیین تکلیف می‌کنند.
زنان نیز به دلایل فرهنگی و اجتماعی و شرم مستقر در جامعه نتوانسته اند خود را مانند مرد‌ها دارای حقوق برابر تثبیت نمایند. این شرم و گاهی دید تحقیرآمیز زنان نسبت به خود از دلیلی بوده که از یک طرف دلیلی برای انتخاب سر مشق‌ها و الگوهای مردانه و از طرف دیگر در پستوی خانه و حاشیه قرار گرفتن آنان و حتا این مورد بوده که مورد خشونت واقع شوند.
۲. دلایل اقتصادی: از نظر اقتصادی انسان‌ها زمانی می‌توانند آزاد و مستقل عمل نمایند که هزینه‌های زندگی خویش را خود تأمین نمایند، یعنی تناسب آزادی مالی وآزادی عمل رابطه نا گسستنی با هم دارد. نبود استقلال مالی وابستگی فرد را افزایش می‌دهد و او را ناگزیر می‌سازد تن به انقیاد دهد. چنانچه دین دولت جمهوری افغانستان، به اساس مواد ۱، ۲، ۳، ۱۳۰ و ۱۳۱ ۱۳۱قانون اساسی افغانستان و قانون مدنی این کشور اسلام است و به تبع ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای اسلام صورت می‌گیرد. در نتیجه شوهر مسئول تأمین هزینه‌های خانواده است؛ مسئولیت دارد تا تمام مصارف زندگی زوجه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، زن می‌تواند از شوهرش جدا شود. با توجه به این‌که یکی از دلایلی که زنان به حایشه رانده می‌شوند و مورد خشونت قرار می‌گیرند، نداشتن استقلال مالی و وابستگی آن‌ها از نظر هزینه‌های زندگی است که باعث انقیاد مردان بر زنان می‌شود.
۳. عدم حمایت‌های قانونی: مواد ۲۲، ۵۳،۵۴ و۴۸ قانون اساسی به حمایت از زنان و اقلیت‌ها تأکید دارد. ماده ۲۲ این قانون تبعیض را ممنوع قرار می‌دهد. به این معنا که تمام شهروندان، اعم از زن و مرد، در مقابل قانون حقوق و امتیاز برابر باشد. ولی نقص این ماده عدم پوشش همگانی شهروندان است. اما در مورد دوجنسه‌ها چطور؟ این ماده به‌شکل صریح این بخش اجتماع را حمایت نمی‌کند. اگر تفسیر موسع نمایم می‌توان گفت جنس مخنث به‌دلیل این‌که دوجنسه است مورد حمایت میباشد. اما ماده ۲۲ چنین صراحت ندارد. افغانستان با کنوانسیون‌های متعدد چون، کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع تبعیض در استخدام محلق است و این کنوانسیون‌ها از طریق پارلمان به تصویب رسیده است و بدین ترتیب جزء قوانین نافذه کشور میباشد. می‌دانیم که لازم است برای حمایت از این کنوانسیون‌ها قوانین عادی داخلی ساخته شود. چنانچه پارلمان افغانستان در این راستا قانون منع خشونت علیه زن را تصویب نموده است. این قانون اما با ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار همراه است و می‌توان گفت که به‌طور علمی و حقوقی تسوید و تصویب نشده است. به عنوان مثال ماده سوم بند اول این قانون، زن را چنین تعریف می‌نماید: «زن: عبارت از اناث بالغ و نابالغ میباشد.» تعریف نمودن اصطلاحات، از منظر قانون بدین شکل مضحک است. تصور شود بر این اساس زمانی‌که یک کودک دختر متولد شود پدر می‌تواند بگوید زن من یک زن به دنیا آورد!
در جای دیگر همین قانون، ماده ۲۹، دشنام، تحقیر یا تخویف را بیان می‌کند: «شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می‌گردد.» پرسش این است که ثبوت و تهیه ادله اثبات دشنام، تحقیر و تخویف چگونه ممکن است؟ آیا در هر مکان امکان ثبت صدا و تصویر شخص مورد ظن وجود دارد؟ بدون شک چنین امکانی وجود ندارد و بنابراین می‌توان گفت که این قانون به قانون نمی‌ماند بلکه در سطح یک پالیسی است.
در نتیجه می‌توان گفت که عدم شناخت و باز شناسایی هویتی زنان، به عنوان انسان مستقل و دارای حقوق برابر، دلیل اصلی متزلزل ساختن جایگاه زنان در جامعه است. انتظار می‌رود با مبارزه و پیکار دایم و آگاهی از حقوق اساسی مبارزه برای برابر قوام یابد.
منابع:
۱- ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم:محسن ثلاثی، انتشارات علمی، تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۴
۲- جهانیار، بهروز، جزوه، حقوق اساسی تطبیقی، مقطع ماستری پوهنتون دنیا، ۱۳۹۵ کابل افغانستان
۳- داکتر تقی زاده، محمد جواد، جزوه حقوق انتخابات سیاسی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کابل ۱۳۸۹
۴- جریده رسمی، وزارت عدلیه ج ا ا، قانون اساسی شماره ۸۱۸، ۱۳۸۳ کابل افغانستان
۵- جریده رسمی، وزارت عدلیه ج ا ا، قانون منع خشونت علیه زن، شماره ۹۸۹، ۱۰ اسد، ۱۳۸۸.