در طول نیم قرن گذشته، افغانستانِ اینروزها آبستن یکی از خطیرترین و حساسترین شرایط است. بهصورت موازی، یک فرصت طلایی و یک تهدید ترسناک، افغانستان را روی عقربهی ساعت همراهی میکند. فرصت عقد یک توافق سیاسی برای پایان خشونت و برقراری صلح و تهدید سقوط کشور به کام فروپاشی نظام، غلبهی نظامی طالب و آغاز یک جنگ داخلی دیگر. بسته به سیاست بازیگران و بازیگردانان جهانی و منطقهای در قبال افغانستان، رفتارها و تصمیمهای رهبران و جناحهای سیاسی و شاید مقداری شانس و اقبال، هر یک از این دو سناریو امکان تحقق و غلبه بر دیگری را دارد.
در موازات با شیرینی و لذت ناشی از تصور عقد توافق سیاسی و برقراری صلح، شکست مذاکرات، سقوط کشور به کام فروپاشی و جنگ داخلی و قومی سناریوی بنیادبرافکن و ترسناکی دیگری است که کمتر کسی در افغانستان به آن نیندیشد. در حوالی ترس ذهنی ناشی از فکر کردن به این سناریو، آنچه به مردم افغانستان قوت قلبی نسبی میدهد، ارتش ملی و دیگر نیروهای مسلح کشور است؛ نیروهایی که در دو دههی گذشته، با تقبل و تحمل قربانیهای فراوان، به قیمت خون و زندگیشان از نظام مشروع افغانستان حراست کردهاند. در دو دههی گذشته، پس از نزدیک به ۱۰ سال خشونت، جنگهای داخلی و قومی و قرار گرفتن قوهی قهریه به دست نیروهای قومی، افغانستان صاحب ارتشی شد که با وصف مشکلاتی در رهبری و ساختار آن، همهی اقوام کشور خود را در آن سهیم میدیدند. اگر سه دستاورد برجسته و عمدهای را که افغانستان در دو دههی گذشته به آن دست یافته است فهرست کنیم، ارتش ملی و نیروهای امنیتی ملی، یکی از این سه دست آورد برجسته است.
در پاسخ به فشار نظامی طالب و تهدید بالفعل سقوط نظام، منطقا یکی از اساسیترین اولویتهای دولت و مردم افغانستان، حمایت از نیروهای امنیتی و حفاظت نهادهای امنیتی ملی از هرنوع شکاف و گسست است. حراست از سلامت نیروهای امنیتی ملی و دور نگهداشتن این نیروها و نهادها از هرنوع شکاف و تفرقه، اولویت افغانستان است تا در برابر فشار نظامی طالب و کابوس سقوط نظام، از تمامیت ارضی افغانستان حفاظت کنند.
در چنین هنگامهی خطیر و حساسی، حکومت اما دقیقا برعکس نیاز حیاتی کشور، دست به اقداماتی زده است که شکافهای قومی را در ارتش و نیروهای امنیتی ملی تحریک میکند. در ۶ سال گذشته، هماره یکی از اصلیترین اتهامات به حکومت، بازی سیاسی مقامات ارشد با مسألهی امنیت و نهادهای امنیتی و استفادهی سیاسی و قومی از این نیروها بوده است. مصادیق فراوان و برجستهای از رویکرد سیاسی و قومی با نهادهای امنیتی در حکومت رییسجمهور غنی وجود دارد. از عزل، نصب و تقاعد اجباری وزرا، فرماندهان، جنرالها، مسئولان و فرماندهان عالیرتبهی نهادهای امنیتی با رویکرد قومی و سیاسی گرفته تا استفاده از این نیروها برای سرکوب و تحت فشارقراردادن مخالفان سیاسی، مصادیق غیرقابل انکار برخورد قومی و سیاسی حکومت با نهادهای امنیتی است.
پس از آنکه اللهداد فدایی، فرمانده پولیس پیشین میدان وردک به شهادت گزارش رسمی هیأت حقیقتیاب شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به شلیک مستقیم بر ۴۲ غیرنظامی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده و از طرف وزارت داخله به دادستانی کل معرفی شد، رییسجمهور غنی به جای تأکید بر پیگرد عدلی و قضایی او، حکم تقررش بهعنوان فرمانده امنیه ولایت لغمان را صادر کرد. این برخورد با کسی که بهصورت رسمی به کشتن و زخمیکردن ۴۲ غیرنظامی، توهین، تحقیر و حبس غیرقانونی معترضان غیرنظامی در ولسوالی بهسود متهم شده بود، برای بخش بزرگی از مردم افغانستان این حس را تداعی کرد که رییسجمهور و سرقومندان اعلای کشور، برای قتل و مجروحکردن یک گروه قومی خاص، پاداش اعطا میکند. رقم خوردن چنین تصور و قضاوتی برای مردم که با توجه به گزارش رسمی هیأتهای شورای امنیتی ملی و کمیسیون حقوق بشر، بهحق و منطقی است، برای نیروهای امنیتی کشور تبعات خطرناکی دارد.
حکومت بهجای پیگرد عدلی و قضایی یک متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و دلجویی از مردمی که یک فرمانده نظامی ۴۲ نفر از آنها را به خاک و خون کشید، در فاصلهی کمتر از سه هفته، مجددا یک گردان هوایی شامل چرخبالها، جتها و طیارههای بدون سرنشین را برای انجام حملات هوایی و انداختن بمب به بهسود فرستاد. این تهاجم هوایی گسترده به بهسود، قومیشدن نیروهای امنیتی و استفادهی سیاسی و قومی رییسجمهور از این نیروها را بیشتر از پیش از اذهان عمومی تقویت کرد.
سه روز پیش از تحویل سال در ۲۸ حوت، وزارت دفاع خبر سقوط یک چرخبال ارتش در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را منتشر کرد. این وزارت گفت در مورد دلیل سقوط این چرخبال تحقیق میکند. عبدالغنی علیپور اما در یک مصاحبهی تلفنی با رسانهها مسئولیت ساقطکردن این نیروها را به عهده گرفت. هرچند که اکنون، با گذشت چند روز، او ادعایش را پس گرفته و گفته است که احتمال جعل تصویری و اجرای یک توطئهی امنیتی برنامهریزیشده توسط حکومت در مورد ساقطشدن چرخبال ارتش وجود دارد.
حکومت افغانستان به محض ادعای آقای علیپور مبنی بر ساقطکردن چرخبال ارتش در ولسوالی بهسود، ناگهان ملتهب شد. مقامات تمام دستگاههای سیاسی، امنیتی، استخباراتی و اطلاعرسانی حکومت ناگهان به خروش آمدند، رییسجمهور، مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع، سرپرست وزارت امور داخله، معین وزارت دفاع، مسئولان اطلاعرسانی نهادهای امنیتی، مشاورین نهادهای دولتی و یک گروه فشرده از قراردادیهای حکومت در شبکههای اجتماعی، ناقوس انتقام، تهدید و تهاجم را به صدا درآوردند. التهاب و جوش و خروش امنیتی، سیاسی و رسانهای حکومت در برابر این اتفاق چنان بود که گویی کشوری بهصورت مستقیم با هزاران نیرو بر افغانستان تجاوز نظامی کرده باشد. بسیار روشن و قابل تشخیص بود که درجهی این التهاب غیرمعمول و عامدانه، هیچ تناسبی با قضیهی بهسود نداشت. شمشیرهای عصبیت، انتقامجویی و کشتار «سگهای دیوانه»، از نیامها کشیده شده بود تا از فرصت بهدستآمده برای خالیکردن عصبیت و نفرت قومی به خوبی استفاده کنند.
موجی از ابرازنظرهای شتابآلود، فراقانونی، عصبیتزده و تنشآور توسط مسئولان امنیتی، اطلاعرسانی و دولتی در شبکههای اجتماعی و رسانهها مخابره شد. فرمانده قولاردوی ارتش دستور کشتن گروهی همهی هواداران علیپور بهسان «سگهای دیوانه» در هر جای کشور را صادر کرد، سخنگوی دستگاه تنفیذ قانون از کشتن و اعدام سخن گفت و مقامات امنیتی با عصبیت از انتقام و کشتار حرف زدند. بیش از یک هزار نیرو متشکل از قطعات خاص پولیس، کماندو، ارتش، نظم عامه و قطعه خاص امنیتی ملی مجهز با دستکم صد نفربر زرهی به بهسود اعزام شد تا به فاصلهی چند هفته از به رگباربستن ۴۲ غیرنظامی در این ولسوالی، عصبیت ملتهب مسئولان امنیتی و سرقومندان اعلای قوای مسلح را به منصهی اجرا بگذارد.
از لحظهای که مسئولان ردهاول امنیتی کشور بهشمول سرقومندان اعلا و مشاور شورای امنیت ملی کشور رگ انتقامجوییشان را ورم کردند، تاکنون، ماحصل این «التهاب معنادار و غیرمعمول»، چیزی جز جوشش اعتراض و نارضایتی از لشکرکشی به بهسود در میان شهروندان نبوده است. فارغ از اینکه حکومت برخلاف انتظارش، همراهی افکار عمومی را در خصوص مشروعیت ارسال نیرو به بهسود جلب نکرد، افغانستان یکی از نگرانکنندهترین رویکردهایش در خصوص نیروهای امنیتی ملی را تجربه کرد.
در ۲۰ سال گذشته، هیچ گاه به اندازهی اکنون اتهام قومیشدن نیروهای امنیتی و استفادهی قومی و سیاسی از این نیروها توسط حکومت، برجسته نبوده است. موجی از اعتراض شدید به استفادهی قومی و سیاسی از ارتش و نیروهای امنیتی در افکار عمومی رو به التهاب و افزایش است. در زمینهی همین اعتراضها، افکار عمومی قوم هزاره بهعنوان گروه قومی که در ۲۰ سال گذشته پیشقراول حمایت از نیروهای امنیتی و نظام بودهاند، اکنون به ارتش و نهادهای امنیتی بهعنوان نیروهایی میبینند که توسط رییسجمهور و حلقهی کوچک اطرافیانش بهعنوان ابزار سیاسی و سرکوب قومی استفاده میشود. در زمینهی اعتراض گستردهای که به رویکرد حکومت نسبت به قضیهی بهسود بالا گرفته است، شایعات تقسیم نیروهای ارسالی در بهسود به پشتون و غیرپشتون فرصت اغوا و پخش یافت. نفس شکل گرفتن این شایعات شهادت میدهد که زمینهی بروز و نشر و پخش آن، رویکرد عصبیتزده، ملتهب و قومی حکومت در خصوص نیروهای امنیتی است.
برای نخستین بار در دو دههی گذشته، تقسیمبندی «پشتون و غیرپشتون» در خصوص نیروهای امنیتی در افکار عمومی و مباحث مردم افغانستان در شبکههای اجتماعی چنین عریان و گسترده و بیپروا دامن زده میشود. بخش بزرگی از کاربران شبکههای اجتماعی در چند روز گذشته از ضرورت تقسیمشدن نیروهای امنیتی به پشتون و غیرپشتون و امتناع سربازان و افسران غیرپشتون از «حمله به مردم» در بهسود سخن گفتند. برای افغانستانی که بهشدت مستعد تنشهای قومی است و به نقل از مشاور امنیت ملی حکومت، مستعد سقوط به جنگ قومی در صورت شکست مذاکرات صلح، ترندشدن چنین تفسیر و تقسیمی در خصوص نیروهای امنیتی، یک فاجعهی تمامعیار است. فاجعهای که مسئول آن، برخورد عصبیتزده، ملتهب و قومی سرقومندان اعلا و دیگر مسئولان امنیتی با نیروهای امنیتی و ارتش است.
در شرایطی که افغانستان در بیم و امید پیروزی و شکست مذاکرات صلح بهسر میبرد و کشور به انسجام و یکدستی مقتدر در نهادهای امنیتی ضرورت حیاتی دارد تا در صورت شکست مذاکرات و ضرورت دفاع در برابر فشار نظامی طالب، با اقتدار از مردم افغانستان دفاع کنند، به صدا درآمدن ناقوس تجزیه و تقسیم ارتش و نهادهای امنیتی به «پشتون و غیرپشتون»، برای افغانستان یک کابوس فاجعهبار است. در وضعیت بسیار حساس کنونی، هیچ تهدید و کابوسی بزرگتر از رقمخوردن بحث تقسیم و تجزیه در نیروهای امنیتی ملی نیست.
اگر رهبری حکومت، سرقومندان اعلا و مسئولان بدمست امنیتی از التهاب و عصبیتشان در خصوص قضیهی بهسود و سیاست کشتار گروهی دههاهزار نفر در هر جای کشور مانند «سگهای دیوانه» عقب ننشینند، تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن برای افغانستان و نیروهای امنیتی یک کابوس و فاجعهی به تماممعنا است. در قضیهی بهسود همچنان که در ابتدا از رهگذر قانونی و سیاسی قابل حل بود، کماکان با عصبیت، التهاب و سیاست کشتار «سگهای دیوانه» نهتنها قابل حل نیست که پیچیدهتر نیز خواهد شد. اگر سرقومندان اعلا و شرکا و بلهقربانگویان حلقهی امنیتیاش متوجه فاجعهباربودن دوام این رویکرد بدمستانه با ارتش و نهادهای امنیتی نیستند، قشر سیاسی کشور باید در قبال رقمخوردن فاجعهی تجزیه و تقسیم در نهادهای امنیتی بیتفاوت نباشد. رهبران و جناحهای سیاسی کشور باید با هشیاری رصد کرده باشند که فرجام مطرحشدن بحث خطرناک تقسیم ارتش و نهادهای امنیتی به پشتون و غیرپشتون در شرایط بسیار خطیر کنونی، چه فاجعهای بر افغانستان تحمیل میکند.