مکثي بر طرح ایالات متحده

داکتر محیی‌الدین مهدی

در این طرح خوبی‌های بسیاري نهفته است؛ برشمردن همه‌ی آنان تکرار ملال‌آور خواهد بود؛ از این‌رو به ذکر دو مورد عمده بسنده می‌کنم:

اول آن‌ها شریک‌ساختن جامعه جهانی –به‌خصوص کشورهای همسایه و منطقه- در پروسه‌ی صلح زیر نظر سازمان ملل متحد است. در غیر این صورت، کشورهای مذکور هر طرح صلحي را ویران خواهند کرد.

خوبی دوم این طرح، پیشنهادِ بی‌طرفی افغانستان از جانب ایالات متحده‌ی امریکا است؛ این مميزه، «جان‌مایه»‌ی صلح می‌تواند باشد. چون نخستین شرط بی‌طرفی دست‌کشی از ادعای ارضی نسبت به خاک‌ها و سرزمین‌های همسایگان است. مهم‌ترین، شاید هم یگانه علت ناآرامی و بحران در افغانستان، ادعای ارضیِ است که زمامداران کابل در مورد خاک‌های آن‌سوی خط دیورند مطرح می‌کنند.

و اما چند ملاحظه‌ای که درباره‌ی سایر مواد این طرح دارم:

ملاحظه‌‌ی نخستم در مورد تقسیم مقامات دولتی میان طالبان و دولت کنونی است. درحالی‌که جنبش طالبان یک حزب قومِ پشتون‌محور است، با دادن ۵٠ درصد کرسی‌های دولتی به آنان، سایر اقوام را از حقوق‌شان محروم می‌سازیم؛ چون بدنه‌ی اصلی دولت کنونی افغانستان را نیز پشتون‌ها تشکیل می‌دهند؛ و از ۵٠ درصد سهم دولت بیش از ۵٠ درصد را آنان می‌گیرند. در این صورت ٢۵ درصد‏ باقی‌مانده به بقیه‌‌ی مردم افغانستان -که ۶۵ تا ٧٠ درصد نفوس کشور را تشکیل می‌دهند- تعلق خواهد گرفت. این جفا مایه‌ی انقلاب‌های بعدی خواهد شد.

نکته‌ی دیگر، عدم ذکر سرشماری قبل از برگزاری هر انتخاباتي است؛ درحالی‌که بیش از هر چیز دیگر، نبود احصائیه‌ی دقیق، اسباب تقلب در چند دوره انتخابات گذشته را فراهم آورد، رفتن به انتخابات، بدون در دست‌داشتن سرشماری دقیق، تکرار اشتباهات گذشته است. باید قبل از اولین انتخابات‌ آینده، سرشماری سرتاسری زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گیرد.

نکته‌ی دیگر در این طرح، نپرداختن ایالات متحده‌‌ی امریکا به گزینه‌ی (٢) -یعنی نظام صدارتی- است که می‌توان آن را به معنی رجحان نهادن آن کشور به گزینه‌ی (١) -یعنی نظام ریاستی- تلقی کرد. گزینه‌ی (١) یا نظام ریاستی تکرار تجربه‌ی ناکام نظام متمرکز ریاستی کنونی است که تهداب آن در بن گذاشته شد. به عبارت دیگر این طرح صحه‌گذاشتن بر ادامه‌ی وضع موجود، به علاوه‌‌ی شورای فقه اسلامی طالبان -یا محکمه‌ی تفتیش عقاید- است.

تجارب ۲۰ سال گذشته نشان داد كه در كشور كثيرالمليتىِ چون افغانستان، ساختارهاى متمركز -مثل نظام رياستى- باعث اتلاف حقوق اقليت‌ها و گروه‌هاى قومى گردیده، زمینه‌ی سیطره و برتری حقوقی یک قوم را فراهم می‌آورد.

از این‌رو پیشنهاد می‌گردد که در ورژن بعدی این طرح، گزینه‌ی (٢) نیز به‌طور مشرح آورده شود. پیشنهاد من (چنانکه بارها گفته و نوشته‌ام)، بازتوزیع قدرت در دو محورْ قرار آتی است:

۱. تقسیمات افقی قدرت

الف-رییس دولت: در گزينه‌ی (۲) رییس دولت از میان نخبگان یک طرف مذاکره‌کننده پیشنهاد، و به توافق هر دو جانب برگزیده می‌شود.

رییس دولت یک معاون دارد که از خبره‌های قومي غیر از قوم رییس‌جمهور می‌باشد.

قبول اعتمادنامه‌ی سفرای دول متحابه، تعیین سفیر به کشورهای دوست، افتتاح پارلمان، معرفی صدراعظم به پارلمان، ریاست شورای رهبری دولت، افتتاح لویه جرگه، اعطای رتب و مدارج عسکری، مقرری معینان به پیشنهاد صدراعظم، ریاست بورد مشترک نظامی-پولیس، از وظایف و صلاحیت‌های رییس دولت است.

ب-صدراعظم: صدراعظم حکومت صلح در رأس قوه‌ی اجرائیه قرار دارد. صدراعظم را جانب دیگر مذاکره‌کننده معرفی، و به توافق جانبین برگزیده می‌شود.

معرفی وزرا به پارلمان، مقرری مأمورین ملکی تا مقام ریاست عمومی، پیشنهاد بودجه به پارلمان از وظایف صدراعظم است.

صدراعظم یک معاون دارد، که از قوم غیر قوم خودش، و از میان وزرا تعیین می‌گردد.

ج-پارلمان: در این گزینه پارلمان به اضافه‌ی اعضای جدید آن حفظ می‌گردد. لغو یا تعطیل پارلمان یک نوع عقب‌گرد به‌حساب می‌آید؛ پارلمان با صلاحیت‌ها و وظایفي که در قانون اساسی فعلی به آن تسجیل شده، به کار خود ادامه دهد.

۲. تقسیمات عمودی قدرت

الف-ایالات به جای ولایات: تقسیمات ملکی-اداری کشور به ۳۴ ولایت، مبنای معقولي ندارد؛ و اکثرا بنا به ملاحظات سياسى و سليقه‌اى زمامداران ايجاد شده است. در این تقسیمات، کثرت اداراتِ کوچک و فاقد صلاحیت‌های لازم باعث اتلاف بودجه، ضیاع وقت، ترویج بوروکراسی، و تقویه‌ی تمرکز قدرت شده است.

بنابراين، با توجه به جغرافياى بشرى، و جغرافیای اقتصادى-طبيعى كشور، افغانستان به هفت ايالت یا زون (مانند دهه‌هاى قبل از سال ١٣٤٢ش) و يك مركز (كابل) تقسيم مى‌گردد. به اين شرح:

١. ايالت لوى ننگرهار، شامل ولايات نورستان، لغمان، كنر و ننگرهار، شرق کاپیسا، شرق ولایت کابل (سروبی)؛

٢. ايالت لوى پكتيا، شامل ولايات خوست، پكتيكا، بخش جنوب‌شرقى ولايت لوگر، ولايت پكتيا، بخش جنوبی ولایت غزنی؛

٣. ايالت لوى قندهار، شامل ولايات كندهار، جنوب هلمند، جنوب زابل، جنوب ارزگان؛

۴. ایالت هرات، شامل ولایات هرات، بادغیس، ولایت غور به غیر ولسوالی لعل و سرجنگل، فراه و نیمروز؛

۵. ایالت هزارستان، شامل ولایت دایکندی، بخش شمال‌غربی ارزگان، بخش جنوب و غرب ولایت بامیان، بخش شمالی و مرکزی ولایت غزنی، بخش غربی ولایت میدان؛

۶. ایالت بلخ، شامل ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، و سمنگان؛

۷. ایالت تخارستان، شامل ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، و بخش شمالی ولایت بامیان؛

۸.ایالت پروان، شامل ولایات پنجشیر، کاپیسا به استثنای تگاب، پروان.

ایالت مرکزی کابل، شامل بخش های جنوب‌غربی لوگر، شمال و شرق ولایت میدان، و ولایت کابل (به استثنای سروبی).

ب-ادارات ایالتی: والی هر ایالت از جانب شورای ایالتی، از میان نامزدان اعضای شورای ایالتی انتخاب می‌گردد. شورای ایالتی دارای صلاحیت‌های معین تقنینی، نظارتی و سیاسی می‌باشد.

یادداشت ۱: در قانون اساسی آینده، برای تضمین حقوق اقلیت‌های ساکن در هر ایالت، راهکارهای مشخصي درج می‌گردد.

یادداشت ٢: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد گردید: مقام ریاست‌جمهوری -به طور نوبتی- به خبر‌گان اقوام ساکن در کشور تعلق می‌گیرد.

یادداشت ٣: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد شد: صدراعظم از جانب حزبي که دارای اکثریت نمایندگان در پارلمان است، معرفی می‌گردد.

یادداشت ۴: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد گردید: نظام انتخاباتی افغانستان، حزبی- انفرادی خواهد بود. دولت مکلف است احزاب ملی را حمایت و تمویل کند.

یادداشت ۵: در قانون اساسی آینده‌ی افغانستان درج خواهد شد که افغانستان با هیچ کشور همسایه مشکل ارضی ندارد.

یادداشت ۶: در قانون اساسی آینده، ضرورتي به درج نام اقوام نیست؛ هر شهروند این کشور افغانستانی خوانده می‌شود.