چالش‌های ادغام
یک از وظایف اصلی رهبری افغانستان پس از توافق، ادغام جنگجویان و طرفداران طالبان در جامعه بزرگ‌تر و به‌ویژه نهادهای امنیتی است. این ادغام یک چالش برای جامعه، نیروهای ملی امنیتی و دفاعی و رهبری طالبان خواهد بود. به‌ویژه نیروهای ملی امنیتی و دفاعی با چالش‌هایی در ساختار و انسجام خود روبه‌رو خواهند شد. طبق برخی تخمین‌ها تا ۶۰ هزار تن از جنگجویان طالبان نیاز به ادغام خواهند داشت. انتظار می‌رود که این تعداد با درگیری شبه‌‌نظامیان و گروه‌های مسلح دیگر که در صورت کنارگذاشتن می‌توانند فضای امنیتی را تهدید کنند، متورم شود. برنامه‌ریزی برای ادغام، بخش اساسی افغانستان پس از توافق است که باید از اکنون آغاز شود. چگونگی انجام ادغام موضوع مهمی در بحث و گفت‌وگوهای صلح افغانستان خواهد بود. خواه اصلاحات یک‌پارچه‌سازی نیروهای امنیتی، پیکربندی مجدد، یا خلع سلاح باشد یا نه، افغانستان باید درس‌های مربوط به تلاش‌های قبلی را مطالعه کند.
طبق مطالعه دانشگاه راتگرز در سال ۲۰۱۴، ترکیب نیروهای امنیتی دولت با جنگجویان در صورت وجود پشتیبانی بین‌المللی، در سطح جهانی بیشترین پایداری را داشته است. برای مثال می‌توان از موزامبیک، کلمبیا، سیرالئون، فیلیپین، کوزووا، السالوادور و بوسنیا نام برد. همین‌طور آفریقای جنوبی و رواندای پس از نسل کشی حتا با کمترین نظارت بین‌المللی، ادغام موفق داشته اند.
تأکید اصلی در افغانستان پس از توافق صلح احتمالا بیشتر بر خلع سلاح و ادغام متمرکز خواهد بود. به دلایلی از جمله همه‌گیربودن سلاح در افغانستان، قدرت طالبان و سابقه طولانی و تلخ درگیری، بعید به‌نظر می‌رسد که جنگجویان طالبان حداقل در مراحل اولیه خلع سلاح شوند. ممکن است فقط در یک دوره‌ی طولانی‌مدت از خدمت خارج شوند. در عوض، باید با یک برنامه‌ی قوی، توافق‌شده و کاملا مشخص برای ادغام یا صف‌آرایی مجدد، شورشیان سابق در نهایت به اعضای آموزش‌دیده‌ی نیروهای امنیتی تبدیل شوند.
موفقیت روند ادغام ارتباط مستقیمی با شیوع و شدت چالش‌های امنیتی دارد که افغانستان احتمالا با آن روبه‌رو خواهد شد. چیدمان ناقص یا بد طراحی‌شده احتمالا این چالش‌ها را به‌وجود می‌آورد. اگر شورشیان ناامید پیشین به گروه‌های شورشی یا تروریستی آشتی‌ناپذیر مانند داعش ولایت خراسان پیوسته و یا جذب سازمان‌های جنایی شوند، به صلح دست نخواهند یافت. علاوه بر این، شورشیان سابق به‌طور خودکار در هر جامعه‌ای مورد استقبال قرار نخواهند گرفت، بنابراین یک فرایند ادغام پایدار نیز نیاز به ارائه مزایای کافی برای جامعه‌ی پذیرنده دارد تا از حمایت مردمی اطمینان حاصل کند. یک استراتژی ادغام عملی احتمالا باید در چند فاز اجرا شود؛ ابتدا با ایجاد اعتماد و اطمینان در بین نیروهای امنیتی و دفاعی درگیر جنگ و طالبان و جوامع پذیرنده، سپس جابه‌جاسازی جنگجویان سابق در اقتصاد و ریتم جامعه به‌طور کامل ادامه می‌یابد.
توصیه‌ها
از سال ۲۰۰۱ که بسیاری از کشورها هزینه‌ی ترک افغانستان و پاکستان در دهه ۱۹۹۰ را متوجه شدند، به‌شدت روی امنیت افغانستان سرمایه‌گذاری کردند. افغان‌ها، جامعه بین‌المللی و شرکای بخش امنیتی افغانستان باید در مورد چگونگی حفظ توانایی‌های امنیتی افغانستان در این دوره از انفصال نظامی، تغییر تهدیدها و ادغام چالش برانگیز شورشیان سابق صحبت کنند. شرکای بین‌المللی به‌‌رغم چالش‌های جهانی کنونی و به‌طور حتم کاهش بودجه‌های کمک، باید مایل به ادامه کار و حمایت از شرکای افغان خود باشند.
صلح پایدار در افغانستان بستگی زیادی به بخش امنیتی آینده دارد. اطمینان از اندازه و ساختار مناسب بخش امنیتی برای چالش‌های امنیتی پیش‌بینی شده و کاملا قادر به انجام مأموریت‌های مناسب و اختصاص منابع کافی برای دهه آینده، امری حیاتی است. این امر نیز مهم خواهد بود که بخش امنیتی می‌تواند از نظر تهدیدات و رهبری سیاسی با منطقه تغییر یافته، پس از توافق تکامل یابد.
اما این موارد ممکن است به دنبال توافق صلح کافی نباشد. حتا اگر دولت افغانستان رهبری بین نیروها را بهبود بخشد، سایر مسائل می‌توانند نیروهای امنیتی را پس از عزیمت شرکای ناتو و ائتلاف تضعیف کنند. برخی از این مسائل شامل نفوذ جنگجویان آشتی ناپذیر به نیروهای امنیتی، فساد اداری، خرابی کامل تدارکات ضروری، غذای ناکافی، پناهگاه ناکافی، سواستفاده از نیروهای امنیتی توسط رهبران دولت و استفاده بیش از حد از نیروهای ویژه است. ماندگاری طولانی مدت نیروهای امنیتی افغانستان به رفع و حل این مشکلات بستگی دارد.
رهبری عالی نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما این رهبران به حمایت سیاسی مشهود نیاز دارند. رهبران سیاسی و رهبران حرفه‌ای امنیتی افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که در آینده نیروهای امنیتی، به بهترین و درخشان‌ترین وجه ممکن حفظ می‌شوند و در موقعیت‌های ناتوان به حاشیه نمی‌روند.
موفقیت برای افغانستان پس از توافق به‌عهده مردم افغانستان و رهبران آن‌هاست. با این حال، گفت‌وگوی روشن و صریح اکنون بین کابل، شرکای امنیتی دولت و تمویل کنندگان بین‌المللی در مورد مسائل احتمالی و مجموعه‌ای از راه‌حل‌های ممکن نیز مهم است. در این زمینه می‌توان پیشنهادهایی را برای حفظ توانایی و اعتماد فعلی نیروهای امنیتی و اطمینان از ماندگاری طولانی‌مدت بخش امنیت ایجاد کرد.
یک استراتژی متعلق به افغانستان و به رهبری افغانستان که برخی از این ایده‌ها را در بر می‌گیرد، سهم مهمی در موفقیت روند صلح خواهد داشت و یک تهداب پایدار برای ثبات افغانستان و منطقه فراهم می‌کند.
توصیه‌های زیر برای ابتکارات افغان‌ها در تغییرات نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان اعمال می‌شود. اگرچه این توصیه‌ها بیشتر برای وزارتخانههای مشخص تعریف شده است اما اجرای آموزش بین نهادی در مسئولیت‌ها و عملیات جدید ممکن است مفید باشد.
۱. به‌عنوان شروع، توسعه بیشتر و پایداری و تدارکات، دارایی عمومی و تخصص مدیریت اساسی برای رهبران غیرنظامی، فرماندهان و کارکنان در سراسر وزارت دفاع و وزارت داخله باید در اولویت قرار باشد. در عین زمان، اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای تحت رهبری وزارتخانههای مربوطه تعیین دقیق نقشه را به‌ویژه در زمینه‌های پولیس، مقابله با اقدامات مجرمانه و حفظ نظم عامه تضمین می‌کند که در حال حاضر به‌طور موثری توسط سرویس‌های مختلف بدون هماهنگی انجام می‌شود. خطوط روشنی که قوه قضائیه را از نهادهای امنیتی جدا می‌کند نیز باید به کاهش فساد در نیروهای امنیتی کمک کند.
اقدامات و سیاست‌گذاری ضد فساد در نهادهای امنیتی باید در اولویت قرار باشد. پیکربندی مجدد سکتور امنیتی نیاز به رهبری سیاسی قوی و حمایت کامل از دولت و شهروندان افغانستان دارد. رهبری افغانستان باید در نظارت عامه باشد تا بخش امنیتی را از شر رهبران فاسد، به‌ویژه افرادی که از رده‌بندی خدمات سو استفاده می‌کنند، خلاص کند. تلاش‌های مبارزه با فساد می‌تواند از طریق استفاده از هیات‌های نظارتی بر جامعه برای کنترل جرایم شهری افزایش یابد، که باعث می‌شود رهبران محلی با پولیس تماس بگیرند و اطلاعات مربوط به روند جرم و فعالیت‌های مشکوک احتمالی را به اشتراک بگذارند. انتظار می‌رود که چنین هیات‌های نظارتی شفافیت بیشتری در مورد فعالیت‌ها و سازماندهی خدمات پولیس ایجاد کنند.
اقدامات خاص برای مقابله با فساد اداری شامل ایجاد مسئولیت‌های رهبری و کارمندان در بین نهادهای امنیتی، با بهترین رهبران از سراسر نیروهای قرض گرفته شده برای تمیز کردن واحدهای با خدمات آشفته است. سیستم‌های فن‌آوری و رویه نهادهای امنیتی افغانستان را می‌توان برای محافظت در برابر فساد استفاده کرد. رهبری وزارت داخله باید از تلاش‌های گروه ویژه جرایم عمده در زمینه مبارزه با فساد و سایر فعالیت‌های رشوه خواری نهادهای امنیتی و مقامات منتخب یا منصوب حمایت کند. از آنجا که اقدامات ضد فساد اداری ممكن است شامل کارمندان از نهادهای مختلف باشد، باید تفكیك روشنی بین تحقیقات جنایی، خصوصا موارد مربوط به فساد دولتی كه بخشی از وزارت امور داخله است و عملیات اطلاعاتی اداره امنیت ملی به منظور حفظ اولویت وزارت داخله در موضوعاتی که باید از طریق سیستم عدالت کیفری مدیریت شوند، حفظ شود.
برای جلوگیری از سیاسی کردن نهادهای امنیتی، تقویت نظم و انضباط در بیانیه‌های عمومی نهادهای امنیتی به‌ویژه در مواردی که به‌نظر می‌رسد در مورد توافق‌های صلح و سازش‌های احتمالی موضع دارند، مهم است.
۲. ارتباط نقش و مسئولیت‌های پولیس و آموزش عناصر وزارت داخله باید در اولویت باشد. نقش‌ها و مسئولیت‌های نهاد پولیس باید از نظر قانونی و عملیاتی در رابطه با نقش‌ها و مسئولیت‌های سایر نیروها و نهادهای عدلی تعریف شود. چشم‌انداز یک مدل جدید پولیس را باید هم پرسنل بخش امنیت و هم شهروندان درک کنند، زیرا این امر برای موفقیت در آینده پولیس و مشارکت جامعه بسیار مهم است.
آموزش برخی از نهادها و واحدهای پولیس برای مأموریت‌های آینده باید اکنون با رویکرد مرحله‌ای و اولویت‌بندی شده آغاز شود، نه این‌که به تعویق بیفتد و به‌عنوان یک تلاش آموزشی عمده در یک تاریخ بعد انجام شود. انتظار می‌رود ماموریت‌های آینده شامل اقدامات مبارزه با قاچاق کالا، مدیریت اختلافات محلی در مورد زمین و کنترل جرایم شهری باشد. این آموزش باید به سمت اصول پولیس مبتنی بر جامعه باشد، مانند اعتماد سازی با رهبران جامعه و حل مشکلات بر اساس اطلاعات حاصل از منابع محلی.
یک وظیفه اساسی این است که «گروه‌های مسلح غیرمسئول» در سیستم عدالت کیفری تعریف شود. تا عملیات ترکیبی (پولیس-نظامی) برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملیتی انجام شود. برای این منظور، توسعه و استفاده از واحدهای تخصصی پولیس برای مقابله با جرایم جدی مانند واحدهای واکنش بحران برای حفظ نظم عمومی و واحدهای پیگیری موارد آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر، باید در اولویت قرار گیرد.
سرانجام، تداوم ساده‌سازی ساختارهای وزارت داخله باید منابع لازم برای اجرای قانون تخصصی و پولیس در سطح جامعه را آزاد کند. نیازهای این عملکردهای بین سطح ملی و محلی متفاوت خواهد بود و مناسب‌ترین سطح حکمرانی – و از این رو توزیع منابع – برای هر یک باید مشخص شود.
۳. برای کوچک‌سازی و پیکربندی مجدد ارتش باید از اکنون برنامه‌ریزی شود. برای جلوگیری از خلع ید ناگهانی و اختلالات امنیتی که می‌تواند اعتماد افغان‌ها به ارتش آن‌ها را به خطر بیندازد، اکنون باید برنامه‌ریزی برای کوچک سازی ارتش ملی به‌عنوان بخشی از هم‌سویی و ادغام جنگجویان سابق آغاز شود. رهبران با استعداد باید از ارتش ملی به مواضع بین نهادی در وزارت داخله منتقل شوند تا از وجود رهبران واجد شرایط و باتجربه برای کنترل گسترش احتمالی نیروهای پولیس اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، باید سازوکارهایی وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که در تمام برنامه‌ریزی‌های نیرو در آینده، ارتش افغانستان به تجهیزات مناسب هزینه و مأموریت پایبند است.
به عنوان بخشی از روند خلع سلاح و ادغام، نقش آینده ارتش در حل و فصل اختلافات محلی، از جمله اختلافات زمینی و قومی ناشی از بازگشت پناهندگان، آوارگان و جنگجویان، باید به حداقل برسد و تأکید بیشتر بر همکاری نیروهای امنیتی با شهروندان یا ساختارهای سنتی که دارای دانش و مشروعیت محلی قوی هستند، باشد. در اینجا اعتماد بیشتر به نیروهای محلی که با پویایی محلی سازگارتر است، باعث می‌شود تا ساحه وظایف ارتش کوچک شود.
رهبری منطقه‌ای ضد تروریسم افغانستان باید از طریق همکاری بین‌المللی حفظ شود. تمرکز در اینجا باید بر روی توسعه توانایی برای انجام عملیات نظامی و شبه‌‌نظامی اطلاعاتی برای مقابله با تروریست‌ها باشد. ارگان‌های امنیتی همچنین باید به دنبال جدا کردن تخریب‌گران خشونت طلب افراطی از پایگاه حمایت مردمی خود باشند.
رویکرد مبارزه با تروریسم به رهبری ارتش در افغانستان همچنان ابزاری اساسی خواهد بود، اما از آنجا که فعالیت‌های جنبشی نظامی با قدرت شلیک، خطرات بیشتری از خشونت ناخواسته علیه مردم را به همراه دارد، این می‌تواند یک فرصت عالی برای نیروهای مختلط پولیس-شبه‌‌نظامی باشد. استفاده از نیروهای مختلظ پولیس-شبه‌‌نظامی باید به‌صورت مورد به مورد، با نظارت دقیق دولت و گروه‌های حقوق بشری در نظر گرفته شود.
۴. ترتیبات جدید مشارکت بین‌المللی در امنیت بلندمدت توسعه یابد. عزیمت شرکای ناتو و ائتلاف باید شاهد بازگشت افغانستان به سمت مشارکت جدید با کشورها و سازمان‌های بین دولتی خاص باشد که الزامات آینده خلع سلاح و ادغام و پیکربندی مجدد را در نظر می‌گیرند. توافق نامه‌های فعلی باید در این دوره منظم و پایدار بمانند.
۵. از تجربه‌ی اصلاحات سکتور امنیتی در ۲۰۰۲ -۲۰۰۳ باید آموخت. بررسی تجربه اصلاح سکتور امنیتی افغانستان در ۲۰۰۲- ۲۰۰۲ باید بر نیاز به دستیابی به اجماع اولیه (گسترده طالبان) افغانستان در مورد اهداف اصلاحات سکتور امنیتی و آینده نیروهای امنیتی متمرکز شود و در عین حال توانایی اصلی نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از هرج و مرج حفظ کند. تکنیک‌های متعددی برای تبدیل شدن رقبای سابق به شرکای امنیتی از تجارب قبلی اصلاحات سکتور امنیتی در دسترس است و ممکن است در افغانستان پس از توافق قابل اجرا باشد. ایجاد اعتماد به نهادهای امنیتی دولت در میان محافل رهبری جنگجویان سابق بسیار مهم خواهد بود تا آن‌ها بتوانند مبارزان سابق را به پیوستن به نیروهای تحت کنترل دولت تشویق کنند.
توصیه‌هایی برای شرکای بین‌المللی
افغانستان برای آماده‌سازی آینده پس از توافق صلح و پیکربندی مجدد بخش امنیتی خود به پشتیبانی طولانی مدت و کمک مالی نیاز خواهد داشت. در اینجا فهرستی از پیشنهادات وجود دارد که پشتیبانی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی در آن‌ها حیاتی خواهد بود.
ایالات متحده
۱. متعهد ماندن به سطح قابل پیش‌بینی و پایدار بودجه طی دهه آینده برای ریاست امنیت ملی و وزارت‌های امنیتی در طول اجرای توافق‌نامه صلح.
۲. تغییر مسیر به سمت ردیابی نظام/ مبارزه با تروریسم. دفتر دفاع سفارت در افغانستان با توجه به شرایط صلح، بر مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی که شامل نظارت بر اصلاحات سکتور امنیتی است و می‌تواند از برنامه‌های آموزش نظامی خارجی استفاده کند، باید متمرکز باشد. تلاش برای ایجاد یک مرکز منطقه‌ای مبارزه با تروریسم با بودجه ناتو هدایت شود و از سایر اقدامات نظامی بین‌المللی که طرف‌های افغانستان در مورد آن توافق می‌کنند، حمایت شود.
۳. پشتیبانی و ارائه اطلاعات به روند برنامه‌ریزی اقتصادی هماهنگ با بانک جهانی و برنامه نهایی برای ادغام اعضای طالبان در نیروهای امنیتی، در متن پیکربندی کلی اصلاحات سکتور امنیتی و تقاضای شفافیت در بودجه خلع سلاح و ادغام.
۴. تمرکز بیشتر تلاش‌های ارتش امریكا بر آموزش و توسعه رهبری افغانستان و تأكید بر توسعه پایداری و تخصص لجستیك در بین نهادهای امنیتی افغانستان.
جامعه بین‌المللی
۱. بر اساس توصیه‌های مربوط به بودجه و حمایت از سکتور امنیتی افغانستان توسط سازمان ملل متحد و بانک جهانی در کنفرانس تمویل کنندگان افغانستان در نومبر ۲۰۲۰ در ژنو، برجسته کردن ارتباط بین امنیت کافی و توسعه اقتصادی پایدار برای جامعه جهانی در افغانستان باید اولویت باشد.
۲. تعهدی برای تأمین بودجه نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان در سطح فعلی از طریق صندوق اعتماد ارتش ملی افغانستان، ناتو یا سازوکار دیگری طی یک دوره پنج یا ده ساله در نظر گرفته شود، مبلغی که منعکس کننده صرفه‌جویی در هزینه خروج نیروهای بین‌المللی است.
۳. توافق‌نامه‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه موجود با افغانستان برای ادامه حمایت از دوام و اصلاحات بخش امنیتی به روز شود. تمام توافق‌نامه‌های امنیتی موجود می‌توانند در جریان مذاکرات صلح مورد بحث و بررسی قرار گیرند و پس از دستیابی به توافق، در صورت لزوم مجددا مذاکره شود. ناتو به‌ویژه باید از تجربه گسترده خود برای کمک به اصلاح سکتور امنیتی موفق استفاده کند. ناتو و شرکای دو جانبه منتخب باید از ایجاد و بودجه یک مرکز منطقه‌ای مبارزه با تروریسم در افغانستان برای تقویت همکاری و توانایی مبارزه با تروریسم در جنوب و آسیای میانه حمایت کنند. این مرکز منطقه‌ای این امکان را میسر می‌کند که شرکای بین‌المللی نیروهای ویژه با همتایان افغان خود در ارتباط باشند و به تقویت اقدامات مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه دهند.
۴. از همسایگان افغانستان خواسته شود که برای ارائه پشتیبانی قابل توجه برای اجرای روند صلح که به ثبات طولانی مدت افغانستان کمک می‌کند و سبب سرکوب تخریب‌گران احتمالی می‌شود، تعهد کنند.
۵. از تحریم‌ها، ممنوعیت سفر، اقدامات شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین‌المللی برای کمک به مقامات افغانستان در مقابله با تهدیدهای فراملیتی مانند حمایت مرزی از گروه‌های سیاسی مسلح غیر مسئول در افغانستان، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان استفاده شود.
۶. برای حل و فصل جرایم پیچیده با آژانس‌های افغانی درگیر در زمینه اطلاعات و تحقیقات ویژه پشتیبانی و همکاری شود.