خان‌زمان مدبر
موضوع چگونگی نوعیت نظام در افغانستان، یک بحث جنجال‌برانگیز و در مقاطع مختلف تاریخی یک گفتمان جدی بوده است. مسأله‌ی تغییر نظام سیاسی در افغانستان یک بحث تازه نیست و پیشینه‌ی آن به درازنای تاریخ این کشور بازمی‌گردد. براساس شواهد تاریخی، پیشنیه‌ی طرح عبور از نظام سیاسی متمرکز و ایجاد نظام غیرمتمرکز در افغانستان به دهه‌ی ۵۰ خورشیدی برمی‌گردد. نخستین گروه سیاسی که برای اولین‌بار طرح غیرمتمرکزسازی و مشخصا فدرالی‌شدن نظام سیاسی افغانستان را مطرح کرد، مجموعه‌ای بود که توسط محمد‌طاهر بدخشی رهبری می‌شد. بربنیاد گزارش‌ها، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز مستقیم یا غیرمستقیم از طرح غیرمتمرکزسازی نظام افغانستان پشتیبانی کرده‌اند. در زمان دولت اسلامی به رهبری پروفیسور استاد برهان‌الدین ربانی، شهید استاد عبدالعلی مزاری اولین رهبر سیاسی بود که طرح ایجاد نظام فدرالی در افغانستان را مطرح کرد. او یگانه راه‌حل عبور از جنگ، منازعه و بحران را ایجاد نظام فدرالی در کشور می‌دانست. همچنین، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی هم چندبار در سخنرانی‌هایش گفته است که تنها راه نجات افغانستان ایجاد نظام فدرالی است. دکتر لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره‌ی ملی نیز همواره از ایجاد نظام فدرالی در افغانستان سخن زده و از این نظام حمایت کرده است. برعلاوه، از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو و مخصوصا طی چند دور انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بحث تمرکززدایی از قدرت بیشتر برجسته شده و به یک گفتمان غالب و به خواست اساسی اکثر احزاب و جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و شهروندان افغانستان مبدل شده است.
اساس نظام متمرکز کنونی پس از سقوط رژیم طالبان و در اجلاس بن در ۲۰۰۱ گذاشته شد. کنفرانس بن در واقع حیثیت سند مؤسس را در ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان دارد. بنابر توافق این کنفرانس، حکومت موقت تشکیل شد که با برگزاری لویه‌جرگه‌ی اضطراری جایش را به حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی سپرد. حکومت انتقالی موظف به تدویر لویه‌جرگه قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گردید که در فرآیند آن، قانون اساسی جدید برای کشور ساخته شد و حامد کرزی به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان انتخاب گردید. قانون اساسی کنونی افغانستان بسیار عجولانه و تحت تأثیر شرایط داخلی و الزامات و مقتضیات بین‌المللی تدوین گردید. به‌عبارت دیگر، شرایط بحرانی و اضطراری کشور و فضای ناشی از حضور جامعه‌ی جهانی و کشورهای غربی در افغانستان پروسه‌ی تدقیق، تسوید و تصویب قانون اساسی جدید را تحت تأثیر قرار داد. در رابطه به لویه جرگه‌ی قانون اساسی، سه نکته زیر قابل درنگ است:
نخست: پیش از برگزاری لویه جرگه، دو کمیسیون برای «تسوید و تدقیق» قانون اساسی ایجاد گردید که بخشی از وظایف این کمیسیون‌ها بررسی دیدگاه مردم در پیوند به نوعیت نظام سیاسی بود. این کمیسیون‌ها جهت دریافت دیدگاه مردم در رابطه به نوعیت نظام سیاسی، پرسش‌نامه‌های را ترتیب و توزیع نمودند. براساس یافته‌های این نظر‌سنجی، ۷۵ درصد مردم خواهان استقرار نظام پارلمانی در کشور بودند.
دوم: همچنین اعضای کمیسیون‌ها با توجه به کارآیی و پیشینه‌ی خوب نظام پارلمانی، طرفدار ایجاد این نظام در کشور بودند.
سوم: وظیفه کمیسیون‌های یادشده این بود که چندین پیش‌نویس نظام‌های سیاسی را ترتیب و به لویه جرگه‌ی قانون اساسی ارائه کند، اما این کار عملی نشد و فقط پیش‌نویش نظام سیاسی ریاستی به لویه جرگه پیشکش گردید. این تصمیم کمیسیون‌ها، نارضایتی جدی ۲۷۰ تن از مجموع ۵۰۰ تن نماینده لویه جرگه را در پی داشت. نمایند‌گان معترض روند رأی‌گیری را تحریم کردند. اعضای لویه جرگه‌ی قانون اساسی به‌صورت بسیار روشن به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته‌ی نخست، طرفداران نظام غیرمتمرکز پارلمانی و دسته‌ی دوم حامیان نظام متمرکز ریاستی بودند. اما اعتراضات به‌جای نرسید و در نهایت از طریق پادرمیانی و دخالت سفیر و نماینده‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، نظام متمرکز ریاستی بر نمایند‌گان مردم تحمیل شد.
در دو دهه‌ی پسین و مشخصا طی چندین دور انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بحث تمرکززدایی از ساختار قدرت به‌گونه‌ی بسیار روشن و رسمی مطرح شده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ تیم‌های انتخاباتی رقیب با دو شعار و روایت متضاد وارد میدان رقابت‌های انتخاباتی شدند؛ تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله با شعار نظام غیرمتمرکز و تیم‌های انتخاباتی حامدکرزی و محمداشرف غنی با شعار نظام متمرکز. مخصوصا در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، داکتر عبدالله داعیه‌دار روایت تمرکززدایی و نامزد رقیبش محمداشرف غنی حامی روایت تمرکزگرایی در کشور بوده است. قابل یادآوری است که برگزاری چند دور انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور و جنجال‌ها و بحران‌های ناشی از آن، بستر و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی کشور مساعد ساخت. اما از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده درست و بهینه صورت نگرفت. پس از بحرانی‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ و ایجاد حکومت وحدت ملی و پست ریاست اجرائیه، مهمترین گام عملی در راستای شکستاندن طلسم تمرکزگرایی در کشور برداشته شد. برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری، از ماده‌های درشت توافق‌نامه‌ی سیاسی شکل‌گیری حکومت وحدت ملی بود. اما متأسفانه در طول پنج‌سال این توافق‌نامه در روی کاغذ باقی ماند و هیچ یک از ماده‌های آن در عمل تطبیق نشد. اگر توافق‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی در صحنه‌ی عمل اجرا می‌شد، از یک‌طرف زمینه برای عبور از تمرکزگرایی و ایجاد یک نظام مردم‌سالار در کشور مساعد می‌گردید و از جانب دیگر رهبران حکومت وحدت ملی می‌توانستند تعهداتی را که به جامعه‌ی جهانی و وعده‌های را در که جریان کارزارهای انتخاباتی به مردم سپرده بودند، عملی نمایند. همچنین، جنجالی‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ نیز فرصت و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی کشور فراهم کرد. اما با تأسف این چانس نیز مانند فرصت‌های گذشته از دست رفت و نظام ریاستی متمرکز همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باقی ماند.
در حال حاضر تمرکزگرایی بزرگترین چالش در کشور تلقی می‌شود. جنگ و نا‌امنی، بی‌عدالتی و نابرابری، تعصب و تبعیض، شکاف‌های قومی و عدم انکشاف متوازن، فساد و بحران‌های دیگر ریشه در نظام شدیدا متمرکز در کشور دارد. افغانستان به‌عنوان یک کشور متکثر و چندقومی زمانی به وحدت ملی، عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، توسعه و رفاه اقتصادی به‌معنای واقعی کلمه دست پیدا می‌کند که یک نظام غیرمتمرکز و مردم‌سالار در این کشور ایجاد شود. نظام ریاستی متمرکز کنونی تمام صلاحیت‌ها و اختیارات و منابع را در دست یک فرد خاص قرار داده است. در ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی، صلاحیت‌های فوق‌العاده به رییس‌جمهور داده شده و از او در واقع یک پادشاه مستبد و دیکتاتور تمام‌عیار ساخته است. نظام ریاستی متمرکز حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی، انتخاب مسئولین محلی و دسترسی به منابع را از شهروندان کشور سلب کرده است. اکثریت شهروندان این سر زمین بدین باورند که رأی و اراده آنان در تعیین سرنوشت کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد. از این‌رو، آن‌ها هیچ‌گونه احساس تعلق با حکومت مرکزی و محلی ندارند و همواره احساس محرومیت و سرخوردگی می‌کنند. نظام شدیدا متمرکز، یکی از دلائل عمده بلندشدن دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و ملت است. ساختار نظام کنونی به حدی متمرکز و بسته است که ۳ الا ۴ نفر تمام امور این مملکت را به‌دست دارند و بالای حدود ۳۵ میلیون شهروند حکم می‌رانند. نظام متمرکز باعث ایجاد و تشدید خودکامگی، انحصارگرایی، یکه‌تازی و استبداد رأی در کشور شده است. نظام متمرکز به هیچ عنوان پاسخ‌گوی نیازهای جامعه‌ی متکثر افغانستان نیست و عبور از تمرکزگرایی، یک نیاز و اولویت ملی محسوب می‌شود. اکنون وقت آن فرار رسیده است تا با ایجاد یک نظام دموکراتیک و شهروند محور، صلاحیت‌ها و اختیارات به ولایات و ولسوالی‌ها برگردانده شود و نقش واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، حکومتداری و مدیریت منابع تمثیل شود.
در حال حاضر اکثریت مطلق احزاب و جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، قشر زنان و جوانان و سایر شهروندان خواستار استقرار نظام غیرمتمرکز در کشور هستند. می‌توان گفت که در شرایط کنونی عبور از نظام متمرکز و بسته، به یک داعیه و هدف مشترک شهروندان افغانستان مبدل شده است. اکنون که در آستانه‌ی برگزاری نشست استانبول در باره‌ی افغانستان قرار داریم و قرار است در این نشست در باره‌ی چارچوب کلی و نوع نظام سیاسی آینده این کشور بحث شود و توافق صورت گیرد، موضوع تمرکزگرایی و تمرگززدایی به‌عنوان دو روایت متضاد، یکبار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و به یک گفتمان داغ در سطح ملی مبدل شده است. بدون شک که سرنوشت سیاسی آینده دولت و ملت افغانستان به نتایج نشست استانبول بستگی دارد. در واقع نشست استانبول، یک فرصت تاریخی و استثنایی برای عبور از تمرکزگرایی و ایجاد یک نظام سیاسی مردم‌سالار و غیرمتمرکز در کشور پنداشته می‌شود . ۲۰ سال پس از کنفرانس بن، امروز یکبار دیگر زمینه و بستر برای تغییر نظام سیاسی کشور فراهم شده است. برگزاری نشست استانبول روزنه‌های امید را برای شکل‌گیری یک نظام شهروند‌محور و غیرمتمرکز به روی شهروندان افغانستان باز کرده است. انتظار و توقع شهروندان از بزرگان و رهبران سیاسی که به نمایندگی از مردم در نشست استانبول شرکت می‌کنند، این است که موضوع نظام غیرمتمرکز را همانگونه که در طرح اکثر احزاب سیاسی تصریح شده و نیز در «طرح توافق‌نامه‌ی صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی» برجسته شده، در نشست استانبول به‌گونه‌ی جدی مطرح کنند و با تمام قوت و توان به پای این داعیه کلان بایستند. خواست مردم از بزرگان این است که این‌بار نگذارند مثل گذشته‌ها فرصت از دست برود و دَورهای باطل و تجارب تلخ گذشته یکبار دیگر تکرار شود. نشست استانبول، یک فرصت طلایی و تاریخی برای تعیین سرنوشت و به کرسی نشاندن مطالبات جمعی و داعیه‌ی مشترک شهروندان این کشور است. اگر شما در این نشست مهم بحث سرنوشت سیاسی ملت را دست کم بگیرید، از کنار مطالبات و خواست‌های جمعی مردم به سادگی عبور کنید و اشتباهات گذشته را تکرار نمائید، هزینه‌های این اشتباه شما بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر خواهد بود. در این‌صورت، حد اقل تا ۵۰ سال دیگر فرصت برای بحث و رایزنی در باره‌ی تغییر نظام سیاسی کشور میسر نخواهد شد. حلقه‌ی تمرکزگرایی، استبداد، انحصار و خودکامگی در کشور بیش از پیش تنگ خواهد شد و نظام شدیدا متمرکز بر نسل‌های بعدی شما نیز حاکم خواهد بود. مطمئن باشید که تاریخ و نسل‌های آینده در مورد عملکرد شما قضاوت خواهند کرد.