هفت سال از تصویب بهترین قانون جهان برای دسترسی به اطلاعات در افغانستان می‌گذرد، اما روند تطبیق آن در «بدترین وضعیت» قرار دارد. کارشناسان، خبرنگاران، نهادهای پژوهشی، نظارتی و حامی رسانه‌ها میگویند که افغانستان با وجود داشتن بهترین قانون در سطح جهان از هفت سال به این‌سو عملا هیچ دست‌آوردی در رساندن حق دسترسی به اطلاعات به شهروندان ندارد؛ با این‌که تأمین حق دسترسی به اطلاعات از تعهدات مهم حکومت افغانستان به جامعه‌ی جهانی در راستای مبارزه با فساد و چرخش آزاد اطلاعات است.
بیشتر انتقاد‌ها بر حکومت است که در زمینهی تأمین حق دسترسی به اطلاعاتِ شهروندان نمایشی عمل کرده و قانون را تطبیق نکرده است. طوری که روند تطبیق قانون به‌ویژه در سال‌های اخیر که افغانستان درگیر روند صلح و منازعه است، در بدترین وضعیت قرار گرفته است. ادارات از ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و خبرنگاران بدون دلیل موجه سرپیچی می‌کنند. تصامیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز از سوی ادارات نادیده گرفته شده، تطبیق نمی‌شود و عملکرد این کمیسیون نتیجه‌ی مثبتی ندارد. گرچند که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در ایجاد برخی از سیستم‌های تقاضای اطلاعات، ثبت و رسیدگی به شکایات و تهیه‌ی استراتژی بلندمدت دسترسی به اطلاعات کارهایی را انجام داده است.
قانون درجه‌یک جهان چه می‌گوید؟
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان در سال ۱۳۹۳ بر مبنای ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی، اصول و حقوق بشری بین‌المللی تصویب و توشیح شد. این قانون برای تأمین دسترسی به اطلاعات ادارات را مکلف کرده است که اطلاعات تقاضاشده‌ی شهروندان و خبرنگاران را در «اسرع وقت» تأمین کنند. همچنان ادارات مکلف شده است که بخشی از اطلاعات مورد نیاز شهروندان را به‌گونه‌ی ابتکاری و آنلاین با نشر گزارش‌های سالانه و از طریق وبسایت‌شان نیز در اختیار شهروندان قرار دهد. ادارات مکلف شده است که سیستم مدیریتی و بانک اطلاعات ایجاد کنند تا در دسترس قراردادن آن برای شهروندان سریع عمل کنند.
براساس قانون، ادارات باید مراجع مسئول اطلاعرسانی و کارمندان مربوط را با لایحه‌ی وظایف مشخص استخدام کنند. در صورت تخلف از این اصول، در نهایت تصامیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات براساس قانون نهایی است و ادارات مکلف‌اند که آن را عملی کنند. در غیر آن کمیسیون در اجراآتش مستقل است و می‌تواند به کارمندان ادارات توصیه و یا اخطار دهد در نهایت می‌تواند تصمیم بگیرد که پیشنهاد دهد تا کارمندان ادارات کسر معاش یا از وظیفه‌‌شان تبدیل شوند. همچنان کمیسیون صلاحیت دارد که در صورت نیاز متخلفان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
از ویژگی‌های مهم قانون دسترسی به اطلاعات این است که شهروندان و خبرنگاران برای درخواست اطلاعات مکلف نیستند که دلیل ارائه کنند ولی مسئولان ادارات دولتی مکلف شده‌اند که در صورت ندادن اطلاعات در وقت معین آن دلیل موجه ارائه کنند.
قانون دسترسی به اطلاعات یک چارچوب حقوقی بزرگ در بخش ارائه‌ی اطلاعات فراتر از اطلاعات رویدادهای روزمره‌ی خبری است. این چارچوب زمینهی تهیه و نشر گزارش‌های تحقیقی با اطلاعات کامل، قابل‌استفاده و بامعنا را فراهم می‌کند. اطلاعاتی که مستقیما به زندگی شهروندان ارتباط دارد و نشر منسجم و کامل آن مسئولان را در حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، بهبود شفافیت و پالیسی‌سازی کمک می‌کند.
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان با این ویژگی‌ها در ۱۲۸ کشور جهان که قانون دسترسی به اطلاعات دارند، جایگاه نخست را دارد. بنابر اعلام نهاد جهانی رتبه‌گذاری حق دسترسی به اطلاعات، قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان از نگاه ساحه‌ی پوشش، روش‌های اجرایی تقاضای اطلاعات، رسیدگی به شکایات، تدابیر ارتقایی و سایر شاخصه‌ها از ۱۵۰ امتیاز ۱۳۹ امتیاز گرفته است.
بنابر داشتن جایگاه و چارچوب حقوقی دسترسی به اطلاعات، در سال‌های اخیر میزان تقاضای اطلاعات از راه خانه‌پری فورم و ثبت شکایت از سوی خبرنگاران و شهروندان افزایش یافته است. تنها در یک سال گذشته بنابر آمار رسمی بیش از سه‌هزار و ۸۰۰ درخواست اطلاعات نزد کمیسیون دسترسی به اطلاعات ثبت شده است. همچنان از دو سال به این‌سو ۲۷۹ شکایت در کمیسیون ثبت شده است. بنابر آمار کمیسیون، روند رسیدگی به ۶۰ شکایت اکنون جریان دارد و به ۲۱۹ شکایت دیگر رسیدگی شده است. با وجود این، آمار وجود ندارد که از میان هزاران درخواست اطلاعات چه تعداد آن به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کرده‌اند. براساس شکایت‌های غیررسمی که خبرنگاران از وضعیت دسترسی به اطلاعات دارند، اکثریت مطلق درخواست‌کننده‌های اطلاعات به اطلاعات کامل و مورد نیاز‌شان دسترسی پیدا نمی‌کنند. همچنان با ناامیدی از روند طولانی، بی‌نتیجه و دشوار رسیدگی به شکایات، شکایت رسمی هم ثبت نمی‌کنند.
شماری از گزارشگران تحقیقی که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش نوشته شود میگویند که سخن‌گویان و مراجع اطلاعرسانی در مدت چندین ماه اطلاعات بسیار ساده را در اختیارشان قرار نداده‌اند. آنان میگویند که گرچند هر بار سخن‌گویان و مسئولان اطلاعرسانی ادارات از روی «دروغ و فریب» وعده داده‌اند که به‌زودترین فرصت اطلاعات را می‌فرستند اما این وعده‌های‌شان برخلاف قانون ماه‌ها طول کشیده و هرگز به اطلاعات دسترسی پیدا نکرده‌اند.
از دید خبرنگاران، در نبود حاکمیت قانون، خبرنگاران به‌ویژه گزارشگران تحقیقی، برای دسترسی به اطلاعات، بیشتر از ارتباطات شخصی و نوعی سازش با مسئولانِ اطلاعرسانی استفاده می‌کنند. همچنان ارتباطات غیررسمی و شخصی با مسئولان، بیشتر گزارشگران به‌ویژه گزارشگران تحقیقی را کمک می‌کند که به اطلاعات هرچند ساده و پیش‌پاافتاده دست یابند، نه حاکمیت قانون.
در این ارتباط ماه‌های گذشته اطلاعات روز یک گزارش نظارتی رسمی دولتی را نشر کرد که نشان می‌داد که چگونه دستگاه اطلاعرسانی حکومت، به‌ویژه بخش سخن‌گویان با وجود مصارف هنگفت در «وضعیت بد» قرار دارند و عملکرد آنان، «اعتبار، موثریت و معقولیت» ندارد.
بنابر گزارش اطلاعات روز که در نزدهم حوت سال گذشته نشر شد، با وجود مصرف سالانه صدها میلیون افغانی، هماهنگی میان واحدهای اطلاعرسانی وجود ندارد و اطلاعات یکدست، سریع و به‌موقع ارائه نمی‌شود. از اینرو تأثیرگذاری و اعتبار اطلاعرسانی حکومت نزد مردم در وضعیت بسیار بد قرار دارد. در نتیجه مصارف بخش‌های مطبوعات و اطلاعرسانی ملکی حکومت «اثربخشی و معقولیت» کافی ندارد. از اینرو مردم، رسانه‌ها، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نهادهای ناظر از ارائه‌نشدن اطلاعات درست و به‌موقع شکایت دارند.
قانون چرا تطبیق نمی‌شود؟
بزرگ‌ترین نهاد تطبیق‌کننده‌ی قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات است. نهادهای ناظر بزرگ‌ترین عامل تطبیق‌نشدن قانون را نادیده‌گرفتن تصامیم این کمیسیون از سوی مسئولان ادارات و حمایت‌نشدن این کمیسیون از سوی مقامات بلندرتبه‌ی دولتی می‌دانند. مسئولان کمیسیون دسترسی نیز میگویند که تصامیم این کمیسیون و جایگاه آن، طوری که در قانون پیش‌بینی شده عملی نمی‌شود.
عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که تصامیم این کمیسیون از سوی مسئولان حکومتی حمایت نمی‌شود تا عملی شود. این یکی از چالش‌های بزرگ این کمیسیون است. به همین دلیل مسئولان ادارات به مواد قانون تمکین نمی‌کنند.
رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید: «چالش مهم در تطبیق تصامیم کمیسیون است. ما قوه اجرایی نداریم که برای تطبیق تصمیم‌ها بفرستیم به ادارات. تلاش می‌کنیم که این مشکل را از طریق شورای عالی حاکمیت قانون و کابینه حل کنیم. همکاری و حمایت جدی رییس‌جمهور و مقامات را نیاز داریم.»
نهادهای ناظر و کارشناسان میگویند چالش بزرگ این است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات یک کمیسیون دولتی است، یک نهاد دولتی چطور بتواند از دولت انتقاد کند و تصامیمش را به کرسی عمل بنشاند. این موضوع بزرگ‌ترین آسیب را به روند دسترسی به اطلاعات، شفافیت و مبارزه با فساد رسانده است.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان میگویند که در موارد حساس که در آن فساد وجود دارد اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد و تصامیم کمیسیون مثل کسر معاش، اخطار و… نیز عملی نمی‌شود. به گفته‌ی رییس این نهاد با آن‌که برخی از ادارات در دسترسی به اطلاعات نسبتا خوب عمل می‌کنند، اما افراد زورمند، با پشتوانه‌ی سیاسی تابع قانون نمی‌شوند و تصامیم کمیسیون را نادیده می‌گیرند.
عبدالمجید خلوتگر، رییس نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به این نظر است که کمیسیون دسترسی به اطلاعات یک کمیسیون دولتی است که صلاحیت کافی در تطبیق تصمیم‌هایش را ندارد. تصامیم این کمیسیون از سوی مقامات حکومت جدی نه، بلکه نادیده گرفته می‌شود.
به گفته‌ی آقای خلوتگر، کمیسیون اگر به شکایات رسیدگی هم کرده به روند دسترسی به اطلاعات بهبود نیامده است. از اینرو موجودیت کمیسیون و قانون هیچ دست‌آوردی در ساحه‌ی کاربردی و عملی ندارد:
«بهترین قانون در افغانستان قابل تطبیق و کاربردی نیست، چرا که فرهنگ دسترسی به اطلاعات مساعد نیست. بدترین وضعیت را داریم از نگاه دسترسی به اطلاعات. نه اطلاعات نظامی، نه امنیتی، نه اجتماعی، نه اقتصادی از همه مهم‌تر اکنون فرایند ملی گفت‌وگوهای صلح است که به دسترس مردم قرار نمی‌گیرد.»
با وجود وضعیت دشوار دسترسی به اطلاعات و هزاران درخواست که به اکثریت مطلق آن اطلاعات مورد نیاز و کامل ارائه نمی‌شود، از سال‌ها به این‌سو تنها یک پرونده در دادگاه رفته است. همچنین کمیسیون دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کسر معاش شماری محدود از سرپرست‌وزیران و رییسان را داده است که معلوم نیست عملی شده است یا نه. همین‌طور پیشنهاد تبدیلی، توصیه و اخطار را به شماری از کارمندان ادارات داده است که گفته می‌شود پیشنهاد تبدیلی در یک مورد عملی شده است.
یکی از مراجع مهم که برای دسترسی به اطلاعات در قانون پیش‌بینی شده است، ایجاد مراجع اطلاع رسانی و سیستم مدیریت اطلاعات است. چالش بزرگ در این بخش نبود ظرفیت تخنیکی و مسلکی در ادارات است. مراجع مسئول اطلاعرسانی در بیشتر ادارات مرکزی و ولایتی معرفی شده اما شامل تشکیل رسمی نشده است. درحالی‌که براساس قانون ادارات مکلف شده‌اند که مرجع‌های مسئول اطلاعرسانی را با لایحه‌ی وظایف مشخص استخدام کنند. رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که در ایجاد بست اطلاعرسانی و ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات تنها ۵ تا ۶ اداره اقدام کرده‌اند. سایر ادارات اما بیشتر به‌گونه‌ی نمایشی و بدون ظرفیت کافی افراد را معرفی کرده‌اند که توانایی کار اطلاعرسانی و تهیه‌ی اطلاعات را ندارند.