روز سهشنبه (۱۵ سرطان) یک دالر امریکایی در سرای شهزاده کابل حد اوسط در برابر ۸۲ افغانی خرید و فروش شده است. در حالیکه یک هفته قبل یک دالر امریکایی حد اوسط در برابر ۷۸ افغانی خرید و فروش میشد. سیر صعودی دالر امریکایی در برابر پول افغانی این روزها باعث افزایش نگرانی مردم، سکتور خصوصی و هرجومرج در بازار شده است. به بیان دیگر، این هفته بازار افغانستان دچار شوک شد. شوکی که در صورت عدم مدیریت و کنترل آن، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و پولی عمیقی در جامعه بهجای خواهد گذاشت.
بهنظر میرسد پایینآمدن ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به عوامل مختلفی از جمله شدتگرفتن جنگ و ناامنی، سقوط پیهم ولسوالیها بهدست گروه طالبان، ناامیدی از نتیجهی پروسه صلح، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و در مجموع ناشی از آشوب و هرجومرج سیاسی و امنیتی است. البته که نمیتوان سیاستهای بانک مرکزی افغانستان و همینطور نقش دلالان را در این میان نادیده گرفت. در این میان حکومت افغانستان، نهادهای مالی و پولی کشور و بهخصوص د افغانستان بانک مسئولیت دارند که وضعیت بازار را فهم و کنترل کنند. چرا که نتیجهی چنین وضعیتی آشفتگی بازار، تورم، پایینآمدن قدرت خرید مردم و در نهایت بحران اقتصادی-پولی است.
باتوجه به ماهیت شبهبازار آزادی که اقتصاد افغانستان از آن پیروی میکند و اینکه افغانستان بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را از بیرون از کشور وارد میکند، در صورت ادامهی سقوط ارزش پول افغانی در مقابل سایر ارزها، نتایج آن بهصورت مستقیم مردم افغانستان بهخصوص طبقهی فقیر جامعه را متأثر خواهد کرد. در میان سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد مکانیزمهایی وجود دارند که میتوان بهوسیلهی آنها وضعیت موجود را کنترل کرد. در این میان نهادهای مالی و پولی کشور و بهخصوص د افغانستان بانک وظیفه دارند وضعیت را بهصورت دقیق بررسی کنند، عوامل آن را شناسایی کنند و برای کنترل وضعیت هرچه زودتر اقدام کنند.
افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی طی روزهای گذشته بر نگرانیهای مردم افزوده است. پیامدهای این آشفتگی پولی در بازار بدون شک روی روند عادی زندگی مردم و سکتور خصوصی تأثیر منفی خواهد گذاشت. افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی، قیمت مواد اولیه، از جمله مواد غذایی، در بازارهای کشور را افزایش میدهد؛ بهروی قیمت فروش کالاهای وارداتی تأثیر شگرفی میگذارد و فعالیتهای سکتور خصوصی را ناپایدار میسازد. بخش صادرات کشور را بهدلیل اینکه بخش بهخصوصی مجبور است کالای اساسی بخش تولید را از خارج وارد کند، دچار رکود میکند و در نهایت موجب التهاب بازار میشود.
بنابر آمارهای منتشرشده از سوی ادارهی احصائیه مرکزی افغانستان بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و درآمدی در حدود کمتر از ۳۰ دالر در ماه دارند. این در حالی است که شرایط کرونا و بحران بیکاری پس از آن این وضعیت را وخیمتر نیز کرده است. در کشوری که بیشتر مردم آن زیر خط فقر زندگی میکنند، نرخ بیکاری در آن بیداد میکند، مردم از کمترین امنیت غذایی بهرهمند نیستند و در عینحال سطح خشونتها، جنگ و ناامنی همهروزه در حال افزایش است، بعید به نظر میرسد که مردم تاب تحمل بحران دیگری را داشته باشند. بنابراین وظیفهی دولت و نهادهای بانکی کشور است که هرچه عاجلتر، بحران بهوجودآمده را بررسی و راهکاری برای حل آن ارائه کنند.
