تخریب ساختمان‌های اداری به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر؛ «طالبان ۱۳ میلیون نفر را از دسترسی به خدمات محروم کرده‌اند»

همزمان با تشدید حملات طالبان و سقوط شماری از ولسوالی‌ها به‌دست این گروه، احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان با تصرف ۱۱۶ ولسوالی، به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر ساختمان و تعمیرات اداری را تخریب کرده‌اند.

آقای نادری که امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) در یک نشست خبری در شهر کابل صحبت می‌کرد، گفت که طالبان در جریان حملات بر این تعداد ولسوالی در ۲۹ ولایت، ۲۶۰ ساختمان و تعمیر اداری را از بین برده‌اند.

او افزود که این تعداد ساختمان و تعمیرات دیگر قابل استفاده نیست.

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنین گفت که طالبان در جریان حمله بر ۸۲ ولسوالی، تمامی تجهیزات دولتی را غارت کرده‌اند. او افزود که در ۱۸ ولسوالی ۸۰ تا ۹۰ درصد، در ۱۴ ولسوالی ۶۰ درصد و در ۳۵ ولسوالی دیگر هم نزدیک به ۵۰ درصد تجهیزات و امکانات از ادارت دولتی توسط طالبان غارت شده است.

همزمان با این، احمدنادر نادری گفت که در نتیجه‌ی این اقدامات طالبان، ۱۳ میلیون نفر از دسترسی به خدمات عامه محروم شده‌اند. همچنین برنامه‌های انکشافی دولت نیز از حملات طالبان در این ولایات متأثر شده است.

او همچنین گفت که در نتیجه‌ی حملات طالبان در ۱۱۶ ولسوالی در ۲۹ ولایت کشور، چهار هزار کارکن خدمات ملکی دولت نیز از این ولسوالی‌ها به مراکز ولایات و یا هم کابل بی‌جا شده‌اند.

به گفته‌ی آقای نادری، این افراد از ترس اینکه توسط طالبان کشته نشوند و یا مورد ضرب‌وشتم جنگ‌جویان این گروه قرار نگیرند، بی‌جا شده‌اند.

او تأکید کرد که در مواردی طالبان شماری از کارکنان خدمات ملکی دولت را لت‌وکوب، زندانی و شکنجه کرده‌اند.

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنین گفت که حداقل ۵۰ هزار کارکن خدمات ملکی به‌صورت مستقیم از حملات طالبان در ۲۹ ولایت کشور متضرر شده‌اند. او تأکید کرد که در میان آنان، زنان بیشتر از مردان از حملات طالبان متأثر شده‌اند.

نادر نادری افزود که طالبان در مواردی بر زنان محدودیت وضع کرده و به آنان، بدون محارم شرعی اجازه‌ی بیرون‌شدن از خانه را نمی‌دهند.

او تخریب ساختمان و تعمیرات اداری توسط طالبان و بدرفتاری جنگ‌جویان این گروه با غیرنظامیان را جنایت «مشهود» جنگی و در مغایرت با قوانین بین‌المللی و اصول جنگی خواند.

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که جنگ‌جویان طالبان به‌عنوان عامل این موارد براساس قوانین کشور و بشردوستانه‌ی بین‌المللی موجب پیگرد قانونی است. او تأکید کرد که این افراد باید محاکمه شوند.

در همین حال، او تأکید کرد که مسئولیت طالبان است که جنگ را متوقف کنند و خواسته‌های‌شان را بدون آسیب‌زدن به مردم در میز مذاکره مطرح کنند.

طالبان اما تخریب تأسیسات و متوقف‌شدن عرضه‌ی خدمات عامه در ولسوالی‌های تحت تصرف این گروه را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، از سخن‌گویان طالبان گفته است که بیشتر نهادها از جمله نهادهای صحی در این مناطق خدمات ارایه می‌کنند.

او همچنین گفت که پروژ‌های انکشافی نیز در ساحات تحت حاکمیت این گروه به‌گونه‌ی عادی تطبیق می‌شود.

این درحالی است که اخیرا جنگ‌جویان گروه طالبان حملات‌شان را بر بخش‌هایی از کشور شدت بخشده‌اند. این گروه در حدود بیش از دو ماه، دست‌کم ۱۰۰ ولسوالی را سقوط داده‌اند.

افزون بر این، طالبان شماری زیادی از مناطق را هم سقوط داده‌اند.