کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون حقوق بشر: طالبان زمینه‌ی نظارت مستقلانه بر وضعیت حقوق بشر را فراهم کنند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته است که زمینه‌ی نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را در سراسر کشور فراهم کند.

این کمیسیون در بیانیه‌ای، همچنین از طالبان خواسته است که با توجه به نقض گسترده‌ی حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار و رفت‌وآمد، به تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان، به‌ویژه تعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند و ملزم بمانند.

رعایت قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی، مانع ایجاد نکردن بر سر راه رسیدن به کمک‌ها و خدمات بشردوستانه، احترام به استقلال کمیسیون حقوق بشر و کارمندان آن و همچنین مدافعان حقوق بشر از دیگر خواست‌هایی اند که از سوی کمیسیون حقوق بشر مطرح شده است.

در بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر از تلاش‌های جاری یوناما و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در افغانستان قدردانی شده و آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سازوکار مستقلی را برای نظارت بر قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.

از سوی هم، کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که از تاریخ ۲۴ ماه اسد سال جاری تا کنون نتوانسته است وظایف خود را در قبال مردم افغانستان انجام دهد.

در بیانیه آمده است: «طالبان نه تنها ساختمان‌های تمامی دفاتر کمیسیون را اشغال کرده است، بلکه از این دفاتر برای برگزاری نشست‌های خود کار می‌گیرد و از دارایی‌های کمیسیون، مانند وسایط نقلیه و کمپیوترهای این نهاد نیز استفاده می‌کند.»

با این حال، کمیسیون حقوق بشر گفته است که طالبان پیش از این نسبت به حقوق بشر بی‌توجه بوده و رهبری این کمیسیون احترام طالبان به مأموریت و استقلال کمیسیون را محتمل نمی‌داند.

در بیانیه آمده است: «با در‌نظرداشت محدودیت‌هایی که طالبان برای کار و نقش زنان در زندگی اجتماعی وضع کرده‌ است، کمیسیون بیم ‌آن دارد که طالبان مانع حضور کارمندان زن و انجام وظایف‌شان شو‌د، به‌شمول سطوح رهبری کمیسیون. این امر غیر‌قابل قبول است.»

کمیسیون تأکید کرده است که اگر نتواند از حقوق کارکنان زن این نهاد حمایت کند، از حقوق دیگر شهروندان افغانستان نیز نمی‌تواند حمایت کند.

به‌گفته‌ی کمیسیون حقوق بشر، ناتوانی در اجرای وظایف این کمیسیون، یکجا با نگرانی‌های برحق فعالان جامعه‌ی مدنی و خبرنگاران در مورد وضع محدودیت‌ها بر آزادی بیان، منجر به کاهش چشم‌گیر توانایی شهروندان افغانستان در زمینه‌ی نظارت بر حقوق آن‌ها و حمایت از این حقوق شده است.