صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال جاری تا ۳۰ درصد افت خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول امروز (سه‌شنبه، ۲۷ میزان) با نشر گزارشی گفته است که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می‌شود و کشورهای همسایه‌ی این کشور، ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به نقل از گزارش، توقف کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی و مسدودشدن میلیاردها دالر دارایی‌های خارجی افغانستان در پی تسلط طالبان بر آن، اقتصاد وابسته به کمک این کشور با بحران شدید و تراز پرداخته‌ها مواجه شده است.
صندوق بین‌المللی پول گفته است که این موارد سبب بحران انسانی در این کشور خواهد شد.
همچنین در گزارش تأکید شده است که آشفتگی در افغانستان به‌دلیل افزایش شدید مهاجران افغان ممکن اثرات مهم اقتصادی و امنیتی در منطقه و فراتر از آن داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول توضیح داده است که هجوم زیاد پناهندگان افغان می‌تواند باری را بر منابع عمومی در کشورهای میزبان‌شان وارد کند.
در گزارش آمده است که این موضوع سبب می‌شود تا فشارهای بازار کار افزایش یابد و منجر به تنش‌های اجتماعی شود.
این درحالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود ۹.۵ میلیارد دالر دارایی‌های خارجی افغانستان را که در اختیار مؤسسات مالی این کشور قرار داشت، مسدود کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول، حدود ۳۷۰ میلیون دالر از کمک‌های مالی خود به افغانستان را به‌دلیل عدم شفافیت جامعه‌ی بین‌المللی در مورد به‌رسمیت‌شناختن طالبان توقیف کرده است.
بانک جهانی هم به پیروی از این اقدام، بودجه‌ی افغانستان را متوقف کرده است. این بانک از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون بیش از پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان داده است.
افزون بر این موارد، تقریبا ۷۵ درصد از بودجه‌ی کارمندان غیرنظامی دولت و تمامی بودجه‌ی دفاعی چهار میلیارد دالری که قبل از این توسط امریکا و متحدانش در ناتو پرداخت می‌شد، نیز از زمان سقوط افغانستان به‌دست طالبان قطع شده است.