شماری از کارمندان دادگاه استیناف ولایات در گفتوگو با روزنامه اطلاعات روز میگویند که با گذشت سه ماه از زمان سقوط حکومت پیشین افغانستان، تا هنوز به کار بر نگشتهاند و بیکاری و نداشتن معاش، آنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این کارمندان دادگاه استیناف میگویند از طرفی تاکنون از سوی مقامات طالبان پاسخ روشن دریافت نکردهاند.
شماری از این کارمندان میگویند از چهار ماه به این سو معاش دریافت نکردهاند و از طرف دیگر در خانههای کرایی زندگی میکنند و مشکلات شان چند برابر است. به گفتهی این افراد، اکنون با فرارسیدن زمستان آنها توان خرید چوب و ذغال سنگ را نیز ندارند؛ بر علاوهی رسیدن نوبت پرداخت قبض برق و آب و کرایه خانه.
«نه کار است نه معاش»
احمد (نام مستعار)، یکی از کارمندان دادگاه استیناف در ولایت بغلان در شمال افغانستان است. او به روزنامه اطلاعات روز میگوید که با جمعی از همکاران خود بارها به ادارهای که پیش از سقوط حکومت محمد اشرف غنی در آن کار میکردند، رفته و خواهان بازگشت به وظایف خود شدهاند اما به آنها گفته شده است که در حال حاضر کار و معاش درک ندارد. او میگوید پاسخ اداره به آنان این بوده است که «به خانههایتان برگردید.»
به دنبال سقوط حکومت محمد اشرف غنی و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از کارمندان دولتی کار خود را از دست داده و یا تاکنون معاش دریافت نکردهاند. اکنون این کارمندان از وضعیت بد معیشتی شکایت دارند و برخیهای آنان میگویند به جای شان افراد دیگر به کار گماشته شده و یا تاکنون از اداره پاسخ روشن دریافت نکردهاند.
احمد میگوید طالبان به یکی از همکارانش گفته است که اولویت در استخدام افراد با طالبان است و اگر جایی برای کار باقی ماند، از میان کارمندان سابق ادارات استخدام میشوند. حالا شماری از کارمندان دادگاه استیناف میگویند سالها کار و تلاش کردهاند اما اکنون بیسرنوشت اند و راهی برای برون رفت از مشکلات شان نیز ندارند.
فریدون، یکی از کارمندان دادگاه استیناف در ولایت پنجشیر است و میگوید با مشکلات اقتصادی مواجه است و گزینهای برای حل آن ندارد. او به روزنامه اطلاعات روز گفت که بارها به ادارهای که کار میکرد، رفته است اما پس از روز سوم اجازه ورود به دفتر سابقش را دریافت نکرده است. او گفت: «گفتند به شما ضرورت نیست و به خانههای تان بروید.»
براساس معلوماتی که مسئولان انجمن کارمندان دادگاه عالی به روزنامه اطلاعات روز ارایه کردهاند، حدود سه هزار و ۳۰۰ کارمند در این نهاد کار میکردند و در میان آنان ۳۰۰ نفر کارمندان زن بودهاند. حالا بخش زیادی از این افراد کار خود را از دست داده و منبع عایداتی دیگر ندارند. این مسئولان میگویند که با آمدن طالبان، کارمندان دادگاه خانهنشین شده و پس از سه ماه اکثریت نمایندههای ولایات به دادگاه عالی رفتند و خواهان روشن شدن سرنوشتشان شدند. آنهادرخواستی ترتیب دادند اما در جواب آنها گفته شد که تشکیلات دادگاه کوچک است و آنها نمیتوانند به همهی کارمندان وظیفه بدهند.
طالبان اما ادعای کارمندان نهادهای عدلی و قضایی را در این خصوص رد میکنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به روزنامه اطلاعات روز گفت که تمامی کادرها و استعدادهای کشور که سابقه جرمی نداشته و شایستگی در کار و مسلک خود را داشته باشند، در نظام فعلی جایگاهی خواهند داشت و در ردههای مختلف که وابسته به مسلک آنهاست، مقرر خواهند شد.
تهدیدات امنیتی
کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در سالهای گذشته همواره هدف حملات هدفمند و تروریستی قرار گرفتهاند. اندکی پیش از سقوط حکومت در افغانستان، دادستانها و قاضیان در شهر کابل هدف حملات افراد مسلح قرار گرفتند. پس از تصرف ولایات و کابل توسط طالبان، زندانیان سابق در شماری از ولایات از زندان رها شدند و اکنون کارمندان دادگاه عالی مدعی اند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، با تهدیدات امنیتی نیز مواجهاند زیرا کسانی که پروندههای شان توسط آنها بررسی شده است، اکنون آزاد اند.
فریدون با اشاره به رهایی زندانیان و مجرمان میگوید که اکنون کارمندان نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند آزادانه در شهر گشتوگذار کنند. به گفته او، تعدادی از دوستانش تماسهای تلفنی تهدیدآمیز از سوی مجرمان دریافت کردهاند و تمامی زندانیانی که از زندانهای مرکز و ولایات آزاد شدهاند، یا جذب گروههای جرمی شده و یا شماری از این زندانیان اعضای گروه طالبان اند که اکنون آزاد شدهاند.
نجیب، یکی دیگر از کارمندان دادگاه استیناف است. او میگوید در دو دههی گذشته کارمندان نهادهای عدلی و قضایی همواره در معرض تهدید بودهاند و شماری هم در هنگام اجرای وظیفه و یا مسیر خانه-دفتر جان خود را از دست دادهاند. او گفت که در روزهای اخیر برای شماری از همکارانش جلب صادر شده است. نجیب افزود: «تهدیدات امنیتی است. پشت خانههای ما جلب آمده است. اکثر کارمندان ناراحت اند که جلب میآید و ما را تهدید میکنند که شما سابق این رقم بودید یا آن رقم بودید.»
درخواست پناهندگی
به دنبال پیروزی طالبان و فرار اشرف غنی از افغانستان، شمار زیادی از شهروندان افغانستان در پی فرار از کشور برآمدهاند. صدها نفر که در گذشته با کشورهای مختلف خارجی کار کردهاند، اکنون کشور را ترک کرده و در کشورهای مختلف درخواست پناهندگی دادهاند.
اکنون شماری از کارمندان دادگاه عالی افغانستان نیز با نوشتن نامهی سرگشاده عنوانی نهادهای بینالمللی و کشورهای حامی افغانستان خواهان کمک و دریافت پناهندگی شدهاند. این کارمندان در نامهی خود گفتهاند که در حکومت سابق با بهدست آوردن معاش و امتیازات ناچیز بهعنوان مسئولیتهای پرچالش و خطرآفرین را در مراکز ولایات به پیش بردهاند و برای تامین عدالت در جامعه در برابر قاچاقبران مواد مخدر، متجاوزان، غاصبان زمین، مجرمین جنایت جنگی و ناقضان حقوق بشر ایستادهاند.
این کارمندان میگویند مجرمان و زندانیانی که از زندان رها شدهاند، اکنون تهدید بزرگ برای کارمندان نهادهای عدلی و قضایی اند. آنان از جامعه جهانی و کشورهای دیگر میخواهند که با پذیرفتن آنان بهعنوان پناهنده، «جلوی فاجعه انسانی و قتل هزاران کارمند دادگاه عالی را بگیرند.»
اما بلال کریمی تهدید شدن کارمندان نهادهای عدلی و قضایی را رد میکند و میگوید که طالبان «عفو عمومی اعلان کرده است» و به هیچ کسی از سوی آن آسیب رسانده نمیشود. او گفت که هرکس میتواند آزادانه در کشور زندگی کند و هیچ تهدیدی متوجه کسی نیست. معاون سخنگوی طالبان گفت: «اگر کسی تهدید شده است، باید به مراجع و منابع مربوط مراجعه کند تا به موضوعشان رسیدگی شود.»
یادداشت: برای حفاظت از هویت منابع و رعایت نگرانی امنیتی آنان، نامهای مستعار برای مصاحبهشوندهها انتخاب شده است.
