فرزاد شریف
در یکی از بازارهای شهر کابل، مردم زیر گرمای تند آفتاب در رفت‌وآمد اند. صدای فروشندگان با بوق موترها و گرمای نفس‌گیر در هم می‌آمیزد. در میان شلوغی، پیرمردی کنار کراچی سبزی خود ایستاده است؛ دستمالی روی پیشانی گذاشته و نگاهش را برای جذب مشتری به هر سو می‌دوزد. نزدیکی‌های عید است. اسمش عبدالله است و از وضعیت اقتصادی ناراضی است. وقتی دلیل نارضایتی‌اش را می‌پرسم می‌گوید: «من خودم صحت دارم، قوت دارم، کار هم می‌توانم بکنم، از خودم ناراضی نیستم. اما حکومت همه چیز را از ما گرفته. به مردم توجه نداره. به پسرم و صد جوان دیگر رحم نکرد. پسرم کارمند بخش پاسپورت بود. از دست مالیه و صد رقم مصرف دیگر آدم نمی‌تواند یک دکان بگیرد.» از پسرش می‌گوید که سال گذشته تازه استخدام شد و بعد از مدتی با کاهش معاش روبه‌رو شد و در همین چند ماه پیش، بیکار شد و برایش راهی جز رفتن به ایران نماند. جایی رفت که حالا در معرض اخراج است. عبدالله فقط یک سبزی‌فروش است، اما صدای هزاران نفر دیگر را نیز در خود دارد؛ کسانی که زیر بار خرچ زندگی و سیاست‌های اقتصادی حکومت طالبان زندگی را نفس می‌کشند.
عبدالله چه می‌گوید؟
سخنان عبدالله، تصویری روشن از پی‌آمدهای سیاست‌های اقتصادی غیرمردمی حکومت طالبان است. او از کاهش معاش‌ها، اخراج کارکنان دولتی و نبود فرصت شغلی پایدار سخن می‌گوید که نشان‌دهنده‌ی انقباض بازار کار و حذف سیستماتیک ظرفیت‌های اشتغال‌زای پیشین است.
فرستادن پسرش به ایران، نشانه‌ای از مهاجرت اجباری نیروی کار جوان و متخصص به‌دلیل نبود چشم‌انداز معیشتی در داخل کشور است که در بلندمدت به فرار سرمایه انسانی و کاهش سودمندی اقتصادی می‌انجامد. همچنین اشاره‌ی او به «گرفتن مالیه اجازه نمی‌دهد کسب‌وکار راه بیندازیم» بیانگر فشار مالیاتی بدون حمایت ساختاری از بازار کوچک و متوسط است که به رکود فعالیت‌های اقتصادی خرد و کاهش توان تولید در سطح جامعه دامن می‌زند. این وضعیت بازتابگر سیاست‌گذاری اقتصادی متمرکز بر درآمد حکومتی است. آنچه برای عبدالله سؤال بی‌جواب است، این است: حکومت «اقتصادمحور» طالبان برای مردم چه کار کرده است؟
تحصیل‌کردگان و زنان در حاشیه
یکی از پرتکرارترین شکایات در گفت‌وگو با شهروندان، مخصوصا جوانان و فارغان دانشگاه، این است که هیچ سازوکار مشخصی برای اشتغال نیروی تحصیل‌کرده در ساختار کنونی حکومت طالبان وجود ندارد. با گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، نه‌تنها نهادهای مربوط به اشتغال‌زایی بازسازی نشده‌اند، بلکه بسیاری از اداره‌های دولتی عملا از حضور متخصصان و کادرهای فنی تهی شده‌اند.
طالبان در بیشتر اداره‌ها، مخصوصا نهادهای مانند وزارت معارف، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، و حتا بخش‌هایی از وزارت مالیه و داخله، ملاها را به‌عنوان نیروی اجرایی و مدیریتی تعیین کرده‌اند؛ در حالی که بسیاری از کارمندان باسابقه، افراد دارای تحصیلات عالی و متخصصان، کنار زده شده و خانه‌نشین هستند.
در چنین ساختاری، تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی عملا فاقد ارزش نهادی شده‌اند. صدها هزار نفر از فارغان دانشگاه‌های کشور که در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی تحصیل کرده‌اند، اکنون بدون هیچ امیدی برای جذب در بازار کار، یا به مشاغل غیرمرتبط روی آورده‌اند، یا به فکر مهاجرت افتاده‌اند.
همچنان برای نیروی کار ساده نیز رژیم طالبان طرح مشخض جهت کار در پروژه‌های ساختمانی، زیربنایی یا خدمات شهری ندارد که بتواند جذب نیرو کند. پروژه‌های ساختمانی عملا متوقف شده و ساخت‌وساز ممنوع است. خدمات عمومی و کار روی زیربنای کشور از سوی طالبان به‌شدت کم شده است.
در کنار همه‌ی این‌ها، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان، به‌ویژه محروم‌کردن آنان از آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد افغانستان دارد. حذف نیمی از جمعیت فعال از بازار کار باعث کاهش شدید بهره‌وری، کاهش درآمد خانوارها و کاهش قدرت خرید در سطح جامعه می‌شود. همچنین، نبود زنان در بخش‌های کلیدی مانند آموزش و بهداشت، خدمات عمومی را فلج کرده و مانعی بزرگ در مسیر توسعه‌ی اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، نهادهای توسعه‌ای و پروژه‌های بین‌المللی که در سابق بخش بزرگی از فرصت‌های کاری را فراهم می‌کردند، از سوی طالبان یا مسدود شده‌اند یا با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. در نبود بخش خصوصی پویا و فقدان حمایت‌های دولتی، تنها شبکه‌های غیررسمی، فامیلی و رابطه‌محور باقی مانده‌اند که راه به‌جایی نمی‌برند.
مهاجرت، بی‌سروسامانی و خاموشی طالبان
در طول چهار سال گذشته موج گسترده‌ای از مهاجرت شکل گرفت که از نظر حجم، شدت و جمعیت، در دودهه‌ی اخیر بی‌سابقه بود. هزاران نفر از متخصصان، کارمندان دولت، تاجران، جوانان جویای کار و حتا خانواده‌های عادی، به امید امنیت و معیشت بهتر، افغانستان را ترک کردند. بخش بزرگی از این مهاجرت‌ها نه به نیت تحصیل یا فرصت‌های کاری، بلکه در نتیجه فروپاشی اقتصادی، بیکاری گسترده، و کاهش امید به آینده صورت گرفت.
در این میان، کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، به مقاصد اصلی مهاجران تبدیل شدند. اما رفتار این کشورها با مهاجران افغانستان، به‌ویژه پس از تسلط طالبان، روزبه‌روز سخت‌تر شده است. تشدید بازداشت‌ها، اخراج‌های دسته‌جمعی، محدودیت‌های اقامتی و برخوردهای امنیتی با مهاجران، همه به ابزارهای فشار سیاسی علیه طالبان تبدیل شده‌اند. ایران و پاکستان در مواردی آشکارا استفاده‌ی سیاسی از مهاجران و بدرفتاری با مهاجران را در واکنش به اختلافات امنیتی، مرزی و سیاسی با طالبان در پیش گرفتند. در این میان، طالبان نه‌تنها به این کشورها فشار دیپلماتیک مؤثری وارد نکرده، بلکه تقریبا هیچ سیاست مدون، برنامه‌ی حفاظتی یا اقدام رسمی در دفاع از حقوق مهاجران افغانستانی اتخاذ نکرده‌اند.
سکوت و انفعال حکومت طالبان در برابر اخراج، تحقیر و بدرفتاری سیستماتیک با مهاجران، موجی از نارضایتی در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را برای نجات از بحران اقتصادی به کشورهای همسایه فرستاده بودند، اکنون با بازگشت اجباری و بیکاری دوچندان مواجه‌اند. نبود نمایندگی‌های فعال، برنامه‌های بازگشت داوطلبانه یا حمایت قضایی برای مهاجران، نشان می‌دهد که طالبان مهاجرت را نه یک بحران انسانی، بلکه یک مسأله‌ی فرعی سیاسی می‌پندارند. در واقع، مهاجرت برای مردم افغانستان دریچه‌ی نجاتی است که حالا آن هم با بی‌توجهی حکومت، به مسیر رنج و سرکوب بدل شده است.
سیاست بیکارسازی
از پی‌آمدهای عمیق اقتصادی تغییر نظام در افغانستان، تنقیص گسترده‌ی بست‌های اداره‌های دولتی بوده است؛ اقدامی که نه‌تنها ساختار ادارات را کوچک‌تر کرده، بلکه هزاران نفر را یک‌شبه بیکار و بلاتکلیف ساخته است. این روند، در سکوت، بدون شفافیت لازم و عمدتا با انگیزه‌های سیاسی یا ساختاری انجام شده و تأثیر آن بر بازار کار کشور بسیار گسترده بوده است.
تنها در وزارت معارف، براساس گزارش منابع رسمی، بیش از ۹۰ هزار بست حذف شده است. این تصمیم در حالی صورت گرفت که همین وزارت با کمبود شدید آموزگار، کارمند فنی و نیروهای اداری در مناطق دوردست روبه‌رو بود. مشابه این وضعیت، در تمام وزارت‌خانه‌های دیگر نیز دیده شد.
طالبان این اقدام را در چارچوب «اصلاحات اداری» و «کاهش بروکراسی» توجیه کرده‌اند؛ اما از دید منتقدان، این تنقیص در نبود یک طرح مشخص توسعه‌ای و بدون برنامه‌ی جایگزین برای اشتغال، عملا نوعی بیکارسازی گسترده با پی‌آمدهای اجتماعی شدید است. هزاران کارمند اخراج‌شده، که بسیاری از آنان تخصص و سابقه‌ی کاری بلندمدت داشتند، اکنون نه دسترسی به بیمه دارند، نه امکان بازگشت به بازار کار رسمی، و نه حتا گرفتن حقوق بازنشستگی.
توقف معاش بازنشستگی: بی‌پناهی کهن‌سالان
در طول چهار سال گذشته از نخستین حوزه‌هایی که دچار اختلال کامل شده است، نظام پرداخت معاش بازنشستگی به بازنشستگان است؛ روندی که سال‌ها از طریق منابع داخلی و کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. از اواخر (۲۰۲۱) تا کنون، هزاران بازنشسته در سراسر افغانستان هیچ معاشی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنان سالمند، بیمار و فاقد هرگونه منبع درآمد جایگزین‌اند.
بازنشستگان
@Social Media
هرچند مقام‌های حکومت طالبان بارها اعلام کرده‌اند که پرداخت معاش بازنشستگی را بررسی می‌کنند و قرار است آغاز شود، اما تا کنون هیچ سازوکار مشخصی برای پرداخت آن اعلام یا عملی نشده است. این تعلل، در نگاه عمومی به‌عنوان بی‌توجهی آشکار به کهن‌سالان، بی‌وفایی به کارمندان پیشین حکومت، و نادیده‌گرفتن تعهدات حکومت در برابر شهروندان تلقی شده است.
پی‌آمدهای اجتماعی این تصمیم بسیار گسترده بوده است. پژوهش میدانی نشان می‌دهد که در نبود معاش بازنشستگی، بعضی از آنان مجبور به تکدی‌گری شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها کرامت شخصی افراد را زیر سؤال برده، بلکه نقض آشکار اصل حمایت اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود. در نبود نظام حقوقی شفاف، هیچ‌گونه راهکار قانونی برای پیگیری حقوق این افراد باقی نمانده است؛ امری که نشان‌دهنده‌ی فروپاشی بخشی مهم از قرارداد اجتماعی میان نهاد حکومتی و مردم در ساختار فعلی حکومت طالبان است.
کاهش معاش‌ها
چند ماه پیش، معاش‌ها ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت، و پرداخت‌ها نیز به‌صورت نامنظم و بعضا با تأخیر چندماهه انجام می‌شود. این کاهش نه در چارچوب یک برنامه‌ی اصلاحی مشخص، بلکه در فضایی مبهم و بدون مشورت عمومی صورت گرفته است. در نبود اتحادیه‌های صنفی یا نظارت مدنی، هیچ مکانیسمی برای دفاع از حقوق کارمندان وجود ندارد.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، کارمندان دولت که روزگاری ستون فنی و اجرایی کشور بودند، اکنون با مشکلات شدید معیشتی و اضطراب روانی روبه‌رو شده‌اند. برخی از آنان ناگزیر به ترک وظیفه شده‌اند، عده‌ای کسب‌وکار خرد راه انداخته‌اند، یک عده به فعالیت در فضای آنلاین مثل یوتیوب روی آورده‌اند و گروهی دیگر کشور را به امید کارگری در بیرون از مرزها ترک کرده‌اند. کاهش معاش‌ها در واقع بازتابی از اولویت‌های اقتصادی حکومت طالبان است؛ جایی که کارآمدی و پایداری نیروی انسانی، قربانی اهداف کلان سیاسی و اداری شده است.
مالیات‌های سنگین؛ درآمد حکومت از جیب مردم
در شرایطی که معاش‌ها کاهش یافته، بست‌های کاری حذف شده و اشتغال عمومی در وضعیت بحرانی قرار دارد، حکومت طالبان تمرکز ویژه‌ای بر جمع‌آوری مالیات به شیوه‌های گسترده، سریع و سفت‌وسخت گذاشته است. دریافت منظم و فوری مالیات از کسب‌وکارهای خرد، فروشگاه‌ها، دکان‌ها و وسایط نقلیه در شاهراه‌ها اکنون یکی از منابع اصلی تأمین مالی این حکومت به شمار می‌رود.
مالیات‌های وضع‌شده شامل عوارض بر درآمد، اجناس، ترانسپورت، و عشر (یک‌دهم درآمد یا محصولات) نیز می‌شود که در برخی مناطق به‌گونه‌ی سلیقه‌ای و گاه چندباره از افراد مختلف دریافت می‌شود. دکان‌داران در بازارهای محلی می‌گویند که مجبور به پرداخت مالیات ثابت و متغیر هستند، حتا اگر درآمد روزانه‌ی‌شان آن‌قدر نباشد که کرایه دکان را بپردازند. فروشندگان مواد غذایی، لباس، و خدمات کوچک، از افزایش مالیات و عدم تناسب آن با درآمد واقعی خود شکایت دارند.
رانندگان وسایط باربری و مسافربری نیز یکی از گروه‌هایی اند که تحت فشار شدید مالیاتی قرار گرفته‌اند. در شاهراه‌های اصلی کشور ایستگاه‌های جمع‌آوری مالیات و عشر به‌شکل گسترده ایجاد شده‌اند. برخی رانندگان گفته‌اند که در طول یک سفر بین‌ولایتی، مجبور به پرداخت چندین بار مالیه‌اند؛ این در حالی است که هیچ رسید رسمی یا سازوکار شفاف برای محاسبه مبالغ اخذشده وجود ندارد.
نشت سرمایه پس از سقوط: فرار پول، بی‌پناهی مردم
پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان شاهد یکی از بزرگ‌ترین موج‌های نشت سرمایه بود. سرمایه‌گذاران داخلی، تاجران، نهادهای خصوصی و حتا خانواده‌های مرفه، در پی عدم اطمینان به آینده‌ی سیاسی و اقتصادی کشور، دارایی‌های نقدی خود را از افغانستان خارج کردند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد و داده‌های بانک جهانی، تنها در ماه‌های ابتدایی پس از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۵۰۰ میلیون دالر به‌صورت رسمی و غیررسمی از افغانستان خارج شد. منابع بانکی غیررسمی، رقم نشت سرمایه در سال نخست حکومت طالبان را تا سقف دو میلیارد دالر برآورد کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها به کشورهایی چون ترکیه، امارات، ایران و پاکستان منتقل شد؛ جایی که صاحبان سرمایه تلاش کردند دارایی خود را حفظ و در محیط‌های باثبات‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
نشت گسترده‌ی سرمایه، تأثیر مستقیم و فوری بر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، و رکود بازارهای داخلی داشت. با خروج نقدینگی از کشور، به‌صورت خودکار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اجرای پروژه‌ها منصرف شدند، بنگاه‌های تولیدی تعطیل گشتند، و توان سیستم بانکی برای ارائه‌ی تسهیلات اقتصادی تحلیل رفت. این شرایط نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از میان برد، بلکه به کاهش دسترسی مردم به کالاهای وارداتی، افزایش قیمت‌ها، و ناتوانی خانوارها در تأمین نیازهای اولیه انجامید.
در چنین فضایی، تنها افراد و گروه‌هایی که به منابع داخلی، از جمله مالیات، گمرکات یا درآمدهای منابع طبیعی دسترسی داشتند، توانستند در ساختار اقتصاد نیمه‌فروپاشیده بقا یابند. در مقابل، اکثریت جامعه -از کارگران روزمزد گرفته تا کارکنان ادارات و صاحبان مشاغل خرد- با فشار اقتصادی، بیکاری و مهاجرت اجباری مواجه شدند.
سرمایه‌گذاری خارجی یا تاراج منابع؟
در کنار افزایش فشار مالیاتی و کاهش هزینه‌های اداری، حکومت طالبان به‌طور فعال به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در بخش معادن و منابع طبیعی رفته است. ده‌ها قرارداد استخراج منابع معدنی مانند طلا، آهن، لیتیم، سنگ مرمر و سایر ذخایر زیرزمینی افغانستان از سال ۲۰۲۲ به این‌سو با شرکت‌هایی از کشورهایی چون چین، ایران، پاکستان، ترکیه و امارات امضا شده است.
طالبان این قراردادها را به‌عنوان نشانه‌ای از اعتماد بین‌المللی و گامی در راستای خودکفایی اقتصادی و تولید درآمد داخلی معرفی کرده‌اند. اما بسیاری از کارشناسان و نهادهای مستقل معتقد اند که این روند، بدون نظارت مردمی، شفافیت قانونی، و سازوکار پاسخ‌دهی صورت گرفته است؛ و بیشتر از آن‌که منجر به اشتغال و توسعه در داخل کشور شود، به استخراج سریع و انتقال منافع به بیرون از افغانستان انجامیده است.
یکی از چالش‌های اصلی این مدل سرمایه‌گذاری، نبود مشارکت نیروهای داخلی، به‌ویژه نیروی کار تحصیل‌کرده در پروژه‌های معدنی است. در بسیاری از این پروژه‌ها، نیروی کار از کشورهای همسایه آورده می‌شود، یا کارهای ابتدایی و غیرتخصصی به شهروندان افغانستان داده می‌شود، در حالی که سود اصلی به حکومت مرکزی و شرکت‌های خارجی تعلق می‌گیرد.
در نبود قوانین شفاف محیط‌زیستی، نهادهای نظارتی مستقل و جامعه‌ی مدنی فعال، استخراج بی‌رویه‌ی معادن خطرات بلندمدت برای محیط زیست، منابع آبی و توازن اقتصادی جوامع محلی به همراه دارد. از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاری‌ها با این‌که در ظاهر پروژه‌های بزرگ اند، اما تأثیر فوری بر کاهش بیکاری یا بهبود سطح زندگی مردم نداشته‌اند.
در عمل، این مدل اقتصادی بیش از آن‌که به رشد درونی منجر شود، به نفع تثبیت قدرت سیاسی طالبان و تأمین مالی ساختارهای حکومتی آنان بوده است؛ و سهم مردم از آن، تنها عبور موترهای لاری، صدای مته‌ی حفاری و جاده‌های آلوده به غبار مانده است.
اقتصاد در خدمت حکومت، نه مردم
اگر تمام روندهای اقتصادی موجود در افغانستان پس از تسلط طالبان را در کنار هم قرار دهیم، تصویری واحد و نگران‌کننده ظاهر می‌شود: مردم به تدریج از ساختار اقتصاد ملی حذف شده‌اند، در حالی که منابع، درآمدها و تصمیم‌گیری‌ها در مسیر تحکیم حکومت طالبان و بقای ساختار غیررسمی قدرت متمرکز شده است.
از بحران بانک‌ها و تأخیر در پرداخت معاش‌ها گرفته تا نشت سرمایه، تنقیص بست‌های دولتی، افزایش مالیات‌های روزمره، عدم پرداخت معاش بازنشستگان، و عدم وجود برنامه برای اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و کارگران ساده، همه نشان می‌دهند که مردم و به‌ویژه طبقه‌ی متوسط و پایین، روزبه‌روز ضعیف‌تر، ناتوان‌تر و ناامیدتر می‌شوند. در حالی که طالبان به شکلی منظم مالیات و عشر جمع‌آوری می‌کنند، معادن را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌نمایند و منابع ملی را به‌سوی ساختار حاکمیت خود سوق می‌دهند.
هیچ نشانه‌ای از بازتوزیع ثروت، کاهش فقر، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، یا برنامه‌ریزی برای احیای طبقه‌ی کار و تولید دیده نمی‌شود. منابعی که از مردم گرفته می‌شود -چه به شکل مالیه، چه به شکل مواد خام، و چه از طریق حذف نیروهای متخصص- به‌جای این‌که در خدمت توسعه یا عدالت اجتماعی به‌کار گرفته شوند، به نظر می‌رسد صرف تقویت دستگاه حاکمه، تقویت قوای نظامی و تحکیم کنترل سیاسی طالبان می‌گردد.
در حالی که هیچ دولتی در جهان رژیم طالبان را به‌رسمیت نشناخته است، سیاست‌های اقتصادی آنان به‌گونه‌ای اجرا می‌شوند که انگار مردم برای حکومت اند، نه حکومت برای مردم. نبود مکانیسم پاسخ‌دهی، سکوت در برابر مهاجرت‌های اجباری، بی‌توجهی به وضعیت مهاجران، و رفتار سخت‌گیرانه با کارمندان و تحصیل‌کردگان همه نشانه‌هایی است از نظامی که به‌جای «بازسازی جامعه»، بیشتر بر «بقای خود» تمرکز دارد.
در عین زمان وضعیت فقر، بیکاری و ناامنی غذایی در افغانستان در سال ۲۰۲۴ به سطح بحرانی رسیده است. براساس داده‌های رسمی، نرخ فقر در کشور از ۴۴.۱۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۶۵.۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، به این معنا که بیش از دو سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری نیز از ۱۲.۰۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۶.۳۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. از سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که حدود ۱۲.۴ میلیون نفر، معادل ۲۸ درصد جمعیت، با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند، و ۲.۹ میلیون نفر در وضعیت اضطراری غذایی قرار دارند. علاوه بر این، ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه حاد هستند. عوامل متعددی، از جمله خشک‌سالی، سیلاب‌ها، بازگشت مهاجران، قطع کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان پس از تسلط طالبان، به تشدید این بحران‌ها انجامیده‌اند. افغانستان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان مواجه است، به طوری که بیش از ۹۰ درصد جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
براساس برآوردهای موجود نهادهای بین‌المللی، درصد قابل توجهی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر جهانی، یعنی با درآمد کم‌تر از ۲.۱۵ دالر در روز زندگی می‌کنند. محاسبه زیر با استفاده از معیار «برابری قدرت خرید» سال ۲۰۱۷ انجام شده و روند تغییرات آن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که وضعیت معیشتی مردم افغانستان به‌ویژه در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. این برآورد می‌گوید که چند درصد از مردم افغانستان با درآمدی زندگی می‌کنند که حتا کفاف ۲.۱۵ دالر در روز را نمی‌دهد؛ یعنی پولی که برای داشتن یک زندگی خیلی ساده و ابتدایی لازم است.
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ میلادی، درصد این جمعیت بالا و پایین شده، اما در سال‌های اخیر (به‌خصوص بعد از ۲۰۲۰)، این عدد به‌شدت بالا رفته است. یعنی فقر در کشور بیشتر شده و تعداد افرادی که حتا همین حداقل پول را هم ندارند، زیاد شده است.
عکس: dataforafghanistan.org
فقر یعنی چه؟
خط فقر جهانی، که توسط بانک جهانی تعیین شده، روزانه ۲.۱۵ دالر است؛ رقمی که معادل حدود ۱۴۰ تا ۱۸۰ افغانی در روز می‌شود. براساس آمار میلیون‌ها نفر در افغانستان زیر این خط زندگی می‌کنند. اما زندگی با چنین درآمدی دقیقا به چه معنا است؟
مطابق معیارهای جهانی، برای بسیاری از خانواده‌هایی که زیر این آستانه قرار دارند، تأمین سه وعده غذایی ساده هم ممکن نیست. در بهترین حالت، این درآمد برای خرید مقدار محدودی نان یا برنج، اندکی روغن یا چای کفایت می‌کند. گوشت، میوه، دارو و لباس مناسب برای این خانواده‌ها تقریبا از سبد مصرف حذف شده‌اند.
افرادی که با کم‌تر از ۲.۱۵ دالر در روز زندگی می‌کنند، معمولا در شرایط نامناسب مسکونی، بدون امکانات بهداشتی، آموزش یا درمان زندگی می‌گذرانند. کودکان این خانواده‌ها بیشتر در معرض سوءتغذیه و ترک تحصیل قرار دارند و زنان و سالمندان آسیب‌پذیرترین اعضای این گروه‌اند. در چنین شرایطی، زندگی روزمره نه‌تنها با چالش بقا، بلکه با محرومیت‌های شدید اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی همراه است و این تصویری است از واقعیت خاموش میلیون‌ها انسان در افغانستان امروز.
مردم این وضعیت را می‌فهمند. گفت‌وگو با پیرمردی در بازار یا جوانی بیکار در یک گوشه‌ی کابل، نشان می‌دهد که جامعه‌ی افغانستان با دقت، ناراحتی، و گاه خشم، به روندهایی نگاه می‌کند که آرام‌آرام آینده‌اش را تهی می‌کنند. سؤال دیگر این است: این خشم خاموش که امروز در بازارها و دکان‌های بسته و صف‌های بانک‌ها دیده شود، آیا سرنوشت را هم تعیین می‌کند؟