همزمان با آغاز خروج نیروهای ناتو از افغانستان ناامنی در سراسر کشور شدت گرفت. کنترل ولایت‌های افغانستان یکی پس از دیگری بهدست طالبان افتاد. این گروه در قلمرو تحت کنترل‌شان با نقض آزادی‌های فردی به گونه‌ی غیررسمی برای زنان محدودیت‌های دست‌وپاگیر وضع کردند.
سقوط ولایت‌ها در نهایت در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ به فروپاشی حکومت و سقوط کابل پایتخت بهدست طالبان انجامید.
طالبان پس از رسیدن به قدرت، قانون اساسی و قوانینی که در مورد حقوق زنان در پارلمان قبلی این کشور تصویب شده بود، ملغی کرد و به‌جای آن قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ اعلام کردند. در آن قانون اما درباره‌ی آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان وضاحتی وجود ندارد. از معاهده‌ها و تعهدات بین‌المللی نیز خبری نیست.
این درحالی بود که سه روز پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه در اولین کنفرانس خبری‌اش در خصوص حقوق زنان گفت که حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد، اما جزئیاتی درباره‌ی سایر مقررات و محدودیت‌ها ارائه نکرد.
همین طور، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان در ۲۱ نوامبر دستورالعمل هشت ماده‌ای را به رسانه‌ها را معرفی کرد که طبق آن زنان از نقش‌آفرینی در نمایش‌های تلویزیونی منع شده‌اند.
ماده ششم این دستورالعمل، خبرنگاران و مجریان زن تلویزیون‌ها را ملزم به رعایت حجاب اسلامی کرده، اما مشخص نشده است که چه نوع پوشش از دید طالبان حجاب اسلامی است.
پیش از این نیز طالبان از تلویزیون‌ها خواسته بود که از نشر سریال‌هایی با هنرپیشه‌های زن خودداری کنند. این گروه همچنین نشر برنامه‌های رادیویی با صدای زن را حداقل در چهار ولایت ممنوع اعلام کردهاند.
قوانین و محدودیت‌های طالبان در اینجا ختم نمی‌شود؛ زیرا این گروه با ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین قوانین تازه برای زنان وضع کردهاند و خواهند کرد. طالبان به‌رغم وعده به رعایت حقوق بشر پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان متهم‌اند.
قوانین طالبان برای زنان
طالبان به‌تازگی سفر زنان بدون محرم شرعی را ممنوع اعلام کرده است. یکی از سخن‌گویان طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است: «زنانی که مسافت بیش از ۷۲ کیلومتری را در پیش گیرند، اگر عضو مرد خانواده همراه‌شان نباشد، رانندگان نباید آن‌ها را سوار کنند.»
گلثوم باشنده‌ی شهر است. او از تجربه و چشم دید‌هایش بعد از وضع این محدودیت می‌گوید که در چند روز اخیر مأموران امر به معروف و نهی از منکر زنان را به بهانه‌ی نداشتن همراه مرد و نداشتن پوشش اسلامی از موتر پیاده و تحقیر و توهین کردهاند: «زنان مسلمان که در جامعه‌ی مسلمان بزرگ شده‌اند. اکنون حق انتخاب نوع پوشش‌شان را ندارند و مأموران و راننده‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام نوع پوشش اسلامی است.»
زهرا محمدی دیگر باشنده‌ی کابل می‌گوید: «این که راننده‌ها و مأموران طالب تعیین‌کننده‌ی نوع پوشش زنان و اسلامی بودن آن باشند، خشونت‌ها را در برابر زنان افزایش می‌دهند.»
این درحالی است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر در نقاط مختلف کابل، مسافران را در موتر‌های شخصی مورد بازجویی قرار داده و هویت و نسبت خانوادگی مسافران را با راننده و سایر مردان براساس شناس‌نامه بررسی کردهاند.
مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز چهارشنبه (۸ جدی) چهار خانم را در مسیر جاده‌ی دارالامان به‌دلیل نداشتن محرم شرعی کُتَک زده‌اند. دو هفته پیش طالبان صدور جواز رانندگی به زنان را نیز ممنوع کرده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین به راننده‌ها دستور داده‌اند که تنها زنان با حجاب شرعی را منتقل کنند.
همزمان با این، گروه طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان به کادر درمانی دستور داده‌اند که زنان بدون محرم شرعی و حتا با همراه زن دیگر را درمان نکنند. این گروه همچنین گفته‌اند که داکتران مرد حق درمان زنان را ندارند و همین طور زنان متخصص حق شرکت در جراحی‌ها با مردان را نیز ندارند.
پیشتر طالبان خرید و فروش با زنان ممنوع کرده بودند. در ۱۷ سنبله احمدالله واثق، عضو کمیته فرهنگی طالبان در صحبت با یک رسانه‌‌ی خارجی گفته بود که ورزش کردن برای زنان لازم و ضروری نیست، از همین رو طالبان فعالیت تمام مکان‌های ورزشی زنان در کابل و ولایت‌های دیگر را متوقف کرده بودند.
شفیقه محسنی که تا پیش از سقوط کابل بهدست طالبان در یک کلپ ورزشی به دختران آموزش‌های رزمی می‌داد، می‌گوید که ریاست تربیت بدنی طالبان به او اجازه نداده است تا کلپ ورزشی‌اش را باز کند.
در ۲۵ عقرب سال جاری خورشیدی، شیخ محمد خالد، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشستن یک مرد و زن روی یک میز را خلاف اصول دینی و باورهای مردم دانسته و آن را ممنوع اعلام کرد. افزون بر این, به تازگی گروه طالبان در بزرگ‌‌شهرهای کشور حتا فعالیت‌های حمام‌های عمومی را نیز متوقف کردهاند.
افزون به این، طالبان کارمندان زن بسیاری از نهاد‌های دولتی را منفک کردهاند. چنان که به تازگی تمامی کارمندان ریاست ترافیک، وزارت شهرسازی، کارمندان وزارت امور زنان و… از سوی طالبان منفک شده‌اند و به‌جای آنان مردان استخدام شده‌اند.
شکیلا اسحاق‌زی تا پیش از فروپاشی حکومت بهدست طالبان، در یکی از رسانه‌هی محلی در هرات مصروف کار بود. او بدون خانواده روز سقوط هرات، این ولایت را به مقصد کابل ترک کرد. اما با گذشت چند روز طالبان با فرستادن نامه به پدرش از او خواست که جلو دخترش را بگیرد و نگذارد که در رسانه کار کند.
شبنم دوران و سایر همکاران همجنسش در رادیو و تلویزیون ملی نیز قصه‌ی مشابه با شکیلا دارند. او می‌گوید که چندین با برای کار مراجعه کرده است؛ اما طالبان اجازه کار به آنان نداده‌اند.
چرا زنان همه‌روزه در افغانستان در برابر طالبان اعتراض می‌کنند؟
این قوانین و محدودیت‌ها زنان و طالبان را در مقابل هم قرار داده‌اند. از این رو زنان همواره با وجود تهدید طالبان برای اعاده‌ی حقوق‌شان و تأمین عدالت اجتماعی و سیاسی دست به اعتراض زده‌اند.
گلثوم رحمانی می‌گوید که برای حقوق انسانی‌اش دادخواهی می‌کند: «برای این که درس بخوانم و حق کار داشته باشم و در فقر و بدبختی نباشم و فرزندانم ا از حقوق انسانی‌شان محروم نباشند، اعتراض می‌کنم. اعتراض به طالب و به سیاست‌های‌شان و اعتراض به حامیانی که می‌خواهند طالبان را به رسمیت بشناسند. من زندگی‌ام را می‌دهم، اما نمی‌خواهم به گذشته برگردم.»
اعتراض زنان از سوی طالبان شورش دانسته می‌شود و معترضان نیز شورشی و مجرم پنداشته می‌شوند. طالبان بارها تلاش کردهاند که این اعتراض‌ها را با ارعاب و خشونت سرکوب کنند و مانع گسترش اعتراض زنان شوند، اما تا کنون به این هدف‌شان نرسیده‌اند و زنان نیز ترسی ندارند.
یکی از زنان معترض که بیش از ده بار در برابر طالبان دادخواهی کرده است، می‌گوید: «طالبان همه چیز مان را گرفته‌اند و سبب آن شده است که کشور در عمق بدبختی و فقر فرو برود. ما نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم آینده‌ی فرزندان‌مان را بگیرند.» او می‌گوید که طالبان یا حقوق انسانی تمام مردم را رعایت کنند و یا از حکومت بر مردم دست بشویند.
این درحالی است که در تازه‌ترین مورد طالبان روز سه شنبه (۷ جدی) با خشونت مانع اعتراض شماری از زنان در کابل شدند. آنان برای پراکنده‌کردن معترضان دست به تیراندازی زدند که در نتیجه‌ی تیراندازی هوایی یک معترض زخمی شد.
چرا زنان مرگ را بر زیستن تحت قوانین طالبان ترجیح می‌دهند؟
داکتر زهرا محمدی، قوانین و محدودیت‌های طالبان برای زنان را ظالمانه و به دور از واقعیت‌های عینی جامعه دانسته، می‌گوید که این قوانین بیشتر توهین و تحقیر زنان است. او با اشاره به محدودیت درمانی برای زنان می‌افزاید که در جریان جنگ و ناامنی‌ها در افغانستان، شمار زیادی خانواد‌ه‌ها مردان‌شان، از جمله پدر، برادر، همسر و فرزندشان را از دست داده‌اند و در حال حاضر آنان محرم مرد ندارند: «در بیست سال گذشته همین طالبان با راه‌اندازی جنگ و خون‌ریزی مردان را در انتحار و انفجاری از زنان و فرزندان‌شان گرفته‌اند. پس نباید به شفاخانه مراجعه کنند؟ و یا زنانی که شوهران‌شان نظامی اند و از دست طالبان فراری اند و شماری از مردان نیز برای کارکردن افغانستان را ترک کردهاند، زنان این خانواده حتا اگر درد زایمان هم داشته باشند، نباید به شفاخانه مراجعه کنند؟»
معصومه جعفری خبرنگار نیز می‌گوید که رویکرد طالبان در درازمدت تأثیر بسیار بدی را برای اجتماع در پی دارد. او می‌افزاید که زنان نیمی از نفوس جامعه است و نمی‌شود آنان را نادیده گرفت: «زنان مانند دیگر اقشار جامعه دارای حقوق است که بعضی از آن حقوق پایه هست و بعضی حقوق بشری است. در فرمان‌هایی که طالبان برای زنان صادر کردهاند، حتا حقوق پایه زنان نقض شده است. مانند حق دریافت خدمات درمانی.»
به باور خانم جعفری، تأثیر محدودکردن خدمات درمانی تنها برای زنان باقی نمی‌ماند، بلکه تمام جامعه را با مشکل عدم سلامت مواجه می‌کند.
طبق گزارش‌های غیررسمی، بیش از نیم میلیون زن در افغانستان در نتیجه‌ی جنگ بیوه شده‌اند و سرپرست ندارند. به باور بسیاری از مردم، رویکرد طالبان در قبال این زنان، آن‌ها را حتا از دریافت خدمات صحی نیز محروم می‌کنند.
طبق گفته‌ی یاسین ضیا لوی درستیز حکومت پیش کشور از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی تنها ۹۲ هزار نیروی امنتی افغانستان در جنگ با طالبان جان شان را از دست داده اند.
داکتر بتول سید حیدری، روان‌پزشک نیز می‌گوید که قوانین و محدودیت‌های طالبان برای زنان سبب افزایش خشونت می‌شود و نسلی ناامید و سرشار از ناکامی به بار می‌آورد: «مملکتی که در آن زنان محدود شوند و اجازه‌ی فعالیت و حرکت به سمت آینده را نداشته باشند، نسلی خسته، خشمگین و سرشار از ناکامی را برای فردای افغانستان خواهیم داشت.»
حقوق زن تنها به ازدواج و مسایل خانه‌داری ختم می‌شود؟
این محدودیت‌ها از سوی طالبان درحالی برای زنان وضع می‌شود که هبت‌الله آخوندزاده در اوایل ماه دسامبر فرمانی را در مورد حقوق زنان صادر کرده بود. در ماده اول این فرمان آمده است که «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد). هیچ کسی زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.»
ازدواج دختران زیر سن قانونی و خردسال با مردان مسن در دهات کشور رایج است که در دو دهه اخیر، با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان انجام می‌شده است.
در ماده دوم فرمان رهبر طالبان گفته شده است که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.»
در برخی مناطق افغانستان دختران میان دو خانواده یا قبیله برای رسیدن به صلح به بد داده می‌شوند که در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.
در ماده سوم فرمان آمده است که «پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد.»
این بخش فرمان رهبر طالبان نیز در برابر سنت‌های رایج در برخی مناطق کشور است که زن پس از وفات شوهر بدون رضایت به عقد برادر شوهر یا دیگر بستگان او در می‌آید.
ماده چهارم فرمان نیز تاکید کرده است که «گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.» ماده پنجم گفته است که «زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچ کسی وی را از حق اش محروم کرده نمی‌تواند.»
زنان در بسیاری از مناطق از حق ارث، به ویژه اگر زمین و جایداد باشد، محروم می‌شوند. طبق ماده ششم این فرمان، «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قائم کند». این بند یک حکم فقهی مشهور در مورد چندهمسری در اسلام است. در اسلام یک مرد می‌تواند چهار همسر داشته باشد.
رهبر طالبان به وزارت‌ها، عالمان دینی و بزرگان قومی هدایت داد که برای «تامین حقوق زنان» مفاد فرمان را عملی کنند.
در فرمان رهبر طالبان در مورد آموزش، کار و منع آزار و خشونت علیه زنان که جزء خواسته‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان و خواست زنان معترض است، چیزی ذکر نشده است. فعالان مدنی و کنش‌گران زن، این فرمان شش ماده‌ای رهبر طالبان را توهین به زنان می‌دانند.
از همین رو، زنان افغانستان همواره برای لغو این فرمان‌ها و محدودیت‌ها دست به اعتراض زده و دادخواهی کردهاند. معترضان به این باورند که طالبان با این فرمان‌ها حقوق بشری زنان را نقض کردهاند و در صدد محو کردن زنان از اجتماع‌اند.
پیشتر دیدبان حقوق بشر وضع محدودیت‌های اخیر در برابر زنان را محکوم کرده و طالبان را به نقض واضح حقوق زنان متهم کرده بود. خانم هیدر بار، مدیر بخش حقوق زنان این سازمان حقوق بشری به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرمان جدید در مورد مسافرت، زنان را هرچه بیشتر در چهار دیواری خانه «زندانی» می‌کند.
او افزوده بود که این اقدام مانع گشت‌وگذار آزادانه زنان، رفتن به یک شهر دیگر و انجام یک شغل می‌شود و زنان در صورتی که با خشونت خانوادگی مواجه شوند، نمی‌توانند فرار کنند.
اما انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان در واکنش به گفته‌های دیدبان حقوق بشر، وضع محدودیت‌ها و نقض آزادی‌های فردی را پروپاگندا عنوان کرده و گفته است که طالبان به حقوق همه‌ی شهروندان کشور متعهدند و حق کار و تعلیم در چوکات شریعت سلامی مصون است.
رعایت حقوق زنان یکی از پیش‌شرط‌ها برای از سرگیری کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تحت تسلط طالبان است. براساس ارزیابی سازمان ملل متحد، این کشور در زمستان کنونی با فقر بسیار شدید مواجه است و ۲۲ میلیون تن را ناامنی شدید غذایی تهدید می‌کند. با این حال، اگر پیش‌شرط فوق از سوی طالبان عملی نشود، فقر و بدبختی زندگی حدود یک میلیون کودک را خواهد گرفت.