دولت بایدن به دلیل طرحی برای استفاده از نیمی از ذخایر خارجی افغانستان که در حال حاضر در بانک‌های ایالات متحده مسدود شده، برای تأمین مالی پرداخت‌های پرونده‌های قضایی خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر مورد انتقاد قرار گرفته است.
جو بایدن روز جمعه از یک فرمان اجرایی برای تجمیع دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان استفاده کرد و گفت که این بانک به دنبال تقسیم این پول بین یک صندوق امانی سه و نیم میلیارد دالری برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است، و نیم دیگر آن برای پرداخت هزینه‌های قانونی احتمالی ناشی از ادعاهای مطرح شده توسط خانواده‌های قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر کنار گذاشته خواهد شد.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دستور «برای فراهم کردن مسیری برای رسیدن منابع مالی به مردم افغانستان و در عین حال دور نگه‌داشتن آن‌ها از دست طالبان و عوامل بدخواه طراحی شده است.»
به گفته یک مقام ارشد دولت، ۳ و نیم میلیارد دالری که برای کمک‌های بشردوستانه کنار گذاشته شده به شخص ثالثی برای مدیریت این بودجه داده می‌شود، اما تا زمانی که دادگاه نیویارک تصمیمی در مورد دامنه ادعاهای حقوقی قربانیان اتخاذ نکند، منتقل نخواهد شد.
«بنابر رویکردی که ما اتخاذ کرده‌ایم به درخواست‌های دو حزبی کنگره برای استفاده از ذخایر برای کاهش بحران جدی و جاری در افغانستان توجه می‌کنیم و در عین حال اهمیت تلاش‌های مداوم قربانیان تروریسم و خانواده‌های آن‌ها، از جمله قربانیان حمله‌ی ۱۱ سپتامبر، برای پیگیری سایر دعاوی در دادگاه را به رسمیت می‌شناسیم.»
اما برخی از کارشناسان از این اقدام انتقاد کردند و استدلال کردند که ممکن است در افغانستان بحران‌های بسیاری را تشدید کند. این فرمان اجرایی در حالی صادر می شود که افغانستان با یک بحران انسانی فلج کننده مواجه است. گروه‌های امدادرسان و آژانس‌های بین‌المللی تخمین می‌زنند که حدود ۹ میلیون افغان در آستانه قحطی و حدود ۲۳ میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه هستند. قبل از تسلط طالبان، حدود ۸۰ درصد از کل بودجه دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده از کمک‌های مالی بین‌المللی تامین می‌شد که از آن زمان متوقف شده است.
نجیب ننگیال، یکی از مقامات سابق دولت افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد، به ایندیپندنت گفت که این اقدام «بحران اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر می‌کند، که مردم عادی را بیشتر از طالبان تحت تأثیر قرار می‌دهد».
آقای ننگیال که مدیر پیشین رسانه‌های وزارت داخله افغانستان بود، گفت: «افغان ها نباید به خاطر حملات ۱۱ سپتامبر مجازات شوند. مردم افغانستان در آن حادثه و درهیچ یک از رویدادهای تروریستی دیگر که در سرتاسر جهان اتفاق افتاد، دخیل نبوده‌اند.»
وی افزود: «به خاطر فداکاری‌های ما و ماموریت مشترک بود که امریکا دو دهه در امنیت بود و هیچکس نمی‌توانست از خاک افغانستان تهدیدی ایجاد کند. این مشارکت باید پاداش داده شود و به جای مجازات، باید به افغان‌ها در این بحران‌ها کمک کرد.»
آدام واینستین، پژوهشگر موسسه کوئینسی، که به عنوان یک تفنگدار دریایی ایالات متحده در افغانستان نیز خدمت می‌کرد، این نگرانی‌ها را تکرار کرد. او به ایندیپندنت گفت: «استفاده از ذخایر خارجی یک کشور برای جبران غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر ممکن است در فضای بسته‌ی دادگاه منطقی باشد، اما اصل منطق را زیر پا می‌گذارد. برای جهان، این چیزی جز دزدی نیست، نه مصالحه است نه استدلال قانونی.»
وی افزود: «ذخایر افغانستان متعلق به مردم افغانستان است، نه طالبان. با بیان این که این پول به طالبان تعلق دارد و می‌توان از آن برای جبران [هزینه‌های] حکمی علیه آن‌ها استفاده کرد، همان حاکمیت قانونی را که به مدت ۲۰ سال مدعی نهادیه‌کردن آن بودیم، تضعیف کرده‌ایم.»
اندرو واتکینز، کارشناس ارشد انستیتوت صلح ایالات متحده در امور افغانستان و تحلیل‌گر سابق گروه بحران بین‌المللی در امور افغانستان، گفت که این فرمان اجرایی «به شدت عملی شدن هر گونه اقدام احتمالی که به موجب آن اقتصاد افغانستان احیا شود را محدود خواهد کرد.»
او گفت.«بدون یک بانک مرکزی کارآمد، امید چندانی به بهبود معنادار در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. و با توجه به آن، چگونه خانواده‌های افغان در سرتاسر کشور قادر به افزایش قدرت خرید خود باشند و چگونه غذای خود را، بدون کمک خارجی، تأمین کنند؟»
«پناهندگان بین‌المللی»، یک گروه مدافع مستقل مستقر در ایالات متحده نیز از این اقدام انتقاد کرد.
این گروه در بیانیه‌ای گفت: «خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر باید از طالبان غرامت بگیرند. اما ما نگران این هستیم که توافقات پیشنهادی دولت عاقلانه نباشد، زیرا موجب رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد.»
«میلیونها نفر در زمستان امسال با یک بحران انسانی وخیم و مرگ‌آور روبه‌رو هستند. استفاده از بخشی از ذخایر افغانستان برای کمک به ارائه کمک‌های عاجل و خدمات ضروری بدون شک به نجات جان افراد کمک می‌کند. اما ما نگران هستیم که این اقدام بتواند سیستم مالی کشور را بیشتر فلج کند و در نتیجه رنج مردم افغانستان را تداوم بخشد.»
«پیامدهای انسانی فلج کردن سیستم مالی این کشور را نمی‌توان با ارسال کمک‌های بشردوستانه جبران کرد. در عوض، دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که سیستم‌های بانکی و پرداخت در دسترس طالبان قرار نگیرد و وجوه موجود در فدرال رزرو باید برای دستیابی به این نتیجه به کار گرفته می‌شد.»
دولت بایدن با تکیه بر این استدلال که مدعیان ۱۱ سپتامبر بر اساس سیستم حقوقی ایالات متحده حق دارند در دادگاه حضور داشته باشند، با این انتقاد که تمام ۷ میلیارد دالر باید به افغانستان داده شود مخالفت کرد؛ این پول عمدتا از کمک‌های مالی ایالات متحده و سایر کشورها به افغانستان به دست آمده است.
کاخ سفید در بیانیه‌ای که پس از فرمان اجرایی منتشر شد، گفت که «به کار خستگی‌ناپذیر با جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه و سایر حمایت‌ها به مردم افغانستان می‌رسد.»
در این بیانیه آمده است که ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و از ماه آگست بیش از ۵۱۶ میلیون دالر کمک کرده است.
منبع: ریچارد هال, Independent
مترجم: شریفه عرفانی