جنرال قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش پاکستان میگوید که عملکرد حکومت سرپرست طالبان تا کنون رضایت‌بخش نبوده است؛ «اما باید صبور و سازگار باشیم».
به گزارش جیونیوز، او امروز (شنبه، ۱۳ حمل) در سخنرانی خود در «گفت‌وگوی امنیتی اسلام‌آباد» گفته است که درگیری چندین دهه در افغانستان، اثرات منفی بر اقتصاد، جامعه و امنیت پاکستان گذاشته است: «به همین دلیل است که پاکستان خواهان همکاری نزدیک با جامعه جهانی برای پی‌گیری صلح و ثبات در افغانستان است.»
باجوه افزوده است که قطع کمک‌های خارجی و ادامه‌ی تحریم‌ها باعث ایجاد یک بحران انسانی در افغانستان شده است.
براساس آمارها، در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه‌اند.
کشورهای کمک‌کننده به تازگی در پاسخ به درخواست ۴.۴ میلیارد دالر برای عملیات کمک‌رسانی در افغانستان متعهد به ارایه ۲.۴ میلیارد دالر شده‌اند.
رییس ستاد ارتش پاکستان با تأکید بر ادامه‌ی کمک به افغانستان گفته است: «این مسئولیت جمعی ما در قبال مردم افغانستان است که از انتقال به موقع و کافی کمک‌های بشردوستانه به کشور اطمینان حاصل کنیم.»
به‌گفته‌ی او، به‌رغم بحران اوکراین، مردم افغانستان نباید فراموش شود.
باجوه هشدار داده است که ناتوانی در رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان نه تنها به بحران مهاجرین منجر می‌شود، بلکه افغانستان را دوباره به کانون تروریسم تبدیل می‌کند که در آن داعش رشد خواهد کرد و ممکن است حملات یازدهم سپتامبر تکرار شود.
او خواستار تعامل جهان با طالبان شده و افزوده است: «خوب یا بد، برای جامعه جهانی مهم است که بینی دولت افغانستان را بالای آب نگه دارد.»
باجوه افزوده است که جامعه جهانی به‌جای تحمیل تحریم‌ها که هرگز جواب نداده است، باید «افغان‌ها را برای کار مثبت و تغییر رفتارشان تشویق کند».
رییس ستاد ارتش پاکستان اضافه کرده است: «ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که نگرانی‌های خود را مستقیماً با دولت موقت افغانستان در میان بگذارد و به تعامل خود برای تضمین جریان بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهد.»
یکی از خواسته‌های جامعه جهانی از طالبان احترام به حقوق بشر است. این درحالی است که طالبان اخیرا اقداماتی را انجام داده‌اند که انتقاد نهادهای حقوق بشری را در پی داشته و باعث «دلسردی» کشورهای‌کمک‌کننده شده است. این گروه تا کنون به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش نداده و زنان را در اکثریت ادارات دولتی از کار محروم کرده‌اند.