سازمان عفو بینالملل خواستار تحقیقات فوری در مورد اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای ویژهی بریتانیا در افغانستان شده است.
زمان سلطانی، محقق عفو بینالملل در آسیای جنوبی در پاسخ به تحقیقات بیبیسی دربارهی کشتار مکرر غیرنظامیان در شرایط مشکوک در افغانستان، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ توسط نیروهای ویژهی بریتانیا، گفته است که عفو بینالملل خواستار تحقیقات مؤثر و شفاف در مورد اتهامات مطرحشده است تا عدالت برای قربانیان تأمین شود و عاملان آن پاسخگو شوند.
در بیانیهی عفو بینالملل که امروز (سهشنبه، ۲۱ سرطان) منتشر شده، به نقل از سلطانی آمده است که یافتههای بیبیسی وحشتناک است و به وضوح سطح هشداردهندهای از معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی سربازان بریتانیایی را که در افغانستان فعالیت میکردند، نشان میدهد.
محققِ عفو بینالملل افزوده است که گزارش بیبیسی به تشریح قتلهای غیرقانونی از جمله قتل عمدی افراد پس از بازداشت، هدف قرار دادن غیرنظامیان و جعل شواهد برای توجیه کشتار مردان غیرمسلح، اشاره به جنایات جنگی احتمالی دارد.
او گفته بریتانیا موظف است که فورا تحقیقات در مورد تمامی اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژهی خود را آغاز کند و هر اتباع بریتانیایی که مظنون است، باید در دادگاه بدست عدالت سپرده شود.
عفو بینالملل در عین حال گفته است که اگر بریتانیا مایل به طرح دعوا علیه ارتش خود نیست، دیوان کیفری بینالمللی باید این کار را انجام دهد.
این نهاد تأکید کرده است که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی باید هرچه سریعتر اتهامات جنایات جنگی انجامشده توسط همه طرفهای درگیری را بدون ترس به فوریت بررسی کند.
عفو بینالملل گفته است که علیرغم گزارشهای دلخراش جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در افغانستان توسط نظامیان غربی از جمله امریکا انجام شده است، دیوان کیفری بینالمللی هیچ تحقیقی به جز در مورد طالبان آغاز نکرده است که منجر به رویکرد دوگانهی این دادگاه شده است.
براساس تحقیقات بیبیسی، مأموران ویژهی ارتش بریتانیا «SAS» در افغانستان بارها زندانیان و مردان غیرمسلح را در شرایط مشکوک کشتهاند.
طبق گزارش بیبیسی انگلیسی، گزارشهای نظامیِ تازهبدستآمده حاکی از آن است که یک واحد نیروهای ویژهی بریتانیا ممکن است طی یک مأموریت ششماهه، ۵۴ نفر را بهطور غیرقانونی کشته باشد.
بیبیسی شواهدی پیدا کرده است که نشان میدهد جنرال سر مارک کارلتون اسمیت، رئیس سابق نیروهای ویژهی بریتانیا در مورد ادعاهای قتلهای غیرقانونی مطلع بوده، اما مدارک را به پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا منتقل نکرده است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که نمیتواند در مورد این اتهامات اظهار نظر کند، اما امتناع از اظهار نظر نباید بهعنوان پذیرش صحت واقعی ادعاها تلقی شود.
