سازمان عفو بینالملل در واکنش به شهادت شماری از نیروهای ویژهی بریتانیا دربارهی «جنایات جنگی» همکارانشان در افغانستان و عراق، گفته است که عاملان این جنایات بهطور شفاف و بیطرفانه در بریتانیا و یا در صورت لزوم در دادگاه کیفری بینالمللی مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند.
ساچا دشموک، مدیر اجرایی عفو بینالملل در بریتانیا در اعلامیهای که امروز (سهشنبه، ۲۳ ثور) منتشر شده، گفته است: «اتهامات مربوط به اعدامهای فراقضایی و پنهانکاریهای نیروهای ویژهی بریتانیا در افغانستان که در برنامهی پانورامای بیبیسی مطرح شده، بهشدت جدی است و میتواند معادل جنایات جنگی باشد.»
او افزوده است: «گزارشها دربارهی کشتار عمدی بازداشتشدگان، از جمله کودکان و افراد زخمی، نقض فاحش حقوق بشردوستانهی بینالمللی محسوب میشود.»
این مقام سازمان عفو بینالملل گفته است که مایه تأسف عمیق است که این اتهامات سالها ادامه داشته و به الگویی از پنهانکاری نهادی و ضعف در نظارت در وزارت دفاع بریتانیا اشاره دارد.
او افزوده است: «گزارشهایی دربارهی جعل روایتها، شواهد جعلی و تلاشهای ظاهری برای سرکوب یا دستکاری تحقیقات، احتمال وجود یک پنهانکاری سیستماتیک را نشان میدهد.»
مدیر اجرایی عفو بینالملل در بریتانیا گفته است که این نهاد از تحقیقات علنی در این مورد استقبال و تأکید میکند که تحقیقات باید «کاملا مستقل، با منابع مالی کافی و با قدرت لازم برای وادار کردن به شهادت و دسترسی به تمام شواهد مربوطه، از جمله اطلاعات طبقهبندیشده، باقی بماند.»
او تأکید کرده است: «عدالت نباید به تأخیر بیفتد. قربانیان این موارد و افکار عمومی شایستهی دستیابی کامل به حقیقت، شفافیت و پاسخگویی هستند.»
بخش پانورامای بیبیسی بهتازگی گزارش داده است که برخی از نیروهای ویژهی پیشین بریتانیا سالها سکوت را شکستانده و علیه «جنایات جنگی» همکارانشان، شهادت دادهاند.
براساس این گزارش، این کهنهسربازان گفتهاند که نیروهای ویژهی بریتانیا افراد غیرمسلح را در خواب به قتل رساندهاند و بازداشتشدگان را با چشمان بسته تیرباران کردهاند.
یک کهنهسرباز بریتانیا که در افغانستان جنگیده، شهادت داده است که نیروهای ویژهی این کشور «به پسر جوانی دستبند زدند و به او شلیک کردند. او به وضوح یک کودک بود، حتا به سن جنگیدن هم نزدیک نبود».
این کهنهسرباز افزوده است که کشتن بازداشتشدگان از سوی نیروهای ویژهی بریتانیا «به امر عادی تبدیل شد».
ادعای جنایت جنگی علیه نیروهای ویژهی بریتانیا در افغانستان سالها است که مطرح است و تحقیقات در این مورد جریان دارد.
بااینحال، این تحقیقات تا کنون منجر به اعلام جرم علیه نیروهای ویژهی بریتانیا و تأمین حقوق قربانیان نشده است.
