نویسنده: لین اُ.دانل
دهه‌ها است که برای مردم افغانستان دربارهی ثروت‌های هنگفت زیر پای‌شان -منابع معدنی دست‌نخورده به ارزش میلیاردها دالر- داستان‌سرایی می‌شود. ثروتی که جهان همواره در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری و صادرات آن در مسیر اشتغال‌زایی در صنعت پایدار و در سطح جهانی که می‌تواند سکوی پرتابی برای آن‌ها به‌سوی آینده‌ای سرشار از صلح و رفاه باشد، داد سخن سر داده‌اند.
البته تمامش داستان‌سرایی نیست. افغانستان روی ذخایر عظیم مس، آهن، مرمر، تالک، زغال‌سنگ، لیتیوم، کرومیت، کبالت، طلا، لاجورد، سنگ‌های قیمتی و غیره قرار گرفته که آن را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان بر روی نقشه تبدیل کرده است. بخش دشوار، طبق روال دودهه‌ی گذشته تبدیل بالقوه به بالفعل است.
بخش معدن که در دولت سابق افغانستان به‌دلیل خطرات امنیتی ناشی از شورش طالبان هیچ‌گاه رشد نکرد، هنوز راه درازی تا شکوفایی دارد؛ حتا با وجود این‌که مقامات این گروه اسلام‌گرا پتانسیل درآمدزایی و اشتغال‌زایی آن را درک کرده‌اند. اما از آن‌جایی که از هم گسیختگی میان طالبان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و امنیت در سراسر کشور رو به وخامت می‌رود، بخش معدن هنوز هم فقط گاوی شیرده در خدمت تثبیت قدرت و بقای کسانی است که آن را در کنترل دارند، نه موتوری برای رشد اقتصادی سراسری.
سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ی افغانستان و تروریست تحریم‌شده و وابسته به شبکه تروریستی یکی از کسانی است که از این طریق در پی رسیدن به قدرت است. او مدت‌هاست که بر رگه‌ی عظیمی از معدن کرومیت که از نزدیک کابل تا پاکستان امتداد دارد، کنترل داشته است. بنابراین، از زیرِ زمین با خبر است. تسلط او بر آنچه در روی زمین اتفاق می‌افتد (موترهای باری، جاده‌ها، مالیات‌ها و وظایف مرزی) به همان اندازه مهم است.
جاوید نورانی، یک محقق مستقل افغان و کارشناس در بخش معدن افغانستان گفت که حقانی در حال تشدید کنترل خود بر این بخش است و واقف است که با افزایش اختلافات درون‌گروهی و احتمال وقوع جنگ داخلی، پول حاصل از استخراج برای او منبع دستیابی به قدرت است.
نورانی گفت: «شبکه حقانی بازیگری حاشیه‌ای در درون طالبان بود، اما زمانی که کنترل کامل بخش معدن را در دست بگیرد، وارد صحنه اصلی خواهد شد.»
او افزود: «شبکه حقانی در حال حاضر بسیاری از درآمدهای حاصله از این بخش را نگه‌می‌دارد. ممکن است بسیاری از آن در نهایت به خلیج [فارس] منتقل شود اما در این میان، فساد و مدیریت ضعیف در این بخش و رقابت حاصل از آن -زمانی که مناقشات برای بدست گرفتن کنترل (معادن) بین‌شان آغاز شود- اختلافات میان طالبان را بیشتر خواهد کرد.»
استخراج معادن باعث درگیری‌های دیگر می‌شود. درگیری‌های مسلحانه‌ی اخیر بر سر معادن زغال‌سنگ در ولایات بدخشان و سرپل، حاکی از تنش‌هایی بود که در برخی از مناطق غنی از منابع به حد انفجار رسیده است. مناطقی که فرماندهان محلی در آن بر معادن تسلط داشتند و منبع ثروت و در عین حال منبع مالی جنگ علیه دولت افغانستان بود. طالبان، مانند دولت‌های قبل از خود در افغانستان، تلاش دارند تا واسطه‌های قدرت منطقه‌ای سرکش را در ساختار حکومتی ملی بگنجانند اما بهره‌هایی که از استخراج معادن بدست می‌آید، مانع از تحقق این هدف است.
ثروت معدنی افغانستان در طول چندین دهه کاملا مستند شده است. شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بررسی‌هایی انجام داد و ایالات متحده نیز در طول ماجراجویی ۲۰ ساله‌اش کارهای زیادی انجام داد.
برخی از قراردادهای بزرگ به‌ویژه یک قرارداد ۳۰ ساله به ارزش سه میلیارد دالر در سال ۲۰۰۷ با یک کنسرسیوم چینایی برای توسعه یک معدن مس در نزدیکی کابل به‌نام مس عینک امضا شد، اما پس از کشته شدن چندین کارگر چینایی توسط طالبان، این قرارداد متوقف شد. برای تبدیل ذخایر به ثروت اقدام مهم دیگری انجام نشد.
ناتوانی جمهوری افغانستان در بهره‌برداری از ثروت معدنی بالقوه خود تا حدی به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مانند طالبان و هم‌چنین زیرساخت‌های نامطلوب و فقدان گزینه‌های صادراتی آسان بود. در نتیجه، درآمدهای معدنی دولت سابق به مشکلاتی چون ناهماهنگی، فساد گسترده و سرمایه‌گذاری محدود دچار بود. تحلیلی که تنها پنج روز قبل از سقوط دولت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ برای وزارت معادن و پترولیم نوشته شده حاکی از کاهش صادرات سالانه است: از ۳۱ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ به فقط سه میلیون دالر در سال بعد.
این کاهش احتمالا بازتابی از افزایش دامنه‌ی تحت کنترل طالبان در حین پیشرفت‌شان در جنگ بود. با مرگ جمهوریت، اسلام‌گرایان بیشتر معادن، موترهای باری و جاده‌های کشور را تحت کنترل گرفتند. اکنون که طالبان کنترل کل کشور را در دست دارند، این بخش را ناجی کشور می‌خوانند. ملا شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که با راه‌اندازی مجدد معادنی که در اثر جنگ تعطیل شده بودند، هزاران شغل ایجاد شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در شبکه‌های اجتماعی گفته است که تنها در یک هفته این وزارت تقریبا چهار میلیون دالر عواید جمع‌آوری کرده؛ بدون این‌که جزئیاتی از منبع آن مشخص شود. هیچ‌کدام از این رقم‌ها به صورت مستقل قابل تأیید نیست.
با این حال، منابع صنعتی افغانستان و ایالات متحده می‌گویند که طالبان در اصل ثروت معدنی کشور را (به‌جای حفر تونل) به صورت روباز استخراج می‌کنند. دولت برای توسعه‌ی صفر تا صد صنعت معدن که می‌تواند شامل استخراج مواد معدنی، فرآوری و صادرات با ارزش بالاتر باشد، تخصص ندارد. منابع بخش صنعت می‌گویند که طالبان به قراردادهای استخراج معادن موجود که توسط دولت سابق امضا شده، احترام می‌گذارند، احتمالا به این دلیل که دولت جدید دانش لازم برای نوشتن قراردادِ خود را ندارد. و این مانعی است در برابر سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای که می‌تواند یک صنعت بالقوه را به یک صنعت واقعی تبدیل کند.
نمونه موردی: نبرد معدن در شمال افغانستان به‌خاطر ذخایر زغال‌سنگ با دسترسی آسان است که می‌تواند به سرعت از مرز به پاکستان انتقال داده شود و درآمد حاصل از آن در قالب عوارض صادرات بازگردد.
جفری گریکو، رئیس اتاق بازرگانی افغان-امریکایی گفت که طالبان «رویکردی جدی در بخش معدن اتخاذ کرده‌اند و به پتانسیل درآمدزایی آن واقفند.» اما بحران نقدینگی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل بر بانک‌های افغانستان، افزون بر ناتوانی آن‌ها در اداره یا هدایت اقتصادی کارآمد، باعث شده که آن‌ها به‌دنبال بازدهی سریع باشند. و برای رسیدن به این هدف، تمرکز اصلی آن‌ها بر بخش معدن است.
او گفت که طالبان «تجربه یا ظرفیت اجرای قوانین جدید در بخش‌های پیچیده مانند حوزه معدن و منابع طبیعی را ندارند». وی گفت: در این میان، «آن‌ها تلاش می‌کنند تا حد امکان از صادرات زغال‌سنگ و منابع معدنی گران‌بها به پاکستان و جاهای دیگر سود ببرند، چراکه از این طریق هم مالیات و هم عوارض صادرات نصیب‌شان می‌شود.»
این بدان معنا نیست که طالبان تلاش نمی‌کنند. مقامات طالبان با مقامات چینایی دیدار کرده‌اند تا در مورد شرایط قرارداد مس عینک گفت‌وگو کنند؛ شرایطی که دولت سابق قصد داشت در آن تغییراتی بیاورد تا برای شرکت متالورژیکال، پیمانکار چینایی جذاب‌تر شود. دلاور، سرپرست وزارت معادن حتا از این مکان که با موتر یک ساعت تا کابل فاصله داشت، بازدید کرد و از نمایندگان چین خواست تا مطمئن شوند که از آثار بودایی در آن‌جا محافظت می‌شود. این تغییر موضعی شدید برای گروهی است که بوداهای معروف بامیان را در سال ۲۰۰۱ ویران کردند و هنوز تغییری در باورهای‌شان نیامده است. به گفته‌ی منابع بخش صنعتی، یک هیأت چینایی اخیرا برای بازدید از یک معدن اورانیوم با چرخ‌بال به جنوب ولایت هلمند سفر کرده است؛ جایی که از آن نمونه‌هایی را استخراج و به چین انتقال داده بودند.
چین مدت‌های مدیدی است که شیفته‌ی بخش معدن افغانستان است. به‌عنوان مثال، ذخایر لیتیوم این کشور می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ذخایر در جهان باشد که برای تولید باتری در چین ضروری است. بسیاری از افغان‌ها بر این باورند که سکوت طالبان در مورد بدرفتاری چین با مسلمانان اویغور، پیش‌درآمدی برای انجام معاملات معادن است.
در حال حاضر، چینایی‌ها از یک‌سو روابط خود را با آن دسته از مقامات طالبان مانند حقانی و دلاور که مغز تجاری‌تری دارند، گسترش می‌‌دهند و از سوی دیگر علاقه‌ی خود را بروز نمی‌دهند.
نورانی، کارشناس معادن گفت: «نفرین منابع دامن طالبان را گرفته است. افغانستان باید از ثروت‌های زیرزمینی برخوردار شود، اما چهار نفرین در این‌جا وجود دارد: معدن می‌تواند زندگی و محیط زیست را مختل کند، چنان‌که سال‌هاست بر افغانستان تأثیر گذاشته است. دوم، چون گروه‌های مختلف برای کنترل منابع می‌جنگند، منبع درگیری است. سوم، می‌تواند بر پیکربندی سیاسی تأثیر بگذارد و در نهایت می‌تواند تعیین کننده‌ی چهره‌ی اصلی دولت باشد. افغانستان در لبه‌ی پرتگاه تمام این پیامدهای بالقوه قرار دارد و اگر گذشته را نشانه‌ای در نظر بگیریم، آینده‌ی خوبی در انتظار نیست.»