دیدبان حقوق بشر می‌گوید که اگر رهبری طالبان به‌دنبال مشروعیت هستند باید در اولویت خود تجدیدنظر کنند. به گفته‌ی این نهاد، طالبان بیشتر علاقه‌مند به وضع محدودیت علیه زنان و دختران هستند تا جلوگیری از گرسنگی.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که بحران اقتصادی افغانستان زمینه‌ساز گرسنگی جمعی شده است.
این سازمان تأکید کرده است که دولت‌ها و طالبان باید در مورد مسایل بانکی به توافق فوری دست یابند.
دیدبان حقوق بشر در عین حال گفته است که رهبری طالبان باید بدانند که سابقه‌ی بد آنان در زمینه‌ی حقوق بشر امید برای دستیابی به هرگونه توافق برای حل بحران بانکی افغانستان را مختل می‌کند.
به گفته‌ی این سازمان، طالبان از ماه آگوست سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده‌اند که حق تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی، آزادی بیان و گشت‌و‌گذار آنان را نقض می‌کند.
این نهاد گفته است که مقامات طالبان همچنین رسانه‌ها را سرکوب کرده و منتقدان یا مخالفان خود را به‌طور خودسرانه بازداشت و گاهی اعدام کرده‌اند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر که به‌تازگی منتشر شده، آمده است که مقامات طالبان آماده‌ی پذیرش نظارت مستقل از بانک مرکزی توسط حسابرسان خارجی اند.
این یکی از خواسته‌های کلیدی دولت ایالات متحده و بانک جهانی بوده است؛ اما به نقل از گزارش، طالبان همچنان خواسته‌های کلیدی دولت‌ها مبنی بر برکناری مقامات تحریم‌شده از رهبری بانک مرکزی و تغییر موضع مبنی بر منع تحصیل دختران و زنان را رد می‌کنند.
جان سیفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است: «به نظر می‌رسد که طالبان بیشتر به محدودکردن حقوق بشری زنان و دختران افغان علاقه‌مند هستند تا جلوگیری از گرسنگی. اگر رهبری طالبان به‌دنبال مشروعیت هستند، پس باید در اولویت‌های خود تجدیدنظر کنند.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که بحران انسانی افغانستان را نمی‌توان به‌طور مؤثر حل کرد مگر این‌که امریکا و سایر دولت‌ها محدودیت‌های بخش بانکی کشور را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قانونی و کمک‌های بشردوستانه کاهش دهند.
مدیر بخش دادخواهی این نهاد در آسیا گفته است: «بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان مسأله عاجلی است و ریشه‌ی آن یک بحران بانکی است.»
او افزوده است که محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان فاجعه در افغانستان را تشدید می‌کند و به مردم این کشور آسیب می‌زند.
دیدبان حقوق بشر اضافه کرده است که به‌رغم اقدامات امریکا برای صدور مجوز معاملات بانکی با نهادهای افغان، بانک مرکزی افغانستان همچنان قادر به دسترسی به ذخایر ارز خارجی خود یا پردازش یا دریافت اکثر معاملات بین‌المللی نیست.
به گفته‌ی دیدبان، این محدودیت باعث شده تا افغانستان همچنان از بحران بزرگ نقدینگی و کمبود بانکنوت رنج ببرد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر تصریح شده که تصمیمات ایالات متحده و بانک جهانی برای محدود کردن سکتور بانکی افغانستان به‌طور قابل توجهی بحران را تشدید کرده است و اکثر فعالیت‌های اقتصادی مشروع از جمله تلاش‌های بشردوستانه را مختل کرده است.