قدرتالله ابوحمزه، والی طالبان برای ولایت بلخ میگوید خانههایی که برای گروههای مخالف این گروه به کرایه داده شوند، مصادره خواهند شد.
او روز گذشته (شنبه، ۲۶ سنبله) در نشست مردمی به ساکنان بلخ هشدار داده است که خانهها، بلاک و دکانهایشان را بدون ضمانت به کسی به کرایه ندهند.
والی طالبان در بلخ دلیل این تصمیم را تأمین امنیت خوانده و گفته است: «هر خانه، دکان و بلاک برای افرادی که بر ضد امارت اسلامی تلاش میکنند به کرایه داده شود، پس از ثابت شدن، مالک اصلی املاک به نهادهای عدلی معرفی میشود و خانهاش نیز ضبط میگردد.»
این اظهارات قدرتالله ابوحمزه انتقادهایی را نیز در پی داشته است.
برخی از آگاهان حقوقی این تصمیم والی طالبان را خلاف ارزشهای دینی و کُد جزای افغانستان بیان میکنند.
یکی از این آگان که خواست اسماش در این خبر ذکر نشود، گفت که براساس ماده نهم کد جزا، جرم عمل شخصی است و حکومت باید تجدید نظر کند.
وی میافزاید: «در ماده نهم کد جزای افغانستان و اصول اسلامی مشخص است که جرم عمل شخصی است و جزای آن به شخص دیگری سرایت نمیکند.»
در همین حال شماری از فعالان مدنی و باشندگان بلخ از حکومت سرپرست طالبان میخواهند که بهجای ضبط املاک مردم راههای دیگری را جهت تأمین امنیت شهروندان جستوجو کنند.
احمدفرشاد، یکی از باشندگان بلخ میگوید: «حکومت بهجای ضبط زمین و خانهی شخصی مردم جلو حضور گروههای مخالف به سطح شهر را بگیرد.»
