رکود بی‌سابقه صنعت افغانستان را تهدید می‌کند و تا همین حالا هم قفل بر دروازه برخی از کارخانه‌های تولیدی زده شده است. اما تهدید جدی است و احتمالا در بحران اقتصادی کنونی، کمر بسیاری از مالکان کارخانه‌ها خم خواهد شد. صنعت‌گران در بخش انتقال و دریافت پول از طریق بانک‌ها، تأمین مواد خام و نبود بازار فروش مناسب به چالش جدی مواجه شده‌اند.
با رفتن به شهرک‌های صنعتی دیده می‌شود که جنب‌وجوش به پایین‌ترین حد رسیده و صدای کم‌تر کارخانه‌ی فعال شنیده می‌شود. این حاکی از پایان روزهای خوش تولیدات در شهرک‌های صنعتی است.
آمار کارخانه‌های تعطیل در دوران حاکمیت طالبان مشخص نیست، اما مسئولان اتاق صنایع و معادن کشور به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که پنج هزار کارخانه تولیدی جواز فعالیت دارند، اما چقدر فعال و چقدر غیرفعال معلوم نیست.
پاند‌می کرونا، افزایش حملات طالبان پسا کرونا و سقوط نظام جمهوریت، فاکتورهای عمده در بحران اقتصادی شهرک‌های صنعتی گفته می‌شود.
پایان تولید
با اتکا به آمار مسئولان اتاق صنایع و معادن که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار داده‌اند، ۳۶ شهرک صنعتی در کشور فعالیت دارند. شهرک صنعتی هرات با داشتن بیش از ۳۰۰ کارخانه تولیدی یکی از بزرگ‌ترین و پیشروترین شهرک‌ها به حساب می‌آید، اما بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی در این شهرک مسدود شده‌اند و هیچ امیدی برای بازگشایی -لااقل در کوتاه‌مدت- وجود ندارد.
مالک یکی از کارخانه تولید مواد غذایی به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید بیش از یک سال می‌شود که دست از فعالیت کشیده و عملا بازاری برای فروش مناسب وجود ندارد و قیمت مواد خام هم سر به آسمان کشیده است: «من یک میلیون دالر روی کارخانه خود سرمایه‌گذاری کردم، اما حالا این پول بی‌فایده است. اگر کسی پیدا شود، کارخانه خود را می‌فروشم.»
این صنعت‌گر با خانواده‌اش در ترکیه به‌سر می‌برد و هیچ امیدی برای فعالیت مجدد کارخانه‌اش ندارد و از سرمایه‌گذاری در افغانستان پشیمان است، اما حالا می‌گوید که این پشیمانی هیچ سودی برایش ندارد: «در افغانستان چگونه ما کارخانه خود را فعال بسازیم، وقتی نمی‌توانیم پول خود را به‌گونه‌ی کامل از بانک بکشیم یا مواد خام مورد نیاز خود را خریداری کنیم. من خیلی ناراحت هستم که کارخانه خود را فعال کرده نمی‌توانم که چند تا آدم غریب‌کار در آن کار بکند.»
تنها با تعطیلی کارخانه این صنعت‌گر حدود ۵۰ تن بی‌کار شده‌اند.
لشکر بی‌کاران
حکومت سرپرست طالبان اغلب از سوی فرماندهان و افرادی با آموزش‌های دینی در مدارس پاکستان مدیریت می‌شود و این باعث شده است که تسهیلات برای صنعت‌گران فراهم نشود. هرچند که بارها مقام‌های طالبان و به‌ویژه ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس‌الوزرای طالبان در نشست‌های اقتصادی بر حمایت از صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران تأکید کرده است.
با نگاهی به لشکر بی‌کاران در بزرگ‌‌شهرها دیده می‌شود که شماری از آنان کارگران سابق کارخانه‌های تولیدی بوده‌اند که با روی‌کارآمدن طالبان بی‌کار و خانه‌نشین شده‌اند.
معاش بیشتر این کارگران به اندازه روزگذرانی بوده که تاب و تاوان بی‌کاری دوامدار را ندارند.
عمر، ۲۷ سال دارد و یکی از کارگران سابق شرکت‌های مونتاژ موتورسایکل در شهرک صنعتی هرات بوده و بیش از یک سال می‌شود که از کارش بی‌کار شده است. او سابقه کاری هفت‌ساله در این شرکت تولیدی داشت، اما وقتی فروشات به پایین‌ترین حد برسد، بی‌کاری غیرقابل انکار است.
عمر مانند هزاران افغان دیگر آینده را تیره و تار می‌بیند و به طالبان به‌عنوان نیروی جان‌بخش به اقتصاد ضعیف بی‌باور است: «وقتی طالبان به حکومت رسیدند، گرسنگی زیاد شد. من هم بی‌کار هستم و به سختی نان خشک پیدا می‌کنم تا کودکانم تلف نشوند. قیمت آرد، برنج و روغن خیلی بالا رفته و دست من هم خالی است که چیزهایی به خانه بخرم.»
او از ناگزیری در جست‌وجوی پیدا کردن پول جهت سفر قاچاقی به ایران است، تا نان «بخور و نمیری» برای خانواده‌اش رو به راه کند.
اما رسیدن عمر به ایران به گذر از هفت‌خوان رستم می‌ماند؛ در شرایطی که ایران تدابیر در مرزهای خود را برای مقابله با بحران مهاجرت در افغانستان افزایش داده است.
اگر عمر خوش‌چانس باشد که به ایران برسد، باز هم در ترس و لرز اخراج اجباری زندگی خواهد کرد: «همین مهاجرت به ایران از ناداری می‌شود و اگر ما نان داشته باشیم، به هیچ قیمتی ایران نمی‌روم.»
صف‌های طولانی برای نان مجانی در کابل پایتخت و تجمع شهروندان در کنار خیابان‌ها، روایتی از دشواری زندگی و کارد به استخوان رسیدن را نشان می‌دهد و روزبه‌روز فقر گسترده می‌شود.
محدودیت در انتقال پول و مواد خام
در کنار کاهش توان خرید مردم از تولیدات داخلی، محدودیت شدید در راستای انتقال پول جهت خریداری مواد خام برای کارخانه‌های تولیدی در دوران حاکمیت طالبان رونما گردیده است.
اتاق صنایع و معادن می‌گوید که با تحریم‌های طالبان، آنان تنها با ایران و پاکستان صادرات و واردات دارند و این باعث می‌شود که نیازمندی مواد خام کارخانه‌های تولیدی یا تأمین نشود و یا با قیمت بسیار بلند تأمین شود که رقابت را با محصولات خارجی دشوار می‌کند.
شیرباز کمین‌زاده، رییس این اتاق در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز از وقوع بحران در شهرک‌های صنعتی با دوام تحریم‌های امریکا هشدار می‌دهد: «از هیچ کشور پول به افغانستان نمی‌آید و این یک مشکل عظیم است. صنعت افغانستان را این مردم [اشاره به تحریم‌های امریکا] تقریبا ورشکست می‌کنند و نمی‌خواهند که ما کشور صنعتی داشته باشیم. صنعت زیر فشار است.»
برخی از قطعات ماشین‌ها در شهرک‌های صنعتی به‌دلیل فرسودگی یا شکستگی نیاز به خریداری از کشورهای اروپایی و امریکایی دارد، اما وقتی پولی از طریق بانک‌ها منتقل نشود از تأمین این قطعات نیز خبری نیست.
رییس اتاق صنایع و معادن کشور از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم را از روی صنعت‌گران و مردم بردارند: «ما دستگاه‌های تولیدی ساخت امریکا و اروپا خریداری کردیم، اما حالا برای یک دستگاه خود پرزه خواسته نمی‌توانیم. ما نمی‌توانیم پول روان کنیم. ماشین‌های ما خراب است و کارخانه‌ها هم تعطیل.»
زلمی سعیدی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات و یکی از صنعت‌گران در صحبت با روزنامه اطلاعات روز به وضع محدودیت در راستای برداشت پول از بانک‌های داخلی و همچنین ارسال پول به خارج کشور اشاره می‌کند.
او روایت می‌کند که یک بانک خصوصی برای بیش از پنج ماه می‌شود که پول تاجران و سرمایه‌گذاران را حتا با فیصدی بسیار پایین از کل مبلغ پرداخت نکرده است.
او هشدار می‌دهد که دوام این وضعیت به یک چیز منجر می‌شود: ورشکستگی صنعت‌گران.
اما برخی از صنعت‌گران با بهره‌گیری از تسهیلات صرافی‌ها پول‌های‌شان را با کمیشن بلند به خارج کشور جهت خریداری مواد خام منتقل می‌کنند.
زلمی سعیدی می‌گوید: «وقتی خدمات بانکی به شکل عادی بود، در هر ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بانک‌ها ۲۵۰ دالر کمیشن جهت انتقال پول دریافت می‌کردند، اما حالا پول به خارج کشور به دشواری انجام می‌شود. صرافی‌ها هم به قیمت بسیار بلند پول انتقال می‌دهند و از هر ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بین دو الی چهار هزار دالر کمیشن می‌گیرند.»
سقوط نظام جمهوریت باعث شد که نظام بانکداری کشور به بحران کلان مواجه شود و هم‌اکنون نقل و انتقالات پول از داخل و خارج کشور به دشواری انجام می‌شود.
هیچ دورنمای روشن مبنی بر رفع محدودیت در نقل و انتقالات پول از طریق بانک‌های افغانستان به خارج کشور مخصوصا غرب وجود ندارد.
صنعت‌گران از ایالات متحده امریکا می‌‌خواهند که صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران را از تحریم‌هایش معاف کند تا بیشتر از این سطح تولید و میزان اشتغال کاهش پیدا نکند.
اما با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ کشور در سطح جهان آنان را به رسمیت نشناخته است و ایالات متحده امریکا هم به‌دلیل تسلط طالبان بر افغانستان از طریق گزینه نظامی نمی‌خواهد که با طالبان زیاد در تعامل باشد.
در این مدت چندین بار مقام‌های طالبان با تام وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان دیدار کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران افغان با تهدیدات امنیتی فزاینده و آدم‌ربایی‌ها، میلیونها دالر سرمایه‌ی‌شان را روی راه‌اندازی کارخانه‌های تولیدی گذاشتند و طی دودهه اخیر با دمپینگ یا قیمت‌شکنی کشورهای همسایه رقابت کردند و توانستند که جان سالم به در ببرند. اما وقتی نظام عوض شد و طالبان حاکم شدند، برخی از صنعت‌گران معتقدند که دورنمای اقتصاد افغانستان به‌ویژه شهرک‌های صنعتی ناروشن است و به همین خاطر توان فعال‌سازی مجدد کارخانه‌های‌شان را ندارند.
افغانستان کشور مصرفی است و بخش زیادی از مواد مورد نیاز خود را از خارج تأمین می‌کند و رشد کارخانه‌های تولیدی روزنه‌ی امید برای کاهش این وابستگی بود و حالا این روزنه کم‌فروغ شده است.