اطلاعات روز: مقام‌های وزارت مالیه‌ی کشور اعلام کردند، با آغاز کار حکومت وحدت ملی و امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، عواید داخلی افزایش یافته است. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت گفت که اکنون عواید داخلی به 9 میلیارد افغانی رسیده؛ در حالی که این رقم در زمان جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری، سه ملیارد بود.
اما جیلانی افزود، تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بر عواید داخلی ضربه‌ی سنگینی وارد کرد و جبران آن حداقل سه سال وقت را در برمی‌گیرد. جنجال‌های انتخابات در کشور شش ماه طول کشید و این جنجال‌ها مشکلات زیادی را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور به‌وجود آورد.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه‌ی حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در حین جنجال‌های انتخاباتی گفته بود، طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه‌ی شخصی مردم نیز از کشور خارج شده است.
پس از آن وزارت مالیه اعلام کرد، حکومت با کسر بودجه مواجه شده و برای رفع آن، به‌صورت فوری به 537 میلیون دالر نیاز است. این وزارت از جامعه‌ی جهانی و امریکا خواسته بود، این مقدار پول را به دولت کمک کنند. هم‌چنان برخی گزارش‌ها به نشر رسیدند که حکومت تا چند ماه دیگر در پرداخت معاش کارمندان دولتی با چالش مواجه می‌شود.
با این حال، سخنگوی وزارت مالیه دیروز این شایعات را رد کرد و گفت که حکومت توانایی پرداخت معاشات کارمندان دولتی را دارد. جیلانی گفت، حکومت تا پایان سال در این راستا، با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود: «با ارائه‌ی طرحی جدید که بودجه برای سه سال در نظر گرفته می‌شود، مشکلات بودجه‌ی انکشافی حل خواهند شد».
در حال حاضر بودجه‌ی ملی کشور به 428 میلیارد افغانی می‌رسد که از آن جمله 275 میلیارد بودجه‌ی عادی و 148 میلیارد آن بودجه‌ی انکشافی است. در همین حال، آگاهان مسایل اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور، بر مبارزه با فساد تأکید کرده و می‌گویند که اراده‌ی قوی در جهت مبارزه علیه فساد اداری، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.