ائتلاف ملي به رهبری دکتر عبدالله عبدالله، از نهادهای منتقد حکومت افغانستان، خواستار معرفی رییس و اعضای دادگاه عالی کشور شده است. این ائتلاف با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مدت کار رییس و شماری از اعضای دادگاه عالی کشور، براساس قانون اساسی، پایان یافته است.
رییس و اعضای دادگاه عالی براساس قانون اساسی از سوی رییس جمهور معرفی و از سوی پارلمان کشور رای اعتماد می‌گیرند. ائتلاف ملی می‌گوید که براساس ماده‌ی ١١٧ قانون اساسی، سه سال به اين طرف، مدت قانوني رييس دادگاه عالی و مهلت قانونی عضويت دو تن از اعضای اين دادگاه در تركيب هيئت رهبری نیز نیز پایان یافته است. ائتلاف ملی افغانستان هشدار داده است که فیصله‌ها و اجراات رییس و اعضای دادگاه عالی که وقت کاری‌شان براساس قانون اساسی پایان یافته، فاقد مشروعيت حقوقي‌اند.
در خبرنامه‌ی ائتلاف ملی تأکید شده که عدم اقدام رييس جمهور در پيش‌نهاد رييس و اعضاي جديد دادگاه عالی به پارلمان، نه تنها يك تخطی آشكار از احكام فانون اساسی و نقض صريح مفاد ماده‌ی ١١٧ آن است، بلكه زمينه‌ساز سو استفاده‌های سياسی واستفاده‌ی ابزاری از اين نهاد اساسی توسط رييس جمهور را نيز فراهم ساخته است. درخبرنامه گفته شده که ارجاع دوسيه‌ی استيضاح و سلب صلاحيت وزير امور داخله به اين نهاد و امكان تعليق و تعويق انتخابات رياست جمهوری آينده توسط آن با سفارش رييس جمهور مي‌تواند تشويش‌آور باشد.
گفته شده است که این امر، باعث رواج بي‌قانونی، خودسری و مطلق‌العنانی در كشور می‌شود. ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور خواسته كه بيش از اين به نقض قانون اساسی ادامه ندهد وهرچه زودتر رييس و اعضای جديد دادگاه عالی را به مجلس نمايندگان جهت اخذ رای تأييد، معرفی کند تا خلای قانونی در اين ركن مهم نظام مرتفع شود.
این ائتلاف دوام كار رييس و آن‌عده از اعضای دادگاه عالی را كه دوره‌ی کار قانونی و مسئوليت شان سپری شده است، فاقد مبنای قانون واجراات شان را غير‌الزام‌آور می‌داند. این نهاد از پارلمان کشور نیز به عنوان نهاد ناظر بر تطبيق قانون و عمل‌کرد حکومت خواسته است كه با اعمال فشار قانونی بيش‌تر، رييس جمهور را وادار بسازد تا هر‌چه زودتر رييس واعضای جدید دادگاه عالی را به مجلس نمايندگان معرفی کند. «بخدی»