پس از گذشت حدود ۱۶ ماه از حاکمیت دوباره‌ی طالبان در افغانستان، این گروه در میان موجی از انتقادها مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان، نخستین مورد علنی «حدود قصاص» را در حضور مقام‌های ارشد خود در ولایت فراه اجرا کرد. مردی که حکم قصاص بر آن اجرا شده، متهم بوده که یک باشنده‌ی ولسوالی «پشت کوه» فراه را با ضربات چاقو به قتل رسانده بوده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در بیانیه‌ای گفته است که فرد متهم به قتل «تاجمیر» نام داشته و باشنده‌ی ولسوالی انجیل ولایت هرات بوده است. اجرایی نخستین مورد علنی اعدام یا به‌گفته‌ی طالبان، «حدود قصاص» با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی مواجه شده است. سازمان ملل و برخی از کشورها تطبیق این حکم را محکوم کرده‌اند، اما طالبان اجرای «حدود قصاص» را بر «مسلمانان و حامیان حقوق بشر» تبریک گفته‌اند.
شرح اتهام از سوی طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در بیانیه‌ی نسبتا طولانی توضیح داده است فردی که «حدود قصاص» بر آن اجرایی شده، «تاجمیر» نام داشته و باشنده‌ی ولسوالی انجیل ولایت هرات بوده است. به نقل از این بیانیه، «تاجمیر» در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۳۹ هجری قمری مصادف با ۲۰/۷/۱۳۹۶ هجری شمسی، یک نفر به‌نام «مصطفی»، باشنده‌ی روستای «گنگ» ولسوالی پشت کوه فراه را با «ظلم بسیار» با ضرب چاقو به قتل رسانده و یک عراده موترسایکل و موبایل همراهش را با خود برده بود.
طبق بیانیه‌ی ذبیح‌الله مجاهد، بعدا ورثه‌ی «مصطفی»، «تاجمیر» را شناسایی و به‌خاطر بازداشت او به مسئولان طالبان در ولایت فراه عارض شده بود. تاریخی که مجاهد به آن اشاره کرده، به دوران جمهوریت برمی‌گردد، اما طالبان در آن زمان در برخی از ولسوالی‌های فراه حضور و حاکمیت داشتند. مجاهد افزوده است که «تاجمیر» پس از جست‌وجو و تعقیب، بازداشت شد و در حضور دادگاه‌های طالبان «بدون اکراه به جرم خود اعتراف» کرد: «این موضوع از سوی محاکم سه‌گانه ابتدایی، استیناف و تمیز» امارت اسلامی به‌گونه‌ای بسیار دقیق و مکرر مورد بررسی قرار گرفت که از سوی هر محکمه حکم قصاص بر وی صادر و تأیید شد.» به‌گفته‌ی مجاهد، این حکم برای تأیید به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان نیز ارائه شده است. مجاهد گفته است که رهبر طالبان نیز در یک مجموعه‌ی بزرگ علما روی این حکم بحث کرده و در نهایت «حکم شرعی قصاص» را بر فرد متهم صادر کرده است.
اجرای «حدود قصاص»
مجاهد در توییتی نوشته است که حکم «قصاص» از طرف پدر مقتول «مصطفی» با شلیک سه گلوله کلاشنیکف اجرا شده است. به‌گفته‌ی او، در گردهمایی‌ای به‌مناسبت اجرای حکم «قصاص»، شماری از مقام‌های ارشد رهبری طالبان و اعضای کابینه‌ی این گروه نیز حضور داشته‌اند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، مولوی عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات و رییس دادگاه عالی، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، مولوی محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، مولوی حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان، والیان طالبان برای ولایت‌های هرات، قندهار و… از جمله مقام‌های ارشد طالبان بوده‌اند که اجرای «قصاص» بر «تاجمیر» را در استادیوم ورزشی شهر فراه از نزدیک تماشا کرده‌اند.
واکنش‌ها؛ از محکومیت تا درخواست توقف اعدام
سازمان ملل و برخی کشورها به نخستین مورد علنی اجرای مجازات اعدام از سوی طالبان، واکنش نشان داده‌اند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در توییتی نوشته است که این سازمان با مجازات اعدام در هرگونه شرایطی شدیدا مخالف است و از طالبان می‌خواهد که مجازات اعدام را لغو و فورا متوقف کنند.
وزارت خارجه‌ی فرانسه با نشر بیانیه‌ای اعدام علنی یک مرد توسط طالبان در ولایت فراه را به «شدیدترین وجه» محکوم کرده است. فرانسه این اقدام طالبان را «هولناک» خوانده و گفته است که این کار ادامه‌ی نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان است. وزارت خارجه‌ی فرانسه افزوده است که این کشور مخالفت سرسختانه‌ی خود را با مجازات اعدام در همه‌جا و در هر شرایط تکرار می‌کند: «ما قاطعانه به لغو این مجازات ناعادلانه و غیرانسانی متعهد هستیم.»
برخورد دوگانه
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک نیز به اجرای «قصاص» از سوی طالبان واکنش نشان داده‌اند.
یک کاربر رسانه‌ی اجتماعی فیس‌بوک، طالبان را به برخورد دوگانه متهم کرده است. به‌باور این کاربر، طالبان با سایر اقوام «غیرپشتون» این‌گونه رفتار می‌کنند و نام آن را «تطبیق شریعت» می‌گذارند. این کاربر نوشته است که اعضای طالبان به ده‌ها مورد قتل غیرنظامیان متهم اند، اما تا اکنون حتا یک مورد قصاص بر آنان اجرا نشده است.
کاربر دیگر فیس‌بوک پرسیده است که طالبان چرا جنگ‌جویانش را که به قتل هزاران نفر دست دارند، قصاص نمی‌کنند؟
قیس امیری در فیس‌بوک نوشته است که حکم قصاص اول باید بالای رهبر و وزیر و… اجرا شود که در ۲۵ سال گذشته هزاران «انسان بی‌گناه» را با انتحار و انفجار به‌نام دین کشتند.
مولوی حبیب‌الله حسام، مسئول شورای علمای اهل سنت و عضو «جبهه مقاومت» نیز به این باور است که گروه طالبان به‌عنوان افراد ناقض حقوق بشر و عامل فقر و بیکاری در افغانستان صلاحیت اجرای حدود شرعی قصاص را ندارد.
این عالم دین، در توییتی از موانع تطبیق حکم قصاص در افغانستان نوشته است. حسام، «حاکمیت تقلبی، غاصب و نامشروع»، «عدم رعایت حقوق، عدالت آزادی و کرامت انسانی»، «فقر، بیکاری، درماندگی و اضطراب روحی و روانی»، «فقدان امنیت، صلح، اتحاد و استقلال ملی» و «اوج تعصب و نفاق قومی، عقیدتی و مذهبی» را از موانع عمده‌ی تنفید حدود و قصاص در افغانستان خوانده است.
در مقابل، شماری دیگر به‌شمول اعضای طالبان از اجرای حکم «قصاص» در ولایت فراه استقبال کرده و نوشته‌اند که این کار سببِ از میان رفتن دزدی خواهد شد.
از این میان، انعام‌الله سمنگانی، سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان اجرای حکم قصاص در ملاء عام را به مسلمانان و حامیان حقوق بشر «مبارک باد» گفته است. سمنگانی با انتشار توییتی، اجرای قصاص را اصل تغییر‌ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تأمین امنیت و عدالت اجتماعی خوانده است.
اما شماری با استناد به وضعیت فقر می‌گویند که شرایط برای اجرای قصاص در افغانستان با آنچه در شرعیت به آن پرداخته شده متفاوت است و مسئول اول این وضع افرادی اند که کنترل دولت را در اختیار دارند.
نجلا راحیل، معاون انجمن حقوق‌دان‌های افغانستان نیز موافق به این دیدگاه است. خانم راحیل در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که شرایط جامعه‌ی افغانستان آماده‌ی تطبیق حکم قصاص نیست. به‌باور خانم راحیل، قصاص در شرایطی تطبیق می‌شود که یک جامعه مرفه و عاری از مشکلات وجود داشته باشد و حکومت تطبیق‌کننده‌ی قصاص باید تمام صفات حکومت اسلامی را داشته باشد.
پیامدهای قصاص در افغانستان
خانم راحیل می‌افزاید که در شرایط فعلی و وضعیت ناگوار افغانستان، تطبیق قصاص نه تنها که وضعیت را بهتر نمی‌کند، بلکه سبب ایجاد ترس، رعب و وحشت در بین مردم خواهد شد.
ستار حسینی، نماینده‌ی پیشین مردم فراه در مجلس نمایندگان در صحبت با رسانه‌ها، گفته است که طالبان هیچ نوع پابندی به حقوق بشر ندارند و همواره حقوق بشر را پایمال کرده‌اند. حسینی به آمو گفته است که «عمل فجیع و خلاف شرعی» روز چهارشنبه (۱۶ قوس) در فراه خلاف عرف و عنعنه مردم نیز بوده و روح و روان باشندگان فراه را خدشه‌دار کرده است. به‌گفته‌ی او، در مورد اتهام وارده بر فردی که «قصاص» روی او اجرا شده، تحقیق کافی صورت نگرفته است. ستار حسینی مدعی شده است که اصل هدف سفر سران طالبان به ولایت فراه «تقسیم عواید «مرز میل ۷۸» و بازدید سراج‌الدین حقانی با فرماندهان داعش در ولایت فراه بوده است. او طالبان را یک پروژه خوانده و بر ایستادگی مردم در برابر این گروه تأکید کرده است.
این در حالی است که وحید پیمان، روزنامه‌نگار آن را تکرار صحنه‌ای خوانده است که او در دوران حاکمیت اول طالبان در ولایت بادغیس شاهد آن بوده است. پیمان نوشته است که در آن زمان کودک بود و پس از مشاهده‌ی قصاص یک فرد از سوی برادر «مقتول»، برای دو سال به راحتی و تنهایی به خواب نمی‌رفته است.
افزون به این موارد شماری از کاربران اجرای حکم قصاص را ترویج خشونت و انتقام‌جویی عنوان می‌کنند. چنانچه یک کاربر توییتر نوشته است که طالبان با این کارشان جنایت و سنگ‌دلی را در کشور نهادینه می‌کنند و اجازه می‌دهند مردم نسبت به همدیگر عقده‌ای شوند.
کاربر دیگر در فیس‌بوک نوشته است که حکم قصاص باید توسط فرد مسئول که از طرح حکومت وظیفه‌ی مشخص قصاص‌کردن را دارد، انجام می‌شد. به‌باور این کاربر فیس‌بوک، اجرای حکم قصاص توسط پدر مقتول ممکن است دشمنی بین این دو خانواده را بیشتر کند. «برای اجرای احکام قانون باید مجریان و افراد مشخص وجود داشته باشد که هویت آنان مخفی باشد تا آن شخص و خانواده‌ی‌شان در امان باشد.»
نخستین مورد علنی اجرای «قصاص» از سوی طالبان در حالی است که این گروه در طی نزدیک به ۱۶ ماه گذشته به ده‌ها مورد قتل و تیرباران افراد متهم شده است. طالبان متهم اند که افراد را در خفا و بدون حکم دادگاه تیرباران کرده‌اند.
این در حالی است که افراد گروه طالبان در تاریخ (۲۰ سنبله ۱۴۰۰) در ساحه گولایی مهتاب‌قلعه در غرب کابل به زنی عابر که هشت‌ونیم‌ماه باردار بود، شلیک کرده بودند. این زن یک روز بعد از این رویداد جانش را از دست داد. به همین ترتیب در (۲۳ جدی ۱۴۰۰) نیروهای گروه طالبان در منطقه‌ی «دشت برچی» یک زن جوان را در یک ایست بازرسی به رگ‌بار بسته و کشتند.
افزون به این، به‌تازگی تیرباران اعضای دو خانواده از سوی طالبان در ولایت دایکندی است که در سوم قوس سال جاری اتفاق افتاد. طالبان اعضای این دو خانواده را تیرباران و یک روز پس از آن، قربانیان را «بغاوتگر» خواندند. همین‌طور، طالبان در ولایت پنجشیر ده‌ها غیرنظامی را به اتهام همکاری با «جبهه مقاومت» بازداشت، شکنجه و تیرباران کرده‌اند.
در کناری این موارد، در حالی‌که شماری از افراد گروه طالبان متهم به تجاوز و تعارض جنسی به زنان اند و شماری نیز به آن اعتراف کرده، تحت پی‌گرد این گروه قرار نگرفته‌اند، اما از آن‌سو گروه طالبان اخیرا شهروندان عادی را در ولایات مختلف به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از جمله فرار از منزل، ارتباط نامشروع و تلفنی و بدحجابی در استدیوم‌های ورزشی، مساجد و ملاء عام شلاق زده‌اند.
اقداماتی که واکنش‌های گسترده‌ی را در پی داشته است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان هرگونه واکنش و مخالفت با «شلاق» و «حکم شریعت» اسلام را «دشمنی با اسلام» عنوان کرده است.
در همین حال شماری می‌گویند که طالبان باجرای حکم شلاق و و قصاص در پی تحکیم قدرت از طریق خلق وحشت اند.
چنانچه بهار مهر، مشاور اسبق وزارت داخله در فیس‌بوکش نوشته است: «اجرای حکم قصاص در فراه سخت‌سری طالبان در مواضع قبلی و رفتار خشونت‌بار گذشته است. سران طالبان با حضور در این تئاتر خون، بار دیگر نشان داد که اهل مدارا و پذیرش موازین جاری حقوق بشری نیستند، انتقادها و محکومیت جهانی بادی به کاه‌شان نمی‌زند و با تکیه به رابطه‌های استخباراتی و بازی‌های بزرگ‌تر در پی تحکیم قدرت و اجرای شریعت اند.»
طالبان در دور اول حاکمیت‌شان نیز حکم قصاص را اجرایی می‌کردند. این گروه در آن زمان، افراد متهم را در ملاء عام تیرباران می‌کردند.