با سقوط کشور بدست طالبان در آگست ۲۰۲۱، مردم افغانستان روزهای سخت و دشواری را سپری می‌کنند. در گاه‌شمار این روزها اتفاقات و رویدادهای تلخی به وقوع می‌پیوندد. با روی کارآمدن طالبان افغانستان شاهد نقض فاحش حقوق بشر در تمامی ابعاد مختلف انسانی است. صبحی نیست که شهروندان این کشور با خبرهایی تکان‌دهنده از شکنجه، قتل و کشتار روزشان را آغاز نکنند.
شانزدهم قوس: طالبان در فراه حکم قصاص را بر یک مرد در ملاء عام اجرا کردند.
پانزدهم قوس: انفجار در شهر مزار شریف؛ ۱۵ نفر از کارمندان بندر حیرتان جان باختند.
چهاردهم قوس: یک جوان پنجشیری زیر شکنجه‌ی طالبان در کابل جان باخت.
سیزدهم قوس: طالبان شش مرد و یک زن را در ولایت غور در ملاء عام شلاق زدند.
دوازدهم قوس: یوناما گفت: خانواده‌های فعالان حقوق زن که در بند طالبان اند اجازه‌ی ملاقات با آنان را ندارند.
یازدهم قوس: حمله به دفتر حزب اسلامی به رهبری حکمتیار؛ دو مهاجم کشته و دو تن شان زخمی شدند.
دهم قوس: ۲۱ نفر به‌شمول شش زن را در کابل در ملاء عام مجازات شدند.
این‌ها تنها چند مورد از ده‌ها قضایایی‌اند که طی هفت روز در افغانستان اتفاق افتاده است. در آستانه‌ی دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، مردم افغانستان در وضعیت حقوق بشری بدی به‌سر می‌برند. براساس ماده پنجم این اعلامیه، احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری باشد. براساس ماده نهم این اعلامیه، احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یکی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از چالش‌های بسیار در ۳۰ ماده در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. براساس ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. قانونی که با روی کارآمدن طالبان در حالت تعلیق قرار گرفته است.
تا پیش از روی کارآمدن طالبان، افغانستان اکثریت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر به‌شمول کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو تبعیض نژادی، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده بود. این اسناد بین‌المللی حاوی مجموعه معیارهایی است که اساس سیستم حقوق بشر ملل متحد را تشکیل می‌دهند و بخشی از حقوق بین‌الملل می‌باشند.
تصویب این معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، حکومت افغانستان را مکلف و متعهد می‌ساخت که آن‌ها را در قوانین داخلی کشور به‌کار ببندد.
با تسلط طالبان بر افغانستان دست‌آوردهای دودهه دموکراسی از بین رفت و مردم در جغرافیایی گیر افتاده‌اند که هیچ یک از موازین حقوق بشری در آن رعایت نمی‌شود. تلاش نهادهای حقوق بشری برای برون‌رفت از این وضعیت تا اکنون بی‌نتیجه مانده است.
میثم واحدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در این باره می‌گوید بعد از روی کارآمدن طالبان با قدرتی مشروع و به رسمیت شناخته شده روبه‌رو نیستیم. حکومت طالبان هیچ نوع پابندی به کنوانسیون‌های حقوق بشری ندارند و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل هیچ تعهدی درباره‌ی این کنوانسیون‌های حقوق بشری از سوی آنان دیده نمی‌شود. آقای واحدی در ادامه می‌گوید طالبان به‌عنوان یک گروه اسلامی و ایدئولوژیک برمبنای شریعت عمل می‌کنند و عملکرد آنان در دوره اول حکومت شان این را ثابت کرد که یکی از گروه‌هایی است که هیچ پابندی به موازین حقوق بشری براساس معیارهای بین‌المللی ندارند. آقای واحدی می‌افزاید که از دیدگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی، وضعیت حقوق بشری در افغانستان روزبه‌روز بدتر می‌شود.
نقض حقوق کودکان
براساس کنوانسیون حق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت می‌شناسند و حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند کرد. در حکومت طالبان نه تنها چنین امکاناتی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه آنان از حقوق یک شهروند عادی نیز برخوردار نیستند.
با حضور مجدد طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های بسیار برای مردم، کودکان نیز از این قضیه مصون نمانده و حقوق بسیاری از آنان نقض شده است. گسترش فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی بیش از همه کودکان را متأثر کرده است. براساس گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور نیاز به کمک دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) گفته است که افغانستان در صدر کشورهای نیازمند قرار دارد و برای کمک به کودکان این کشور به ۱.۶۵ میلیارد دالر نیاز است.
براساس یک رتبه‌بندی جهانی، افغانستان در کنار کشورهای چاد و سیرالئون، جزء بدترین کشورها برای کودکان در سال ۲۰۲۲ بوده است. رتبه‌بندی کشورها براساس پنج شاخص؛ حق زندگی، حق آموزش، حق حمایت، حق سلامت و محیط مناسب انجام شده است.
براساس این رتبه‌بندی که توسط نهاد حقوق کودکان و با همکاری دانشگاه اراسموس روتردام هالند ترتیب شده، شامل تمامی کشورهای عضو سازمان ملل است که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند. در فهرست سال ۲۰۲۲، ایسلند در رتبه اول قرار گرفته و پس از آن سویدن و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. چاد، افغانستان و سیرالئون در انتهای جدول جا گرفته‌اند.
در گزارش دیگری از سوی سازمان حفاظت از کودکان گفته شده که کودکان افغانستان تحت فشارهای روحی و روانی فزاینده‌ای قرار دارند و بار بدترشدن بحران این کشور را تحمل می‌کنند. براساس گزارش این سازمان، افغانستان در آستانه یک فاجعه‌ی صحت روانی قرار دارد. بحران اقتصادی و دهه‌ها جنگ و درگیری تأثیر خطرناکی بر سلامت روان کودکان وارد کرده است. این سازمان هشدار داده که از هر چهار کودک و بزرگ‌سال تنها یک نفر درمان مورد نیاز فوری خود را دریافت می‌کنند.
تأثیر وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ها اثرات منفی بر روی کودکان داشته است. به‌گفته‌ی این نهاد، بسیاری از کودکان گرسنه به خواب می‌روند. آنان مکتب را رها می‌کنند تا بتوانند برای تأمین مصارف خانواده‌های‌شان کار کنند. براساس گزارش‌ها، فروش کودکان، ازدواج اجباری و زیرسن دختران نیز در دوران حاکمیت طالبان افزایش یافته است.
منع آموزش و تحصیل دختران
سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه است. به همین منظور کودکان باید برای زندگی فردی و اجتماعی آمادگی لازم را پیدا کنند و در سایه ایده‌آل‌های اعلام‌شده‌ی منشور سازمان ملل، به‌ویژه صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شوند. در افغانستان نه تنها چنین ایده‌آل‌هایی برای کودکان در نظر گرفته نمی‌شود بلکه کودکان به‌ویژه دختران از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم شدهاند. محرومیت از آموزش و تعلیم یکی از موارد نقض حقوق بشری آنان است.
پس از روی کارآمدن طالبان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب و آموزش را ندارند. این محرومیت منجر به افزایش شمار کودکان کار گردیده است. سازمان حفاظت از کودکان نیز گفته است که تعطیلی مکاتب دخترانه در افغانستان باعث شده که دختران برخلاف میل‌شان، از دانش‌آموزان به کودکان کار تبدیل شوند. این سازمان که به منظور بررسی وضعیت دختران و تأثیر ممنوعیت آموزش به سرتاسر افغانستان سفر کرده، با نشر گزارشی گفته که صدها هزار دختر به‌جای این‌که مشغول آموزش و یادگیری باشند اکنون در مزارع یا خانه‌ها مشغول قالین‌بافی، مراقبت از کودکان یا دام، تهیه آب آشامیدنی یا پختن نان هستند.
پس از روی کارآمدن طالبان زنان بیش از همه با نقض حقوق بشری شان مواجه شدهاند. زنان از ادامه‌ی درس و تحصیل بازمانده‌اند. در حال حاضر لیسه‌ها و برخی دانشگاه‌های دولتی به‌روی دختران و زنان بسته‌اند و عملا از فعالیت باز مانده‌اند. تغییر در نوع پوشش دانشجویان، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، پایین بودن کیفیت آموزش و کمبود اساتید مجرب که در پی روی کارآمدن طالبان به میان آمده است، از جمله موضوعاتی است که سبب یأس و دلسردی دختران نسبت به ادامه‌ی تحصیل شدهاند.
طالبان با نادیده گرفتن بخش بزرگی از جمعیت کشور یعنی زنان، آنان را از ابتدایی‌ترین حق شان که تحصیل و کار است محروم کرده‌اند. ادامه‌ی این روند اگرچه واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشت اما تغییری در رویکرد این گروه نسبت به زنان ایجاد نکرده است.
نقض حقوق زنان
ممانعت از کار و فعالیت‌های اجتماعی یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که طالبان در برابر زنان وضع کرده‌اند. آنان زنان را از فعالیت‌های اجتماعی محروم کرده و حقوق ابتدایی و اساسی آنان را سلب نموده‌اند. طی کم‌تر از یک سال‌ونیم از حضور مجدد طالبان در افغانستان، زنان شاهد پس‌رفت گسترده‌ای در تمامی ابعاد زندگی‌شان بوده‌اند. در حکومت طالبان زنان به انزوا رفته‌اند؛ اکثریت آنان از کار در جامعه منع و بخش بزرگی خانه‌نشین شدهاند. داشتن حقوق برابر در حکومت طالبان معنایی ندارد هرچند پیش از آن نیز به‌دلیل حاکمیت مردسالاری در افغانستان بسیاری از حقوق زنان نقض می‌شد. در سایه حاکمیت طالبان زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور از تمامی حقوق‌شان محروم شدهاند. امارت اسلامی طالبان وظیفه‌ی زن را خانه‌داری تعریف کرده است.
براساس تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی، پس از تسلط طالبان -در جریان یک سال- آمده است که زنان در جریان حاکمیت طالبان، حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را از دست داده‌اند. میثاق بین‌المللی محو هر نوع تبعیض علیه زنان از میثاق‌های بین‌المللی است که دولت افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن پیوسته است. با استناد به این سند بین‌المللی، دولت‌های عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات لازم را انجام خواهند داد. این سند بین‌المللی تمامی حقوق و آزادی‌های بشری را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین کرده است؛ حق حیات، حق مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق رهایی از شکنجه و بازداشت خودسرانه و حق آزادی گشت‌وگذار. براساس گزارش این نهاد، طی بیست سال گذشته در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی تطبیق این کنوانسیون رونما شده بود اما با روی کارآمدن طالبان اکثریت این موارد نقض شده است.
کارزار ۱۶ روزه‌ی محو خشونت همه‌ساله از ۲۵ نوامبر آغاز و تا ده دسامبر ادامه دارد. همزمان با آغاز این کارزار، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گفته است که این کشور بالاترین سطح خشونت علیه زنان را در جهان دارد.
پس از روی کارآمدن طالبان، اعتراضات گسترده‌ای از سوی زنان برای احقاق حقوق شان صورت گرفت. زنان بارها به منظور دادخواهی به خیابان رفتند اما هر بار با سرکوب و برخورد نیروهای طالبان مواجه شدند. برخی از زنان معترض توسط طالبان دستگیر و بازداشت شدند. برخی از این زنان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند که به‌شدت از سوی نیروهای طالبان شکنجه شدهاند. در آخرین مورد ظریفه یعقوبی و همکارانش، فرحت پوپلزی، زینب رحیمی و حمیرا یوسف در بند طالبان هستند. علی‌رغم واکنش‌های گسترده‌ی نهادهای مدافع حقوق بشر، آنان تا هنوز رها نشده‌اند و از سرنوشت شان خبری نیست.
زهرا حق‌پرست، فعال حقوق بشر و بنیانگذار «جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان» با اشاره به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان می‌گوید وضعیت حقوق بشری تأسف‌بار است و آزادی بیان از مردم گرفته شده است. به‌گفته‌ی او، کسانی که به‌خاطر حقوق‌شان اعتراض می‌کنند، سرکوب می‌شوند؛ محاصره، تهدید، تعقیب و حتا زندان و شکنجه می‌شوند. دختران و زنان به شیوه‌های مختلف کشته و ناپدید می‌شوند مانند عالیه عزیزی، مدیر محبس زنانه‌ی هرات. بیش از یک ماه است که دختران معترض در زندان هستند و از سرنوشت و وضعیت شان کسی خبر ندارد و حتا اجازه‌ی ملاقات به خانواده‌های‌شان داده نمی‌شود. او که خود این وضعیت را تجربه کرده است می‌گوید: «نُه روز در بند طالبان بودم و شکنجه‌ی روحی و جسمی شدم.»
خانم حق‌پرست در ادامه می‌افزاید که طالبان دختران معترض را زندانی کردند و از آنان ویدیویی اجباری گرفتند؛ مبنی بر این‌که آنان برای غرب کار می‌کردند و از سوی کشورهای غربی حمایت مالی می‌شدند. او تأکید می‌کند که طالبان پابند به هیچ اصولی نیستند، از حقوق بشر نمی‌دانند و کشورهایی که از آنان حمایت می‌کنند ممکن است کم‌کم آنان را به رسمیت بشناسند.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی
براساس ماده هجدهم اعلامیه حقوق بشر، هر کسی حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.
افغانستان کشوری است که اقلیت‌های مذهبی و دینی را در خود جای داده است. اقلیت به معنای کمیت نیست بلکه براساس اسناد بین‌المللی، اقلیت شامل گروه‌های قومی، مذهبی، نژادی و زبانی است که مورد تبعیض قرار می‌گیرند و از امکانات و فرصت‌ها محروم اند. عبدالله احمدی، از فعالان حقوق بشر بر این نظر است که با توجه به گذشته‌ی افغانستان، اقلیت‌ها هیچگاه وضعیت خوبی نداشته‌اند و همواره مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفته‌اند. در دوره عبدالرحمان‌خان هزاره‌ها بخش زیادی از سرزمین‌های‌شان را از دست دادند و مجبور به ترک خانه‌های‌شان شدند. کشتار دسته‌جمعی صورت گرفت و بسیاری به‌صورت برده در آمدند. همچنان با توجه به رخدادهای دوران معاصر، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های مذهبی مانند سیک‌ها و شیعه‌ها از نظر مذهبی و هزاره‌ها از نظر قومی مورد ستم قرار گرفتند. آقای احمدی می‌افزاید حتا طی دودهه‌ی دموکراسی نیز هزاره‌ها و هندوها به‌خاطر نژاد و مذهب شان هم در درون حکومت مورد تبعیض قرار می‌گرفتند و هم از سوی گروه‌های افراطی مورد حمله قرار می‌گرفتند.
حمله به مراکز آموزشی، حمله به اماکن مذهبی و همچنین قتل‌های هدفمند، نمونه‌های عینی از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان است. وی تأکید می‌کند که در دوره حاکمیت طالبان شاهد افزایش حملات هدفمندانه از سوی گروه‌های افراطی مانند داعش هستیم. «در دوره طالبان ما شاهد هستیم که ادامه‌ی حملات هدفمندانه از طرف گروه‌های افراطی چون داعش علیه اماکن مذهبی، آموزشی و تجمعات هزاره‌ها صورت گرفت و هنوز قربانی می‌گیرد. در کنار آن، اقلیت‌های دیگری مانند سیک‌ها با این مسأله روبه‌رو هستند. حتا این مسأله باعث شد که آنان افغانستان را ترک کنند.»
آقای احمدی تأکید می‌کند یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی اعلامیه حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های مذهبی، زبانی، نژادی و ملی است و در کنار آن کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی که تا اکنون این اعلامیه و این کنوانسیون در افغانستان به‌شکل درست تطبیق نشده است.
دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در ۱۵ سنبله گفته بود که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت ۱۳ حمله بر هزاره‌ها که منجر به کشته و زخمی شدن حداقل ۷۰۰ نفر شده را بر عهده گرفته است و حداقل با سه حمله‌ی دیگر مرتبط دانسته شده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که شاخه خراسان گروه داعش، هزاره‌ها و اقلیت‌های دینی را در مساجد، مکاتب و محل کارشان بارها هدف قرار داده‌اند. به‌گفته‌ی این نهاد، طالبان برای محافظت از اقلیت‌های دینی اقدامی نمی‌کنند و ممکن است شریک جرم این جنایات نیز باشند.
ممانعت از گردهمایی‌ها
با وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان، زنان افغانستان تاب نیاوردند و برای اعاده‌ی حقوق شان به خیابان آمدند و بارها با راه‌اندازی گردهایی‌های اعتراضی فریاد عدالت‌خواهی سر دادند. زنان در گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی مختلف با سردادن شعارهای «نان، کار، آزادی» و «تعلیم ، کار، آزادی» بارها به خیابان رفتند و در برابر حقوق ضایع شده‌ی‌شان صدا بلند کردند. اما این صداها بارها از سوی نیروهای طالبان سرکوب شد. در اغلب اعتراضات، طالبان با شلیک هوایی و لت‌وکوب زنان آنان را متفرق ساخته و در بسیاری موارد بازداشت کرده‌اند.
خلیل رئوفی، رییس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید در حکومت طالبان حقوق مدنی و سیاسی شهروندان وجود ندارد. شهروندان از حق اجتماعات برخوردار نیستند، حق ایجاد تشکل‌های مدنی را ندارند و همچنان نمی‌توانند تجمعات برگزار کنند. آنان حق آزادی بیان و نقد را نیز ندارند. «شهروندان وقتی گروه حاکم را نقد کنند جای‌شان زندان است، شکنجه است.» به‌باور آقای رئوفی، فضای حاکم فضایی کاملا مستبدانه است؛ فضایی است که ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های حقوق بشری در آن دیده نمی‌شود.
آقای رئوفی با اشاره به دودهه جمهوریت می‌افزاید افغانستان به اعلامیه حقوق بشر ملحق شده بود و ارزش‌های حقوق بشری به سمت نهادینه شدن پیش می‌رفت. وضعیت حقوق بشری به‌طور نسبی خوب بود و همه حق اجتماعات مدنی را داشتند؛ حق آزادی بیان، حق اعتصاب و اعتراض. اما با تک‌روی‌های رییس‌جمهور پیشین همه را از دست دادیم. «همه را به‌خاطر تک‌روی‌ها و سیاست‌های مریض اشرف غنی از دست دادیم که نگذاشت گفت‌وگوهای صلح منجر به نتیجه شود. ما در گفت‌وگوهای صلح تعهداتی را داشتیم که ارزش‌های امروز به باد فلاکت نمی‌رفت و یک نظام تک‌رو حاکم نمی‌شد.»
نقض آزادی بیان
افغانستان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای خبرنگاران است. خبرنگاران همواره در معرض تهدیدهای جانی قرار داشتند. در سال‌های اخیر -پیش از حاکمیت طالبان- آنان در معرض ترورهای هدفمند قرار می‌گرفتند و با روی کارآمدن طالبان، برخورد خشونت‌آمیز نیروهای این گروه با خبرنگاران و رسانه‌ها بیشتر شد. اگرچه در این دوره موارد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها کم‌تر گزارش می‌شود اما آنان با محدودیت و تهدیدهای گسترده‌ی این گروه در حیطه فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، طی یک سال حکومت طالبان حداقل ۲۴۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به ثبت رسیده است که شامل بازداشت، خشونت فیزیکی، تهدید، ارعاب و حتا جان‌باختن می‌شود. براساس گزارش این مرکز، حداقل ۱۳۰ مورد بازداشت موقت توأم با خشونت و تهدید طی این مدت زمان به ثبت رسیده است.
یکی از دست‌آوردهای دودهه‌ی گذشته در افغانستان ایجاد تلویزیون‌ها و فعالیت گسترده‌ی رسانه‌ها بود. طی یک سال حکومت طالبان بیش از ۵۰ درصد از رسانه‌های افغانستان تعطیل شدهاند و شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها کارشان را ترک کرده یا از کشور خارج شدهاند.
اگرچه طالبان خود را متعهد به آزادی بیان می‌دانند اما شواهد نشان می‌دهد که آزادی بیان در افغانستان به‌طور جدی با محدودیت‌های گسترده‌ی طالبان مواجه شده است. طالبان بر محتوای نشراتی رسانه‌ها محدودیت‌های بسیاری وضع کرده‌اند. در چندین مورد حتا نشرات برخی تلویزیون‌ها را متوقف کرده‌اند. طالبان نشرات اف‌ام رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را متوقف کرده‌اند. پیش از آن نیز جلوی نشرات تصویری رسانه‌های بین‌المللی صدای امریکا و بیبیسی را که از ایستگاه‌های محلی نشرات داشتند، گرفته بودند. در اقدامی دیگر، پیش‌دامنه‌ی وبسایت روزنامه هشت صبح توسط وزارت مخابرات طالبان به «دلیل سیاسی» تعلیق شده بود. همچنان دامنه‌ی وبسایت زاویه‌نیوز نیز از سوی طالبان تعلیق شده بود.
محاکم صحرایی طالبان
در شانزدهم قوس ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان گفت که حکم قصاص بر یک فرد متهم به قتل در ولایت فراه در ملاء عام از سوی این گروه اجرا شده است. این حکم در حضور مقام‌های ارشد و اعضای کابینه‌ی این گروه اجرا شده است. این اولین مورد قصاص در حکومت طالبان بود که در ملاء عام و با حضور جمع کثیری از مردم فراه عملی شد. اجرای محاکم صحرایی توسط طالبان نگران‌کننده است.
طالبان اخیرا در چندین ولایت کشور افراد متهم به جرایم مختلف را در ملاء عام شلاق زده‌اند. در تازه‌ترین مورد در پکتیکا، یکی از ولایات جنوب‌شرقی کشور، روز پنج‌شنبه (۱۷ قوس) طالبان سه نفر را به اتهام دزدی در استدیوم ورزشی این ولایت شلاق زده‌اند. براساس گزارش‌ها، طی ده روز گذشته مسئولان محلی طالبان شش نفر دیگر را نیز در این ولایت شلاق زده‌اند.
پس از روی کارآمدن طالبان محاکم رسمی در کشور غیرفعال شدهاند و طالبان با توجه به شیوه‌ای که در دوران اول حکومت شان برافغانستان در پیش گرفته بودند، با متهمان و مجرمان برخورد می‌کنند. طالبان در دوره اول حکومت شان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، با استناد به شریعت، متهمان را در ملاء عام قصاص می‌کردند. در بسیاری موارد، آنان دست کسانی را که متهم به دزدی بودند، قطع کرده‌اند. اخیرا محاکم صحرایی و مجازات مرتکبین جرایم در ولایت‌های مختلف کشور شدت گرفته است. در موردی دیگر در ولایت غور، دادگاه استیناف طالبان، هفت نفر به‌شمول یک زن را به اتهام روابط نامشروع، فساد اخلاقی و شراب‌خوری شلاق زده‌اند.
شلاق‌زدن متهمین در ملاء عام واکنش‌های جهانی را به‌دنبال داشته است؛ اما طالبان این جزا را تطبیق حکم شریعت خوانده و انتقادها به این حکم را بی‌احترامی به دین اسلام بیان کرده‌اند. طالبان همان کاری را می‌کنند که در رژیم قبلی خود عملی می‌کردند. در غیاب نهادهای عدلی و قضایی در کشور و عدم دسترسی مردم به نهادهای عادلانه و با صلاحیت، متهمان نمی‌توانند از حق شان دفاع و برای خود دادخواهی کنند.
مصداق‌های عینی و بارز متعددی از نقض حقوق بشر از سوی طالبان وجود دارد که مجال آن در این نوشته نیست. اگرچه به کرات از آزادی بیان گرفته تا حقوق شهروندان در حکومت طالبان نقض می‌شوند اما می‌توان گفت یکی از مشکلات ساختاری و نهادینه‌شده بحث فرهنگی و سنت‌های اجتماعی در افغانستان است. عرف و سنت‌هایی که در لایه‌های زیرین جامعه رخنه کرده است و پیوندی ناگسستنی با این مسأله دارد. همراهی مردم در بسیاری از موارد زمینه‌ی نقض حقوق بشر را فراهم می‌کند. به‌طور نمونه می‌توان به اعتراضات زنان اشاره کرد که در خیابان تنها گذاشته شدند. فراهم بودن بستر تبعیض در جامعه‌ی مردسالار افغانستان، زمینه مناسبی برای نقض حقوق بشری را فراهم می‌کند.
منابع:
تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۲،
وبسایت وزارت عدلیه.
https://moj.gov.af/dr/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1