مقدمه
لئو اشتراوس[۱] (۱۹۷۳-۱۸۹۹) فیلسوف و نظریهپرداز سیاسی نامدار آلمانی-امریکایی در نتیجهی تأمل و اندیشهی فراوان در مورد سیاست و دین، «مسألهی الهیاتی-سیاسی[۲]» را مطرح کرد. اشتراوس مقولهی الهیاتی-سیاسی را از سپینوزوا به عاریت گرفت. برای اشتراوس مسألهی اصلی دوگانهی الهیات-سیاست بر محور اقتدار میچرخید و بر این بنیاد، پرسش اصلی که او مطرح کرد این بود: آیا اقتدار سیاسی اساسا بربنیاد وحی استقرار یابد یا عقل؟ همزمان با اشتراوس، کارل اشمیت[۳] (۱۹۸۵-۱۸۸۸) در اثر معروف «الهیات سیاسی: چهار فصل دربارهی حاکمیت» پرسش مشابهی را مطرح کرد: حاکم[۴] که است و حاکمیت از آن که است؟ اشمیت این پرسش را با طرح بحث «وضع استثنا[۵]» پیش کشید، زیرا از نظر او «حاکم» کسی است که در «وضع استثنا» تصمیم میگیرد. ورای نظریهپردازی ناهمگون، اشتراوس و اشمیت در پیوند به دین و سیاست، هردو در یک مورد همنظر اند: پیوند دین و سیاست مسأله است و این پیوند نیازمند یک چارچوب نظمبخش است. اما پرسش مهمتر این است که چه نوع چارچوب نظری و عملی میتواند این پیوند را طوری نظم بخشد که تولید و بازتولید خشونت را به کمترین حد برساند و عدالت را تضمین کند؟
با نگاه موردی و مجزا به سیاست و اجتماع افغانستان، استدلال اصلی این است که سکولاریسم ما را کمک میکند تا چنین چارچوب نظمبخشی را در پیوند به دین و سیاست مطرح کنیم. بر همین بنیاد، سکولاریسم برای افغانستان مسأله است. گزارهی دیگری که در این نوشته مطرح و از آن دفاع خواهد شد این است که در افغانستان، با درنظرداشت تاریخ سیاسی آن، سکولاریسم لازمهی جداناپذیر دموکراسی باید باشد. با چنین طرح مسألهای این نوشته دفاعیهای است بر سکولاریسم در افغانستان.
۱
تعبیر عام و کلیشهای از سکولاریسم وجود دارد: جدایی دین از سیاست. این تعبیر همچنان که درست است، ناکافی نیز است. زیرا جزئیات خیلی اندکی ارائه میدهد و به نحوی در دام سادهسازی میافتد. ممکن بنا بر شیوع همین تعبیر ناکافی است که در ذهن جمعی و خاطره سیاسی انسان افغانستان، سکولاریسم بیشتر بهعنوان «دشنام» و «فحش» صورتبندی شده و کاربرد دارد. برای عبور از چنین دیدگاه تقلیلگرایانه در مورد سکولاریسم و فحشزدایی از آن نیاز است -همچنان که در ادبیات فلسفه سیاسی معمول است- میان چهار نوع سکولاریسم تفکیک صورت بگیرد: سکولاریسم به مثابه روش، سکولاریسم فلسفی، سکولاریسم جامعهشناختی، سکولاریسم حقوقی-سیاسی.
در نخستین مورد، سکولاریسم بهعنوان روشی برای اندیشیدن و مطالعهی هستی در نظر است. از این جهت، سکولاریسم نه یک نظر، بلکه نوعی فرانظریه است: نظریهای در مورد نظریهها. سکولاریسم به ما یاد میدهد که به جهان و هستی به دور از عصبیت دینی بیاندیشیم و اندیشیدههای مان را با همان شیوه بیان بداریم. بیشترین قواعد اخلاقی روششناختی علم مدرن، همچون اصل «عدم جانبداری» بربنیاد روششناختیهای سیکولار طرح گردیده است. سنت فلسفی تفکر انتقادی و آزاداندیشی همچنان ریشه در روششناسی سیکولار دارد.
از منظر فلسفی، سکولاریسم متمرکز بر دیدگاهی است که جهان و هستی را بربنیاد قواعد فیزیک و ماده میفهمد. در این برداشت، سکولاریسم نوعی مادهگرایی[۶] و طبیعتگرایی[۷] است که دخالت الهی را بر امور منتفی میداند. در این برداشت، علم و فلسفه بهصورت ادغامشده پایگاه اصلی سکولاریسم است زیرا طبیعتگرایی، بهویژه از نوع امریکایی آن، خود متمایل به درآمیزی علم و فلسفه است: بخشی بزرگی از فلسفهی معاصر همراه با پارادایم نظریهی وحدت علم آن را تشکیل میدهد. جهانبینی فلسفی سکولاریسم و رابطهی آن با امر واقع، معرفتشناسی و هستیشناسی بربنیاد روششناسی علمی-فلسفی مورد نظر است. با این حساب، سکولاریسم نوعی «وضع و حالت» ذهنی است که در برابر اعتقادهای غیرخودش قرار میگیرد.
از منظر جامعهشناختی اما پرسش اصلی سکولاریسم این است که نسبت میان جامعه، به معنای مردم نه نهاد، و دولت روی مسألهی دین و سکولاریسم چگونه است. از جهتی، مسألهی اصلی این است که چه تعدادی از شهروندان یک جامعهی خاص باورمند به سکولاریسم فلسفی اند و نظم سیاسی در پیوند به آن وضع اجتماعی چگونه شکل گرفته است: نوسانی میان اعتقاد شهروندان و نظم سیاسی. در این زمینه، چهار نوع رابطه را میان جامعه/مردم و نظم سیاسی/دولت میتوان تعریف کرد: یک، مردم دینی و دولت دینی. دو، مردم دینی و دولت سیکولار. سه، مردم سیکولار و دولت دینی. چهار، مردم سیکولار و دولت سیکولار.
| ۰ | جامعه | دولت |
| ۱ | دینی | دینی |
| ۲ | دینی | سیکولار |
| ۳ | سیکولار | دینی |
| ۴ | سیکولار | سیکولار |
نمونههای موردی هرکدام از این چهار گونه رابطه در نظامهای سیاسی امروز جهان قابل مشاهده است. به نظر میرسد نوع چهارم که هم مردم سیکولار باشند و هم دولت، وضع آرمانی و غیرقابل دفاع است، همچنان که نوع نخست -جامعه و دولت دینی- قابل دفاع نیست. زیرا بهصورت تکرار تأکید میکنم که این رابطه طوری باید شکل گیرد که تولید و بازتولید خشونت به کمترین سطح برسد. نوع نخست و نوع چهارم، از آن روی که ممکن نیست تمام انسانهای جامعهی خاص، کامل دینی و یا هم کامل سیکولار باشند، بیشترین ظرفیت را برای تولید خشونت دارد. در گزینههای دوم و سوم ویژگی جامعهای که آیا دینی باشد یا سیکولار بهصورت نسبی در نظر است و مطلقیتی در آن قابل فرض نیست. نظم سیاسی دینی هم از آن جهت که «حاکمیت» و «اقتدار» را دینی میسازد و در خدمت دین قرار میدهد، همچنان خشونت را تولید و بازتولید میکند.
با درنظرداشت این نکات به نظر میرسد گزینهی مطلوب برای جوامع دینی یا نسبتا دینی یا هر جامعهی دیگری نوع رابطهی دوم باشد. به بیان دیگر، نظم سیاسی در هر حالت باید سیکولار باشد. زیرا تنها نظم سیکولار است که میتواند تنوع و کثرت، بهشمول کثرت دینی را تضمین کند. نظم سیاسی دینی نمیتواند تنوع فکری و اعتقادی را تحمل کند. با آنچه گفته شد، میتوان ادعا کرد که از منظر جامعهشناختی نظم سیاسی باید سیکولار باشد. این واقعیت جامعهشناختی-سیاسی ما را بهگونهای چهارم سکولاریسم میکشاند.
از منظر حقوقی-سیاسی، سکولاریسم به نظم سیاسی گفته میشود که از مجراهای حقوقی به مسأله نگاه دارد و در مهمترین سند حقوقی کشورها (قانون اساسی) به صراحت سکولاریسم بهعنوان یک ارزش و ساختار غیرقابل عبور تعریف میگردد. سکولاریسم حقوقی-سیاسی در تلاش شکل دادن به نظم سیاسی است که دین و مذهب خاصی را بهعنوان دین رسمی معرفی نکند، همچنان که در چنین نظمی احترام به تمام ادیان و پایگاههای اعتقادی مردم بهعنوان اصل شناخته میشود.
دو گونهای آخر سکولاریسم، فلسفی و حقوقی-سیاسی، بیشتر مرتبط با بحث چارلس تیلور[۸] در این زمینه است. تیلور در کتاب «عصر سکولار[۹]» (۲۰۰۷) با مطالعه تاریخی رابطهی عیسویت با دولت، و با طرح بحث «سکولاریسم مدرن» دستکم سه گونهای سکولاریسم را تشخیص میدهد: یک، مردم بهصورت آزادانه میتوانند هر دین و مذهبی را تمرین کنند. اما دولت و تمام نهادهای وابسته به آن از تبلغ، برجستهکردن و رسمیسازی هر دین و آئینی منع شده است. دو، در این نوع بیشتر مردم خود از تمرین و انجام مناسک دینی خودداری میکنند. به بیان سادهتر، در گونهای دوم سکولاریسم از نظر تیلور، ما با جامعهی سیکولار طرف هستیم. سه، تمامی نظامهای اعتقادی و غیراعتقادی به یک اندازه پذیرفته شده و رسمیت مییابند و هیچ جهانبینی واحدی بر سایرین ترجیح داده نمیشود. این نوع سکولاریسم همسان دستهی سکولاریسم حقوقی-سیاسی میگردد که در بالا شرح داده شد. گونههای نخست و سوم سکولاریسم تیلور محتملا گزینههای مناسبی باشند که هر کشوری میتواند با درنظرداشت ویژگیهای بومی یکی از آنها را اختیار کند.
۲
افغانستان بهصورت تاریخی چه قبل از تأسیس (۱۸۸۰) و چه پس از آن تقریبا بهصورت کامل دولتهای دینی داشته است؛ هرچند نسبت آزادیهای فردی و غیردینی در دورههای سیاسی-تاریخی متفاوت بوده است. عبدالرحمان بهعنوان مؤسس افغانستان امروزی که خود را «والی مملکت خداداد افغانستان» میدانست، در اولین بند وصیتنامهی خود به ولیعهد حبیبالله چنین مینگارد: «ای فرزند بر تو واجب است که بر مبادی دین شریف خود متمسک بوده و مقام اول و مهم را قبل از مشاغل و سیاست خود منصب مذهبی تعیین نموده و به واجبات مخصوص آن جدا پابند باشی. به عبارت دیگر، لازم است که در دیانت و تقوا نظر به عموم رعایا تقدم نموده و جمیع حسنات را اجرا نمایی.[۱۰]» حبیبالله فرزند او چنان میکند که پدر امر کرده بود و خودش را «سراجالملت و الدین» مینامد. امانالله، نواسهی عبدالرحمان که اولین قانون اساسی افغانستان را تصویب میکند همچنان بر «همان سرک تنگ» با «همان خر لنگ[۱۱]» رفت: مادهی دوم نظامنامه «اسلام» را دین رسمی و حنفی را مذهب رسمی اعلام میدارد. این تا اکنون هم ادامه دارد. به استثنای قانون اساسی ببرک کارمل، تمام قوانین اساسی افغانستان و همهی حکومتهای افغانستان دینی بودهاند.
اکنون با طالبان این غائله به اوج رسیده است و چنانکه در بالا طرح گردید، همهروزه خشونت به شیوههای متفاوت تولید و بازتولید میشود. اسلام سیاسی دیگر نهایت خودش را اعمال میکند. این وضع یکی هم از آن جهت است که در تاریخ سیاسی افغانستان هنوز سکولاریسم بهعنوان بدیل مورد نظر نیست و اسلام سیاسی یکهتاز میدان است. تنوع دینی، فرهنگی و قومی را به رسمیت نمیشناسد و دست به سرکوب میزند. غیبت کامل عیسویها و یهودیها در روزگار ما و کاهش چشمگیر سیکها که بهصورت تاریخی در جغرافیای امروز افغانستان زندگی میکردند، نشانی از همین سرکوب و عدم مدارای دینی و فرهنگی است که حکومتهای افغانی آن را اعمال کردهاند. در چنین جهتی، افغانستان برای هر غیرخودیای که اسلام سیاسی در هماهنگی با دیگر عناصر ایدئولوژیک آن را تعریف میکند، چالهی مرگ و انقراض است.
با چنین گزارشی، ما نیازمند مراجعه به سکولاریسم هستیم. سکولاریسم باید بهصورت حقوقی-سیاسی مبنای هر نظم سیاسی در افغانستان باشد. اما با درنظرداشت به مسألههای بومی ما، سکولاریسم به تنهایی قادر نخواهد بود که از پس این غائله بر بیاید. با پذیرش واقعیت مناسبات قومی و مسألهی عدالت اجتماعی در کنار اسلام سیاسی، نظم جدید باید هم سیکولار باشد و هم دموکراتیک: دموکراسی حاکمیت را به مردم انتقال میدهد و سکولاریسم اقتدار متافیزیکال آسمانی را شکسته و فضایی را شکل میدهد که در آن «تساهل و مدارا» اصل اساسی و غیرقابل عبور است.
بنابراین، در سرزمین خداداد به مسألهی «عدالت اجتماعی-قومی» و «اسلام سیاسی» باید بهصورت همزمان پرداخته شود. هیچ عنصر سیاسی-اجتماعی دیگری به سان این دو همپوشانی، همزمانی و هممکانی ندارد. پندار اینکه بدون درنظرداشت «اسلام سیاسی» به «عدالت اجتماعی» پرداخته شود و در فرصت دیگری به آن برگشت صورت گیرد، اشتباه است. عکس قضیه نیز همچنان خطا است. به همان نسبتی که نظم دموکراتیک مهم است، نظم سکولار نیز اهمیت دارد. همانگونه که مسألهی «عدالت اجتماعی» و «اسلام سیاسی» همپوشانی دارند، نظم سیاسی «دموکراتیک» و «سکولاریسم» نیز دربردارندهی همدیگر اند.
چنین اقدامی بیش از هر موردی جرأت و صلاحیت اخلاقی-سیاسی میطلبد. بهصورت تاریخی در افغانستان هنوز گروه سیاسی شکل نگرفته است که دلیری و توانایی پرداختن به هر دو مسألهی «عدالت اجتماعی» و «اسلام سیاسی» را داشته باشد. طفرهرفتن از یکی، یا هر دوی این مسألهها پای هر جریان سیاسی را در تاریخ افغانستان لنگ کرده است. حتا نیروها و چهرههای پیشروی چون «طاهر بدخشی» که به مسألهی «ستم ملی» و برابری هر شهروند افغانستان بهصورت عریان و واضح پرداختهاند، در مورد «سکولاریسم» به نحوی از انحا خاموش اند. اینکه عوامل چنین برخورد غیرفعال در پیوند به اسلام سیاسی چه است، میتواند مبنا و مضمون بحث دیگری باشد. اما بدون شک میتوان ادعا کرد که ناکامی نیروهای پیشرو سیاسی-اجتماعی که بهدنبال «عدالت اجتماعی» اند، یکی ریشه در این دارد که آرمان برابری قومی و انسانی شهروندان افغانستان را مجزا از مسألهی سکولاریسم مطرح کردهاند.
لازمهی نظم دموکراتیک با سکولاریسم بهصورت موردی و با نگاه «مقایسهای[۱۲]» در جوامع و کشورهای دیگر نیز قابل رویت و دفاع است. بهعنوان نمونه توجه شود به ده بهترین دموکراسیهای جهان: وبسایت معروف «بررسی جمعیت جهان[۱۳]» که بهصورت مداوم شاخص کشورها در زمینههای متفاوت را زیر نظر دارد، کشورهای زیر را بهعنوان ده بهترین دموکراسی جهان در سال ۲۰۲۲ تشخیص داده است[۱۴]: ۱. ناروی ۲. آیسلند ۳. سویدن ۴. زیلاند جدید ۵. فنلند ۶. آيرلند ۷. کانادا ۸. دنمارک ۹. آسترالیا ۱۰. سویتزرلند.
ورای اینکه جوامع/مردم این کشورها هریک تا چه اندازه سکولار اند یا خیر، نُه کشور این فهرست از منظر حقوقی-سیاسی سکولار اند. به بیان دیگر، از میان ده بهترین دموکراسیهای جهان، ۹۰ درصد آنها سکولار اند و فقط ۱۰ درصد نظم سیاسی دارد که در قانون اساسی یک دین را رسمی اعلام کرده است. این ۱۰ درصد فقط شامل کشور دنمارک میشود. بند چهارم بخش اول قانون اساسی دنمارک چنین است: «کلیسای انجیلی لوتری، کلیسای رسمی تأسیسشدهی دنمارک است و به این ترتیب توسط دولت حمایت خواهد شد.» به استثنای دنمارک، هیچ یک از نه کشور دیگر در فهرست بالا، در وضعی که بخش بیشتر مردم این کشورها خودشان را به دین و مذهب مشخصی وابسته میدانند، دین و مذهبی را رسمی نمیدانند و نظم سیاسی خودشان را سکولار اعلام میدارند.
نتیجه
برای اینکه بتوان نظم عادلانهی سیاسی و اجتماعی را در افغانستان رقم زد و تولید خشونت را به کمترین حد رساند، نیازمند طرح و تشکیل ساختاری هستیم که «دموکراتیک» و «سکولار» باشد. به بیان دیگر، حاکمیت از مردم باشد و اقتدار صورت زمینی و اینجهانی داشته باشد. برای رسیدن به این مهم، نظم سیاسی پساطالبان باید سکولاریسم حقوقی-سیاسی را پیشه کند تا بتوان به آرمان بزرگ «عدالت اجتماعی» رسید. سکولاریسم به معنای دشمنی با «دین» و «اعتقاد» خاصی نیست، بلکه زمینه و چارچوبی است که همهی فرهنگها و ادیان بهصورت کثرتگرایانه اعتقاد و باور خود را بدون اینکه یکی بر دیگری ارجحیت داشته باشند، در آن تمرین میکنند. برخلاف ادعاهای کلیشهای رایج در ذهن جمعی انسان افغانستان، سکولاریسم بستری برای رشد تساهلگرایانهی «دین» است. با درنظرداشت این مهم، هر جریان سیاسی، حتا آنهایی که دم از «اسلام معتدل» در افغانستان میزنند، بدانند که مجرای رسیدن به آرمان بلند «عدالت اجتماعی» تنها با «سکولاریسم» و «دموکراسی» ممکن است.
همچنان که «ستم قومی» و «اسلام سیاسی» در افغانستان همپوشانی داشتهاند، نظم عادلانهی «دموکراتیک» و «سکولاریسم» نیز باید همپوشانی بیابند. دستکم در حوزهی سیاست امروز افغانستان، هر جریان سیاسیای که دم از «دموکراسی» و برابری قومی میزند، باید همسان با آن این جرأت اخلاقی را داشته باشد که از سکولاریسم نیز سخن بگوید.
[۱] Leo Strauss
[۲] The theologico-political problem.
[۳] Carl Schmitt
[۴] Sovereign
[۵] State of exception
[۶] Materialism
[۷] Naturalism
[۸] Charles Taylor
[۹] A Secular Age
[۱۰] رجوع شود به وصیتنامهی عبدالرحمانخان به فرزندش حبیباللهخان در کتاب «تاجالتواریخ» او.
[۱۱] اشاره به بیتی از عفیف باختری
[۱۲] اشاره به ادبیات علمی سیاستهای مقایسهای است.
[۱۳] World Population Review
[۱۴] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/democracy-countries