رییس جمهور کرزی در تلاش است تا ترس و نگرانی احزاب سیاسی و پارلمان را از برگزاری جرگه که قرار است تا دوماه دیگر تدویر یابد، برطرف کند. جرگه ای که موضوع جدال شدید حکومت و اپوزیسیونش شده است. حکومت اعلان کرده که این جرگه صرفا برای مشوره و تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا تدویر می یابد؛ اما اپوزیسیون سیاسی حکومت ادعا دارند که آقای کرزی و تیم حاکم می خواهد از طریق جرگه با ابطال انتخابات قدرت خود را تمدید کند. هنوز هیچکدام همدیگر را قناعت نداده و کماکان جدال و کشمکش میان طرفین برسر این امر همچنان ادامه دارد. توجیهات و توضیحات سخنگویان حکومت و مقام های بلند پایه حکومتی هیچکدام نتوانست تردید و سوء ظن ها را از جرگه عنعنوی پیشرو برطرف کرده و تفاهم همگانی را در فضای سیاسی کشور برسر تدویر جرگه عنعنوی فراهم کند. اکنون رییس جمهور کرزی خود برای رفع تردید ها در مورد نیت واقعی حکومت در برگزاری جرگه پا به میدان نهاده و در تلاش است تا نگرانی های احزاب سیاسی و پارلمان را در مورد جرگه رفع کند. آقای کرزی روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی اش اعلان نمود که جرگه عنعنوی صرفا برای تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا دایر می شود و تاکید نمود که احزاب سیاسی، شورای ملی و رسانه ها نباید از این امر نگران باشد. آقای کرزی به نحوی خواست به اپوزیسیون سیاسی و منتقدینش بگوید که در جرگه بجز بحث موافقت نامه امنیتی هیچ اجندای سیاسی دیگری دنبال نمی شود. گیریم که اگر تمام نگرانی ها در مورد طرح تمدید قدرت حکومت یا تغییر قانون اساسی و یا دیگر اجنداهای سیاسی حکومت رفع شود، آیا تدویر جرگه برای بحث در مورد امضای موافقت نامه امنیتی از حمایت مردمی و مقبولیت سیاسی و قانونی برخوردار خواهد بود؟ رییس جمهور کرزی تدویر جرگه را ضرورت جدی مملکت و تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی را حق و صلاحیت جرگه دانسته، در حالیکه از نظر قانونی و عرف سیاسی شورای ملی عالی ترین نماد ملت و نماینده مستقیم مردم می باشد. در قانون اساسی تصمیم گیری در مورد موافقت نامه ها و پیمان های استراتژیک از وظایف و مسئولیت های اصلی حکومت و شورای ملی می باشد. حکومت از طریق نهادهای تخصصی و میکانیسم های قانونی خود می تواند با کشورهای بیرونی وارد تعامل و موافقت نامه های دراز مدت شود. از سوی دیگر، موافقت نامه امنیتی بخش اجرایی پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا می باشد که سال گذشته میان روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. اگر قرار بود جرگه ای هم در کار باشد می بایست در مورد پیمان استراتژیک دایر می شد نه موافقت نامه امنیتی که تنها یکی از بخش ها و ملحقات آن می باشد.
بنابراین اولا براساس قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور هرگونه طرح و تصمیم گیری در مورد چگونگی مناسبات و تعاملات افغانستان با کشورها و سازمان های خارجی از صلاحیت ها و مسئولیت های وزارت خارجه و شورای امنیت ملی می باشد و تصویب پیمان ها و موافقت نامه های دراز مدت با کشورهای بیرونی از صلاحیت های شورای ملی است؛ بنابراین لوی جرگه هیچ جایگاهی در این میان ندارد. گردآوری لوی جرگه برای این منظور در حقیقت به معنی دور زدن شورای ملی به عنوان مهمترین نهاد تصمیم گیرنده در کشور می باشد و این امر به گونه ی صریح مخالف قانون اساسی است. دوم اینکه جرگه، یک نهاد منسوخ و از کار افتاده متعلق به صده های گذشته می باشد؛ زمانه ای که با عصر کنونی زمین تا آسمان تفاوت داشت. معنی، ماهیت و شکل حکومت در آن روزگار با عصر کنونی متفاوت بود که ساختار و مقتضیات آن با دوره کنونی اندک ترین قرابتی ندارد.
امروز جای جرگه ها را نهادها و کارگزاری های تخصصی در حکومت و جامعه گرفته و قانون مندی های جدیدی بجای آیین حکومت داری قدیم وضع شده است. اکنون جرگه ها به هیچ وجه صلاحیت و توانایی فهم و تحلیل مسایل امنیتی و استراتژیک را نداشته و قادر به تشخیص مصلحت ممکلت نمی باشد. تصمیم گیری در این مورد مستلزم دانش سیاسی و آگاهی از مسایل امنیتی و استراتژیک بوده که باید با دقت، عاقلانه و منطقی صورت گیرد. این امر از صلاحیت های وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع ملی، شورای ملی و سایر نهادهای تخصصی در حوزه مطالعات امنیتی و استراتژیک می باشد و باید بجای جرگه به آنها نقش داده شود.