کمیسیون حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که اعمال محدودیت بر نقش دفتر معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) سبب گسترش بیشتر تخطیها از موازین حقوقبشر و حقوق بشردوستانهی بینالمللی در افغانستان میشود.
این کمیسیون دوشنبهشب (۲۸ حمل) با نشر اعلامیهای، گفته است که یوناما یکی از «مهمترین» نهادهای همآهنگی برای حمایت از مردم افغانستان بهشمار میرود و در تأمین ارتباطات میان جامعه افغانستان با جامعه بینالمللی نقش سازنده دارد.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که بهدلیل فشارها و محدودیتها بر کارمندان یوناما از سوی طالبان، خطر محدودیت فعالیتهای این سازمان بیشتر از همیشه مطرح شده است.
این کمیسیون اضافه کرده است که یوناما بربنیاد منشور سازمان ملل، اعلامیهی جهانی حقوقبشر و کنوانسیونهای حقوقبشری فعالیت دارند و تحمیل محدودیت بر کارمندان آن در تقابل آشکار با ارزشهای سازمانملل بوده و سبب تغییرات در نقش این نهاد در افغانستان میشود.
بهگفتهی کمیسیون حقوق بشر، بخش حقوقبشر یوناما، در همآهنگی با نهادهای نظارتی حقوقبشری سازمان ملل متحد فعالیت دارد و این همآهنگی سبب میشود که نظارت بر وضعیت حقوقبشر و ارائهی گزارشها در این زمینه، جایگاه مهمی در دادخواهیهای حقوقبشری داشته باشد.
این کمیسیون علاوه کرده است که «تشویش نهادهای منتقد و معترض» را که منتقد روشهای کاری یوناما هستند درک میکند و باور دارد که نقدهای سازنده، سبب بهبود کارهای سازمان ملل در افغانستان میشود.
اخیرا زنان معترض و برخی از چهرههای سیاسی حضور نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را بیتأثیر دانسته و خواستار بستهشدن این دفتر شده بودند. بهگفتهی منتقدان، یوناما حتا نتوانسته از حقوق بشری کارمندانش دفاع و حمایت کند.
کمیسیون حقوق بشر از سازمان ملل خواسته است تا پالیسیها و برنامههای خود را در گفتوشنود سازنده با فعالان جامعهی مدنی، مدافعان حقوق بشر و بهویژه با فعالان حقوق زن، همآهنگ و بهروز کند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که معتقد است محدودیت فعالیتهای یوناما سبب گسترش بیشتر فقر در کشور میشود و فقر بستر و زمینهی تخطیهای بیشتر حقوق بشری را مساعد میسازد.
این کمیسیون از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که در این «شرایط سخت و دشوار» بهجای محدودسازی نقش یوناما، مأموریت این ساختار را متناسب با نیاز مردم افغانستان و در مشورت با نهادهای حقوقبشری ملی و ائتلاف جنبشهای زنان معترض، بازتعریف، مؤثر و گستردهتر سازد.
این کمیسیون همچنین از شورای امنیت درخواست کرده تا با دیپلماسی جدی و کارا، دولتهای تأثیرگذار منطقه و جهان را متقاعد سازد تا با فشار بر طالبان، ممنوعیت تحصیل و کار زنان را رفع کنند.
