اطلاعات روز: عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت در معرفی بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۴، خلاف قانون اساسی کشور عمل کرده است. او افزود که در معرفی این بودجه تأخیر صورت گرفته و هر گونه مسئولیت بعدی بر دوش حکومت خواهد بود.
رییس مجلس تأخیر در معرفی بودجهی سال آینده را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که حکومت قانون اساسی را نقض کرده است. او این اظهارات را روز گذشته زمانی مطرح کرد که سرپرست وزارت مالیه‌ی کشور طرح بودجهی سال مالی ۱۳۹۴ را به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
مصطفا مستور، سرپرست وزارت مالیه هنگام معرفی این بودجه گفت، بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۴ با در نظرداشت محدودیت‌های مالی کشور ترتیب و تنظیم شده است. او افزود که از این بودجه بر‌علاوه‌ی تأمین مصرف عادی دولت، مصرف برخی از پروژههای بزرگ ملی و پروژههای کوچک نیمه‌کاره نیز تأمین می‌شود.
مستور تأکید کرد که با وجود کاهش در بودجهی عادی، بودجهی انکشافی اختیاری و غیراختیاری در مقایسه به سال‌های گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس ماده‌ی ۹۸ قانون اساسی، بودجهی ملی باید در خلال ربع چهارم سال مالی به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
سال مالی ۱۳۹۴ تا چند روز دیگر آغاز می‌شود، اما وزارت مالیه بودجهی ملی را دیروز به مجلس نمایندگان معرفی کرد. در همین حال، رمضان بشر‌دوست، عضو مجلس گفت که در معرفی بودجهی سال آینده، حکومت و مجلس نمایندگان قانون اساسی کشور را نقص کرده‌اند. او افزود که مجلس در قسمت تأخیر معرفی این بودجه سکوت اختیار کرده بود.
مجموع بودجهی ملی سال آینده، ۴۵۷.۸ میلیارد افغانی، معادل ۸ میلیارد دالر امریکایی در نظر گرفته شده که ۲۷۵ میلیارد آن عادی و ۱۸۳ میلیارد آن به بخش انکشافی اختصاص یافته است. بودجهی ملی سال مالی ۱۳۹۴ از طریق عواید داخلی و کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. این در حالی است پیش از این مجلس سنا اعلام کرده بود که این بودجه غیر‌متوازن تنظیم و ترتیب شده است.