عکس: ارسالی

کمیسیون حقوق بشر: اعمال محدودیت بر آموزش و پرورش خلاف موازین حقوق بشر است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در تبعید به سر می‌برد در واکنش به تصمیم طالبان برای توقف فعالیت‌ آموزشی مؤسسات خارجی در کشور گفته است که اعمال محدودیت در زمینه‌ی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، خلاف موازین حقوق‌ بشر است.

طالبان به نهادهای بین‌المللی اطلاع داده‌‌اند که تمامِ فعالیت‌های آموزشی خود را در افغانستان متوقف کنند. کارمندان این مؤسسات و منابع از میان طالبان این موضوع را تأیید می‌کنند، اما سخن‌گویان این گروه تاکنون به‌گونه رسمی در این زمینه توضیح نداده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر در اعلامیه‌ی خود گفته است که این تصمیمِ «تکان‌دهنده»، مانع فعالیت‌های نهاد مهم صندوقِ حمایت از کودکانِ سازمان‌ملل ‌متحد (یونیسف) و ده‌ها نهاد حمایتی برای آموزش و پرورشِ می‌شود و در نتیجه ‌صدها هزار کودکِ در افغانستان از آموزش محروم می‌شوند.

یک منبع از میان طالبان که خواست هویت‌اش فاش نشود، به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که فعالیت یونیسف ادامه خواهد داشت.

خود یونیسف گفته است که در حال پیگیری گزارش‌ها درباره‌ی منع فعالیت آموزشی مؤسسات در افغانستان است و اگر سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی فعال در زمینه‌ی آموزش دیگر اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن است بیش از ۵۰۰ هزار کودک از جمله بیش از ۳۰۰ هزار دختر از آموزش محروم شوند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ادامه اعمال محدودیت در زمینه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور را خلافِ موازینِ حقوق‌بشر دانسته است و از رهبریِ طالبان خواسته است تا از «این‌گونه رویکردهای ضدمنطقی و ظالمانه دست بردارند».

این کمیسیون از جامعه جهانی به‌ویژه از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللیِ تأثیرگذار درخواست کرده است تا با روش‌های کارساز، حکومتِ طالبان را مجبور به بازنگری در موردِ احکام و رویکردهای «ضد حقوق‌بشریِ شان نمایند».

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از نهادهای حقوق‌بشری نیز خواسته است تا برای تأمینِ حقوق‌بشری شهروندان افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و کودکان کشور دادخواهی کنند.

این کمیسیون تأکید کرده که شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل ‌متحد در ۵۳ مین نشستِ خود که در ماه جونِ سالِ روان در جنوا برگزار می‌شود، به موضوع حقوق بشری شهروندان افغانستان بپردازد.

در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و تحصیل محروم هستند و همچنین زنان نمی‌توانند در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی کار کنند.