سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح می‌گوید که هزار و ۵۰۰ دادستان و خانواده‌های آنان در افغانستان و کشورهای همسایه‌ی آن، در معرض خطر شدید قرار دارند.
این نهاد با همکاری انجمن وکلای دادگستری در امریکا، انجمن بین‌المللی دادستان‌ها، انجمن دادستان‌های افغانستان و انجمن وکلای دادگستری در امریکا و شماری از نهادهای دیگر، روز پنج‌شنبه (۵ اسد) کارزاری را برای نجات و جابه‌جایی دادستان‌های افغانستان آغاز کرده است.
این کارزار با عنوان «دادستان برای دادستان» و به هدف جمع‌آوری ۱۵ میلیون دالر برای انتقال هزار و ۵۰۰ دادستان افغانستان به کشورهای امن راه‌اندازی شده است.
یما رایین، رییس سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح گفته است که وضعیت برای دادستان‌ها در افغانستان به‌طور فزاینده خطرناک شده است.
او افزوده که ۲۶ دادستان یا خانواده‌های آنان توسط طالبان شکنجه و کشته شده‌اند.
رییس سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح گفته است که قدرت‌گیری طالبان و آزادی «جنایت‌کاران» از زندان‌ها، خطرات جدی را برای دادستان‌های افغانستان به‌وجود آورده است.
در اعلامیه‌ی سازمان‌دهندگان این کارزار آمده است که قبل از تسلط دوباره‌ی طالبان در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، حدود شش هزار کارمند در دادستانی کل افغانستان کار می‌کردند و پرونده‌های جنایی را که اغلبا شامل مقام‌های بلندپایه‌ی طالبان می‌شدند، بررسی و تعقیب می‌کردند.
این اعلامیه افزوده که این دادستان‌ها که از سوی امریکا و متحدانش آموزش دیده بودند، اکنون در افغانستان به‌صورت پنهانی زندگی می‌کنند و با بیکاری و مشکلات جدی مواجه هستند.
براساس این اعلامیه، علی‌رغم نقش حیاتی این دادستان‌ها در تأمین عدالت، مبارزه با جنایت و تروریسم، آنان برای ویزای ویژه‌ی مهاجرت به امریکا (اس‌آی‌وی) واجد شرایط شناخته نشده‌اند و طی مراحل سایر برنامه‌ها همانند پی۱ و پی۲ ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.
سازمان‌دهندگان این کارزار گفته‌اند که آنان بر انتقال دادستان‌های افغانستان به کشورهایی که مهاجران افغانستان را می‌پذیرند تمرکز دارند.
واکنش طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در رشته‌توییتی، نگرانی سازمان بین‌المللی عدالت انتقالی و صلح در مورد دادستان‌های کشور را «بی‌اساس» دانسته است.
سخن‌گوی طالبان مدعی شده است: «این نهاد به هدف خروج کادرها از افغانستان و هموارکردن زمینه برای قاچاق انسانی تلاش می‌کند.»
مجاهد افزوده که «کدام خطر و تهدیدی» متوجه هیچ دادستانی نیست.
آقای مجاهد گفته است: «بعضی از نهادهای خارجی مغرض، تحت نام‌های حقوق انسانی، صلح و عدالت، گزارشات نادرستی در مورد افغانستان پخش می‌کنند و برای فرار و خروج مردم از کشور ما فعالیت دارند.»
او ادعا کرده که «عفو عمومی از طرف امارت اسلامی برای همه قابل تطبیق است و کسی نمی‌تواند از آن سرپیچی بکند».
این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، گزارش‌های متعدد از «بازداشت خودسرانه» و قتل دادستان‌ها و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان منتشر شده است.