سازمان غیردولتی «کاهش آسیب بین‌المللی» (اچ‌آرآی) با نشر گزارشی می‌گوید که امریکا و اروپا در راستای سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر، پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، به این گروه برای آموزش پولیس مبارزه با مواد مخدر کمک مالی کرده‌اند.
روزنامه گاردین با استناد به گزارش این نهاد نوشته است که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۹۲ کشور جهان از سوی امریکا و اتحادیه اروپا برای کنترل مواد مخدر کمک مالی دریافت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، یکی از این کشورها افغانستان است که پس از تسلط طالبان، برای آموزش پولیس مبارزه با مواد مخدر کمک مالی دریافت کرده است.
در این گزارش آمده است که امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ میلادی، از برنامه‌ها و سیاست‌های کنترل مواد مخدر بیشتر از برنامه‌های بشردوستانه‌ای چون تغذیه‌ی کودکان در مکاتب یا حقوق کارگران حمایت مالی کرده‌اند.
آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۲۳ میلیون دالر را به حمایت از سیاست‌های کنترل مواد مخدر در سطح جهان هزینه کرده‌اند و تنها ۱۹۸ میلیون دالر را صرف برنامه‌هایی در راستای تغذیه‌ی کودکان در مکاتب یا حمایت از حقوق کارگران کرده‌اند.
نهاد «کاهش آسیب بین‌المللی» با تجزیه و تحلیل داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اوای‌سی‌دی) دریافته است که در یک‌دهه‌ی گذشته حدود یک میلیارد دالر از کمک‌ها به کشورهای جهان، در راستای حمایت از سیاست‌های کنترل مواد مخدر صورت گرفته است که در بسیاری از کشورها به نقض حقوق بشر دامن زده است.
بر اساس گزارش این نهاد، اداره‌ی جو بایدن، رییس‌جمهور کنونی امریکا کمک‌ها برای کنترل مواد مخدر را از ۳۱ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۹ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش داده و بخشی از این پول برای آموزش پولیس و واحدهای ویژه‌ی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای ویتنام و هندوراس مصرف شده که متهم به دستگیری و قتل‌های خودسرانه هستند.
این نهاد از کشورها خواسته است که تأمین مالی سیاست تنبیهی کنترل مواد مخدر را متوقف کنند و این نوع حمایت مالی را به‌عنوان «کمک» شمار نکنند.
در سال جاری میلادی، ولتر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار پایان‌دادن به «جنگ علیه مواد مخدر» شده بود و گفته بود که برنامه‌هایی در این راستا، منجر به کاهش تولید مواد مخدر نشده است و در عوض منجر به دستگیری و قتل‌های خودسرانه توسط مقام‌های دولتی شده است.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان همواره ادعا کرده‌اند که میزان کشت و تولید مواد مخدر را به‌صورت چشم‌گیر کاهش داده‌اند.
اما به‌تازگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گزارش داده است که پس از منع کشت تریاک توسط طالبان، قاچاق مت‌آمفتامین در افغانستان به سرعت در حال افزایش است.