رحمت‌الله ارشاد
دیروز صدمین روز کاری حکومت وحدت ملی به ریاست محمد اشرف غنی پایان یافت. در هفتم میزان سال جاری شمسی، محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور جدید افغانستان قسم یاد کرد و وعده‌های زیادی برای اصلاحات و حکومت‌داری خوب به مردم افغانستان داد.
وعده‌های او با اقدامات روزهای اول حکومتش؛ امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی با امریکا و ناتو، سرزدن به زندان پل‌چرخی و شماری از اداره‌های دولتی و بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک، با استقبال زیاد شهروندان افغانستان روبه‌رو شد. اما دیری نپایید که قضاوت‌های خوش‌بینانه‌ی مردم آرام آرام تغییر کرد و اکنون موافقان و رای‌دهندگان همسو با او از عملکردهای حکومت وحدت ملی و به‌ویژه شخص رییس جمهور انتقاد دارند، یا دست‌کم نسبت به کارکرد او بی‌تفاوت اند.
اشرف غنی در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش وعده‌های روشن و زمان‌مند به مردم داده بود. از این‌رو، مردم انتظار داشتند که تکیه زدن او بر اریکه‌ی قدرت، منجر به تحقق عده‌ای از وعده‌هایی شود که او در زمان مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود. اما اینک در پایان صد روز نخست کاری اشرف غنی، نه تنها که آن وعده‌های شیک تحقق نیافته، بلکه نگاه مردم نسبت به انگیزه‌های کاری و نحوه‌ی مواجهه‌ی او با قدرت نیز تغییر کرده است.
اشرف غنی مردم را امیدوار کرده بود به این‌که اگر او به قدرت برسد، فساد کاهش خواهد یافت و حاکمیت قانون و شایسته‌سالاری تحقق خواهد یافت. اما در همان روزهای نخست کاری او، شماری از رییسان اداره‌ی امور بدون هیچ دلیلی برکنار شدند و جمعِ دیگری به‌جای‌شان منصوب شدند. اشرف غنی وعده داده بود که شایسته‌سالاری می‌آورد و از قانون پیروی می‌کند؛ اما توضیح نداد که چرا آن‌ها برکنار شدند و چگونه و بر اساس کدام قانون افراد جدید استخدام شدند. اشرف غنی وعده داده بود که اداره‌ی امور را منحل می‌کند؛ اما نگفت که چرا اداره‌ی امور را قدرت‌مند‌تر کرد. اشرف غنی وعده داده بود که اداره‌های موازی را از بین می‌برد؛ اما برای این موارد توضیح نداد:
1- با وجود کمیسیون اصلاحات اداری و ارگان‌های محل و چند نهاد دیگر، چرا نماینده‌ی تام‌الاختیار در امور حکومت‌داری خوب منصوب کرد؟
2- با وجود این‌که وزارت امور خارجه فعال است و تشکیلات گسترده دارد، چرا باید اکلیل حکیمی را نماینده‌ی تام‌الاختیار رییس جمهور در امور روابط بین‌المللی مقرر کرد؟ (ضمن این‌که سفیر افغانستان در امریکا نیز هست).
3- چرا شاکر کارگر را با وجود وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌های افغانستان، نماینده‌ی ویژه در امور آسیای میانه مقرر کرد؟
اشرف غنی وعده داده بود که در 45 روز کاری کابینه‌اش را تکمیل خواهد کرد؛ اما نه تنها که کابینه معرفی نشد، بلکه وزیران را سرپرست و سپس برکنار و بعدش معین‌های وزارت‌خانه‌ها را بر اساس سلیقه‌های شخصی سرپرست تعیین کرد. قانون سرپرستی مشخص کرده است که پس از وزیر، کدام معین سرپرست می‌شود. اما غنی این قانون را تطبیق نکرد و بدتر از همه این‌که پس از صد روز نخست کاری حکومت، هنوز هم کابینه معرفی نشده و معلوم نیست که تا تکمیل کابینه چند روز دیگر خواهد گذشت.
از این‌رو، صد روز نخست کاری حکومت وحدت ملی، در مقایسه با وعده‌های کلان و امیدواری‌های بسیار، غم‌انگیز و ناامید‌کننده است. اکنون پس از صد روز نخست کاری حکومت وحدت ملی، نه تنها امیدواری‌های مردم برای اصلاحات و تحول کاهش یافته، بلکه ناامنی‌ها و بیکاری‌ها، مردم را با وحشت مواجه کرده‌اند. در کنار آن اکنون رییس جمهور و رییس اجرایی نیز پی برده‌اند که حکومت‌داری و تحقق اصلاحات و تحول و تغییر نه به آن آسانی است که آن‌ها وعده داده بودند.
و اما چیزی که نگران‌کننده‌تر است، این پندار اشرف غنی است که «او» دانای کل امور است. اشرف غنی در صد روز نخست کاری‌اش، بی‌باکانه دست به برکناری و استخدام و ایجاد اداره زده است. او حتا در ریزترین مسایل کاری که کار رییس جمهور نیست، خود را درگیر کرده است و بدتر از همه این‌که او این همه اقدامات را با این انگیزه انجام می‌دهد که فکر می‌کند، کسی داناتر و کارفهم‌تر از او نیست. او بی‌باکانه به سمت اتوکراسی (یکه‌سالاری) پیش می‌رود. او رای و نظرش را قابل احترام و بدون تفسیر و نقد می‌داند. مشوره‌پذیر نیست و در تصامیمش به تنهایی رای می‌دهد. این‌گونه قدم برداشتن و اصلاح کردن، یکی از پیامدهایش تقویت استبداد در عرصه‌های عمومی و تصمیم‌گیری است. اتوکراسی غنی منجر به استبداد خواهد شد. این خطرناک‌ترین پنداشت از حکومت‌داری و بدترین رویه برای اصلاحات است.
رای مردم، مهم‌تر از رای یک فرد است. در رای جمعی و تصمیم گروهی، احتمال اشتباه کمتر است. اما رای فردی (اتوکراسی)، خطا‌پذیرتر از رای جمعی (مردم‌سالاری) است.
لذا حالا که پایان صد روز نخست کاری حکومت وحدت ملی فقط با یک کار مهم (امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی با امریکا و ناتو) به پایان رسیده و هنوز کابینه‌ی حکومت مشخص نیست، پنج سال آینده‌ی حکومت با پرسش‌های جدی مواجه است. و مهم‌تر از همه این‌که نگرانی از برگشت یک استبداد هر روز بیش‌تر می‌شود.