اطلاعات روز: عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را برای حکومت وحدت ملی غیر‌قابل پذیرش خواند و گفت که در قدم نخست ریشه‌ی فساد از دادستانی کل برچیده می‌شود. به گفته‌ی او، حکومت جدید تسلیم قانون است و در این حکومت، تخطی از قوانین و قانون‌گریزی پذیرفتنی نیست.
محمدی دیروز در مراسم تجلیل از یازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور در کابل، تخطی از قانون را از عوامل فساد اداری عنوان کرد و گفت که یگانه مشکل اساسی افغانستان، عدم حاکمیت قانون است. او افزود که قانون اساسی در کشور درست رعایت نمی‌شود و شهروندان برای حل مشکلات‌شان بیش‌تر دنبال واسطه‌بازی هستند.
این در حالی است که شماری از نهادهای مدنی تأکید دارند که در سال‌های گذشته قانون بیش‌تر از سوی خود قانون‌گذاران، زورمندان و مقام‌های دولتی نقض شده است. محمدی گفت که متأسفانه در افغانستان سر خود قانون معامله می‌شود و برای عبور از این مشکل، باید قانون‌پذیری به یک فرهنگ تبدیل شود.
او در ادامه تأکید کرد که قانون باید بر همه، از مجریان قانون گرفته تا زورمندان، مقام‌های دولتی و شهروندان، یک‌سان تطبیق شود. محمدی افزود که اداره‌ی دادستانی کل بیش از هر نهاد دیگری در معرض اتهام به فساد قرار دارد که در آینده بر اساس حکم رییس جمهور، ریشه‌ی فساد از این اداره برچیده می‌شود.
او افزود که بدون اصلاحات لازم در نهادهای عدلی و قضایی، اصلاحات گسترده در دیگر ارگان‌های دولتی ممکن نیست. محمدی تأکید کرد که وضعیت کنونی دادستانی کل قابل قبول نیست و در این اداره اصلاحات آورده می‌شود: «افرادی که دوره‌ی خدمت‌شان تمام شده و کارمندان غیر‌مسلکی، از جمله کارمندان فارغ 12، از وظیفه برکنار می‌شوند».
او افزود که در نهادهای عدلی و قضایی با افراد متهم به فساد برخورد قانونی می‌شود. به‌دنبال آن محمد عبده، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که در سال‌های گذشته قانون اساسی رعایت نشده است. او افزود که حکومت جدید در قسمت نهادینه شدن حاکمیت قانون در کشور تلاش کند.