اطلاعات روز: جنبش تأمین عدالت اجتماعی و برخی از نهادهای مدنی دیروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند، معرفی و رد نامزدوزیران دوتابعیتی، زمان زیادی را در برمیگیرد. آنان با اعلام حمایت از مصوبهی مجلس در مورد نامزدوزیران دوتابعیتی گفتند که به جای نامزدوزیران دوتابعیتی، افراد شایستهی دیگر معرفی شوند.
جنبش تأمين عدالت اجتماعى با انتقاد از معرفى نامزدوزيران دوتابعيتی اعلام کرد، در کابینهی جديد نامزوزیران دوتابعيتی، اشخاص متهم به جرم، غیرمسلکی انتخاب شدهاند. مسئولان این جنبش گفتند، با معرفى و رد نامزدوزیران دوتابعیتی، تکميل کابينه تا سال آينده طولانى میشود که این مسئله در بخشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی بحران خلق میکند.
احمد ذکى، مسئول اين جنبش گفت که مجلس قبلاً با تصويب مصوبهای از حکومت وحدت ملی خواست که نامزدوزیران دوتابعتی را به این مجلس معرفی نکند؛ اما این حکومت بازهم دوتابعيتیها را معرفی کرده است. او افزود، حکومت جدید بازیهای سیاسی را کنار بگذارد و بهزودی به جای دوتابعتیها نامزدوزیران شایستهی دیگر معرفی کند.
او در ادامه افزود که حکومت در تبانى با بعضى از نمایندگان براى تغيير مصوبهی مجلس به منظور موفق کردن کابینهی ناموزونش و ایجاد تنش ميان اعضاى مجلس، تحرکاتی را راهاندازی کرده است. به گفتهی او، حکومت با راهاندازی تفرقه بین مجلس، در تلاش است آيندهی سياسى لرزانش را در برابر يک پارلمان ضعيف طبق دلخواهش سمت دهد.
غلام محمد محمدى تأکید کرد که در ارگانهاى دولتى اشخاص شایسته و بدون تابعیت دوگانه وجود دارند، حکومت باید آنان را برای وزارتها به مجلس پیشنهاد میکرد. جنبش یادشده در پایان نشست دیروز اعلاميهاى را نیز صادر کرد و در آن آمده است که مصوبهی مجلس بايد با قاطعيت مورد حمايت اعضاى این مجلس قرار گيرد.
در این اعلامیه از اعضای مجلس خواسته شده است که مانند گذشته در خدمت حکومت نباشد، بلکه به احترام و خواست موکلانشان، از کارکردهاى حکومت وحدت ملى نظارت کنند. در این اعلامیه آمده است، بعضی نامزدوزیران اکنون تابعيت دومىشان را کتمان کرده و اگر در آینده تابعیت دومی آنان ثابت شود، باید به دادستانی معرفی شوند.
جنجالها در این روزها در مورد نامزدوزیران دوتابعیتی و مصوبهی مجلس در این زمینه افزایش یافته است. مجلس قبل از معرفی کابینه با اکثریت آرا مصوبهای تصویب کرد که بر اساس آن باید به نامزدوزیران دوتابعیتی رای اعتماد داده نشود؛ اما حال بیش از 120 عضو مجلس خواستار تغییر و تجدید نظر در این مصوبه شدهاند.
