اطلاعات روز: به دنبال اعلام وجود اختلاف 215 میلیون دالر در خرید مواد نفتی برای وزارت دفاع، وظایف مسئولان بخش تدارکات و خریداری این وزارت به حالت تعلیق درآمده است. نظیف‌الله سالارزی، سخنگوی رییس جمهور دیروز با بیان این مطلب در یک نشست خبری در کابل گفت، در حال حاضر این افراد ممنوع‌الخروج اعلام شده‌‌اند.
رییس جمهور دستور به فسخ قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع و اعلان مجدد آن، ارسال تمام پرونده‌های تدارکات وزارت دفاع به ریاست جمهوری و غیرنظامی شدن بخش‌های تدار‌کاتی وزارت‌های امنیتی و دفاعی داده است. سالارزی گفت، رییس جمهور خواستار توضیحات در مورد اتهامات بر قرارداد‌‌ی‌های وزارت دفاع ملی شده است که گفته می‌شود بین قراردادها حدود ۲۱۵ میلیون دالر تفاوت وجود دارد.
او می‌گوید، این تفاوت از سوی آیساف و سیگار نیز تأیید شده و در گزارش اداره‌ی تدارکات ریاست جمهوری ثبت شده است. سالارزی با اشاره به این‌که مشکلات تخنیکی و حقوقی در قراردادهای دیگر نیز تشخیص شده، گفت که یک هیأت تحت ریاست حمیدالله فاروقی موظف شده تا تمام این قراردادها را همه‌جانبه بررسی کند.
سخنگوی رییس جمهور گفت، بعد از بررسی هیأت، قراردادهای مهم به صورت شفاف تحت ریاست اشرف غنی بررسی و این قراردادها تحت معیارهای واضح به شرکت‌های واجد شرایط داده می‌شوند. رییس جمهور دیروز در نشستی با حضور رییس اجرایی، مسئولان آیساف و نماینده‌ی «سیگار» در کابل، هفت قرارداد، از جمله قرارداد خریداری مواد نفتی برای وزارت دفاع ملی را به بررسی گرفته است.
سالارزی گفت، اشرف غنی از آیساف خواسته تا به منظور جلوگیری از وقوع هر‌نوع سکتگی در کار تدارکات وزارت دفاع، اقدام‌های مشخص را طرح‌ریزی کند. او این تصامیم رییس جمهور را مبارزه با فساد اداری خواند و گفت، ختم فرهنگ رشوه‌ستانی در کشور از اهداف اساسی دولت است.