لیست سرپرستان در حکومت افغانستان طولانی‌تر میشود. در طول دو روز گذشته، تغییرات زیادی در لیست سرپرستان در حکومت افغانستان رونما گردیده است. دو روز پیش رحمت‌الله نبیل با حکم ریاست جمهوری به ریاست امنیت ملی گماشته شد و روز گذشته نیز رییس جمهور کرزی طی فرمانی محمد عمر داوود‌زی، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان را به عنوان سرپرست وزارت امور داخله منصوب کرد.
اکنون با انتصاب رحمت‌الله نبیل به ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رییس جمهور، تعداد سرپرستان ادار‌ه‌ها و نهادهای مهم دولت افغانستان به پنج تا رسید. هم‌اکنون ریاست دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت امور داخله، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و اکنون ریاست امنیت ملی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. سرپرستانی که به حکم مستقیم رییس جمهور کرزی بدون اخذ رای پارلمان به این وظایف گمارده شده‌اند و دارند وظیفه اجرا می‌کنند. براساس قانون اساسی کشور، تمام مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی– اعضای کابینه، قاضی‌القضات، دادستان کل و ریاست‌های مهم حکومت– همه باید رای اعتماد نمایندگان مردم در شورای ملی را اخذ نمایند. از نظر قانونی و براساس مصوبه‌ای که مجلس نمایندگان در این خصوص تصویب کرده است، این نهادها فقط می‌توانند تا سه ماه از سوی سرپرستان اداره شوند.
رییس دادگاه عالی و دادستان کل مهلت قانونی مسئولیت‌های‌شان در مقام قاضی‌القضات و دادستان کل خاتمه یافته است و اکنون ماه‌ها است که خارج از وقت قانونی‌شان در پست‌های‌شان ایفای وظیفه می‌نمایند. با اینکه ماه‌ها از ختم مهلت قانونی وظایف این دو بلند‌پایه‌ترین مقام‌های عدلی و قضایی افغانستان سپری میشود، ولی هنوزهم هردو تن در مقام قاضی‌القضات و دادستان کل ایفای وظیفه می‌نمایند و در مکاتبات و امورات رسمی ادار‌ه‌های‌شان نه با عنوان سرپرست، بلکه با همان عناوین رسمی‌شان حضور دارند. در حالی که این اجرا‌آت از نظر قانونی مسأله‌داراند. وزارت سرحدات و قبایل سال گذشته از زمانی که اسدالله خالد به ریاست امنیت ملی گماشته شد، تاکنون با سرپرست اداره میشود. در جلسه‌ی رای اعتماد، وزیر امور سرحدات و قبایل رای نگرفت و از همان زمان تاکنون این نهاد با سرپرست اداره میشود. وزارت امور داخله نیز پس از سلب صلاحیت مجلس نمایندگان از مجتبی پتنگ، با سرپرست اداره میشود و اکنون ریاست امنیت ملی نیز به این جمع پیوست.
رحمت‌الله نبیل در طول دوره‌ی قبلی مسئولیت‌اش در ریاست امنیت ملی خوب درخشید و توانست به این اداره سر و سامان دهد. وی توانست بخش عمده‌ی نابه‌سامانی‌هایی که قبلا در این اداره به وجود آمده بود را برطرف کند و در مبارزه با تروریسم، مخالفان مسلح دولت و خصوصا برخورد قاطع و جسورانه با پاکستان موفق عمل نماید. برکناری شبهه‌برانگیز وی از سوی رییس جمهور کرزی در سال گذشته انتقاد‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را بر‌انگیخت و در همان زمان گفته می‌شد که رییس جمهور کرزی تحت تأثیر فشارهای پاکستان به برکناری وی اقدام کرده است.
اما انتصاب محمد عمر‌داوود‌زی به وزارت امور داخله شک و تردید‌های زیادی نسبت به وجود نیات سیاسی و پنهان در پشت این عزل و نصب‌ها برانگیخته است. این که نکند این عزل و نصب‌ها در مهم‌ترین ارگان‌های امنیتی کشور در راستای برنامه‌سازی‌های انتخابات انجام شده باشد و این اقدام‌ها گام‌هایی برای مهندسی انتخابات نباشد. رحمت‌الله نبیل توان و تخصص‌اش را در ریاست امنیت ملی آزموده است؛ اما محمد عمر داوود‌زی هیچ‌تجربه‌ای در بخش‌های امنیتی ندارد. بنابراین، انتصاب وی در راس وزارت امور داخله، شبهه‌برانگیز است.
تقویت و استمرار سنت «سرپرستي» در نهادهای مهم حکومتی به ضرر افغانستان است. این امر از یک‌سو قانون‌مداری را در کشور تضعیف می‌کند و حکومت را در برابر قوه‌ی مقننه و اراده‌ی ملت بی‌اعتنا می‌سازد و از سوی دیگر باعث تضعیف این نهادها میشود. از نظر قانونی، سرپرستان صلاحیت اجرای وظایف مقام‌های رسمی را ندارند و در موارد مهم از نظر قانونی با محدودیت مواجه می‌باشند. افزون برآن، در صورت سرپرستی ریخت و پاش‌ها، ناهماهنگی و بی‌نظمی در این ادار‌ه‌ها به وجود می‌آید و زمینه‌ی هرج و مرج را فراهم می‌سازد.