اطلاعات روز: مسئولان دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) از حکومت وحدت ملی خواستند که قانون حق دسترسی به اطلاعات را هرچه زودتر اجرا کند. رییس جمهور غنی در روزهای اول کاری‌اش، قانون حق دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد؛ اما تا هنوز این قانون اجرا نشده است.
صدیق‌الله توحیدی، رییس نی هفته‌ی گذشته خواستار اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات شد و گفت، به احتمال زیاد، این قانون در جریان تطبیق با نواقص روبه‌رو می‌شود که نیاز به تعدیل خواهد داشت. به گفته‌ی او، با اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، تمام ارگان‌های دولتی مکلف به ایجاد دفترهایی به نام اطلاع‌رسانی خواهند شد.
توحیدی گفت که مطابق این قانون، این دفترها اطلاعات را در میعاد معین در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد. اما او ابراز نگرانی کرد که حکومت وحدت ملی هنوز چنین دفترها را ایجاد نکرده و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات نیز تا هنوز ایجاد نشده است. توحیدی گفت، این کمیسیون باید مستقل باشد.
اما دیده‌بان شفافیت افغانستان به روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته خواستار تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات شد. مسئولان این نهاد گفتند، بر اساس ارزیابی‌های دقیق آنان و نهادهای جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی، قانون حق دسترسی به اطلاعات مشکلات زیادی دارد که باید اصلاح شوند.
میرویس ناصری، مسئول ارتباطات دیده‌بان شفافیت گفت که قانون توشیح شده در بسیاری موارد وضاحت ندارد و برای متقاضیان اطلاعات، مشکل‌آفرین است. به گفته‌ی او، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات مستقل نیست و از لحاظ اداری و مالی به وزارت اطلاعات و فرهنگ وابسته است.
او در ادامه گفت، موجودیت اصطلاحاتی چون امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی در قانون دسترسی به اطلاعات واضح نیست. گفتنی است که نهادهای یادشده پیش‌نهادهایی را برای اصلاح قانون حق دسترسی به اطلاعات به رییس جمهور ارسال کرده و خواستار گنجاندن آن در این قانون شده است.