اعتراض مدنی مانند دیگر ارزش‌ها و مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زن و… از پدیده‌ها‌ی جدید در افغانستان است؛ اما این پدیده بیش از دیگر پدیده‌هایی که تازه آمده‌اند، کاربرد داشته است. به لطف آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های مدنی، مردم می‌توانند برای مطالبات و خواست‌های‌شان از دولت، به اعتراض‌های مدنی متوسل شوند. هر روز شیوه‌های جدیدی از اعتراض‌های مدنی در افغانستان به کار گرفته می‌شوند و مردم از اعتراض‌های مدنی برای اعتراض به وضعیت‌های نامطلوب و دست‌یابی به خواست‌های‌شان استفاده می‌کنند. اما این اعتراض‌ها کمتر پژواکی در حکومت داشته‌اند.
مردم از کوچک‌ترین مطالبات‌شان گرفته تا خواسته‌های بلندشان را همه از طریق اعتراض‌های مدنی بیان کرده‌اند. هماهنگی و هم‌گرایی خوبی در چتر فعالیت‌های مدنی میان مردم افغانستان ایجاد شده است. مردم افغانستان از تمام اقوام و مناطق در ارتباط با مسایل و فجایعی که در کشور رخ داده، در چتر فعالیت‌های مدنی یک‌صدا شده و از این طریق هم‌دردی و همکاری‌شان را اعلام کرده‌اند.
اما در این زمینه دو مشکل اساسی وجود دارند: نخست این‌که مردم به اندازه‌ی کافی تساهل و بردباری ندارند و گاه تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و تظاهرات و حرکت‌های مدنی را به خشونت می‌کشانند. دوم این‌که گوش دولت برای شنیدن صدای اعتراض، کر است. معترضان در هر اعتراضی همین که از سرک‌ها دوباره به خانه‌ها و دفاتر رفتند، دیگر از سوی دولت فراموش شده و وضعیت به همان روال گذشته بر می‌گردد.
اعتراض حق شهروندی هر فرد است. هرکس که به او تعرض یا حقش تلف شده، می‌تواند با توسل به شیوه‌های مدنی و دموکراتیک، صدای اعتراض خود را به گوش مردم و مسئولان برساند. به همان اندازه که اعتراض حق شهروندی هر فرد است، توجه به صدای اعتراض، مکلفیت مدنی دولت است. دولت مکلف است که به تمام صداهای اعتراضی و جنبش‌های اعتراضی از هرجای کشور که باشند، توجه کند و برای رسیدگی به خواست‌های مشروع آن‌ها، اقدام‌های لازم را انجام دهد. در غیر آن صورت، بی‌تفاوتی و استراتژی سکوت در برابر صداهای اعتراضی و انتقادی، به معنای سرکوب نرم آزادی بیان، دهن‌کجی به دموکراسی و رای مردم، بی‌احترامی به حقوق مردم و بی‌اعتنایی به مسئولیت دولت در قبال شهروندان می‌باشد. نباید هیچ‌کس و جریانی از حق اعتراض مدنی و انتقاد در چارچوب‌های قانونی محروم گردد. حکومت باید خواست‌های آن‌ها را جدی بگیرد و موضوع را از نزدیک بررسی کند.
به نظر می‌رسد که در افغانستان منطق اعتراض‌های مدنی کارآیی ندارد و رساندن صدای اعتراض فقط با چوب و چماق، شعار و آشوب امکان‌پذیر می‌باشد. این امر ماهیت نظام و ظرفیت دموکراتیک سیاست‌مداران و مسئولان را سنجش کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی و سیاست‌مداران ما به دموکراسی به عنوان یک شعار مصلحتی و ابزار اقناع مردم نگریسته و به عدالت و برابری بی‌باور هستند. اعتراض‌های مدنی بیش از هرچیز، به ظرفیت دموکراتیک مسئولان و دولت‌مردان ضرورت دارد و در نظام‌های بی‌باور به مردم‌سالاری یا حکومت‌هایی که در لاک بی‌توجهی، قوم‌گرایی و تبعیض خزیده باشند، اعتراض‌های مدنی جز وقت‌کُشی، چیز دیگری در پی ندارند. متأسفانه حکومت افغانستان در برابر اعتراض‌های مدنی و انتقادهای رسانه‌ای، به لاک بی‌توجهی خزیده و از برابر تمام انتقادهای سالم و اعتراض‌های مدنی، با بی‌تفاوتی می‌گذرد.
بی‌تفاوتی به اعتراض‌های مدنی، به فرهنگ رواداری، بخشش و روحیه‌ی اجتناب از خشونت که تازه در مردم افغانستان ایجاد شده، ضربه‌ی محکمی می‌زند. این امر به بازتولید خشونت و ذهنیت خشونت‌گرا در جامعه‌ی افغانستان کمک می‌کند؛ امری که سه دهه است مردم افغانستان را قربانی کرده است.