جان علی زاهدی
قانون اساسی افغانستان، برگزاری انتخابات را یگانه راه انتقال قدرت و مشروعیت زمامداری میداند. در پرتو قانون اساسی افغانستان، پس از ختم دورهی کاری رییس جمهور، در خلال شصت روز باید انتخابات سراسری برای گزینش رییس جمهور بعدی دایر شود و رییس جمهور براساس آرای مردم به اریکهی قدرت تکیه زند. اما با وجود تأکید قانون اساسی و قوانین انتخاباتی بر برگزاری انتخابات و اصرار نهادهای انتخاباتی و شماری از رهبران سیاسی و حکومتی، هنوزهم برگزاری انتخابات در هالهای از ابهامها به سر میبرد.
درحالی که حامد کرزی بارها تأکید کرده است که انتخابات برگزار خواهد شد و وی حق تداوم قدرتش را ندارد؛ اما ازسوی دیگر حرکات و جستوخیزهایی در این اواخر به جریان افتادهاند، که نگرانیها از عدم برگزاری انتخابات را بیشتر میکند. برای اولینبار، شماری از جوانان در ولایت قندهار گردهم آمدند و خواستار تعویق انتخابات و تداوم حکومت آقای کرزی شدند. پس از آن، شماری از ریشسفیدان و بزرگان قومی این ولایت این بانگ را سر دادند و برعدم برگزاری انتخابات تأکید کردند. به دنبال این تلاشها، مردم ولایت ننگرهار نیز خواستار به تعویق افتادن انتخابات شد و دوام حکومت کرزی را به نفع نظام و افغانستان عنوان کردند.
هرچند که این حرکتها هرگز به صورت رسمی از سوی آقای کرزی و افراد نزدیک به او به صورت صریح و آشکار حمایت نشد و درمقابل این درخواستها نهادهای مجری انتخابات و چهرههای حکومتی یکی پشت دیگری به برگزاری انتخابات تأکید کردند؛ اما اصرار حکومت و شخص آقای کرزی هنوزهم نگرانیها از عدم برگزاری انتخابات را برطرف نکرده است، هرچند که مصداقهایی بر برگزاری انتخابات به صورت صریح و روشن وجود دارد. شروع ثبت نام رای دهندگان، تشدید فعالیت کمیسیون انتخابات و معرفی عنقریب اعضای کمیسیون شکایتهای انتخاباتی، چانهزنیهای احزاب و ائتلافهای سیاسی برای کرسی ریاست جمهوری و کرسیهای معاونت ریاست جمهوری، مصداقهایی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوریاند؛ اما از طرف دیگر، نشانههایی وجود دارند که نگرانیهای عدم برگزاری انتخابات را نیز قوت میبخشند.
اول، گردهمآییهای سامانمند و درخواستهای مشابه
از اولین گردهمآیی به منظور تعویق انتخابات و تداوم حکومت فعلی ماهها میگذرد؛ اما خواستهای که در اولین گردهمآیی در قندهار مطرح شد، هنوزهم خواستهی شماری از شهروندان این کشور است که در بعضی موارد سامانمند و هدفمند به گردهمآیی و ابراز خواستههایشان میپردازند. این گردهمآییها با این خواسته و هدف تشکیل میشوند که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به تعویق بیفتد و حامد کرزی کماکان در قدرت باقی بماند. پس از قندهاریها، ننگرهاریها براین خواسته تأکید کردند و تعویق انتخابات را یک ضرورت عنوان کردند. پس از آن، سهشنبه هفتهی گذشته ملاترهخیل، نمایندهی کوچیها مجموعهای از هواداران این طرح را جمعآوری کرد و در شهر کابل این خواسته را فریاد زد که انتخابات تا سال 2018 به تعویق بیفتد و رییس جمهور کرزی در رأس قدرت باقی بماند. پس از این گردهمآییها اطلاعات مؤثق وجود دارند که قرار است بهزودی مجموعهای به نمایندگی از دو ولایت شمالی قندوز و بغلان به کابل بیایند و خواستار به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری شوند. همچنان، قرار است نمایندگان ولایتهای پکتیا، پکتیکا و خوست و همچنان نمایندگان ولایتهای زابل و هلمند نیز با جمع بزرگی از ریشسفیدان این ولایتها به کابل بیایند و خواستار تعویق انتخابات شوند.
آمدن این افراد و شکلدهی این گردهمآییها نشان میدهند که دستهایی به صورت پنهانی برگردآوری این افراد کار میکنند که طرح تعویق انتخابات را به نحوی مشروعیت ببخشند. نکتهی قابل توجه دیگر این است که تمامی این گردهمآییها و حرکتها یک خواسته دارند، که تعویق انتخابات ریاست جمهوری و دوام کار حامد کرزی میباشد. از این رو، این گردهمآییها و تجمعها یک تهدید جدی فرا راه برگزاری انتخابات در موعدِ از پیش تعین شده است.
دوم، ناامنی در نیمی از مرکزهای رایدهی و دغدغهی انتخابات سرتاسری
در حالی که انتظار میرفت نهادهای امنیتی، بهویژه نیروهای پولیس ملی، امنیت تمامی مراکز رایدهی را تا برگزاری انتخابات تأمین کنند؛ اما تازهترین آمار نشان میدهند که نصف مراکز رایدهی با تهدیدهای امنیتی مواجهاند و این انتظار وجود ندارد که نیروهای امنیتی بتوانند تا زمان برگزاری انتخابات این تهدیدها را از بین ببرند. حالا عدم تأمین امنیت این مراکز میتواند ابزاری برای مشروع جلوه دادن تعویق انتخابات باشد. برگزاری گردهمآییهای سازماندهی شده در راستای تعویق انتخابات و وسیله قرار دادن این نکته که نصفی از مراکز رایدهی با تهدیدات امنیتی مواجهاند، میتواند بهانه و کمک خوبی برای حلقاتی باشد که اصولاً با برگزاری انتخابات در موعد از پیش تعین شده مشکل دارند. از این رو، تأمین امنیت مراکز رایدهی یک بحث مهم و یک تهدید جدی در راستای برگزاری و عدم برگزاری انتخابات بعدی است.
چه باید کرد؟
با وجود این که حکومت، اپوزیسیون و جامعهی جهانی امیدوار به برگزاری انتخابات ریاست جمهوریاند و رسماً انتخابات را یگانه راه برای انتقال سیاسی عنوان کردهاند؛ اما از طرف دیگر تهدیدها و نشانههایی هم وجود دارند که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تعویق بیفتند. حالا سوال اصلی این است که چه باید کرد؟
وضعیت آشفتهی بحث برگزاری انتخابات و عدم برگزاری آن در موعد مشخص، بیش از هرچیزی نیازمند هماهنگی و جدیت اپوزیسیون، گروهها و احزاب سیاسی، جامعهی مدنی، رسانهها و شهروندان افغانستان است. اگر نیت حکومت و مشخصاً آقای کرزی این باشد که برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازد، در آن صورت راهی جز این نیست که با این طرح خلاف قانون مبارزهی سامانمند و جدی صورت بگیرد. اما در حالی که نشانههایی از علاقهی حکومت به تعویق انتخابات وجود دارد، نشانههایی از تلاشهای سامانمند برای مبارزه با این طرح وجود ندارد. اپوزیسیون، شورای همکاری احزاب، ائتلافها و نهادهای مدنی، در زمانی که مشخصاً بایستی بخشی از تلاشهایشان به بحث برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه استوار باشند، در حالی که آنها به رقابتها و چانهزنیهای کرسی ریاست جمهوری و سهامی کردن کرسیهای اداری حکومت متمرکزاند. شورای همکاری احزاب به جای این که بخشی از تلاشهایشان را در راستای برگزاری به موعد انتخابات و تأمین شفافیت انتخابات متمرکز کند، چنان به کرسیهایی که از دل انتخابات بیرون میآیند چسپیده است که حلقاتی در درون حکومت مشخصاً این فرصت را پیدا کردهاند که عملاً برای به تعویق انداختن انتخابات فعالیت کنند و برنامه خلق کنند.
حالا شورای همکاری احزاب و ائتلافهای سیاسی و همچنان سایر جریانهای خرد و ریز سیاسی بیش از هرزمانی مکلفاند که برای جلوگیری از اجرایی شدن چنین طرحی، برنامهریزی کنند. اگر این جریانها و احزاب همچنان به سکوت و عدم موضعگیریشان ادامه دهند، امکان بسط طرح به تعویق انداختن انتخابات بیش از هرزمان دیگر میسر است.