دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان گفته است که دگرباشان جنسی در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های طالبان شکنجه و «خشونت جنسی» را تجربه کرده‌اند.
یوناما در این گزارش که امروز (دوشنبه، ۸ دلو) منتشر شده، گفته است که با تعدادی از دگرباشان جنسی در افغانستان صحبت کرده است.
بر اساس این گزارش دگرباشان جنسی افغانستان همچنان با «بازدشت خودسرانه» از سوی طالبان مواجه هستند.
گزارش جدید یوناما در مورد وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان موارد نقض حقوق‌‌بشر در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی را پوشش می‌دهد.
یوناما در این گزارش همچنین گفته است که مواردی از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، قتل ناموسی، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، خشونت خانوادگی و خودکشی به دلیل خشونت خانوادگی را ثبت کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که در برخی موارد مقام‌های طالبان خشونت‌های شدید همانند قتل عمد را علی‌رغم درخواست قربانی یا نمایندگان آن‌ها برای حل‌وفصل رسمی از طریق مراجع قضایی این گروه، به میانجی‌گری ارجاع داده‌اند.
یوناما گفته است که در این روش اگر مطابق موازین سازگار با قوانین حقوق‌‌بشر بینالمللی عمل نشود، می‌تواند منجر به نقض حقوق‌‌بشر شود.
منع ارائه‌ی خدمات به زنان بدون محرم
یوناما در گزارش جدید خود به تأثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زندگی شهروندان، به ویژه زنان و دختران نیز پرداخته است.
یوناما در بخشی از این گزارش گفته است که گزارش‌هایی را دریافته است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر به کلینیک‌های صحی، دکان‌ها، بازرارها و رستورانت‌ها دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند.
از جمله به گفته‌ی یوناما، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ به یک رستورانت در قندهار وارد شدند و به کارکنان آن دستور دادند که به زنان بدون محرم اجازه ورود ندهند و از عدم اختلاط زن و مرد اطمینان حاصل کنند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به درستی توضیح داده نشده است، باعث ایجاد موانع بیشتر برای زنان از جمله در دسترسی به خدمات عمومی، کار و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه شده است.
مطابق این گزارش، کارکنان صحی زن در برخی از ولایت‌ها برای رفت‌و‌آمد به محل کار مجبور به داشت محرم شده‌اند. در برخی ولایت‌ها نیز مقام‌های محلی طالبان محدودیت‌های خودسرانه وضع کرده‌اند که در قانون امر به معروف و نهی از منکر نیست.
یوناما گفته است که به‌عنوان مثال در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان حق ندارند در چوکی پیش‌روی موتر بنشینند و در ماه نوامبر محتسبان طالبان به نرس‌های زن یک شفاخانه خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار می‌کردند دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و در عوض در بخش‌هایی که برای زنان اختصاص داده شده، همانند نسائی و ولادی کار کنند.
در این گزارش همچنین به ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی و توقف فعالیت آموزشی برخی مؤسسات برای زنان در شماری از ولایت‌ها اشاره شده و گفته شده است که این ممنوعیت‌ها تأثیر مستقیم بر رفاه و صحت زنان می‌گذارد.
تلفات غیرنظامیان
یوناما در گزارش جدید خود گفته است که مواردی از تلفات غیرنظامیان در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی براثر حملات داعش، مخالفان مسلح طالبان، حملات فرامرزی ارتش پاکستان و انفجار مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ را ثبت کرده است.
در این گزارش به شماری از حملات جبهه‌های «مقاومت ملی» و «آزادی» نیز اشاره شده و گفته شده است که در این حملات غیرنظامیان کشته و زخمی شده‌اند.
یوناما از جمله گفته است که در پنجم اکتوبر یک بمب جاسازی‌شده در مقابل یک لیسه در تخار منفجر شد که باعث زخمی‌شدن چهار دختر، دو پسر، یک مرد بالغ و دو پولیس طالبان شد و «جبهه مقاومت ملی افغانستان» مسئولیت آن را به عهده گرفت و گفت که ملا نورمحمد، یک مقام وزارت داخله‌ی طالبان را هدف قرار داده است.
یوناما افزوده است که در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۴ نیز یک بمب‌‌جاسازی شده در ناحیه‌ی ۱۵ کابل منفجر شد که در آن یک غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند و «جبهه مقاومت ملی افغانستان» مسئولیت آن را به عهده گرفت و گفت که وزارت داخله‌ی طالبان را هدف قرار داده است و تلفات غیرنظامیان و نیروهایش را رد کرد.
مطابق گزارش یوناما، در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۴ نیز یک بمب‌‌جاسازی‌شده در یک زباله‌دانی در شهر تالقان تخار منفجر شد که در آن یک غیرنظامی زخمی شد و «جبهه آزادی افغانستان» مسئولیت آن را به عهده گرفت و گفت که نیروهای پولیس طالبان را هدف قرار داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که داعش مسئولیت حمله به وزارت مهاجرین طالبان و تیرباران ۱۱ نفر از اهل تصوف در بغلان را در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی به عهده گرفته است.
یوناما همچنین گفته است که مسئولیت یک انفجار در ۲۳ اکتوبر در حوزه اول کابل که در آن دو نفر کشته و ۱۴ نفر شامل زنان و کودکان زخمی شدند و مسئولیت انفجاری دیگر در ماه نوامبر در یک مارکیت در شهر سرپل را که در آن ۱۸ نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند، هیچ گروهی به عهده نگرفته است.
مطابق گزارش یوناما، در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، انفجار مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ ۶۴ کشته و زخمی برجای گذاشته که بیشتر قربانیان کودکان بوده‌اند.
یوناما در گزارش خود همچنین گفته است که ۴۵ نفر در حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا که در ۲۴ دسامبر انجام شد، کشته شده‌اند که شامل ۳۰ کودک، هشت زن و هفت مرد می‌شوند.
طالیان شمار کشته‌شدگان این حملات را ۴۶ نفر به شمول زنان و کودکان اعلام کرده بودند.
یوناما همچنین گفته است که براثر درگیری نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ۲۸ دسامبر در ولسوالی دندپتان پکتیا، سه مرد کشته و شش نفر در طرف مرز افغانستان زخمی شدند.
محدودیت بر آزادی بیان و رسانه
یوناما با استناد به یک گزارش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اقدامات طالبان و مداخله‌ی این گروه در محتوای رسانه‌ها و امور داخلی نهادهای رسانه‌ای، باعث کاهش قابل توجه آزادی رسانه‌ها شده است.
در گزارش یوناما آمده است که زنان در رسانه‌ها با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند و نسبت به همکاران مرد خود در دسترسی به اطلاعات با مشکلات بیشتری روبرو هستند و این باعث شده است که کار آنان بیشتر به داخل دفتر رسانه‌ها محدود شود.
یوناما گفته است که طالبان اغلب زنان را به کنفرانس‌های مطبوعاتی دعوت نمی‌کنند و یا از آنان خواسته می‌شود که در عقب اتاق کنفرانس حضور داشته باشند و مقام‌های طالبان حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران زن نمی‌شوند.
بر اساس گزارش یوناما، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر آزادی رسانه‌ها تأثیرات بیشتری گذاشته و باعث شده است که چندین رسانه نشرات خود را متوقف کنند.
در این گزارش از جمله به توقف نشرات تلویزیون ملی در قندهار و تخار و توقف نشرات یک تلویزیون خصوصی در هلمند به دلیل منع نشر تصویر زنده‌جان در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و حمله به تلویزیون خصوصی آرزو در کابل و بازداشت کارمندان آن به‌دلیل نشر سریال‌های «مبتذل» اشاره شده است.
یوناما همچنین گفته است که ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان در چندین ولایت به صورت شفاهی به خبرنگاران دستور داده‌اند که از تصویربرداری از موجودات زنده و نشر و پخش آن خودداری کنند.
مجازات بدنی و اعدام
بر اساس گزارش یوناما، طالبان همچنان به مجازات بدنی افراد در ملاءعام ادامه می‌دهند.
در این گزارش آمده است که بخش حقوق‌‌بشر یوناما از اول اکتوبر تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم مجازات بدنی ۱۹۴ نفر از سوی طالبان را مستندسازی کرده است.
یوناما گفته است که این افراد شامل ۱۵۰ مرد، ۳۹ زن، چهار پسر و یک دختر می‌شوند و در ملاءعام از سوی طالبان شلاق زده شده‌اند.
در این گزارش از جمله به اعدام یک مرد در یک استادیوم ورزشی در ولایت پکتیا اشاره شده که با حضور سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ی طالبان و خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست متوفی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان این گروه انجام شد.
وزارت خارجه‌ی طالبان در پاسخ به یوناما گفته است که مجازات بدنی و اعدام در راستای اجرای احکام شریعت و حفظ اصول عدالت در جامعه انجام می‌شوند.
نهادهای بینالمللی اما بارها از مجازات بدنی و اعدام افراد از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند و آن را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی دانسته‌اند.