فرزاد شریف
همزمان با ادامه‌ی جنگ روسیه و اوکراین و چالش‌های اقتصادی و سیاسی گروه طالبان، پنج تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان هیأت طالبان و دولت روسیه امضا شدند. دو طرف این تفاهمنامه را در حاشیه نشست اقتصادی کازان با حضور هیأتی از گروه طالبان به رهبری عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر این گروه، و شماری از مقام‌های روسی امضا کردند.
امضای تفاهمنامهها شاید فقط یک رویداد اقتصادی به‌نظر برسد، اما در دل آن، لایه‌هایی پیچیده از محاسبات سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای نهفته است. روسیه که خود زیر بار تحریم‌های فلج‌کننده‌ی غرب قرار دارد، به‌دنبال متحدان جایگزین در جغرافیای در حال تغییر جهان است. طالبان نیز، که از سوی همه کشورهای جهان به‌عنوان یک گروه فاقد مشروعیت شناخته می‌شود، این‌گونه نشست‌ها را سکویی برای تثبیت جایگاه بین‌المللی خود و هموارکردن مسیر به‌رسمیت شناخته شدن حکومت خود می‌‌بینند.
تفاهمنامهها در چه بخش‌هایی است؟
در کازان پنج تفاهم‌نامه‌ی همکاری در حوزه‌هایی امضا شده که تقریباً تمامی بخش‌های کلیدی اقتصاد افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان را پوشش می‌دهد: از حمل‌ونقل و ترانزیت گرفته تا انرژی، استخراج منابع طبیعی، و توسعه زیرساخت‌های تجاری. اگرچه واژه‌ی «تفاهمنامه» هنوز بار حقوقی الزام‌آور یک قرارداد رسمی را ندارد، اما این اسناد معمولاً سرآغاز همکاری‌های عمیق‌تر دیگر هستند.
نخستین محور این تفاهم‌ها، همکاری در زمینه ترانسپورت و ترانزیت است؛ بخشی که در کشوری محصور در خشکی مثل افغانستان، حکم شریان اصلی تجارت را دارد. به باور ناظران احتمال دارد این تفاهم نامه به‌نوعی افغانستان را به بخشی از پروژه‌‌ی (INSTC) یا کریدور وصل شمال و جنوب تبدیل کند.
در تفاهمنامه دوم، توجه اصلی بر بخش نفت و گاز متمرکز شده است. روسیه یکی از غول‌های جهانی در این صنعت است. اگر این همکاری عملی شود، منابع زیرزمینی افغانستان بیشتر مورد استفاده طالبان قرار خواهد گرفت؛ البته بدون هیچ ضمانتی برای عدالت اقتصادی و شفافیت.
در سومین بخش، بحث احداث یک مجتمع بزرگ تجارتی، صنعتی-لجستیکی در میان است. چهارمین و پنجمین موضوع، به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و توسعه تجارت منطقه‌ای می‌پردازند. مقامات روسی، از جمله معاون نخست‌وزیر این کشور، گفته‌اند که شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سدسازی، راه‌آهن، تولید برق، و صنایع استخراجی آماده‌اند.
روی کاغذ، کنار نامی نامشروع
پرسش اساسی این است که آیا این تفاهمنامهها واقعاً اجرایی می‌شوند؟ هنوز نه متن کامل آن‌ها منتشر شده و نه جزئیات حقوقی آن مشخص است. تجربه سه‌ونیم سال اخیر نشان داده است که در مورد طالبان، بسیاری از توافقات در سطح لفظ و اعلام باقی مانده‌اند. با این‌حال، حضور رسمی یک مقام بلندپایه چون عبدالغنی برادر و استقبال آشکار مقامات روس، نشان از سطحی بالاتر از دیپلماسی معمول دارد.
در سطح رسمیِ حقوق بین‌الملل، گروه طالبان نه به‌عنوان یک دولت مشروع شناخته می‌شود و نه به‌عنوان نماینده قانونی مردم افغانستان پذیرفته شده است. از زمان سقوط کابل در آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، هیچ کشور عضو سازمان ملل متحد، طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت نشناخته است. با این حال، امضای تفاهمنامه میان مقامات این گروه و یک قدرت جهانی مانند روسیه، معنایی فراتر از یک توافق فنی دارد و می‌تواند به عنوان نوعی تأیید ضمنیِ سیاسی از مواضع منطقه‌ای و جهانی طالبان توسط روسیه ارزیابی شود. از این منظر آنچه در کازان رخ داد است، می‌تواند نخستین گام در عادی‌سازی مرحله‌بندی‌شده‌ی روابط با تلقی شود. مسکو در ماه آپریل سال جاری نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی تعلیق کرد. اقدامی که به لحاظ حقوق داخلی روسیه، موانع زیادی را از سر راه همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک برداشت.
بعد از امضای این تفاهمنامهها حامیان طالبان تبلیغات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند و از آن برای تبلیغ مشروعیت طالبان در افغانستان بهره گرفتند. بدون شک برای گروهی که هیچ‌گونه حمایت عمومی و انتخاباتی ندارد، گرفتن امتیاز از یک قدرت جهانی می‌تواند نقش یک ابزار تبلیغاتی و روانی بزرگ را بازی کند.
داعش خراسان؛ حلقه اتصال روسیه و طالبان
تا پیش از بهار ۲۰۲۴، موضع رسمی کرملین در قبال گروه طالبان با احتیاط، تردید و حتی بی‌اعتمادی همراه بود. مسکو، گرچه پس از خروج آمریکا از افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ ارتباطات محدود سیاسی با طالبان را حفظ کرده بود، اما همچنان آن را در فهرست گروه‌های تروریستی نگه داشته و از تماس‌های مستقیم، به‌ویژه در سطح سرمایه‌گذاری و امنیتی، پرهیز می‌کرد. افغانستان تحت کنترل طالبان برای روس‌ها بیشتر به‌مثابه منطقه‌ای بی‌ثبات و پرخطر تلقی می‌شد تا یک شریک اقتصادی.
اما پس از حمله خونین در تالار کنسرت «کروکاس» مسکو در ماه مارچ ۲۰۲۴ همه چیز تغییر کرد. مسئولیت این حمله را که به کشته‌شدن بیش از ۱۴۰ نفر انجامید، شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفت؛ گروهی که هم برای روسیه و هم برای طالبان تهدید مشترک محسوب می‌شود. این رویداد، نگاه امنیتی مسکو به وضعیت افغانستان را دگرگون کرد. در حالی که پیش از آن، طالبان به‌عنوان تهدیدی بالقوه در جنوب آسیا دیده می‌شدند، پس از این حمله، به شریک احتمالی برای مبارزه با داعش تبدیل شدند.
در روزها و هفته‌های پس از حمله بر تالار کروکاس، مقامات بلندپایه روسیه بارها از طالبان به‌عنوان نیرویی یاد کردند که با داعش درگیر است و مانع از گسترش نفوذ این گروه در آسیای مرکزی می‌شود. در فضای پس از حمله تالار کروکاس، به تدریج مسکو گام‌هایی برداشت: تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در آپریل ۲۰۲۵، دعوت از هیأت‌های طالبان برای شرکت در نشست‌های اقتصادی و امنیتی، و سرانجام، امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی در مجمع کازان.
این تغییر رویکرد، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده رویکرد عمل‌گرایانه روسیه برای تامین منافع آن کشور است. در زمانی که داعش خراسان تهدید مستقیمی علیه امنیت داخلی روسیه شده، همکاری با طالبان-صرف‌نظر از مشروعیت آن‌ها- نوعی راه‌حل تاکتیکی برای مهار تهدیدات مرزی و جلوگیری از نفوذ داعش به آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می‌شود.
چرا طالبان برای مسکو مهم شد؟
تفاهم‌نامه‌های تازه میان روسیه و گروه طالبان، بازتابی از تغییرات عمیق در بازی قدرت، تهدیدات امنیتی و ضرورت‌های اقتصادی در منطقه‌اند. این توافق‌ها از هراس‌های امنیتی تا جاه‌طلبی‌های اقتصادی و رقابت‌های دیگری را در بر می‌گیرد:
یک، حدود نه ماه پس از حمله بر تالار کنسرت کروکاس روسیه، در بعدازظهر چهارشنبه (۱۱ دسامبر) انفجاری در مقر وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان رخ داد که در نتیجه‌ی آن، چندین نفر از جمله خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت‌خانه و کاکای سراج‌الدین حقانی کشته شد. خلیل‌الرحمان حقانی از چهره‌های کلیدی شبکه حقانی بود. چند ساعت بعد از انفجار طالبان این حمله را به داعش نسبت به دادند. داعش شاخه‌ی خراسان فردای آن روز مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت.
این رویداد و رویدادهای مشابه، نه تنها ضعف طالبان در برابر داعش خراسان را به روشنی آورد، بلکه به روسیه و همسایگان شمالی افغانستان (متحدان روسیه) نیز علامت داد که داعش دشمن طالبان است و می‌توان برای کوتاه‌کردن دست این دشمن از آسیای میانه و روسیه، با طالبان همکاری کرد. برای کرملین، همکاری با طالبان که خود نیز با داعش خراسان درگیر نبرد است در حکم همکاری هزینه‌بر اما ضروری است. این همکاری ممکن است از منظر حقوق بشری محل تردید باشد، اما در معادلات امنیتی، گاهی دشمنِ دشمن، شریک تلقی می‌شود. از این رو، روسیه تلاش می‌کند تا با حمایت اطلاعاتی، اقتصادی، مسیر نفوذ داعش به آسیای مرکزی را ببندد.
دو، از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه با یکی از گسترده‌ترین تحریم‌ها مواجه شده است. کشورهای غربی، به‌ویژه اتحادیه اروپا و امریکا، با بستن دروازه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری به روی روسیه، کرملین را در تنگنای اقتصادی قرار داده‌اند. در چنین وضعیتی، مسکو به‌دنبال راه‌نفس‌های اقتصادی در شرق و جنوب است و افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با موقعیت جغرافیایی خاص و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس بدل شده است.
طالبان نیز از این وضعیت بهره‌برداری می‌کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ با انزوای بین‌المللی، انسداد منابع مالی و فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی روبه‌رو شده، اکنون برای بقا و ترمیم اقتصاد خود، به هر نوع تعامل خارجی نیاز دارد. منابع طبیعی گسترده (نفت، گاز، معادن)، بازار وارداتی گرسنه و نیروی کار ارزان از جمله جذابیت‌هایی اند که روسیه نمی‌تواند از آن‌ها چشم بپوشد- خصوصاً در شرایط تحریم.
سه، در اوایل سال جاری میلادی، رسانه‌های دولتی و مقام‌های رسمی روسیه از آنچه «احیای نقش ایالات متحده و متحدان غربی در افغانستان از مسیر روند دوحه» خوانده می‌شد، ابراز نگرانی جدی کردند. کرملین هشدار داد که واشنگتن تلاش دارد با استفاده از نشست‌های بین‌المللی در دوحه، نفوذ خود را در افغانستان بازسازی کند. از این‌رو نزدیکی طالبان و روسیه را می‌توان پاسخی به خلأ قدرت ناشی از خروج ایالات متحده از افغانستان تحلیل کرد. کرملین، در رقابت بی‌صدا با غرب، به‌دنبال تقویت ائتلاف‌ها و تقویت نفوذ در مناطق حساس است. این رویکرد همزمان پیامی است به چین، ایران و آسیای مرکزی که مسکو همچنان یک بازیگر محوری در امنیت منطقه‌ای است و نمی‌خواهد میدان را خالی بگذارد.
از منظر اقتصادی، تا آنجا که به افغانستان مربوط می‌شود، همکاری طالبان با روسیه می‌تواند به تحریک بخش‌هایی چون ترانزیت، انرژی و معدن در افغانستان کمک کند؛ بخش‌هایی که سال‌ها به دلیل جنگ و تحریم‌ها در رکود به سر می‌بردند. راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند احداث کمپلکس‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، ظرفیت رشد اقتصادی را به‌طور نسبی افزایش می‌دهد و ممکن است فرصت‌های شغلی جدیدی برای مردم ایجاد کند و در نتیجه به طالبان این فرصت را بدهد که تصویر خود به عنوان یک حکومت منزوی و راکد را تا حدی در افکار عمومی دگرگون بسازند.
ائتلاف از سر ناگزیری سیاسی
امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان رژیم طالبان و روسیه در شرایطی صورت گرفته که منطقه در حال تجربه تحولات منطقه‌ای و اقتصادی پیچیده‌ای است. این همکاری‌ها می‌تواند در آینده به نقطه عطفی در اقتصاد و سیاست افغانستان و همسایگان تبدیل شود، اما به همان میزان با ایجاد محدودیت‌ها نیز روبرو است.
یک اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه از کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید: «آنچه میان روسیه و طالبان در حال شکل‌گیری است، یک “ائتلاف اقتصادی در سایه” است؛ ائتلافی میان دو بازیگر که هر دو تحت فشار تحریم و انزوای مشروعیت هستند. در چنین الگوهایی، قراردادها نه بر مبنای قانون، بلکه بر مبنای اعتماد شخصی، وابستگی سیاسی و توازن تهدید عمل می‌کنند. ورود روسیه به اقتصاد افغانستان در این شرایط، می‌تواند به شکل‌گیری یک “اقتصاد حامی‌محور” منجر شود؛ جایی که پروژه‌ها نه بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی یا نزدیکی به حلقه‌های قدرت توزیع می‌شوند. این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها اگرچه در ظاهر رشد ایجاد می‌کنند، اما به تمرکز ثروت، تضعیف نهادها و افزایش نابرابری ساختاری دامن می‌زنند—در نتیجه، خطر شکل‌گیری یک “الیگارشی جنگی” جدید در افغانستان واقعی است.»
وی اضافه می‌کند: «تفاهم‌نامه‌هایی که در کازان امضا شده، اگر به مرحله اجرا برسند، می‌توانند افغانستان را وارد فاز اولیه ادغام در زنجیره ارزش منطقه‌ای کنند. با این حال، چالش اصلی، نه جذب سرمایه بلکه مسأله‌ی قابلیت جذب و ضعف در زیرساخت‌های نهادی و حقوقی است. بدون رژیم شفاف نظارت مالی، نظام قیمت‌گذاری مؤثر، و سیاست‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً منجر به انتقال منابع به اقتصاد غیرمولد می‌شود و نه رشد پایدار. به‌ویژه در بخش انرژی و ترانزیت، فقدان شبکه‌ی هماهنگ لجستیکی و نبود چارچوب مقررات چندجانبه، این توافق‌ها را در معرض پدیده‌ای موسوم به “درآمد سرشار بدون توسعه” قرار می‌دهد؛ یعنی سود برای واسطه‌ها و نهادهای شبه‌دولتی، بدون ارتقای بهره‌وری یا ایجاد ظرفیت تولید در داخل کشور.»
تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان طالبان و روسیه در کازان، در حالی امضا شده است که از یک سو حکومت طالبان رسمیت ندارد و در پی ایجاد کانال‌هایی برای تعامل با کشورهای جهان است. و در سوی دیگر روسیه تحت تحریم‌های گسترده اقتصادی از سوی غرب قرار دارد و به دنبال یافتن بازار جایگزین برای صادرات خود است.