عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی طالبان میگوید استرداد زمینهایی که این گروه «غصبشده» و «امارتی» اعلام میکند، مکلفیت شرعی است و ارتباطی به قوم و مذهب مالکان و متصرفان فعلی زمینها ندارد.
وزارت عدلیهی طالبان امروز (سهشنبه، ۲۰ اسد) با نشر خبرنامهای گفته است که شرعی این اظهارات را روز گذشته در یک نشست با مسئولان بنیادهای خیریه در کابل بیان کرده است.
شرعی گفته است: «تنفیذ فیصلهی محکمهی اختصاصی بالای زمینهای غصبشدهی امارتی، مکلفیت شرعی و قانونی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده است.»
او که خود رییس این کمیسیون است، پیش از این شهرک هزارهنشین نوآباد غزنی را نیز «امارتی» اعلام کرده است.
بهتازگی پس از صدور حکم تخلیه برای باشندگان شهرک هزارهنشین «امید سبز» در غرب کابل، طالبان به برخورد قومگرایانه در قبال این پروندهها متهم شدند.
اما وزیر عدلیهی طالبان گفته است که تثبیت و استرداد زمینهای غصبشده از نزد «غاصبان و متصرفان غیرشرعی» موضوع حقوقی است که در سراسر کشور جریان دارد و «ربط دادن آن به قوم، مذهب و زبان غیر منطقی است».
او افزوده است که پس از صدور فیصلهی محکمه در رابطه به «امارتی» بودن زمین، کمیسیون بهصورت قانونی و شرعی مکلف به تنفیذ فیصله است.
این در حالی است که مالکان خانهها و زمینهای شهرک امید سبز در کابل میگویند آنان زمینهایشان را بهصورت قانونی و با حکم محکمهی وقت در نظام جمهوری خریدهاند.
طالبان حدود دو هفته قبل به باشندگان شهرک امید سبز اطلاع دادند که فقط ۱۰ روز، تا ۱۵ اسد، فرصت دارند خانههایشان را تخلیه کنند.
در این مدت مالکان جایدادهای این شهرک به نزد کمیسیون تحت رهبری وزیر عدلیهی طالبان، وزارت داخلهی این گروه و حتا دفتر ملا هبتالله، رهبر طالبان نیز رفتهاند. اما پاسخ مثبت برای بازنگری این پرونده دریافت نکردهاند و وزیر عدلیهی طالبان همچنان بر تطبیق حکم تخلیه و استرداد این شهرک تأکید میکند.
طالبان بیش از هزار و ۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی (دولتی) اعلام کردهاند.
