شهریار فرهمند
رییس جمهور غنی وظایف شش تن از مقام‌های ارشد وزارت امور شهرسازی را به اتهام دست داشتن به فساد ممنوع‌الخروج کرده و وظایف شان را به حالت تعلیق در آورده اند. هم‌چنان در جلسه‌ی دیگر آقای غنی وظایف رییس و معاونان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری را به دلیل اتهام فساد به حالت تعلیق در آورده و هیاتی را برای بررسی اتهام فساد در این اداره تشکیل داده است. این نخستین اقدام عملی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری میباشد. پیش از این هرچند رییس جمهور غنی در روزهای نخستش بخشی از پرونده‌های جاری فساد که از حکومت قبلی ناتمام مانده بود، از جمله پرونده کابل بانک را نهایی کرد. اما در مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی اقدام عملی نکرده بود.
پروسه مبارزه با فساد اداری با عمر نظام کنونی برابری دارد؛ اما این پروسه هیچ‌گاه هم‌پای هدف و شرایطش پیش نرفت. روزی که مبارزه با فساد اداری در کشور به عنوان یک اولویت طرح گردید؛ عمق و گسترده فساد به اندازه امروز نبود. موارد فساد و اختلاس اندک بود و مبالغ به مراتب کم‌تر از آن‌چه امروز گفته می‌شود، در گرداب‌های این پدیده ناپدید می‌شد. اما امروز با گذشت بیش از چهارده سال مبارزه با فساد اداری، عمق و گستره این پدیده چند برابر افزایش یافته است.
در حال حاضردوسیه‌های فراوان از فساد و اختلاس مقام‌های بلند پایه دولتی در دادستانی و نهادهای مبارزه با فساد اداری خاک می‌خورد و به فراموشی سپرده شده است. تعدادی از متهمان بزرگ فساد و اختلاس که دوسیه‌های آن‌ها بر تمام مردم روشن است، بی‌هیچ واهمه‌ی در مقام‌های بلند دولتی کار می‌کنند و صدها پرونده‌ی دیگر ناگشوده مانده است. آن‌چه را که اکنون رییس جمهور غنی در ارتباط با مقام‌های وزارت‌های شهرسازی و آیسا انجام داده، فقط بخشی اندک از رسوایی بزرگ است. احتمال وجود چنین دوسیه‌ها و پروند‌های بزرگ‌تر از این دو مورد، در هر اداره‌ی دیگر وجود دارد.
پس از ده سال تلاش بی‌وقفه و روندهای بی‌ثمر جامعه جهانی و دولت افغانستان در امر تقویت دولت داری خوب، هنوزهم این پدیده به عنوان یک بیماری واگیردار در ادارات افغانستان از بالا تاپایین وجود داشته و دوسیه‌های فساد و اختلاس بدون این‌که بازگشایی و تحقیق شود، یکی پی دیگری یا بسته شده و یاهم انکار و فراموش می‌شود. بیشتر تلاش‌ها در امر مبارزه با فساد اداری در حد شعارهای درون خالی بوده و مبارزه جدی و اساسی با این پدیده صورت نگرفته است.
تاکنون دولت افغانستان نتوانسته یک میکانیسم درست و منطقی که قادر به از بین بردن فساد و محاکمه عاملان آن باشد، ایجاد کند. دولت افغانستان بجای این‌که در این راستا راه‌های کوتاه و عملی را برای زدودن فساد از ادارات افغانستان در پیش گیرد، بیشتر وقت و توان خودرا صرف نهادسازی‌های عریض و طویل و ناکار آمد ساخته که هیچ‌گونه تاثیری در زدودن فساد اداری نداشته است.
هم اکنون چندین اداره کلان و عریض برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده، که هریک از این نهادها هزینه‌های هنگفتی را مصرف کرده است؛ اما اجرای بازگشایی پرونده‌های فساد و افشای اختلاس گران در هیچ‌کدام آن‌ها ایجاد نشده است. هنوز جرئت برخورد رسالت‌مندانه و متعهدانه با عاملین فساد در دولت مردان ما ایجاد نگردیده و امر بازگشایی پرونده‌های فساد و اختلاس، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی میباشد.
عناصر مفسد در حکومت هرکدام به شبکه‌های قدرت‌مندی در درون و بیرون از دولت تبدیل شده اند که مواجهه با آنان هزینه زیاد و قدرت بالایی می‌طلبد. در حکومت قبلی یکی از عمده‌ترین دلیل سستی دولت در برابر مفسدان مالی، همین عامل بود. حکومت از مواجهه با این شبکه‌ها می‌ترسید و به همین دلیل فساد‌های گسترده و عناصر مفسد را به دلیل مصلحت سیاسی تحمل می‌کرد.
انتظار می‌رود که حکومت وحدت ملی در این خصوص درنگ و ملاحظه نکند. تا زمانی‌که مبارزه با فساد اداری از اراده سیاسی برخوردار نباشد و تا زمانی‌که تمام ملاحظات در برخورد با عناصر فاسد در حکومت کنار گذاشته نشود، این پروسه به نتیجه نمی‌رسد.