عصمت‌الله سروش و عابر شایگان
روزنامه اطلاعات روز به اسناد، گزارش اداره بازرس، صورت دعوای دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و بخشی از تحقیق اداره عالی تفتیش دست یافته که نشان می دهد در مصرف بودجه کرونا در ولایت‌های هرات و میدان وردک میلیون‌ها افغانی فساد شده است.
در این گزارش اسناد خریداری سه قرارداد در ولایت هرات و چهار قرارداد در ولایت میدان وردک و تحقیقات سه اداره فوق مرور و بررسی شده است. در این قراردادهای میلیونی اجناس خریداریشده یا به قیمت به مراتب بلندتر از نرخ تخمینی بازار خریداری شده، یا خرید این اجناس ربطی به مبارزه علیه کرونا نداشته و یا در برخی از قراردادها خلاف قانون تدارکات قبل از تحویل‌گیری اجناس، قیمت کامل آن به شرکت‌های قراردادی پرداخت شده است. همچنین برای برخی از اجناس خریداریشده اسناد مصرفی وجود ندارد.
دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری اتهام‌نامه متهمان ولایت هرات و میدان وردک را در سوم عقرب به دادگاه ابتدایی این مرکز فرستاده بود، اما این دادگاه پرونده را به‌دلیل «خلا و نواقص» به دادستانی مسترد کرده است.
با توجه به یافته‌های این گزارش و بررسی چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا در برخی ولایت‌های دیگر که اطلاعات روز زیر کار دارد، یافته‌های اداره بازرس، دادستانی و اداره عالی تفتیش، ادعاهای مطرح‌شده از سوی مجلس و گزارش تحقیقی رسانه‌ها، آنچه به‌نظر می‌رسد، بودجه مبارزه با کرونا در سطح کشور به‌صورت گسترده حیف‌‌ومیل شده است. اطلاعات روز در این گزارش به حکومت و نهادهای مبارزه با فساد پیشنهاد میکند که چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا را در ۳۴ ولایت مورد تحقیق و بررسی جامع قرار دهد.
دولت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا ۶.۷ میلیارد افغانی را اختصاص داده بود. از این جمله بودجه تخصیص‌یافته برای ولایت هرات ۴۰۰ میلیون افغانی و برای ولایت میدان وردک ۲۰ میلیون افغانی بود.
هرات
اداره بازرس بعد از بررسی سه قرارداد خریداری وسایل و تجهیزات از بودجه مبارزه با کرونا در هرات، ۱۱ تن از مسئولان این ولایت را به‌دلیل بلندبودن قیمت‌های خریداری جنس، خریداری‌های غیرمرتبط با بودجه کرونا، نقض طرزالعمل مصرف بودجه کرونا و قانون تدارکات به دادستانی معرفی کرد. عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات، رییس و یک کارمند ریاست صحت عامه، نماینده ولایت، سه کارمند مستوفیت، سرپرست ریاست مالی و اداری، آمر تهیه و خدمات و وارسی‌کننده ریاست مالی و اداری، یک کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ بهعنوان اعضای هیأت ارزیابی آفرها و تدارکات، هیأت ارزیابی و هیأت نرخگیری شامل این فهرست بودند. اما دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پس از تحقیق روی این سه قرارداد، ۲۱ تن را در پیوند به این قراردادها متهم شناخته و پرونده آن‌ها را به دادگاه فرستاده بود. والی برحال هرات، رییس صحت عامه، سه عضو شورای ولایتی، مأمور تخصیصات، کارمند مستوفیت بهعنوان اعضای هیأت ارزیابی، یک داکتر عضو هیأت معاینه، یک داکتر عضو هیأت نظارت، مسئول ستاک کرونا، مدیر کنترل، عضو آمریت بودجه مقام ولایت، معاون و نماینده شرکت آسیا فارما، مدیر کنترل مستوفیت، سه عضو هیأت تسلیمی، یک عضو هیأت ارزیابی و رییس شرکت السید افغان شامل فهرست متهمان‌اند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به نمایندگی از ۲۱ متهم این پرونده در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که روند تحقیق اداره بازرس و دادستانی جامع و کافی نبوده و به همین دلیل اتهام بر آن‌ها وارد نیست. او می‌گوید که این اتهام‌ها بر «اصول علمی» استوار نیست، زیرا تحقیق به‌طور علمی، دقیق و تخنیکی انجام نشده است.
یک پایه دستگاه سیتی اسکن «خیالی»
براساس گزارش اداره بازرس، مطابق پیشنهاد مورخ ۱۰ حمل ریاست صحت عامه و حکم مورخ ۱۱ حمل عبدالقیوم رحیمی والی هرات، پروسه تدارکاتی یک پایه دستگاه سیتی اسکن «مدل ۳۲ سلایس کمپنی زیمنس» از طریق منبع واحد آغاز می‌شود. به تاریخ ۲۱ حمل -پس از آغاز کار عبدالوحید قتالی، والی جدید هرات چون او به تاریخ ۱۵ حمل والی تعیین شد- این قرارداد آفرگشایی می‌شود و مطابق پیشنهاد ریاست صحت عامه به تاریخ ۹ ثور این دستگاه به قیمت ۳۰ میلیون ۸۰۰ هزار افغانی خریداری می‌شود. اداره بازرس گفته که این دستگاه بدون در نظر گرفتن اصل صرفه‌جویی در بحران کرونا به قیمت بلندتر از نرخ بازار خریداری شده و «احتمالا» به منافع عامه ضرر وارد شده است. اداره بازرس در گزارش خود گفته که قیمت تخمینی آن در بازار مطابق نرخگیری تاریخ ۲۷ اسد، ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی است و این دستگاه ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی گران‌تر از قیمت واقعی‌اش خریداری شده است.
اداره بازرس در پیوند به این قرارداد عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات، رییس و نماینده صحت عامه، دو کارمند مستوفیت هرات را بهعنوان هیأت ارزیابی، مظنون معرفی کرده بود.
هرچند در پیوند به این قرارداد اداره بازرس عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات را یکی از مظنونان معرفی کرده بود، اما دادستانی ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در صورت دعوای خود که به دادگاه فرستاده نامی از آقای رحیمی بهعنوان متهم نبرده و عبدالوحید قتالی، والی برحال هرات را بهعنوان یکی از متهمان در این قضیه معرفی کرده است. پیشنهاد خرید این دستگاه توسط ریاست صحت عامه هرات ارائه و توسط عبدالقیوم رحیمی تایید شده بود، اما مراحل تدارکاتی و خرید آن در زمان عبدالوحید قتالی صورت گرفته است.
دادستانی کل می‌گوید که هیأت تحقیق براساس گزارش اداره بازرس از عبدالقیوم رحیمی هم در پیوند به سه مورد خریداری تحقیق کرده و دریافته است که او در قرارداد خرید، پروسه آفرگشایی، ارزیابی، تسلیمی جنس و پرداخت پول به شرکت فروشنده نقش نداشته است.
هیأت تحقیق این دادستانی در ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ اسناد مرتبط به خریداری دستگاه سیتی اسکن را بررسی کرده و دریافته که در اول ثور ۱۳۹۹، مسئولان اداره محلی هرات به «بهانه» مبارزه با کرونا از بودجه ویژه مبارزه با این ویروس، قرارداد خریداری یک پایه دستگاه سیتی اسکن را با شرکت آسیا فارما به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی امضا کرده، درحالی‌که قیمت واقعی این دستگاه در بازار براساس تحقیقات آن‌ها، ۱۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۱۷ افغانی بوده است. براساس نرخگیری دادستانی، تفاوت نرخ خرید این دستگاه و نرخ بازار، ۱۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۸۳ افغانی است.
هیأت همچنین افزوده که این مسئولان، هفت روز بعد از عقد قرارداد، دستگاه سیتی اسکن را به‌طور «خیالی» تحویل گرفته‌اند و سند تسلیمی جنس را امضا و قیمت آن را به شرکت پرداخت کرده‌اند. تحقیق دادستانی نشان می‌دهد که در ۲۷ ثور ۱۳۹۹ مبلغ ۲۷ میلیون و ۱۰۴ هزار افغانی بعد از کسر ۱۰ درصد مالیه به حساب شرکت فروشنده واریز شده، اما بعد از رسانه‌ای‌شدن این قرارداد، شرکت فروشنده در ۲۵ سرطان ۱۳۹۹، بعد از گذشت بیش از دو ماه از تحویلدهی خیالی دستگاه، آن را به‌طور غیررسمی به اداره محلی هرات تحویل داده است. اما گمرگ میدان هوایی حامد کرزی در پاسخ به استعلام هیأت تحقیق دادستانی گفته است که این دستگاه در ۱۶ اسد ۱۳۹۹ از طریق این گمرگ وارد کشور شده و در ۱۷ همین ماه پس از پرداخت هزینه گمرگی به قیمت مجموعی ۱۵۶هزار و ۷۰۰ دالر امریکایی خارج شده است. میان تاریخ تحویلدهی دستگاه به مسئولان محلی هرات و تاریخ واردشدن دستگاه به گمرگ تناقض جدی وجود دارد. گویا این دستگاه ۲۱ روز قبل از وارشدنش به گمرگ میدان هوایی حامد کرزی، به اداره محلی هرات تحویل داده شده است.
تحقیق دادستانی نشان می‌دهد که این دستگاه سرانجام پس از گذشت چهار ماه از عقد قرارداد، سرانجام در ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ به شفاخانه دولتی هرات تحویل داده شده و تا اکنون غیرفعال است و در شرایط خوبی قرار ندارد و هنوز کارمند متخصص هم برای آن استخدام نشده است. اما رییس صحت عامه هرات می گوید که این دستگاه در حال حاضر فعال است و از آن استفاده می‌شود.
براساس سند خرید که اطلاعات روز به آن دست یافته و منبعی معتبر در حکومت آن را تأیید میکند، در زمان اوج شیوع کرونا در افغانستان در ماه حمل و ثور، وزارت صحت عامه شش پایه دستگاه سیتی اسکن با مشخصات (کمپنی زیمنس ۶۴ سلایس) را خریده که قیمت هر پایه آن با لوازم جانبی و خدمات ارسال و نصب ۱۸۵ هزار و ۷۰۰ دالر معادل به ۱۴ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ افغانی است. درحالی‌که مسئولان محلی هرات یک پایه دستگاه سیتی اسکن ۳۲ سلایس را به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی خریده است.
عبدالوحید قتالی، والی هرات در اظهارات خود به دادستانی گفته است که: «از آنجایی که در ولایت هرات چنین دستگاه خریداری نشده بود و مراجعه به قیمت مشابه ناممکن بود، بنابراین کمیته تدارکات به استناد قیمت‌های ثابت جهانی و شرایط ایجادشده از شیوع ویروس کرونا تکیه کرده و اسناد لازم را برای تثبیت عملکرد خویش ارائه میکند.»
او در اظهارنامه خود راجع به پرداخت قیمت دستگاه قبل از تحویل‌گیری آن، افزوده که: «بعد از طی مراحل تدارکاتی شرکت متذکره مستحق پول خود بوده و این اداره ناگزیر به پرداخت پول میباشد، روی این ملحوظ فورم م ۱۶ (فورم پرداخت پول) از جانب بنده منظور گردیده است.»
در صورت دعوای دادستانی آمده است که در غدر ۱۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۸۳ افغانی سید عبدالواحد قتالی، والی هرات، رییس صحت عامه هرات، چهار تن از اعضای کمیته نظارت، سه تن از اعضای هیأت ارزیابی و دو تن از مسئولان شرکت فروشنده دست داشته‌اند. در ماده ۳۹۴ کد جزا، کسب منفعت غیرقانونی از طریق عقد قرارداد یا سنجش مالیات یا محصول گمرکی، غدر تعریف‌شده و جزای آن سه سال حبس تعیین شده است.
همچنین براساس تحقیق دادستانی در پیوند به اختلاس ۲۷ میلیون و ۱۰۴ هزار افغانی، عبدالوحید قتالی والی هرات، رییس صحت عامه هرات، و ۱۹ تن دیگر از اعضای شورای ولایتی، هیأت ارزیابی، کارمندان مستوفیت، هیأت معاینه، هیأت نظارت، مسئول ستاک کرونا، مسئولان شرکت فروشنده و هیأت تسلیمی دست داشته‌اند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به اطلاعات روز می‌گوید که ادعای اداره بازرس و دادستانی مبنی بر خریداری اجناس گران‌تر از قیمت بازار و نحوه نرخگیری آن‌ها درست نیست؛ زیرا این کار باید توسط اهل خبره و متخصص انجام می‌شد. او می‌گوید در مورد اجناسی که نماینده رسمی واحد دارد، به‌خصوص دستگاه سیتی اسکن که آن را فقط یک شرکت وارد میکند می‌تواند نرخ بدهد و شرکت دیگر صلاحیت نرخ‌دادن آن را ندارد: «دستگاه سیتی اسکن که ما خریدم، ۳۲ سلایس با قابلیت تبدیل به ۶۴ سلایس جدید است و مشابه آن هنوز در افغانستان نیامده و اگر کسی وارد کرده، جنس دست دوم است که از شفاخانه‌های کشورهای دیگر آورده و ممکن با خدمات زیر پوشش شرکت اصلی نباشد. قیمت‌دادن برای آن دستگاه از بازار مندوی کابل یا بازار عادی دیگر توجیه ندارد و براساس این هم قضاوت و متهم‌کردن هم به دور از عقل سلیم هست.»
اما اداره بازرس می‌گوید که نرخگیری آن‌ها از فروشندگان دارو و تجهیزات طبی با درنظرداشت نرخ ولایت‌های همجوار با دقت لازم صورت گرفته است.
خریداری‌های غیرمرتبط
براساس اسناد خریداری که اطلاعات روز به آن دست یافته و گزارش اداره بازرس، برخی از خریداری‌های انجام‌شده از بودجه کرونا در ولایت هرات برخلاف طرزالعمل مصرف بودجه کرونا برای خرید لوازم دفتری دفتر والی این ولایت و دفتر سخن‌گویی آن مصرف شده است. لیست خریداری‌های غیرمرتبط به کرونا شامل ۱۶ پایه تلویزیون و لوازم جانبی آن، ۱۱ پایه دوربین عکاسی و لوازم جانبی آن، ۱۶ پایه لپ تاب، ۲ پایه پرینتر، ده عدد چوکی چرخدار، یک پایه میز وطنی، ۵۰ جعبه کاشی شور و ۵۰ جعبه مایع ظرف‌شویی است که قیمت مجموعی آن دو میلیون و ۷۶۹ هزار افغانی است. اداره بازرس در گزارش خود گفته است که خریداری این لوازم ضمن این‌که برخلاف ماده دوم و سوم طرزالعمل مصرف بودجه کرونا است، نسبت به نرخ تخمینی بازار چندین‌برابر بلندتر خریداری شده است. به‌طور نمونه فقط دوربین عکاسی و لوازم جانبی آن ۲۲۷ هزار افغانی گران‌تر از قیمت بازار خریداری شده است. اداره بازرس گفته است که این لوازم را از فروشگاه‌های معتبر کابل در اول سنبله با توجه به تفاوت قیمت در بازار کابل و هرات نرخگیری کرده است.
این لوازم غیرمرتبط به کرونا براساس پیشنهاد مورخ ششم حمل دفتر والی هرات و منظوری مورخ ۱۸ عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات خریداری شده است.
براساس طرزالعمل مصرف بودجه کرونا، تمام مسئولان و اداره‌های ذیربط در قبال مصرف بودجه پاسخگو بوده و در صورت تخطی و حیف‌‌ومیل بودجه و دارایی عامه قابل پی‌گرد عدلی و قضایی است.
اداره بازرس در این خصوص عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات، سرپرست ریاست مالی و اداری، آمر تهیه و خدمات، آمر مالی و وارسی‌کننده ریاست مالی و اداری، و سه تن از اعضای هیأت نرخگیری را مظنون شناخته و به دادستانی معرفی کرده است. اما هیأت تحقیق دادستانی درباره خریدهای ۲.۷ میلیونی که اداره بازرس آن را غیرمرتبط شناسایی کرده بود، گفته است که از مسئولان پیشین و فعلی ولایت هرات، کمیته نظارت و هیأت خریداری تحقیق همه‌جانبه کرده و بدون ارائه هیچ توضیحی، لزوم به اقامه دعوا ندانسته است.
دادستانی کل به روزنامه اطلاعات روز در این باره می‌گوید که براساس یافته‌های هیات تحقیق این لوازم برای مرکز مبارزه با ویروس کرونا خریداری شده که ۲۰ نفر تشکیل داشته و بنا به گزارش والی هرات فعالیت آن در مدیریت کرونا موثر بوده است. دادستانی می افزاید که بنا به «دلایل مشخص» تصمیم به عدم لزوم دعوا گرفته است.
شش قلم لوازم طبی
بررسی اسناد خریداری و گزارش اداره بازرس که اطلاعات روز به آن دست یافته، نشان می‌دهد که از بودجه کرونا در هرات شش مورد لوازم طبی، ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار افغانی گران‌تر از نرخ تخمینی بازار خریداری شده است. براساس گزارش اداره بازرس، ریاست صحت عامه ولایت هرات در اول ثور سال ۱۳۹۹ پیشنهاد خریداری شش مورد لوازم طبی را داده و این تجهیزات با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد به قیمت ۳۰ میلیون افغانی خریداری شده است. اداره بازرس در گزارش خود گفته است که قیمت خرید این لوازم با نرخ بازار تفاوت چندین برابر دارد. به گونه‌ی نمونه هر پایه دستگاه اکسریز دیجیتال در این قرارداد ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار افغانی خریده شده، اما قیمت تخمینی آن در بازار مطابق نرخگیری تاریخ ۲۷ اسد اداره بازرس، ۲ میلیون و ۷۹ هزار افغانی بوده که تفاوت آن یک میلیون و ۴۳۱ هزار افغانی است.
اداره بازرس گفته که در فرایند تهیه و تدارک این لوازم به‌خصوص در ارزیابی آفرها دقت لازم نشده و احتمالا در خریداری‌ها اختلاس شده است. در پیوند به این قرارداد، اداره بازرس رییس صحت عامه را بهعنوان پیشنهادکننده، سه تن از اعضای هیأت ارزیابی آفرها و اعضای هیأت ارزیابی تدارکات، مظنون شناخته و به دادستانی معرفی کرده است.
هیأت تحقیق دادستانی در صورت دعوای خود درباره خریداری شش قلم لوازم طبی گفته است که در اول ثور ۱۳۹۹ براساس پیشنهاد ریاست صحت عامه هرات و تأییدی والی برحال هرات، هیأت ارزیابی تشکیل و یک شرکت خصوصی واجد شرایط عقد قرارداد معرفی شده است. برپایه تحقیق این هیأت، قرارداد خرید شش قلم لوازم طبی به قیمت ۳۰ میلیون افغانی بین مسئول شرکت و رییس صحت عامه هرات امضا و توسط والی تأیید شده است. در ۱۶ ثور ۱۳۹۹ شرکت فروشنده این لوازم را تحویل مسئول ستاک مبارزه با کرونا داده و در تاریخ ۲۵ همین ماه، مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۰۰هزار افغانی پس از کسر ۱۰ درصد مالیات به حساب بانکی شرکت فروشنده واریز شده است.
هیأت تحقیق دادستانی گفته که براساس تحقیق آن‌ها و اطلاعات اتحادیه داروفروشان، ارزش واقعی این لوازم در زمان عقد قرارداد، ۲۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۶۰ افغانی بوده است که نشان‌دهنده ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۴۰ افغانی تفاوت است. اما اداره بازرس تفاوت نرخ خرید و نرخ بازار را مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار افغانی گفته است.
دادستانی در پیوند به این قرارداد، والی هرات، رییس صحت عامه، ۳ تن از اعضای هیأت ارزیابی آفر، و چهار تن از اعضای کمیته نظارت و رییس شرکت فروشنده را متهم شناخته است.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات در اظهارنامه خود راجع به قیمت بلند شش مورد لوازم طبی گفته است که «قضیه نرخگیری و تعیین قیمت شش قلم لوازم طبی یادشده، توسط نمایندگان ادارات، اعضای کمیته نظارت و نهاد مدنی و یک تعداد متخصص طبی انجام شده و شرکت‌های متعدد نرخ داده که مناسب‌ترین وسایل و ارزان‌ترین قیمت شرکت السید تشخیص شده و قابل ذکر است که توسط هیأت ارزیابی مجددا نرخگیری انجام شده و ریاست صحت عامه پیشنهاد تدارک و فرمایش قرارداد را انجام داده است. اجناس یادشده از همان ابتدای تسلیم‌گیری متناسب به نیاز در شفاخانه‌های کووید شیدایی، شفاخانه غوریانی و شفاخانه حوزوی هرات مورد استفاده مریضان و اتباع قرار گرفته است.»
پرداخت ۵۰ میلیون افغانی به قراردادی‌ها در عدم تکمیل اجناس
روزنامه اطلاعات روز به بخشی از گزارش اداره عالی تفتیش در مورد چگونگی مصرف بودجه کرونا در چهار ولایت دست یافته که نشان می‌دهد در ولایت هرات ۵۰ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۹۳۲ افغانی به شرکت‌های قراردادی خلاف قانون و پیش از تحویلدهی کامل اجناس پرداخت شده است.
در این گزارش آمده که هیأت تفتیش این اداره در هفتم سرطان با حضور مسئولان محلی از جمله زمری حصین، رییس مبارزه با کووید ۱۹ ولایت هرات از انباری داروها و تجهیزات طبی بخش مبارزه با کرونا در این ولایت بازدید کرده که شرکت قراردادی حصین صمیم لمتید هفت قلم دارو به ارزش ۹۲۷ هزار و ۷۹۲ افغانی را کم اکمال کرده و همچنان ۱۴ قلم دارو و تجهیزات طبی دیگر را که ارزش آن ۱۴ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۴۰ می‌شود تا تاریخ بازرسی اکمال نکرده بود. مجموع ارزش این داروها و تجهیزات ۱۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۹۳۲ افغانی می‌شود.
هیأت بررسی‌کننده اداره عالی تفتیش دریافته که مطابق قرارداد، آخرین تاریخ تحویل این اجناس از سوی شرکت قراردادی ۱۹ ثور بوده، اما در پشت بل شرکت، هیأت معاینه، مدیر جنسی و تحویل‌دار از تسلیمی کامل اجناس قرارداد شده، اطمینان داده و تمام اجناس قراردادشده به رویت فورم «م ۷» تاریخ ۳۱ ثور به معتمد تسلیم داده شده است. پول قراردادی ذریعه فورم «م ۱۶» به تاریخ هشتم جوزا در مجموع ۳۷ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۵۳ افغانی به حساب شرکت پرداخت شده است.
همچنین بررسی اداره عالی تفتیش در مورد یک قرارداد دیگر نشان می‌دهد که شرکت السید افغان به تعداد ۲۰ پایه ماشین پشینت مانیتور (patient monitor) که ارزش هر پایه آن ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ افغانی و ارزش مجموعی آن سه میلیون و ۸۵۰ هزار افغانی را باید تا تاریخ هفتم سرطان تحویل می‌داد، تحویل نداده درحالی‌که آخرین مکلفیت تحویل جنس مطابق قرارداد پنجم ثور بوده است. هرچند جنس تحویل داده نشده، اما در پشت بیل شرکت، هیأت معاینه، مدیر جنسی و تحویل‌دار از تسلیم کامل اجناس قرارداد شده اطمینان داده‌اند. همچنان تمام اجناس قراردادشده به رویت فورم «م ۷» به تاریخ ۱۶ ثور به دفتر جنسی در جمع معتمد رسید شده و ذریعه فورم «م ۱۶» به تاریخ ۲۵ ثور ۳۰ میلیون افغانی به حساب شرکت پرداخت شده است.
افزون به این دو قرارداد، اداره عالی تفتیش قرارداد خرید ماشین سیتی اسکن را نیز بررسی کرده و گفته که مطابق قرارداد آخرین تاریخ تحویلی آن ۱۰ سرطان بوده، اما هیأت بررسی به تاریخ ۱۱ سرطان از چگونگی موجودیت دستگاه در گدام استاک یا شفاخانه با حضور مسئولان محلی بازدید کرده که تا این تاریخ شرکت قراردادی دستگاه سیتی اسکن را به ریاست صحت عامه تحویل نداده بود. این در حالی‌ست که در پشت بل قرارداد ماشین، هیأت معاینه از مشخصات آن طبق قرارداد اطمینان داده و در فورم «م ۷» به تاریخ ۱۶ ثور ثبت دفتر جنسی شده و براساس فورم «م ۱۶» ۳۰ میلیون ۸۰۰ هزار افغانی به حساب شرکت پرداخت شده است. در گزارش اداره عالی تفتیش آمده که ریاست صحت عامه در ختم بررسی هیأت، گفته که این دستگاه به تاریخ ۲۶ سرطان تحویل گرفته شده و در روزهای آینده نصب می‌شود.
در گزارش اداره عالی تفتیش آمده که ریاست صحت عامه هرات و هیأت معاینه اجناس در پاسخ به استعلام‌های اداره عالی تفتیش دلایل برای امضای این سه قرارداد و پرداخت پول به شرکت‌ها را حالت اضطرار، ضرورت مبرم مردم، عدم اطمینان شرکت‌های از پرداخت پول، اخذ ضمانت‌های معتبر از سه صرافی، تصمیم جمعی ریاست صحت عامه، کمیته نظارت، کمیته خاص تدارکات و هدایت شفاهی والی هرات گفته است. در ضمن کمیته نظارت و مقام ولایت هرات در پاسخ به استعلام اداره عالی تفتیش گفته که پرداخت پول به شرکت‌های قراردادی به رویت اسناد تکمیل صورت گرفته، اما آن‌ها از این که اجناس تکمیل نشده، در جریان نبوده‌اند.
میدان وردک
اداره بازرس افغانستان پس از بررسی و تحقیق در مورد چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا در ولایت‌های هرات، میدان وردک، نورستان و بدخشان گزارش خود را به تاریخ چهارم سنبله به دادستانی فرستاد. این اداره در خصوص چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا در ولایت میدان وردک در پیوند به چهار قرارداد ۱۲ مسئول محلی را متهم شناخته بود. دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تحقیق خود در این مورد را به تاریخ سوم عقرب به محکمه ابتدایی این مرکز فرستاد و ۱۷ مسئول محلی را متهم شناخته است.
اداره بازرس چهار قرارداد را در ولایت میدان وردک که از بودجه مبارزه با کرونا برای آن هزینه شده مورد بررسی قرار داده و دریافته که اجناس به مراتب بلندتر از نرخ بازار خریداری شده و امکان دارد که بودجه مبارزه با کرونا در این ولایت حیف‌‌ومیل شده باشد. در پیوند به این قراردادها، اداره بازرس ۱۲ مسئول محلی شامل والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی اداری این ولایت، سه کارمند ریاست صحت عامه، دو کارمند مستوفیت، دو کارمند ریاست امنیت ملی، دو کارمند دادستانی و یک کارمند مقام ولایت را بهعنوان اعضای هیأت آفرگشایی، کمیته تدارکات و هیأت ارزیابی به اتهام تفاوت در نرخ خریداری و نرخ بازار، عدم ارائه سند مصرفی بودجه کرونا و عدم مطابقت گزارش اداره محلی میدان وردک با گزارش اداره تدارکات ملی در مورد مصرف بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرد.
اما دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ۱۷ مسئول محلی میدان وردک را در پیوند به دو قرارداد از میان چهار قرارداد متهم دانسته و پرونده‌های آن‌ها را به دادگاه فرستاده است. دو قرارداد دیگر را بررسی نکرده یا حداقل در صورت دعوای خود از آن یاد نکرده است. افراد متهم قرار ذیل است: والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری ولایت، مدیر عمومی عواید، مأمور اداری، مدیر تدارکات، مأمور مخابره امبولانس، عضو شورای ولایتی میدان وردک، یک کارمند شهرداری، سرپرست وردک امبولانس، مستوفیت، رییس سکتوری، دو کارمند ریاست امنیت ملی، رییس شرکت میلاد گربت، رییس شرکت شاکر احمدزی، یک عضو جامعه مدنی و یک خبرنگار.
این متهمان در حال حاضر به ضمانت سر آزادند.
فساد در قرارداد خرید تجهیزات طبی
بررسی اسناد خریداری و گزارش اداره بازرس که روزنامه اطلاعات روز به آن‌ها دست یافته نشان می‌دهد در ۲۳ حمل ۱۳۹۹ خورشیدی ۱۱ قلم وسایل و تجهیزات طبی به ارزش ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۹۰ افغانی به پیشنهاد ریاست مالی و اداری ولایت میدان وردک و منظوری والی آن ولایت با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد از شرکت شاکر احمدزی خریداری می‌شود. اداره بازرس دریافته که این تجهیزات قیمت‌تر از نرخ بازار خریداری شده است.
در گزارش آمده که براساس اسناد ارائه‌شده از اداره تدارکات ملی و قرارداد ارائه‌شده از سوی ولایت میدان وردک، ماشین التراسوند با عین مشخصات (DUS60) به قیمت‌های متفاوت ۳۰۱ هزار و ۴۵۵ و ۱۷۶ هزار و ۷۱۵ افغانی خریداری شده که این قیمت‌ها نظر به نرخ تخمینی بازار بلندتر است.
این یازده قلم وسایل و تجهیزات طبی به تاریخ ۲۴ حمل خریداری شده و اداره بازرس از میان آن‌ها هفت قلم آن را به تاریخ ۲۷ اسد از طریق آنلاین و در بازار نرخگیری کرده است که نشان می‌دهد که این هفت قلم جنس به ارزش ۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۰ افغانی خریداری شده، اما قیمت تخمینی آن در بازار چهار میلیون ۶۱۰ هزار و ۵۳۰ افغانی است. قیمت خرید و قیمت تخمینی بازار حدود پنج میلیون افغانی تفاوت دارد.
اداره بازرس در این بخش نتیجه‌گیری کرده که با توجه به تفاوت حدود پنج میلیونی در نرخ خریداری و نرخ بازار در هفت قلم از ۱۱ قلم جنس، در خریداری این تجهیزات منافع عامه متضرر شده و این قرارداد باید از سوی دادستانی بررسی شود. در پیوند به این قرارداد، والی سابق میدان وردک بهعنوان منظور کننده قرارداد، سرپرست ریاست مالی و اداری بهعنوان پیشنهادکننده، دو کارمند مستوفیت، یک کارمند دادستانی، یک کارمند امنیت ملی، دو کارمند ریاست صحت عامه و یک کارمند دفتر والی بهعنوان اعضای هیأت آفرگشایی و کمیته تدارکات به دادستانی معرفی شده است.
مسئولان میدان وردک که در ارتباط به این قرارداد متهم شناخته شده در پاسخ به استعلام داستانی گفته‌اند که در زمان شیوع کرونا نرخ‌ها به مراتب بلند بوده، اما اداره بازرس تقریبا چهار ماه بعد تجهیزات طبی و مواد خوراکی را در بازار نرخگیری کرده است که این دو نرخ در دو زمان و دو شرایط قابل مقایسه نیست. اما مسئولان اداره بازرس می‌گویند که نرخگیری این اداره بهعنوان خریدار از داروفروشان و فروشگاه‌های تجهیزات طبی در کابل صورت گرفته و این نرخ‌ها تخمینی میباشد که زمان و فاصله بین کابل و ولایات در نظر گرفته شده است. ولی نرخ‌های داده‌شده در این دو ولایت چندبرابر نرخ واقعی بوده و تفاوت زیاد با ولایات همجوار دارد. بعضی لوازم خریداریشده هیچ ربطی در امر مبارزه با کرونا نداشته و کرونا هیچ نوع تأثیر بر قیمت این اجناس نداشته است.
در صورت دعوای دادستانی کل که اطلاعات روز به نسخه‌ی از آن نیز دست یافته، آمده است که از ۱۱ قلم تجهیزات طبی، ۹ قلم آن به تاریخ سوم میزان مطابق نرخ ماه ثور از اتحادیه داروفروشان نرخگیری شده که نرخ خریداریشده و نرخ بازار در این ۹ قلم ۳۱۵ هزار و ۶۹۰ افغانی تفاوت وجود داشته است. این در حالی‌ست که اداره بازرس در گزارش خود تفاوت نرخ خرید و نرخ بازار در شش قلم را حدود پنج میلیون افغانی گفته است.
دادستانی جرایم سنگین در پیوند به این قرارداد پنج تن از مسئولان محلی میدان وردک را به اتهام غدر ۳۱۵ هزار و ۶۹۰ افغانی «فاعل جرم» شناخته و والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری، یک عضو شورای ولایتی، دو مسئول محلی دیگر و رییس شرکت شاکر احمدزی را بهعنوان «شرکای جرم» شناخته است. دادستانی از دادگاه خواسته که این افراد به جز یک عضو شورای ولایتی به رد این مقدار پول به‌صورت مساویانه مجازات شود.
چون تحقیقات دادستانی مکمل تحقیقات اداره بازرس است و باید تمامی ۱۱ قلم جنس نرخگیری و پس از آن نظر به تفاوت در نرخ خریداری و نرخ بازار در تمامی اجناس، مقدار پول غدرشده تعیین می‌شد. اما دادستانی نظر به تفاوت نرخ خریداریشده و نرخ بازار تنها در ۹ قلم جنس، مقدار پول غدرشده را تعیین کرده است.
فساد در قرارداد خرید مواد خوراکی
بررسی اسناد و گزارش اداره بازرس نشان می‌دهد که به تاریخ ۲۳ حمل هفت قلم مواد خوراکی شامل آرد، روغن، برنج، نمک، چای خشک، شکر و دال نخود به پیشنهاد سرپرست ریاست مالی و اداری و منظوری والی پیشین میدان وردک به ارزش پنج میلیون و ۸۵۰ هزار افغانی با استفاده از روش منبع واحد از شرکت میلاد گربت خریداری شده است. اداره بازرس از میان این هفت قلم، نرخ تخمینی سه قلم آن را به تاریخ ۲۷ اسد در بازار نرخگیری کرده که میان قیمت خریداریشده و قیمت بازار ۴۸۰ هزار افغانی تفاوت وجود دارد. اداره بازرس گفته که با توجه به تفاوت قیمت در سه قلم جنس احتمال ضرر رسیدن به منافع عامه و اختلاس در آن به‌صورت جدی مطرح است و نیاز است که تمامی مراحل تهیه و تدارک این اجناس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
اداره بازرس در پیوند به این قرارداد والی پیشین میدان وردک بهعنوان منظورکننده قرارداد، سرپرست ریاست مالی و اداری بهعنوان پیشنهادکننده قرارداد، یک کارمند امنیت ملی، یک کارمند ریاست صحت عامه، یک کارمند مستوفیت و یک کارمند دادستانی را بهعنوان اعضای هیأت آفرگشایی، یک کارمند امنیت ملی، یک کارمند ریاست صحت عامه، یک کارمند مستوفیت، یک کارمند مقام ولایت و یک کارمند دادستانی را بهعنوان اعضای هیأت ارزیابی به دادستانی معرفی کرده است.
دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در جریان تحقیقات خود این هفت قلم مواد خوراکی را به تاریخ هفتم میزان از اتحادیه مواد خوراکی مطابق نرخ همان زمان نرخگیری کرده که نظر به نرخ خریداریشده ۵۳۵ هزار و ۹۵۰ افغانی تفاوت وجود داشته است. اما اداره بازرس در نرخگیری خود تفاوت نرخ خرید و نرخ بازار در سه قلم را ۴۸۰ هزار افغانی گفته است.
دادستانی در پیوند به قرارداد مواد خوراکی سه مسئول محلی میدان وردک را به اتهام ضرر واردکردن ۵۳۵ هزار و ۹۵۰ افغانی به منافع عامه بهعنوان «فاعل جرم» و والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری، یک عضو شورای ولایتی، چهار مسئول محلی دیگر و رییس شرکت میلاد گربت را بهعنوان «شرکای جرمی» شناخته است. دادستانی از دادگاه خواسته که این افراد به رد این مقدار پول به صورت مساویانه مجازات شوند.
پیشنهاد پنج سال زندان مجازات
در صورت دعوای دادستانی آمده است که دولت افغانستان ۲۰ میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به ولایت میدان وردک اختصاص داد که باید در شش ساحه تعیین‌شده و مطابق طرزالعمل به مصرف می‌رسید، اما مسئولان ولایت میدان وردک با سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در تبانی و سازش با مسئولان شرکت‌های میلاد گربت و شاکر احمدزی تجهیزات طبی و مواد خوراکی را به بلندتر از نرخ بازار خریداری و در این قراردادها مبالغ هنگفت را حیف‌‌ومیل کرده‌اند.
دادستانی جرایم سنگین در تحقیقات خود دریافته که در مجموع در این دو قرارداد ۸۱۵ هزار و ۶۴۰ افغانی از سوی مسئولان محلی میدان وردک در تبانی و سازش با شرکت‌های شاکر احمدزی و میلاد گربت غدر صورت گرفته که هرگز قابل بخشش نیست: «درحالی‌که مردم مظلوم ما در زمره صدها مشکلات در مقابل این مرض ساری و نهایت کشنده دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئولان ولایت میدان وردک با استفاده سوء مبلغ هنگفت را مورد حیف‌‌ومیل قرار داده است.»
دادستانی در بخش طلب مجازات از دادگاه خواسته که این ۱۷ متهم به‌دلیل این که مکلف به حفظ منابع عامه بوده، اما عمدا مبلغ ۸۵۱ هزار و ۶۴۰ افغانی را در دو قرارداد در تبانی و سازش با شرکت‌های میلاد گربت و شاکر احمدزی به منافع عامه ضرر وارد کرده‌اند که مطابق ماده ۳۹۳ کد جزا «تا پنج سال حبس» در تعیین مجازات‌شان نیز قابل تطبیق خواهد بود.
تناقض در اظهارات و اسناد
والی سابق میدان وردک در جواب استعلام دادستانی در مورد خریداری تجهیزات طبی گفته که کمیته مبارزه با کرونا این قرارداد را مطابق رهنمود و طرزالعمل با تعیین هیأت تدارکاتی و هیأت نظارت طی مراحل کرده است که نرخ مطابق همان تاریخ و شرایط تفاوت نخواهد داشت. والی پیشین میدان وردک همچنان افزوده که هیچ چیزی از جمله تجهیزات طبی مختص با ویروس کرونا غیرمرتبط خریداری نشده است.
سرپرست ریاست مالی و اداری ولایت میدان وردک در مورد پروسه تدارکاتی تجهیزات طبی در جواب استعلام دادستانی گفته که این تجهیزات براساس نیاز صحت عامه و فیصله کمیته مبارزه با کرونا با شرکت شاکر احمدزی پس از نرخگیری ابتدایی و با نازل‌ترین قیمت قرارداد شد. سرپرست ریاست مالی در مورد هفت قلم موارد خوراکی گفته که این مقدار مواد خوراکی توسط کمیته اضطرار مبارزه با کرونای ولایت میدان وردک نیازسنجی شده و پس از نرخگیری در بازار از سه مرجع، قیمت تخمینی تعیین شده بود. به گفته‌ی او، در آن موقع قیمت‌ها در بازار نوسان جدی داشت و شرکت‌ها به‌خاطر ضرر احتمالی از نوسانات قیمت، حاضر به عقد قرارداد نمی‌شد. اما شرکت میلاد گربت حاضر به قرارداد شد که از طریق منبع واحد با آن شرکت قرارداد صورت گرفت و اجناس خریداریشده توسط کمیته نظارت مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. وی افزوده که این مقدار مواد خوراکی به یک هزار فامیل متضرر از ویروس کرونا توزیع شده است.
اما دو کارمند امنیت ملی که عضو هیأت ارزیابی و هیأت آفرگشایی این دو قرارداد بوده در اظهارات مشابه گفته‌اند که مکتوب از طریق ولایت میدان وردک برای معرفی هیأت به تاریخ ۲۷ حمل به ریاست امنیت ملی رسید، اما پروسه تدارکاتی این پروژه‌ها در تاریخ‌ها ۲۱، ۲۴ و ۲۵ حمل صورت گرفته است. همچنان پنج عضو هیأت ارزیابی گفته‌اند که آن‌ها از اجناس خریداریشده صرف در داخل گدام ریاست صحت عامه نظارت کرده است.
دادستانی به یک مکتوب ریاست دفتر والی میدان وردک که به تاریخ ۲۶ حمل صادر شده، استناد کرده که تمامی مراحل تدارکاتی این دو قرارداد قبلا به تاریخ ۲۳ و ۲۴ ماه حمل صورت گرفته و اما بعدا به تاریخ ۲۶ حمل نماینده امنیت ملی را می‌خواهد که بهعنوان عضو هیأت آفرگشایی امضا کند. به گفته‌ی دادستانی، خواستن نماینده امنیت ملی بهعنوان عضو هیأت آفرگشایی بعد از امضای قرارداد و خرید اجناس به خاطر روپوشی اجراآت غیرقانونی بوده است.
مصرف ۵۰۰ هزار افغانی برای آگاهی عامه
براساس گزارش اداره بازرس، در یک مورد به تاریخ ۲۹ ثور در ولایت میدان وردک، ۵۰۰ هزار افغانی برای آگاهی‌دهی عامه از طریق رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، چاپ بنرهای تبلیغاتی، توزیع صابون، ماسک، دستکش به ۱۲۰۰ خانواده از بودجه مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است. در گزارش اداره بازرس آمده که اسناد مصرفی ۳۰۰ هزار که با چهار رادیو قرارداد شده، وجود دارد، اما برای ۲۰۰ هزار آن اسناد مصرفی وجود ندارد. در گزارش آمده که با توجه به نبود اسناد مصرفی، به‌نظر می‌رسد که در چگونگی مصرف بودجه اختصاص‌یافته برای آگاهی‌دهی حیف‌‌ومیل صورت گرفته و نیاز است که بیشتر تحقیق شود.
در پیوند به این قضیه، والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری، یک کارمند مستوفیت، یک کارمند دادستانی، یک کارمند امنیت ملی، یک کارمند ریاست صحت عامه و یک کارمند مقام ولایت بهعنوان اعضای کمیته تدارکات به دادستانی معرفی شده است.
اما دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد این قضیه تحقیق نکرده، یا حداقل در صورت دعوای که ترتیب داده، اشاره نکرده است. صرف در بخش اظهارات متهمان، سرپرست ریاست مالی و اداری ولایت میدان وردک گفته که به ارزش ۳۰۰ هزار افغانی برای آگاهی عامه با رسانه‌ها قرارداد شده، ۱۴۵ هزار افغانی برای خریداری وسایل طبی مانند ماسک، دستکش و صابون و ۵۰ هزار افغانی برای چاپ بنرهای تبلیغاتی و کرایه سفر نمایندگان جامعه مدنی به ولسوالی‌ها مصرف شده است.
دادستانی در پاسخ به این پرسش که چرا این مورد شامل صورت دعوا نشده به اظهارات مسئولان میدان وردک بسنده کرده که ۲۰۰ هزار افغانی از طریق جامعه مدنی مصرف شده است؛ چیزی که در اظهارات سرپرست ریاست مالی و اداری نیز آمده است.
مصرف دو میلیون افغانی برای تجهیز خیالی شفاخانه‌های ولسوالی‌ها
در قضیه دیگر بررسی اداره بازرس نشان می‌دهد که در یک مورد گزارش ولایت میدان وردک از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا با اسناد ارائه‌شده به اداره تدارکات ملی مطابقت ندارد. در فورم گزارش خریداری‌های پرچون که از سوی ولایت میدان وردک به اداره تدارکات ملی فرستاده شده، گفته شده که دو میلیون افغانی برای خرید وسایل طبی برای شفاخانه‌های هشت ولسوالی این ولایت هزینه شده، پیشرفت صددرصد اکمالاتی و مالی آن و تأیید هیأت ارزیابی تصدیق شده، اما برای تثبیت مصرف دو میلیون افغانی هیچ گونه سند ارائه نشده است. همچنان مسئولان ولایت میدان وردک به تاریخ ۲۰ سرطان از عدم امضای قرارداد به‌منظور تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز شفاخانه‌های هشت ولسوالی گزارش داده‌اند که میان این گزارش و فورم گزارش خریدهای پرچون که به اداره تدارکات ملی فرستاده شده و گزارش اجراآت کمیته مالی تدارکات مبارزه با شیوع کرونا که به تاریخ دوم اسد به اداره بازرس فرستاده شده، تناقض وجود دارد.
اداره بازرس تأکید کرده که نیاز است در مورد خرید و ارائه اسناد مصرف پول به اداره تدارکات ملی یا عدم خریداری و عدم رفع نیازمندی‌های ولسوالی‌های هشت گانه ولایت میدان وردک و یا چگونگی عدم مصرف پول و ارائه گزارش مصرف آن به اداره تدارکات ملی بیشتر تحقیق شود.
در گزارش اداره بازرس آمده که با توجه به تفاوت در گزارش‌ها از مصرف این مقدار پول برای تجهیز شفاخانه‌های ولسوالی‌ها، ممکن است این بودجه حیف‌‌ومیل شده باشد. در پیوند به این قضیه والی پیشین میدان وردک و سرپرست ریاست مالی و اداری به دادستانی معرفی شده است.
دادستانی این مورد را نیز شامل تحقیق نکرده و در پاسخ به اطلاعات روز می‌گوید که مسئولان میدان وردک گفته‌اند که دو میلیون افغانی اصلا به مصرف نرسیده، چون از طرف کمیته مؤظف مبارزه علیه ویروس کرونا فیصله شده بود که این مقدار پول برای خرید وسایل و تجهیزات طبی برای هشت ولسوالی مصرف شود، اما بعدا کمیته سویدن شفاخانه‌های ولسوالی‌ها را تجهیز کرد. سپس فیصله شد که این مقدار پول در زمینه خرید مواد غذایی برای نیازمندان به مصرف برسد که با آغاز تحقیقات اداره بازرس این روند نیز متوقف شد و در نهایت این مقدار پول بدون مصرف باقی مانده است.
هرچند در این مورد اظهارات ضد و نقیض است، اما اداره بازرس در گزارش خود گفته بود که فورم گزارش خریداری‌های پرچون که از سوی ولایت میدان وردک به اداره تدارکات ملی فرستاده شده، گفته شده که دو میلیون افغانی برای خرید وسایل طبی برای شفاخانه‌های هشت ولسوالی این ولایت هزینه شده و پیشرفت صددرصد اکمالاتی و مالی آن صورت گرفته است.
با این حال ولسوال‌های حصه اول بهسود و چک ولایت میدان وردک در گفت‌وگو به اطلاعات روز می‌گویند که هیچ تجهیزات و کمک مالی یا خوراکی از بودجه کرونا برای مبارزه با شیوع این بیماری به این دو ولسوالی نرسیده است. عبدالغنی ابراهیمی، ولسوال حصه اول بهسود بسیار خلاصه می‌گوید که به این ولسوالی «یک افغانی یا یک نان» برای مبارزه با کروناه از سوی حکومت و دیگر منابع کمک نرسیده است. فضل‌الحق حقمل، ولسوال چک می‌گوید که او بهعنوان ولسوال این ولسوالی تخصیص هیچ بودجه و کمکی را برای این ولسوالی در عرصه مبارزه با کرونا را ندیده و در جریان نبوده است. آقای حقمل می‌افزاید ما برای ایجاد یک شفاخانه ویژه بیماران کرونا، نیازمندی‌ها خود را فهرست و به مرکز ولایت فرستادیم، اما هیچ جوابی دریافت نکردیم.
تحقیق ناقص
با یک بررسی ابتدایی دیده می‌شود که تحقیق دادستانی در مواردی ناقص است و باید هر چهار قرارداد به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار می‌گرفت، تا نظر به شدت و خفت جرم از دادگاه خواستار مجازات برای متهمان می‌شد.
دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری نیز در قرار قضایی پرونده ولایت میدان وردک را دارای خلا و نواقص دانسته و به دادستانی مسترد کرده است. دادستانی می‌گوید که در مورد این پرونده تحقیقات تکمیلی جریان دارد.
عصمت‌الله عاصم یک عضو شورای ولایتی میدان وردک که از سوی دادستانی متهم شناخته شده است، در صحبت با اطلاعات روز به انتقاد از چگونگی تحقیق دادستانی می‌گوید که او از کسانی بود که بار اول از چگونگی مصرف بودجه کرونا در این ولایت انتقاد و آن را رسانه‌ای کرد، اما دادستانی او را در جمع متهمان گرفته است، ولی از مسئولانی از جمله رییس صحت عامه که باید تحقیق می‌شد، تحقیق نشده است: «من در مقابل‌شان [مسئولان متهم به فساد] هستم و من طرفم، پسان می‌بینم بدون که این تحقیق شود و اسناد تکمیل شود، نام من را در جمع متهمان گرفته است.»
آقای عاصم به تاریخ ۲۲ سرطان با ارائه اسناد افشاگرانه به خبرگزاری پژواک گفته بود که تجهیزات طبی خریداریشده در ولایت میدان وردک به قیمت گزاف خریداری شده و همچنان برخی از وسایل دست‌دوم است.
عاصم اکنون به اطلاعات روز نیز می‌گوید که مقدار پول حیف‌‌ومیل‌شده از بودجه کرونا در میدان وردک بیشتر از آمار ارائه‌شده در گزارش اداره بازرس و تحقیق دادستانی است. او همچنان می‌گوید که نصف تجهیزات طبی خریداریشده در این ولایت دست‌دوم بود که تاکنون از برخی آن وسایل استفاده نشده است. همچنان مشخصات شماری از تجهیزات تحویل داده‌شده از سوی شرکت با مشخصات جنس درخواست‌شده مطابقت ندارد و مواد خوراکی خریداریشده، پنج تا شش ماه بعد از قرارداد -چند روز قبل از تعیین والی جدید برای این ولایت- به مردم توزیع شد.
“این گزارش با حمایت مالی اتحادیه اروپا تولید شده است. محتوای آن صرف به عهده “اطلاعات روز” بوده و منعکس کننده نظریات اتحادیه اروپا نمی باشد.
