وزارت خارجهی استرالیا اعلام کرده است که این کشور با ایجاد یک چارچوب جدید تحریم در مورد افغانستان، چهار مقام ارشد طالبان را به اتهام سرکوب زنان و دختران، گروههای اقلیت و عموم مردم و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون، تحریم کرده است.
این وزارت امروز (شنبه، ۱۵ قوس) با نشر اعلامیهای گفته است که محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، در فهرست تحریمهای استرالیا قرار گرفتهاند.
بر اساس اعلامیهی وزارت خارجهی استرالیا، ورود این افراد به استرالیا ممنوع است و هر نوع همکاری با آنان یا نهادهای تحت کنترلشان، جرم محسوب میشود.
چارچوب جدید تحریمهای استرالیا به وزیر خارجه آن کشور اجازه میدهد که یک فرد یا نهاد را مطابق معیارهای مربوط به افغانستان در بند «ای -۱» مقرره شش «مقررات تحریمهای خودمختار ۲۰۱۱»، تحریم و ممنوعالسفر اعلام کند.
این چارچوب همچنین شامل تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت ارائهی خدمات و فعالیتهای مرتبط به افغانستان میشود.
وزارت خارجهی استرالیا گفته است که یک مجوز بشردوستانه از نوع «طبقهبندیشده» برای افغانستان صادر شده است تا برخی فعالیتهای بشردوستانه که ممکن است طبق «چارچوب تحریم افغانستان» محدود شده باشند، تسهیل شود.
استرالیا اولین کشوری است با ایجاد یک چارچوب جدید تحریم، مقامهای ارشد طالبان را به اتهام سرکوب زنان و دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی تحریم میکند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیتهای گسترده بر حقوق زنان و دختران وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کردهاند.
این گروه همچنین به سرکوب گسترده گروههای قومی، از جمله هزارهها متهم شدهاند.
اعضای ارشد طالبان اغلب تحت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار دارند و ممنوعالسفر هستند.
با این حال، شماری از کشورها در چهار سال اخیر، با درخواست معافیت سفر از سازمان ملل متحد، به مقامهای ارشد طالبان اجازه ورود به کشورهای شان را دادهاند.
